مقدمه: کپی رایت جلوه ای از مالکیت فکری است که از دیر باز، شامل خلق هر نوع آثار ادبی مانند کتب، مقالات و نیز آثار هنری مثل نمایشنامه، نقاشی و تابلو، مجسمه و غیره بوده است.
البته به تناسب توسعه و تعمیق روابط اجتماعی و تعاملات اقتصادی، ابعاد کپی رایت روز به روز گسترش یافته، بطوریکه متعاقباً دایره شمول آن به امور سمعی و بصری و الواح فشرده سرایت کرده است. همچنین با ظهور فناوری اطلاعات و انقلاب دیجیتالی و بدنبال آن جایگزینی شبکه های اجتماعی در کنار رسانه های سنتی، داده های رایانه ای هم مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است.
این حمایت در دنیای امروز تا جایی نفوذ یافته که اسرار شغلی را نیز در بر می‌گیرد. بخصوص با تولد کسب وکارهای جدید و تاسیس شرکت های استاراپ و بکارگیری اپلیکیشن های نوین این مهم حتی شامل ابزاری میشود که برای تبلیغات، استفاده از علائم تجاری و برند شرکت ها جایگاه مهمی می‌یابد، مشروط براینکه مطابق مقررات جاری به ثبت رسیده باشد.
گرچه در نوشتار حاضر اقدام به معرفی ظرفیتهای قانونی گردیده، لیکن بدیهی است که بهره گیری از حمایت های حقوقی هنگامی محقق میشود که زیان دیده اقدام به شکایت و پیگیری راههای جبران خسارت نماید.
ناگفته نماند که در قوانین ایران مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری به صورت یکپارچه در نظر گرفته نشده و قوانین متعددی در این زمینه وجود دارند. ولی در لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به صورت یکپارچه به بحث ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری پرداخته شده که البته هنوز به تصویب نرسیده است.
مضافاً اینکه ایران عضو هیچ یک از کنوانسیون های بین المللی مربوط به حق مؤلف نیست و به «موافقتنامه تریپس نیز نپیوسته است. به همین علت آثار پدیدآمده در ایران مانند طرح ها و نقشه های صنایع دستی بویژه صنعت فرش، در کشورهای دیگر محافظت نمی شوند.
۱. قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸)
فصل سوم و چهارم این قانون به ترتیب بیانگر حمایت های قانونی و مجازات نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری است. ماده ی ۲۳ قانون مذکور بیان می کند که هرکس که قسمتی یا تمام اثر متعلق به دیگری را که مورد حمایت قانون است به نام خود یا به نام خود پدیدآورنده بدون اجازه او و یا عالماً عامداً به نام شخص دیگری غیر از پدیدآورنده نشر، پخش و یا عرضه نماید به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد. ماده ی ۲۴ در خصوص ترجمه بیان می کند که هرکس بدون اجازه ترجمه ی دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می شود.
ماده ۲۵ بیان می کند که متخلفین از مواد زیر، به حبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال محکوم می شوند:
ماده ۱۷: نام و عنوان و نشانه ی ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچ کس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القاء شبهه کند به کار برد.
ماده ۱۸: انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدیدآورنده را با عنوان و نشانه ی ویژه ی معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه ی اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر اینکه پدیدآورنده به ترتیب دیگری موافقت کرده باشد.
ماده ۱۹: هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه ی پدیدآورنده ممنوع است.
ماده ی ۲۰: چاپخانه ها و بنگاه های ضبط صوت و کارگاه ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می پردازند باید شماره ی دفعات چاپ و تعداد نسخه ی کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه سمعی و بصری
موسیقی و صدا را بر تمام نسخه هایی که پخش می شود با ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط بر حسب مورد درج نمایند.
همچنین در ماده ی ۲۸ قانون مذکور بیان شده است که اگر اشخاص حقوقی مانند شرکت ها مرتکب تخلف از این قانون شوند، علاوه بر تعقیب جزاییِ شخصِ حقیقیِ مسئول که جرم ناشی از تصمیم وی باشد، خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران می شود و در صورت عدم تکافوی اموال شخص حقوقی، مابه التفاوت از اموال مرتکب جرم جبران می شود. همچنین مطابق ماده ۳۱ قانون، جرایم مصرح در این قانون، با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی موقوف می شود.
۲. قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی (مصوب ۱۳۵۲)
ماده ۷ قانون مذکور بیان می کند که اشخاصی که عالماً و عامداً به نقض مواد ۱ تا ۳ قانون بپردازند و یا اشیای مذکور در ماده ی ۳ را که بطور غیرمجاز در خارج از کشور تهیه شده به کشور صادر یا وارد نمایند، علاوه بر تأدیه خسارت شاکی خصوصی به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم می شوند.
