مقدمه: رفق و مدارا یکی از صفاتی است که در روابط با نزدیکان در محیط‌های خصوصی نظیر خانه از جمله ضروری ترین ابزارهای زندگی است. بطوریکه رعایت حقوق یکدیگر در کنار اخلاق، بویژه خویشتنداری هنگام بروز اختلافات، ملاک شئونِ افراد در مراودات خانوادگی است.
به همین جهت اگر رفتار از سرِ سازش و کنار آمدن با مشکلات، سرلوحه زندگی هر فردی قرار گیرد و با صبر و بردباری همراه گردد، بدیهی است که در مقابل رفتارهای پرخاشگرانه و هیجانات منفی دیگران، بخوبی می‌تواند صحنه را مدیریت کند.
با این توصیف اقدام برخی از زوجین که با کوچکترین مرافعه ای، راهی مراجع قضایی می شوند، تا از برای مشاجرات خود راه حلی بیابند، چندان پسندیده بنظر نمی رسد. بلکه در روابط زوجین مصلحت غالب این استکه اولاً: باید با حفظ خویشتنداری و دوری از شتابزدگی تصمیم گرفته شود، و با منشأ اختلافات برخورد گردد. ثانیاً: در فرض تعمیق اختلافات، راه حل مصالحه و سازش را در اولویت قرار گیرد.
در این راستا نظر باینکه شوراهای حل اختلاف برای صلح و سازش در دعاوی خانوادگی نقش به سزایی دارد و بر اساس قانون در صورت توافق طرفین صلاحیت برای مصالحه تا هر مبلغی حتی مهریه های سنگین را دارد، موضوع این گفتار می باشد.
چگونگی مصالحه در شوراهای حل اختلاف
مهمترین رسالت این نهاد به عنوان یکی از مراجع شبه قضایی مردمی، اشاعه فرهنگ صلح و سازش در تمامی زمینه ها بویژه مسائل خانوادگی با تکیه بر اصلاح ذات البین میباشد.
مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده سال ۹۱ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. به همین جهت ماده۱۴آیین نامه قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۳ مقرر می دارد داوران موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نمایند.
علاوه بر آن در قانون حمایت خانواده خصوص صلح و سازش صلاحیت شوراهای حل اختلاف مراکز مشاوره خانواده نیز به رسمیت شناخته شده است.
در این راستا اولین جمله از ماده یک قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ اشعار می دارد: “به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، شوراهای حل اختلاف … با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میشود.”
منشأ صلاحیت شوراهای حل اختلاف در ایجاد سازش، از ماده ۸ قانون شورا نیز استنباط میشود که اشعار میدارد: ” شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام مینماید: … ”
بنابراین هنگام حل اختلافات خانوادگی چند فرض متصور است:
الف- طرفین از قبل توافق کردهاند که برای حصول سازش، به شورا مراجعه کنند. در اینصورت با توجه به رسالت اصلی، شورا بدون توجه به سقف صلاحیت و خواسته طرح شده صالح به رسیدگی است.
ب- فرض دیگر موردی است که زوجین قبل از طرح دعوی در شورا، توافقی به حصول سازش ندارند در اینصورت شوراها موظف به رعایت سقف معین در ماده ۹ قانون یعنی تا نصاب دویست میلیون ریال، میباشند.
همچنین دادخواست هايي كه از سوي زوجين در مورد تقاضاي طلاق به دادگاه ها ارائه مي شود، از سوي مراجع مذكور ابتدائاً به شوراهاي حل اختلاف ارجاع ميشود، تا در صورت امكان با دعوت از طرفين و مذاكره با آنان موضوع به صورت مسالمت آميز حل و فصل گردد و نيازي به حكم دادگاه نباشد. بدیهی است در صورت عدم حصول سازش، پرونده مجدداً جهت طي مراحل قانوني به دادگاه اعاده مي گردد.
از جمله محاسن رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف اين است که اصولاً رسيدگي در شوراي حل اختلاف، مستلزم رعايت تشريفات چندان پيچيدهاي نمي باشد. در همين راستا، اطلاع از وقت رسيدگي و ارائه اوراق قضايي به عنوان يکي از دغدغه هاي تطويل دادرسي از طريق فاکس، تلفن و ايميل قابل ابلاغ میباشد.
در پی ارجاع پرونده اقداماتي از قبيل احضار طرفين براي مذاکره و تلاش براي حل و فصل موضوع و مختومه نمودن پرونده به صلح و سازش و ساير اقدامات قانوني را به عمل مي آورند و در نهايت اقدام به صدور قرار، گزارش اصلاحي يا رأي مي نمايند. در صورت عدم حصول سازش، چنانچه موضوع در صلاحيت شورا باشد قاضي شورا پس از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه کتبي آنها رأي مقتضي صادر ميکند و در اينصورت تنها نظر قاضي ملاک اخذ تصميم و صدور رأي است.
