حقوق شهروندی

مفهوم حقوق عامه و مصادیق آن

 

مقدمه: احساس عدالت و اعتماد به دستگاه قضا، به تبع احیای حقوق عامه و تأمین و استیفای حقوق شهروندان حاصل می‌شود. این امر از جمله موضوعات مهم حقوق اساسی است که در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی بدان اشاره‌ شده و گستره‌ی وسیعی از امنیت اجتماعی تا اقتصادی را در برمی‌گیرد.

امروزه حدود و ثغور این گستره تا جایی است که، در مواردي كه بين منفعت فردی و منفعت اجتماعی، تعارض ايجاد شود قانون اصل آزادي اراده را محدود و آحاد جامعه را ملزم مي‌كند تا كاري را انجام دهند كه در آن نفع عامه ملحوظ شود.

حقوق عامه به معني اعم و اخص

حقوق عامه به معنای عام به كليه حقوقي اطلاق می‌شود كه در فصل سوم قانون اساسي تحت عنوان حقوق ملت آمده است. در اين معنا اين تعبير شامل مصاديق ذیل خواهد بود:

تساوي حقوق همگاني، برابري حقوق زن و مرد (افراد ملت) در برابر قانون، حقوق زنان و مادران، مصونيت جان و مال حيثيت و مسكن و شغل افراد از تعرض، مصونيت از تفتيش عقايد، آزادي بيان و مطبوعات، منع شنود و افشاي مخابرات و مكاتبات، آزادي احزاب و انجمن‌ها، آزادي راهپيمايي و تجمع، آزادي شغل و شرايط مساوي كار، برخورداري از آموزش رايگان، حق داشتن مسكن، حق تابعيت، حق مالكيت مشروع هر شهروند، حق مساوي بر منابع طبيعي و … بالاخره مصونيت حقوق افراد در مقابل تعرضات ممكن ناشي از اعمال حقوق ديگران.

در این خصوص ضمن اینکه به موجب دستورالعمل نحوه نظارت و پيگيري حقوق عامه موّرخ ۱۷/۱/۱۳۹۵ وظایفی برای دادستانها تحت نظر دادستانی کل کشور ترسیم شده، حقوق عامه شامل حقوقی دانسته شده كه در قانون اساسی، قوانین موضوعه یا سایر مقررات لازم الاجرا ثابت است و اجرا نشدن یا نقض آن، نوع افراد یك جامعه مفروض مانند افراد یك شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می شود، از قبیل آزادی های مشروع، حقوق زیست ‌محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری.

همچنین حقوق عامه بنا به گفته مرحوم بهمن کشاورز به معناي اخص دارای دو وجه است: نخست حقوق عامه قضايي يعني مصونيت از دستگيري غيرقانوني، ‌مصونيت از تبعيد غيرقانوني، حق دادخواهي، حق دفاع (حق داشتن وكيل)، قانوني بودن جرم و مجازات، مصونيت از شكنجه و بالاخره مصونيت متهم و محكوم از هتك حرمت و حيثيت.

دوم حقوق عامه اقتصادي يعني تعیین تکلیف اموال مجهول‌المالك و بلاوارث، مصونيت دادن جامعه در مقابل رباخواری، اختلاس، سرقت، تجاوز به حقوق و اموال عمومي و بيت‌المال و مصونيت محيط ‌زيست از تعرض افرادی که با تغییر کاربری به منافع عمومی لطمه وارد می‌کنند.

چنانکه ذیلاً خواهیم یافت، با وجود اینکه در قوانین موضوعه از جمله قانون مدنی، این رویکرد را تجویز نموده که احترام به مالکیت خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار شود، لیکن ممکن است حقوق فردی در تزاحم با منافع عمومی قرار گیرد. در چنین مواردی است که در مقام رفع این تزاحم، حفظ مصالح عمومی بر منافع فردی ارجحیت می‌یابد و مالکیت خصوصی افراد سلب یا محدود می‌گردد.

جایگاه و مصادیق حقوق عمومی در مقررات جاری

بطور منطقی در هر نظام حقوقی، ترجیح دادن حقوق عامه بر منافع فردی و پايبندي به هنجارهاي اجتماعی، امری معقول بنظر می‌رسد. از همین نگاه در قوانین جاری به مواردي برخورد مي‌کنيم که ضمن حفظ حقوق فردي، منافع جمعي بر منفعت شخصي غالب مي شود.

