نحوه اجرای احکام مدنی و کیفری

مقدمه:
کسانی‎که تاکنون به مراجع قضایی مراجعه‎ای داشته‎اند، می‎دانند که پس از طی مراحل دادخواهی شامل مرحله بدوی و تجدید نظر، که در بعضی موارد ممکن است زمان زیادی به طول انجامد، مرحله اجرای حکم به عنوان ثمره دادرسی از مهم‎ترین مراحل به حساب می‎آید. زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی نداشته و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود می‌رسد و محکوم‎علیه هم به سزای عمل خود گرفتار می‌شود.
۷-۱- تعریف اجرای احکام مدنی و شیوه اجرای آن
در تعریف اجرای احکام مدنی می‎توان گفت به اِعمال قدرت عمومی در جهت رسیدن به حق ذی‌نفع بر اساس مقررات جاری، اطلاق می شود. در واقع این مرحله مجموع اعمالی است که تحت نظر قاضی دادگاه بدوی و به وسیله دادورز در شعبه مربوطه، حکم قطعی به مرحله اجرا می‎رسد. البته به جریان افتادن این مرحله بنا به درخواست ذی‎نفع (محکوم‎له) شروع و با تشکیل پرونده اجرایی و معرفی مال از محکوم‎علیه، این روند شکل می‎گیرد.
لیکن چگونگی اجرای حکم در خصوص افرادی که دارای پرونده اجرایی تأمین خواسته هستند متفاوت است. زیرا مهم‎ترین اثر مثبت تأمین خواسته این‎است كه هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی‎اثر بوده و خواهانی كه اقدام به توقیف اموال نموده است، به استثنای موارد خاص (مانند دیون ممتازه از قبیل مهریه و حقوق کارگر)، نسبت به بقیه طلبكاران اولویت دارد.
ضرورت اخذ تأمین خواسته از آنجا ناشی می‎شود که نظر به این‎كه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حكم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می‎گردد و حجم زیاد پرونده‎ها و طولانی شدن جریان دادرسی، بعضاً دادخواهی را با مشکلات عدیده‎ای مواجه می‎کند، از جمله این‎که در این مدت ممکن است خوانده فرصتی برای انتقال یا مخفی کردن اموال خود بیابد، لذا شایسته است چنان‎چه محكوم‎له (کسی‎که حکم بنفع او صادر شده) نخواهد در زمان اجرای حكم با خواندة بی‎مال مواجه گردد، از پیش تمهیداتی اتخاذ نماید.
در قانون آئین دادرسی مدنی به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر دو راهکار پیش‎بینی شده که یکی از آن‎ها اخذ حکم تأمین خواسته جهت توقیف مال است که نتیجه‎اش این‎است که خواهان قبل از صدور حكم، به منظور این‎كه زمینة اجرای حكم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محكوم‎علیه متعذر نگردد، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید.
راهکار دوم که دستور موقت لقب دارد، حکمی است که دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از انجام امری صادر می کند. برای مثال شخصی آپارتمانی را با تنظیم سند عادی از دیگری خریداری می کند و به جهت این‎که وی از حضور در دفترخانه و انجام تشریفات انتقال رسمی خودداری می کند، قصد طرح دعوای حقوقی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و مقدمات آن شامل اخذ پایان کار و صورت‎مجلس تفکیکی و مفاصای دارایی و نیز تحویل ملک دارد. لیکن بیم این دارد با توجه باین‎که توعاً فاصله بین شروع و ختم دعوی طول می کشد، در این مدت فروشنده ملک موضوع معامله را به دیگری انتقال دهد. لهذا با اخذ دستور موقت و ابلاغ مراتب به اداره ثبت اسناد و املاک محل مبنی بر منع هرگونه نقل انتقال، در مرحله نهایی اجرای حکم تسهیل می‎گردد.
از جمله نکات قابل توجه در مرحله اجرای حکم اعم از مدنی و کیفری این‎که، توقیف و فروش از طریق مزایده در خصوص مستثنیات دین امکان پذیر نمی باشد. این موارد عمدتاً شامل: منزل مسکونی موافق شأن محکوم، اثاثیه مورد نیاز زندگی و آذوقه برای رفع حوائج ضروری وی و افراد تحت تکفل، وسایل کسب و کار و تلفن مورد ِنیاز مدیون است که در گفتار مستقلی به جزییات آن پرداخته شده است.
