تعریف و حقوق کارگر از دیدگاه قانون کار
برخلاف تصور عامه كه نوعاً كارگر را كسي ميدانند كه به امور يدي مي پردازد، يك پزشك يا مهندس و حسابدار مي تواند كارگر تلقي شود و براي بيمارستان يا شركتي در قالب رابطه تبعيتي كار كند.
مقصود از رابطه تبعيتي مواردي را شامل مي شود كه انجام كار براي كارفرما و تحت نظارت مستقيم و غير مستقيم وي انجام مي شود و حاصل و نتيجه كار در اختيار و مالكيت اوست.
بعبارت ديگر كارگر با مواد اوليه، امكانات و وسايلي كه در اختيار او قرار مي گيرد، موضوع كاري را كه در قالب دستورات كارفرما و نيز قواعد عرفي هر رشته اي از امور شغلي ظهور دارد حتي اگر در محل كارگاه شخصي خود، انجام مي دهد.
شرایط حین قرارداد کار
در روابط بين كارگر و كارفرما ترديدي نيست كه روز به روز از نيروي جواني و ظرفيت جسمي و قواي دماغي كارگر كاسته مي شود. در مقابل آن، با توجه به شرايطي كه در كارفرما جمع مي باشد هميشه بر ثروت و توان اقتصادي او افزوده مي گردد.
به همين جهت است كه به موجب قانون و نيز تعهداتي كه ناشي از قرارداد كار مي باشد همواره شرايطي از قبيل تعيين حداقل مزد ،ساعات كار، تعطيلات و مرخصي براي كارگران، به خصوص تسهيلات فوق العاده براي زنان باردار و نيز تامين وسايلي در جهت حفاظت فني و بهداشت محيط كار، بر كارفرما تحميل مي شود تا اين كه حمايت بيشتري از منافع كارگر صورت پذيرد.
البته كارگر هم متقابلاً متعهد است كه از دستورات كارفرما اطاعت كند و ضمن رعايت دقت و امانت در كار، در نگهداري ابزار كار نهايت توجه را بنمايد. با انعقاد قراردادكار و بوجود آمدن رابطه كار بين كارگر و كارفرما، طرفين الزامات و تعهداتي را برعهده مي گيرند.
حدود صلاحيت مراجع حل اختلاف كار و تأمين اجتماعی
این مراجع، در خصوص آن دسته از مسائلي كه بطور خاص مربوط به حقوق ناشي از اجراي قانون كار مي باشد مانند حقوق ايام اشتغال، عيدي و پاداش و حق سنوات و غيره، هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف متشكله در واحدهاي كار و امور اجتماعي به عنوان مرجع اختصاصي غير قضايي صلاحيت رسيدگي دارند.
لیکن در موضوعات كيفري كه بين كارگر و كارفرما واقع مي شود اعم از موارديكه مربوط به جرائم عمومي است مانند ضرب و جرح، سرقت و پرداخت ديه (موضوع قانون مجازات اسلامي) و نيز مسائلي كه در قانون كار داراي وصف كيفري گرديده بمانند بكارگيري اتباع خارجي فاقد پروانه يا كودكان كمتر از پانزده سال، همگي در صلاحيت رسيدگي بدواً دادسرا و سپس دادگاههاي كيفري مي باشد.
همچنین در مورد مسائل مدني چنانچه موضوع مربوط به مواردي از قبيل صحت قرارداد و شرايطي مانند فقدان اهليت و نتيجتاً بطلان آن باشد، (بعبارت ديگر نسبت به مسائل ماهوي قرارداد)، موضوع در صلاحيت محاكم حقوقي دادگستري مي باشد.
نحوه اقامه دعوي در ديوان عدالت
مطابق مقررات جاری، دیوانعدالت اداری دارای دو وظیفه اصلی است: ۱) رسیدگی به شکایات، تظلمات، اعتراضات شهروندان نسبت به مأمورین واحدهای دولتی یا آئین نامه های دولتی و بازپس گیری حقوق آنها. ۲) ابطال مصوبات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، و همچنین ایجاد وحدت رویه قضائی.
بنابراین هر شخص می تواند از تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی مخالف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کند. هم چنین هر شخصی که تحت هر عنوانی حقوق او تضییع گردیده می تواند علیه مراجع شبه قضایی در ادارات، به دیوانعدالت اداری شکایت کند.
البته در این مورد علاوه بر اینکه شاکی باید ذینفع باشد، مرجع مزبور زمانی اجازه رسیدگی دارد که موضوع در مراجع فوق طرح و پس از طی مراحل قانونی به صدور رأی قطعی در ماهیت قضیه ختم شده باشد.