به طور مثال اگر تا ديروز مراکز صنعتي اجازه داشتند، فاضلاب کارخانه و فضولات صنعتي را به رودخانه ها راه دهند يا سابقاً فردي به خود اجازه مي داد شيشه هاي پلاستيکي نوشيدني را در داخل معابر عمومي رها کند، امروزه حفظ محيط زيست، چنين مواردي را از مرز مسائل اخلاقي فراتر برده و عدم رعايت آنها داراي ضمانت اجراهاي حقوقي و کيفري شده است. نمونه ديگر اين است که فردي از مسير رانت و مردم فريبي به سمت و يا منصبي دست پيدا کند که طبيعتاً آرامش سياسي جامعه را بر هم زده و به عبارت ديگر رابطه سالاري را جانشين شايسته سالاري کند و به نوعي نفع عمومي را زير پا بگذارد.

از جمله نمونه های دیگر این استکه، افرادي كه در جريان توزيع مواد غذايي، بهداشتي، دارويي و خدماتي از اين قبيل نظامات دولتي را رعايت نمي کنند و يا توليدات مفيد و مورد نياز جامعه را به بازار سياه راه مي دهند، به عنوان محتکر و از باب غلبه مصالح جمعي بر منافع فردي با آنان برخورد مي شود. حتي به موجب قانون اخلال در نظام اقتصادي که در سال ۱۳۶۹ به تصويب رسيد، چنانچه هريک از اعمال مذکور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به ‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد، اگر در حد فساد في الارض تلقي شود مرتکب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محکوم مي شود.

افزون بر آن در پي رشد فزاينده جمعيت، حفظ جنگل ها و مراتع از اهميت بيشتري برخوردار گرديده، و به علاوه موضوع انفال و حفظ ثروت هاي ملي در جايگاه ويژه اي قرار گرفته است. در اين ارتباط قوانين مختلفي ضمن جلوگيري از تخريب منابع طبيعي، مقرراتي را نيز در جهت منع تبديل اراضي کشاورزي و مزروعي به کاربري مسکوني و تجاري وضع نموده است.

بنابراین اين موارد نبايد چنين شائبه اي را ايجاد کند كه قانون منفعت فرد را ناديده مي گيرد، بلكه به عكس، بايد دقت شود که اگر فرد در هويت فردي مصلحتش ناديده گرفته شود اين مصلحت در هويت جمعي تأمين مي گردد، و چون حوزه عمل جامعه وسيع است، بدیهی است که اگر فرد به اين نكته توجه كند با طيب خاطر از قانون اطاعت خواهد كرد.

از موارد دیگری که قابل توجه بنظر می‌رسد، توسعه دامنه قوانين عادي در حوزه مسائل شهرنشینی است که بنا به اقتضائات زندگي امروزی بر اساس قواعد حقوقی، حق هرگونه تصرف و اِعمال حق مالکانه بر اموال منقول مثل خودرو يا غيرمنقول مانند املاک و مستغلات را تا جایی می‌دهد که با حقوق دیگران در تضاد نباشد. به طور مثال به جهت کنترل برخي مواد سميِ مضر به محيط زيست با وضع مقررات ترافيکي و حفظ محدوده زوج و فرد در کلانشهرها، روبرو هستيم.

همچنین، به منظور کاهش آثار ساخت و سازهاي غيرمجاز و نيز رفع مزاحمت از مشاغلي که موجب بروز آلودگي زيست محيطي و ايجاد سر و صداهاي نامتعارف مي شوند، مقرراتي با تکيه بر قواعد لازم‌الاجراء با تغيير کاربري يا ايجاد واحد تجاري در محل مسکوني بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني، برخورد مي‌کند. البته پيگيري اين امور با طرح موضوع در کميسيون هاي مربوطه توسط شهرداري انجام مي‌پذيرد و در فرض احراز تخلف توسط مالک يا مستأجر، با تعيين مهلت مناسب در خصوص تعطيل محل کسب يا پيشه يا تجارت، تصميم گيري مي‌شود. اين تصميم به وسيله مأموران شهرداري اجرا و کسي که در عمل از محل مزبور، پس از تعطيلي براي کسب و پيشه يا تجارت استفاده کند به حبس و جزاي نقدي محکوم مي‌شود.