در خصوص سازش در امور کیفری نیز، قانون شوراي حل اختلاف دست اين نهاد را باز گذاشته و از آنجا که اصولاً تمامی جرایم مربوط به خانواده مانند ترک انفاق، توهین و افترا قابل گذشت هستند در مورد جنبه خصوصی جرم، سازش بین شاکی و متهم امکانپذیر است. لذا درصورتیکه جرم خانوادگی جنبه عمومی نداشته باشد، امکان صلح و سازش زوجین در هر مرحله از رسیدگی وجود دارد.
روند رسیدگی و تشریفات آن
در امور خانوادگی شورای حل اختلاف، جزو مراجعی است که به غیر از موارد توافق طرفین، بصورت محدود در زمینه امور مالی اقدام به رسیدگی میکند. علاوه بر مهریه، مطالبه نفقه و جهیزیه تا دویست میلیون ریال در صلاحیت شوراست و رسیدگی به آن مانند دادگاه، تابع قوانین و مقررات دادرسی مدنی میباشد و از این رو خواهان باید هزینه دادرسی مورد نیاز برای مطالبه مهریه را پرداخت کند.
لازم بذکر استکه طبق قانون، ضمن ضرورت تقدیم دادخواست باید معادل نصف هزینه دادرسی در دادگاه عمومی در مرحله بدوی؛ یعنی معادل ۲۵/۱ درصد خواسته (بیست میلیون تومان) تمبر باطل شود. همچنین هزینه دادرسی دعوی استرداد جهیزیه، با توجه به غیر مالی بودن آن معادل چهل هزار تومان می باشد. بدیهی است در صورتیکه مبلغ جهیزیه به صورت واقعی تقویم شود، تمبر آن معادل دعاوی مالی محاسبه و دریافت می شود.
از سوی دیگر، در حال حاضر با تکیه بر ابزارهای نوین، خدمات قضایی الکترونیک در شورای حل اختلاف نیز ظهور بروز یافته است. لهذا تمامی متقاضیان باید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، در بدو امر در سامانه ثنا برای دریافت ابلاغ الکترونیک ثبت نام کنند و سپس اقدام به ثبت دادخواست نمایند. همچنین پرداخت هزینه‌های دادرسی به‌صورت الکترونیک از طریق دستگاه کارتخوان انجام میشود، ضمن اینکه دیگر ابلاغیه‌ها به‌صورت سنتی و روال سابق ارسال نمی‌شود، بلکه از طرق پیامک روی تلفن همراه طرفین قرار می گیرد.
چگونگی تصمیمات داوران و قاضی شورا
به موجب قانون سال ۱۳۹۴ تصمیمات شوراي حل اختلاف ظهور در گزارش اصلاحی داشته و این شورا قادر به صدور رأي نیست. مطابق مادة ۲۴ قانون، گزارش اصلاحی در صورت حصول سازش میان طرفین با رعایت صلاحیت شورا صادر و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ میشود و اگر سازش محقق نشود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورتمجلس قید و مراتب به مرجع قضایی اعلام میشود
برخلاف داوران شورا، قاضی شورا حق صدور رأي دارد؛ رأیی که می تواند حضوري یا غیابی باشد. رأي اخیر ظرف بیست روز قابل واخواهی است. اما گزارش اصلاحی قابل اعتراض نبوده و به تعبیر نه چندان دقیق تبصرة ۱ مادة ۲۷ این قانون، قطعی است.
بر اساس مادة ۲۷ آراي حضوري نیز ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی یا کیفري دو همان حوزة قضایی نسبت است .بدیهی است هریک از این مراجع در صورت نقض آراي صادره، رأساً مبادرت به صدور رأي می نمایند.
النهایه اینکه؛ حسب تبصرة ۲ مادة ۲۷ قانون مذکور، در نتیجۀ تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم صلاحیت نقض شود، مرجع تجدیدنظر (دادگاه عمومی حقوقی یا کیفري دو حسب مورد) با انجام رسیدگی ماهوي مبادرت به صدور رأي می نماید و این رأي، رأي مرجع نخستین محسوب می شود که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.
نتیجه گیری
چنانکه ملاحظه شد، در دعاوی خانوادگی چنانچه اختلافات در مراحل اولیه به صورت ریشه‌ای شناسایی و با صلح و سازش حل و فصل شود، یقیناً بسیاری از دعاوی نشات یافته از اختلافات خانوادگی مثل ترک انفاق، مطالبه مهریه، جهیزیه و … که سهم عمده‌ای از دعاوی خانوادگی را به خود اختصاص داده است، تشکیل نخواهد شد.
در این راستا با توجه به فلسفه تشکیل شوراهای حل اختلاف، ضمن اینکه از جمله محاسن رسيدگي در آنها اين است که اصولاً رسيدگي در آن، مستلزم رعايت تشريفات چندان پيچيدهاي نمي باشد، اعضای شعب نیز با توجه به کیفیت دعاوی خانوادگی در درجه اول اهتمام خواهند داشت که در حداقل زمان ممکن نسبت به انجام مصالحه اقدام و از اطاله دادرسی جلوگیری کنند.