مواد ۱ تا ۳ این قانون عبارت اند از:
ماده ۱: حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره برداری و نشر و پخش هر ترجمه ای با مترجم و یا وارث قانونی اوست. مدت استفاده از این حقوق که به وارث منتقل می شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است. حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم مقام انتقال دهنده برای استفاده از بقیه ی مدت از این حق خواهد بود. ذکر نام مترجم در تمام موارد استفاده الزامی است.
ماده ی ۲: تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره برداری مادی از طریق افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه ی صاحب حق ممنوع است.
ماده ی ۳: نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر آثار صوتی که بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله ی دیگر ضبط شده است بدون اجازه ی صاحبان حق یا تولیدکنندگان انحصاری یا قائم مقام قانونی آنان برای فروش ممنوع است. حکم مذکور در این ماده شامل نسخه برداری یا ضبط یا تکثیر از برنامه های رادیو و تلویزیون یا هر گونه پخش دیگر نیز خواهد بود.
همچنین مانند قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، جرایم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی نیز قابل ارتکاب بوده (ماده ۸) و قابل گذشت نیز هستند (ماده ۱۲)
۳ قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند (مصوب ۱۳۸۶)
در این قانون برای فعالیت غیر مجاز در زمینه ی تولید و تکثیر آثار سمعی و بصری ضمانت اجراهای متنوعی ازجمله لزوم جبران خسارت زیان دیده، حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. ازجمله جرایم مصرح در این قانون، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز، تکثیر بدون مجوز آثار مجاز، فعالیت تجاری در زمینه ی تولید، توزیع، تکثیر و عرضه ی آثار، نوارها و لوح های فشرده ی صوتی و تصویری بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تکثیر و توزیع عمده ی آثار سمعی و بصری مستهجن، تهیه و توزیع و تکثیرکنندگان نوارها، دیسکت ها و لوح های فشرده ی شو و نمایش های مبتذل (مواد ۱، ۲ و ۳ قانون مذکور) می باشد. همچنین مطابق ماده ی ۱۱ این قانون رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه های انقلاب است.
۴. قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای
قانون دیگر قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۷۹ است. همان طور که از نام این قانون مشخص است، در این قانون حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای شرح داده می شود. مطابق ماده ی ۱ این قانون، «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی از نرم افزارهای رایانه ای متعلق به پدیدآورنده ی آن است. نحوه ی تدوین و ارائه ی داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود.
مطابق مطابق ماده ی ۳ این قانون، نام، عنوان و نشان ویژه ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیچ کس نمی تواند آنها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به نحوی که القای شبهه نماید، استفاده کند. در ماده ۱۳ قانون به طور کلی ضمانت اجرای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، علاوه بر جبران خسارت متضرر، حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال بیان شده است. همچنین مطابق ماده ۱۵ این قانون، جرایم مربوط به نقض حقوق مورد حمایت این قانون، از جرایم قابل گذشت است.
۵. قانون مطبوعات و قانون اصلاح قانون مطبوعات
در نهایت در قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ نیز موادی در ارتباط با ضمانت اجرای نقض حقوق مؤلف به چشم می خورد. بند ۹ ماده ی ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ (اصلاح ۱۳۷۹)، سرقت ادبی را چنین تعریف کرده است: «نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه و در صورتیکه در چارچوب قانون مطبوعات باشد، مطابق ماده ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (مجازات نشر اکاذیب) و در خارج از قانون مطبوعات مطابق قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸) مجازات خواهد داشت. همچنین در ماده ۳۳ قانون اصلاح قانون مطبوعات (مصوب ۱۳۷۹) بیان شده است که «هرگاه درانتشار نشریه، نام یاعلامت نشریه ی دیگری ولو با تغییرات جزئی تقلید شود و بطوری كه برای خواننده امكان اشتباه باشد، از انتشار آن جلوگیری و مرتكب به حبس تعزیری شصت و یك روز تا سه ماه و جزای نقدی از یك میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال محكوم می شود. تعقیب جرم و مجازات منوط به شكایات شاكی خصوصی است .
باید توجه داشت که حقوق ناشی از هر یک از موارد فوق با توجه به شرایط آن متفاوت است. لذا لازم است از همان ابتدا به قراردادهایی که به حفظ مالکیت فکری می انجامد، توجه شود. بویژه این قرارداد ها عمدتا برای زمانی است که مالکیت فکری قرار است از شخصی به شخص دیگر منتقل شود که در آن باید قیمت و تاریخ واگذاری، حقوق و تعهدات دو طرف قرارداد، تضمینات و طریقه جبران خسارت در آن درج شود.