نکته دیگر اینکه، اگر همزمان با دادخواست مطالبه مثلاً مهریه یا متعاقب آن، مدیون اموالش را به نحوی به دیگری انتقال دهد، به شکلی که دیگر مالی باقی نماند و دادگاه نیز به این نتیجه برسد که اقدام به انتقال، صوری و به منظور فرار از پرداخت دین بوده، از طریق ابطال معاملات مذکور حمایت‎هایی از ذی‎نفع به‎عمل خواهد آمد. علاوه برآن بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی (مصوب ۱۵/۷/۱۳۹۳) مجازات حبس در انتظار بدهکار و نیز خریداری که با وی تبانی کرده، خواهد بود.
در نهایت این‎که، اجرای احکام مدنی متضمن هزینه اجرایی شامل دست‎مزد کارشناس اجرت نگهداری و حفاظت اموال توقیف شده از محکوم‎علیه است و هزینه حمل و نقل اموال توقیف شده و سایر هزینه ضروری برای توقیف و فروش اموال محکوم‎علیه است که باید بپردازد. منظور از حق اجراء عبارت از حقی است که قانون به ازای خدمات اجرایی پیش‌بینی کرده است که پرداخت آن بر ‌عهده محکوم‌علیه (شخصی که اجراییه علیه او صادر شده) می‎باشد. به‎علاوه کلیه هزینه از جمله مبلغ حق اجراء که در دعاوی مالی معادل ۵ درصد( نیم عشر) محکوم‌به و در دعاوی غیرمالی از ده هزار ریال تا پنجاه هزار ریال استف در همین مرحله وصول می‎شود. به تشخیص دادگاه است.
۷-۲- تعریف اجرای احکام کیفری و روش اجرای آن
احکام صادره از دادگاه‌ها در امور کیفری(جزایی) توسط واحد اجرای احکام کیفری به اجرا در می‌آید و برخلاف احکام مدنی، نیازی به درخواست و تقاضای شاکی ندارد و با قطعی شدن حکم اجراء می‎شود. عملیات اجرای حکم پس از صدور دستور مقام قضايی که در رأس دایره اجرای احکام کیفری قرار دارد، آغاز و به هیچ‎‌وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی‎که دادگاه صادرکننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر كند. این احکام شامل شلاق، حبس، جزای نقدی، دیه، منع از اشتغال، منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری، منع از اصدار چک، منع از حمل اسلحه، منع از خروج اتباع ایران از کشور، اخراج موقت یا دائم بیگانگان از کشور یا مجازات شرعی (قصاص نفس، قصاص عضو، اعدام یا تبعید) می‌شود.
مطابق مقررات جاری در صورتی‎که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار ریال است. در اجرای حکم به جزای نقدی میزان محکوم ٌبه باید به حساب خزانه دولت واریز و برگ رسید آن پیوست پرونده شود، اما اگر محکوم‌علیه جریمه خود را پرداخت نكند به زندان معرفی‎‌شده و به ازای هر سیصد هزار ریال، باید یک روز زندان به عنوان کیفر تحمل ‌كند.
در خصوص مهلت پرداخت دیه باید دانست از زمان وقوع جنایت، معمولاً به ترتیب زیر است: در جنایات عمدی موجب دیه ظرف یک سال قمری، در شبه ‌عمد ظرف دو سال قمری، در خطای محض ظرف سه سال قمری است. هم‎چنین باید توجه داشت که دیه قتل عمد و شبه ‌عمد به‌ عهده جانی و دیه خطای محض با رعایت شرایطی به‌عهده عاقله (بستگان ذکور نسبی محکوم‎علیه) است.
در خصوص زندانی شدن اشخاصی که به حبس محکوم می‌شوند با اعلام نوع جرم و میزان محکومیت برای تحمل کیفر توسط قاضی اجرای احکام به زندان معرفی می‌شوند.
در نهایت این که در خصوص دعاوی کیفری که منتهی به صدور حکم مبنی بر جبران ضرر و زیان و خسارات ناشی از جرم شده است، برگرداندن وضع متضرر به حالت قبل از وقوع جرم طبيعي ترين طريق ترميم ضرر و زيان ناشي از جرم است. به‎طور مثال اخذ مال مسروقه از سارق و رد آن به مالك اصلي يا حكم خلع‎يد از ملكي كه مورد تصرف عدواني قرار گرفته است ساده ترين شكل ترميم ضرر و زيان مي باشد. ولي در برخی موارد که اعاده به وضع سابق ممكن نيست، در این صورت پرداخت خسارت رايج ترين آن‎ها است.
۷-۳- سایر شرایط لازم جهت اجرای احکام کیفری
یکی از شرایط لازم در مرحله اجرای احکام کیفری این‎است که مهلت تجدیدنظر ‌خواهی آن‎ها تمام شده یا این‎که تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده و حکم قطعی شده باشد. به ‌عبارت دیگر حکم لازم‌الاجراء شده باشد که شامل: حکم قطعی، حکم دادگاه در مهلت مقرر قانونی که نسبت به آن اعتراض یا درخواست تجدید نظر نشده باشد یا اعتراض یا درخواست تجدید نظر نسبت به آن رد شده باشد، حکمی که مورد تایید مرجع تجدید‌نظر قرار گرفته باشد یا حکمی که دادگاه تجدید‌نظر پس از نقض، رأی مقتضی صادر کرده است.
در خصوص مجريان حكم باید گوشزد نمود، مجریان احکام مأموران و سازمان‌های دولتی هستند که به موجب قانون، اجرای حکم باید توسط آن‌ها اجرا شود. در این باره دادگاه ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجرا، آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم را به‌عمل می‌آورد. به طور مثال اجرای احکام اعدام، قصاص ‌نفس، رجم و صلب توام با تشریفات است و باید رییس دادگاه یا نماینده وي، رییس نیروی انتظامی یا نماینده وی، رییس زندان، پزشک قانونی، و منشی دادگاه حاضر باشند.
بر خلاف اجرای احکام حقوقی که پرونده با رضایت محکوم‎له بسته و مختومه می‎گردد ولی در مرحله اجرای احکام کیفری اگر جرمی اتفاق افتد دو فرض متصور است. فرض اول این‎که، جرم ارتکابی از جرائم قابل‎گذشت مانند فحاشی، تهمت و افترا، ورود به عنف به منزل دیگری، تصرف عدوانی، تخریب باغ میوه، سوزاندن اسناد تجاری دیگری، آتش زدن اموال منقول دیگری،تهدید، افشاء اسرار، ترک انفاق باشد که در این‎صورت اجرای مجازات موقوف می‎شود.
فرض دوم این‎است که جرم غیر قابل گذشت باشد. یعنی جرائمی که گذشت یا اعلام شکایت شاکی در تکلیف مقام قضایی برای تعقیب آنها تأثیری ندارد. برای مثال در جرم سرقت یا خیانت در امانت که به لحاظ برهم زدن امنیت روانی و اقتصادی جامعه به عنوان جرم غیر قابل گذشت تلقی می‎شوند، اعم از این‎که کسی‎که مال وی از دست‎ رفته شکایت کند یا نکند و حتی بعد از اعلام آن از شکایت خود صرف‎نطر کند، متهم تعقیب و مجازات می شود. لیکن هرگاه شاکی خصوصی از شکایت خود صرف‎نظر کند محکوم علیه می‎تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر‎کننده حکم قطعی درخواست کند تا در میزان مجازات او تجدیدنظر نماید، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم‎علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد.
نمونه درخواست اعمال تخفیف مجازات
ریاست محترم دادگاه…………………
با سلام، اینجانب……………..فرزند…………………محکوم علیه پرونده………………موضوع دادنامه قطعی شماره……………بعد از قطعیت دادنامه موفق به أخذ رضایت از شاکی پرونده شده‎ام. خواهشمند است به موجب اعلام رضایت شاکیه که اصل آن پیوست درخواست می باشد نسبت به اعمال ماده۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بازنگری در مجازات اینجانب اقدام لازم را به عمل آورید قبلاً از مساعدت شما سپاسگزارم.
امضاء تاریخ