افزون بر آن در بررسي قوانين جاري به تبع ضرورت توسعه محيط هاي شهري، ضمن اختياراتي که به کميسيون هاي مستقر در استانداري ها به منظور برخورد با گسترش بي رويه شهرهاي اقماري داده شده، جهت تعبيه زير ساخت هاي عمراني که بعضاً مستلزم بروز مشکلاتي براي تطبيق پذيري ساکنين شهرها با توسعه طرح هاي عمراني است، قانونگذار به تعيين تکليف وضعيت حقوقي زمين هايي که در محدوده اين طرح ها قرار دارند، پرداخته است.

به علاوه گرچه در موارد خسارت از تصميمات و مصوبات دولتي ناشي از اعمال حاکميت، دولت مسئول جبران خسارات وارده به شهروندان نمی باشد، ليکن در چگونگي اعمال تصدي گري دولت و مواردي که منجر به قبول مسئوليت و جبران خسارت مي گردد، تمهیداتی نیز اندیشیده شده است.

چنانکه ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی در باره مسئولیت آن دسته از اعمال دولت که منجر به ضرر و زیان به افراد می‌شود مقرر داشته: کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص‌ وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند. ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر‌حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

نحوه مقابله با تضییع حقوق عمومی

چنانچه اصل ۱۶۹ قانون اساسی مقرر داشته “مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است” و باید با لحاظ تشریفات قانونی، فرآیند احقاق حق را به سرانجام  برساند.

از سوی دیگر، حسب بند (٢) اصل يکصد و پنجاه و ششم قانون اساسي، نظر باینکه احياء حقوق عامه يکي از وظايف مهم قوه قضاييه مي‌باشد. همچنین مطابق ماده ٢٩٠ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب (١٣٩٢) که پيگيري و نظارت بر دعاوي مربوط به جرايم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي از طريق مراجع ذيصلاح به دادستان کل محول شده است.

لهذا در مواردیکه فردی مدعی شود در روند امور حاکمیتی ظلم و اجحافی پدید آمده با مراجعه به محاکم می‌تواند مبادرت به تظلم خواهی نماید و دستگاه قضائی که مرجع تظلم خواهی و موظف به اعطای حق و اجرای عدالت و فصل خصومت در چارچوب قانون است، به انجام وظیفه خواهد پرداخت.

چنانکه فوقاً به مصادیقی اشاره شد، بدیهی است اگر شهرداری منطقه ای مبادرت به تصرف اراضی اشخاص نماید یا شرکت، مؤسسه و کارخانه ای مانع از برخورداری مردم از حق داشتن محیط زیست سالم شود، با هدف استیفای حقوق شهروندان در مقررات جاری بر محاکم تکلیف شده که به داد زیاندیده برسد.

مضافاً در کلیه  این موارد، دادستان ها نیز موظفند در چارچوب دستورالعمل نحوه نظارت و پيگيري حقوق عامه (۱۷/۱/۹۵) رفع تظلم کنند، بنابراین به صراحت دستورالعمل مذکور:

چنانچه اقدام شرکت ها، سازمان ها و بطور کلی هر شخص حقوقی که بصورت متمرکز در نقطه مشخص از کشور فعالیت می نماید، در حوزه قضایی شهرستان ها سبب تضییع حقوق عامه شود از قبیل اینکه؛ محصولات تولیدی آنها اسباب تضییع این حقوق را فراهم کند، دادستان پس از انجام تحقیقات لازم ضمن اقدام قانونی، بطور مستدل و مستند موضوع را جهت پیگیری به دادستان کل کشور منعکس خواهد کرد.

همچنین در مواردیکه دادستان در حوزه قضایی مربوطه از اقداماتی مطلع شود که سبب تخریب محیط زیست یا آلودگی آن شود از قبیل قطع درختان و جنگل ها، تخریب مراتع، تغییرهای وسیع در نظام زیستی، دفع غیر صحیح زباله  ها، قصور در انجام وظایف از سوی ادارات و سازمان های مسئول، ضمن جمع آوري مستندات مراتب را به طور مستدل به سازمان مربوطه منعکس مي‌نمايد. در صورت عدم اقدام لازم توسط سازمان مربوط، ضمن انعکاس مراتب به مرکزيت سازمان در کشو، دادستان کل را از جريان مطلع مي‌کند.

بر این مبنا، دستگاه قضائی نه در برخوردی منفعلانه بلکه در نگاهی پیشگیرانه، قبل از آنکه فعل یا ترک فعلی صورت پذیرد، نسبت به احیاگری و اقامه حقوق شهروندان اقدامات قانونی را به مرحله اجراء، در خواهد آورد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا