مقدمه: یکی از این شروط ضمن عقد در سند نکاحیه، شرط تنصیف دارایی است که به موجب این شرط مرد متعهد می‌شود در صورت تصمیم بر طلاق نصف اموال خود را به تملک همسر خود در آورد.
البته در خصوص شرط نصف دارایی (شرط تنصیف) مقرره ای در قانون وجود ندارد. به عبارت دیگر از نظر قانون زوج تکلیفی بر پرداخت نصف دارایی به زوجه ندارد. و این از مواردی است که نیاز به توافق زوجین دارد و میزان آن با نظر دادگاه و تا نصف اموال متغیر خواهد بود.
بنابراین در خصوص میزان برخورداری زوجه از اموال زوج دادگاه با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال زندگی مشترک مانند نقش زن در حصول دارایی، سالهای زندگی مشترک، وضعیت اقتصادی و درآمد زوج، تعداد فرزندان و … میزان آن را مشخص می نماید. اینک در قالب پاسخ به سوالات متداول به جزئیات بیتشر آن خواهیم پرداخت.
س: همسرم مهریه اش رو به اجرا گذاشته، من تمام مهریه ایشون که در قسمت صداق هست رو قبول به پرداخت دارم. اما در عقد نامه ما بندی در قسمت شرط ضمن عقد هست که من باید پس از خانه دار شدن سه دانگ از اون منزل رو به نام همسرم کنم.
مشکل من اینه که پدرم قبل از فوتش برای یه وام بانکی مجبور شد یه واحد آپارتمان رو به نام من بزنه و من تا موقعی که وامش تمام نشه، نمیشد تغییر نام بدم. متاسفانه فرزندان پدرم هم چون وصیتی نیست، بلا تکلیف موندیم و هنوز برای ارث پدرم کاری نکردیم.
حال من منزل رو پس از اتمام تمام دیونش، چون پدرم فوت شده به نام مادرم زدم.چون شرعن و عرفا’ من روی اون حقی ندارم.
الان همسر من و وکیلش مدعی هستن میتونن اون سه دانگ رو از روی این خونه بردارن و من خیانت در امانت کردم؟
با اینکه این آپارتمان, قبل از ازدواجم به نام من شده.
آیا میشه روی ۳ دانگ اون اقدام کنند؟
اصلا” این شرط ضمن عقد,یک مسئله مجهول است. آیا باطل نیست؟
پاسخ: این شرط، شرط،'(تنصیف دارایی)” نام دارد. شرط موصوف بدین شرح می باشد: چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسری يا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج؟ مكلف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با زوجه به دست آورده يا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید. در خصوص این شرط نکاتی را اختصاراً بیان می نماییم: تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است:
اول”: زمانی زوجه می تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر امكان الزام شوهر براي اجراي شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.
همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد.
به عبارت دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید، شرط تنصیف دارایی؟ محقق نخواهد گردید.
مبنای مثال, تمکین”،یکی از وظایف قانونی زن می باشد، بنابراین چنانچه زنی راه نافرمانی و نشوز’ در پیش گیرد و از این رهگذر، مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود.
یعنی بایستی که حتما مرد’، متقاضی طلاق” باشد، به عبارتی دیگر,مطابق قانون, طلاق به اراده مرد می باشد.
بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می‌یابد، اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.
این در حالی است که بسیار اتفاق افتاده که متقاضی طلاق زن می باشد. در حالیکه دلیل طلاق سوء رفتار یا عیوبی در مرد است که زن را بر آن داشته تا اقدام به طلاق نماید.
به عبارت دیگر مواردی ممکن است محقق گردد که موجب عسر و”حرج زن شود و ادامه زندگی با مرد را برای وی با رنج و مشقت توام سازد، لذا می توان شرط موصوف را به گونه ای تنظیم نمود که این مورد را نیز در بر داشته باشد.
چنانکه در مقدمه اشاره شد، ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی، تا نصف اموال یا معادل آن می باشد.
به عبارت دیگر میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه!درصد آن می باشد.
اینکه زوجه این امکان را نخواهد داشت تا هر مالی از زوج را برای خود و در راستای شرط موصوف مطالبه نماید.
به عبارت دیگر شرط ( تنصیف دارایی)’، فقط مختص به دارایی می باشد که در زمان زوجیت حاصل شده باشد،
لهذا اموالی را که زوج پیش از ازدواج داشته است و یا به وی ارث؟ رسیده است را نمی توان در راستای اجرای شرط موصوف به زوجه داد.
آخرین شرطی که می بایست وجود داشته باشد تا شرط تنصیف” دارایی به نفع زوجه قابل اجرا باشد، موجود بودن اموال حين طلاق”می باشد.
بنابراين شامل اموال از بين رفته، اعم از تلف يا مفقود شده، نخواهد گردید.
.
