ضرورت آشنایی با مسائل آیین دادرسی کیفری
تحول نظام قضائی با هدف اسلامی کردن آن، فراز و نشیب‌هایی داشته و تغییرات ساختاری در بعضی از قوانین جلوه‌های خاصی پیدا کرده است. اما در نهایت قانونگذار جمهوری اسلامی ایران به حفظ نهادها و شیوه دادرسی کیفری غیرمعارض با موازین شرعی متمایل شده است. از جمله آنها قانون آیین دادرسی کیفری[۱] است که در جهت نیل به اهداف فوق و بهویژه تقویت توازن میان نفع و مصلحت عمومی و نفع و مصلحت متهم، گامهای مهمی را در مسیر رعایت حقوق و آزادیهای فردی و کرامت انسانی بهویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی برداشته است.
البته بدیهی است که “هیچ جامعهای با دارا بودن مقررات شکلی یا ماهوی تنها، قادر به تأمین امنیت و آسایش عمومی نخواهد بود.”[۲] بلکه این امر در سایه سایر عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و بهویژه در شرایط فعلی توجه به مسائل اقتصادی و وضعیت معیشتی شهروندان محقق خواهد شد.[۳]
در این راستا تغییراتی را نسبت به محدود کردن قرار بازداشت موقت ایجاد نموده و این چنین تصریح مینماید که صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست مگر در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن، جرائم تعزیری درجه چهار و بالاتر، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر باشد، ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که بهوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود و در نهایت جرائمی همچون سرقت،کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول.[۴]
از طرفی دیگر صدور قرار بازداشت موقت را با توجه به جرایم فوق منوط بهوجود یکی از شرایط زیر نموده است که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند، بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد، آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود، یا خانواده آنان و خود متهم باشد که در اینصورت قرار بازداشت متهم صادر می‌شود.
بهعلاوه مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، دچار تحولات مهمی شده بهطوریکه حق ملاقات با وکیل و پزشک و تماس تلفنی با بستگان در مرحله دخالت ضابطان دادگستری از جمله حقوق متهم در این مرحله است. همچنین، حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی به مفهوم خاص (یعنی نزد بازپرس) کاملاً متحول شده، بهگونهایکه ترافعیکردن امر تحقیق و دادن امکان برابر به همه طرفهای دعوی، از اهداف مهم قانونگذار بوده است.
همچنین وظایف ضابطان دادگستری بهگونهای شفاف بیان شده است به نحویکه، همه پرسنل نیروی انتظامی ضابط عام نیستند و فقط فرماندهان، افسران و درجه‌دارانی که آموزش مربوط به ضابطیت را دیده باشند، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
بنابراین اگر ماموری بهعنوان ضابط به درب منزل افراد مراجعه کند، علاوه بر کارت شناسایی باید کارت ضابطیت خود را نیز نشان دهد و بر این اساس، تحقیقات و اقدامات بدون کارت ضابطیت، ممنوع و فاقد اعتبار است. اگر در خصوص پرونده‌ای حتی در مرحله دیوان عالی کشور مشخص شود که مامور آن، فاقد کارت ضابطیت بوده، تمام تحقیقات مربوط به این پرونده فاقد اعتبار است. همچنین ارجاع موضوع به مامور فاقد کارت ضابطیت از سوی مقام قضایی تخلف محسوب می‌شود.
افزون بر آن، در خصوص حقوق اطفال و نوجوانان و حفظ شخصیت آنان، مقرر شده که بهمنظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد آنان باید پلیس اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی تشکیل شود. همچنین در راستای رعایت حقوق متهمان زن و نابالغ و با توجه به شخصیت آسیب‌پذیر آنها پیش‌بینی شده که بازجویی از زنان و افراد نابالغ باید توسط ضابط آموزشدیده زن صورت گیرد.
یکی دیگر از نوآوری‌های قانون آیین دادرسی کیفری جدید، توجه به سازمانهای غیردولتی است. زیرا چنین تصریح گردیده که سازمانهای مردم‌نهاد می‌توانند در حکم شاکی ورود پیدا کنند. بر این اساس، سازمانهای مردم‌نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند.
علاوه بر موارد فوق موضوع ضرر و زیان‌های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته و مقرر شده اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی بازداشت می‌شوند و برای آنها حکم برائت یا منع تعقیب صادر می‌شود، می‌توانند خسارت مادی و معنوی ایام بازداشت را از دادگاه بخواهند. در این زمینه کمیسیون‌هایی در استان‌ها به ریاست رییس‌کل دادگستری تشکیل می‌شود که به این موضوع رسیدگی می‌کنند.
در نهایت اینکه، بازپرس در خصوص جرایم سنگین که مجازات آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و مجازات تعزیری تا درجه چهار است، باید ضمن تشکیل پرونده کیفری برای متهم دستور تشکیل پرونده شخصیتی توسط مددکار اجتماعی را بدهد چرا که قاضی در زمان صدور حکم باید ببیند این فرد چرا مرتکب جرم شده است. از آنجاییکه صدور قرار بازداشت موقت بر خلاف اصل برائت و نیز اصل آزادی رفت و آمد افراد است، بنابراین قانون جدید در راستای رعایت هرچه بیشتر حقوق شهروندی، قرار صدور بازداشت موقت اجباری را از نظام دادرسی کیفری حذف کرده است. مطالعه پرونده کیفری برای نخستین بار برای متهم پیش‌بینی شده و این در حالی است که در قانون سابق این حق تنها در مواردی برای شاکی پذیرفته شده بود.
اینک با توجه به فقدان ساز و کارهای لازم و کافی جهت اجرای کامل قانون آئین دادرسی کیفری، ارزیابی پیامدهای گسترده آن نسبت به وضعیت حقوق شهروندی و اساسی مردم و نظام دادرسی و امنیت حقوقی و قضایی شهروندان زود بهنظر میرسد. زیرا اجرای آن به زیرساخت‌هایی نیاز دارد. بهطور مثال گرچه گامهایی در جهت صدور کارت ضابطیت برداشته شده، لیکن در سایر عرصهها از جمله چگونگی ورود سازمانهای مردم‌نهاد بهعنوان شاکی و تشکیل پرونده شخصیتی توسط مددکار اجتماعی نیز، باید تمهیداتی اتخاذ شود.
از این رو گرچه “اصل کلی در حقوق جزای امروز آن است که قانون باید صریح و روشن بوده و جا برای تفسیر و تعبیر باقی نگذارد و به علاوه دادستان یا تعقیب کننده باید عناصر متشکّلۀ جرم را اثبات نماید.”[۵] ضمن اینکه در مجموع باید اذعان داشت در شرایط فعلی مواردی از آن آرمانی است، لیکن همه تلاش ها باید براین امر معطوف شود که امکانات قوه قضاییه بهحدی برسد که بتواند آنرا به درستی اجرا کند و نباید در دراز مدت غیرقابل اجرا تلقی شود.
__________________________________________________________________________________________________________________________
[۱] – مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات سال ۱۳۹۴٫
[۲] – گلدوست جویباری، رجبعلی، کلیات آیین دادرسی کیفری، انتشارات جنگل، چاپ چهارم، سال ۱۳۸۸، ص ۱۱٫
[۳] – جهت مطالعه بیشتر رجوع کنید به آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، ج ۱، انتشارات سمت، سال ۱۳۸۰ صص ۱۴ تا ۱۸٫
[۴] – جهت مطالعه بیشتر رجوع شود به میر محمد صادقی، دکتر حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات میزان، سال ۱۳۸۶٫
[۵] – میر محمد صادقی، دکتر حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، انتشارات میزان، سال ۱۳۸۶، ص ۲۹٫
