نکاتی در حقوق مالی زوجه

مقدمه: در روابط خانوادگی قبل از قانون و قواعد الزام‌آور حقوقی، اخلاق و رفتار نیکو معیار و ملاك یك زندگی همراه با آسایش و ضامن بقاست و هیچگاه نمی‌توان با الزامات قانونی و احكام دادگاه ها،دوام یك خانواده را تضمین كرد.
در عین حال، در پی ازدواج هر یك از زن و شوهر ممکن است در خصوص حقوق مالی مانند نفقه، مهریه و اجرت المثل و نیز در نحوه اداره زندگی دچار یک سری مناقشاتی شوند که بطور قطع باید با صبر و حوصله بگونه‎ای از تعمیق آن جلوگیری بعمل آورند.
زیرا تجربه نشان داده کلید حل معضلات خانوادگی خویشتن داری است و این صفتی نیست که در گذر زمان، روی مرز نسبی ‌شدن ‌بلغزد و رنگ ببازد یا معنایش عوض شود یا روزی محبوب و روزی دیگر مزموم ‌شود. بلکه خصیصه‌ای است همیشه مثبت، و مورد قبول عامه و خاص است. گرچه عمل‌کردن به آن ساده نیست و مهارتی اکتسابی است که برای به دست‌آوردنش باید تلاش کرد.
مفهوم حقوق مالی زوجه
از جمله مهمترین حقوق مالی زن در عقد دائم مهریه است که از زمان وقوع عقد بر ذمه مرد قرار مي‌‏گیرد و زن بلافاصله حق‏ مطالبه آن‏ را دارد، اما وصول آن معمولاً پس از فوت همسر یا بروز اختلاف بین زن‏ و شوهر یا هنگام طلاق انجام مي‌‏شود، چرا که امروزه مهریه بیشتر ابزارى‏ براى نشان دادن ارزش اجتماعى زن و ضمانت اجرایى در مقابل رفتار نامتعارف‏ شوهر تلقى مي‌‏شود.
همچنین نفقه که عبارت از مسكن، لباس، غذا، اثاث، هزینه درمان و … است، که بر عهده شوهر می‎باشد و در نظام قضایی ما دارای ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری است.
در خصوص مهریه نیز، قانونگذار در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده (مصوب سال ۱۳۹۲) مقرر داشته هرگاه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکّه تمام بهارآزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۳ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. بر این اساس در صورت عدم پرداخت محکومیت حبس برای زوج در نظر گرفته می‌شود ولی پرداخت بیشتر از آن به توانایی مالی زوج بستگی دارد و هیچگونه حبسی هم برای آن در نظر گرفته نشده است.
علاوه بر موارد فوق، تکالیف مالی دیگری مانند اجرت‌المثل و نحله وجود دارد که یکی از قوانین حمایتی برای بانوان است.
دیدگاههای متفاوت به پدیده مهریه
تا چند دهه قبل که در مورد مهریه صحبت می‎کردیم، عاملی در جهت ابراز صداقت و عشق و علاقه نسبت به همسر شناخته می‎شد. در واقع، مهریه امری واقعی بود و در طول زندگی در قالب رفتاری مسالمت آمیز، به زوجه واگذار می‎شد.
منشأ این دیدگاه از این امر ناشی می شود که، مهریه با میزان سنگین موجب تحکیم خانواده نمی‎شود و تنها ضامن زندگی زوجین اعمال نیک، شفقت و همکاری و همدلی آنها و رعایت حقوق یکدیگر است.
لیکن در برخی از ازدواج‌های جدید با تکیه بر این باور غلط “مهریه را کی داده کی گرفته”، ارقامش گاهی تعداد معتنابهی سکه طلاست، که پرداخت آن در بسیاری از موارد غیر ممکن می‎گردد. بخصوص آسیب این حرکت زمانی آشکار می‎شود که مهریه به اجرا گذاشته شود و شوهر به زندان بیافتد، که بعضاً به عاملی جهت از هم‎پاشیدگی زندگی منجر خواهد شد.
البته در شرایط فعلی، چنانچه از سلاح صبر و بردباری کمک گرفته نشود، در بسياري موارد زنان به خاطر اينکه شوهر را به استفاده از حق طلاق راضي کنند، مجبورند از برخی حقوق قانوني خود، از جمله مهريه چشم پوشي کنند. به همين دليل مشاهده شده که اکثر زنان مطلقه، مهريه خود را در هنگام طلاق دريافت نکرده و بجای شکیبایی و پایداری، ملزم به گذشتن از مهريه خود شده‎اند.
همچنین چشم پوشي از نفقه از جمله موارد دیگری است که زنان بعضاً مجبور به آن هستند، و همین امر موجبی است بر اینکه زنان مطلقه براي يافتن شغل مناسب و تأمين معاش به دامن جامعه پناه ببرند و طبعاً به دليل ديدگاه ناپسند جامعه به آنها، با مشکلات عدیده ای مواجه شوند.
اینجاست که مهریه در شرایط حاضر از کارکرد و مفهوم اولیه و اساسی خویش به شدت دور افتاده و به ابزاری صرفاً اقتصادی برای تأمین حقوق مادی زنان تبدیل شده است، در حالیکه نه از نظر شرعی و نه از نظر قانونی، مهریه کارکرد اقتصادی صِرف نداشته بلکه از نظر تاریخی مهریه ابزاری برای ابراز علاقه و عشق شوهر نسبت به همسرش بوده که معمولاً حین‎العقد نیز تأدیه می شده است.
از جمله آفت های دیگر اینکه؛ سرنوشت جوانان آماده ازدواج، رنگ اقتصادی گرفته و باعث شده برخی خانواده ها این امر را همانند یک معامله ‌پندارند و آنچه که در این معامله می‌پردازند و یا دریافت می‌کنند را مورد محاسبه قرار ‌دهند.
لهذا در حال حاضر تنها مکانیسمی که می‌تواند به کاهش زندانیان مهریه در کشور کمک نماید تعیین مهریه علاوه بر عند‎المطالبه، به صورت عندالاستطاعه یا بصورت اقساط است.
از راههای دیگری که به ایجاد توازن در روابط زن و شوهر کمک می‎کند اینکه؛ هر مقدار که میزان حقوق زوجه مانند حق تعیین محل سکنی یا حق تحصیل و نیز اشتغال افزایش پیدا کند، به همان میزان از اهمیت مهریه کاسته خواهد شد. بدیهی است که در چنین حالتی، مهریه از یک اهرمی برای فشار بر زوج برای به رسمیت شناختن حقوق زوجه یا مطلقه کردن زن، به یکی از متفرعات رابطه زوجیت بدل می شود.
در تکلیف مهریه در صورت مطالبه
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در بسیاری از احکام دادگاه‌ها به آن رسیدگی می‌شود، موضوع مهریه است. در این ارتباط متقاضیان مهریه بعضاً به خاطر بی‌مهری خانواده‌های خود و یا عدم حمایت‌های کافی اجتماعی، راهی محاکم دادگستری می‌شوند تا با توّسل به قانون راه نجاتی برای رهایی از شرایط حاضر بیابند.
اینک در پاسخ به این سؤال که پناه بردن به قانون تا چه حد توقعات مورد انتظار را بر آورده می‌کند، باید گفت: بسته به نوع خواسته، شرایط متفاوت است.
در یک فرض، اگر شوهر متقاضی طلاق باشد، باید به دادگاه مراجعه نماید و دادخواست ارائه دهد. در اینصورت دادگاه با دعوت زن و تعیین داور، می‌کوشد بین زن و شوهر آشتی برقرار کند. اگر داوری به نتیجه نرسید، دادگاه با تعیین حقوق زن شامل: مهریه، اجرت المثل (حقوق ایام زوجیت)، انتقال نصف دارایی و نیز تعیین تكلیف جهیزیه و فرزندان، به زوجین اجازه می‌دهد با مراجعه به دفترخانه رسمی، به ثبت طلاق مبادرت کنند.
در فرض دیگر، اگر زن درخواست طلاق دهد و یا حتی بدنبال طلاق نباشد، ولی در جهت چاره ای برای حل مشکلات خویش باشد تا در ادامه زندگی از عسر و حرج (سختی و مشقت) رهایی یابد، می‌تواند خواسته خود را اعم از صرفاً تقاضای وصول مهریه و یا اثبات عسر و حرج بهمراه اجرای مهریه، مطرح کند. بدیهی است دادگاه پس از بررسی موضوع، اگر شرایط را برای زن غیر‌قابل ‌تحمل یابد، حسب مورد به درخواست او پاسخ مثبت می‌دهد.
گرچه در موارد اثبات عسر و حرج زوجه، صدور حکم طلاق و اجبار زوج به جدایی، الزاماً مشروط به پرداخت مال یا گذشت از مهریه توسط زن نیست، اما واقعیت این استکه جهت انتخاب و تعیین نوع طلاق (خلع) معمولاً قسمتی از مهریه‌اش را می‌بخشد. حتی هر بخش بیشتری از مهریه بذل (بخشش) شود، دلیلی بر عسر و حرج واقعی زن تلقی می‌شود. در غیر اینصورت، چه بسا به علت بالا بودن برخی مهریه ها، وصول آن مادام العمر به طول انجامد.
بعلاوه، با توجه به دعوی اعسار که نوعاً از جانب محکومین مرد مطرح می شود، رویه جاری بر این استوار است که به طور معمول احکام صادره دادگاه‌ها چند سکه پیش و یک سکه بعد از هر چند ماه است. لهذا در مواردیکه وجه مهریه بالاست، طبیعی است که زن با چه مشکلاتی دست به گریبان خواهد شد. در حالیکه اگر مهریه میزان معقول و متعارفی باشد، مرد به تسویه زود هنگام آن راغب و تواناتر خواهد بود.
مضافاً اینکه چنانچه زوج از طریق مراجع قضایی محکوم به پرداخت مهریه و سایر حقوق مالی زن شود، می تواند با ادعای اعسار (عدم توانایی در پرداخت) به صورت اقساطی از عهده‌ی دین خود برآید و به خاطر این‌‌که اجرای حکم از محل مستثنیات دین (شامل منزل مسکونی، وسایل و ابزار کسب و کار، تلفن مورد نیاز شوهر و ودیعه اجاره)، ممکن نیست، هرگاه مرد به دلیل عدم كفايت (ناکافی بودن) دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به ادای دين خود نباشد، مُعسر شناخته می شود. مرجع رسيدگي به دعواي اعسار، همان دادگاهی است كه به دعوای اصلي (طلاق) رسيدگي كرده است. بنابراین اگر مرد قادر به پرداخت يكجای مهريه همسر خود نباشد، با دادن دادخواست اعسار، قسطي شدن كل مهريه را درخواست کرده که پس از اثبات عدم توانايي در پرداخت يكجا، توسط قاضي حكم اعسار از پرداخت يكباره در دادگاه صادر مي‌شود.
از سوی دیگر، تنها مکانیسمی که می‌تواند به حل نهایی مهریه کمک نماید، تعیین مهریه علاوه بر عند‎المطالبه، به صورت عندالاستطاعه است. زیرا تردیدی وجود ندارد که اکثریت قریب به اتفاق مردان هنگام انعقاد عقد نکاح، توانایی پرداخت یکجای مهریه را ندارند. بنابراین اگر تمام یا بخشی از مهریه به صورت عندالاستطاعه یا اقساط شرط شود، هم زن به حقوق قانونی خود می رسد، و هم مرد با مشکل اعسار و یا ضمانت اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (یعنی زندان)، مواجه نخواهد شد.
النهایه باید گوشزد کرد، زوجین در حین اختلافات خانوادگی بجای تمرکز بر روی مسائل مادی و مالی و اینکه مهریه به یک اهرمی برای فشار بر زوج تبدیل شود، که ممکن است الزاماً به مطلقه کردن زن منتهی شود، با تکیه بر صبرپیشگی و آگاهی هرچه تمام‌تر مبادرت به حل اختلافات نمایند.
نتیجه گیری
اگر به ازدواج بعنوان یک قانون طبیعی نگریسته شود که هر دختر و پسری را که به سن بلوغ می رسند به سمت خود می‎کشد، بنابراین باید جستجوکرد چه عاملی به استحکام آن می انجامد و به جاودانگی منتهی می‎شود. لذا بر خلاف سایر روابط اجتماعی، ازدواج به منزله معامله و خرید و فروش کالا نیست و طرفین نباید دارای نگاه تجاری در این نهاد انسانی داشته باشند.
اینک برای پیشگیری از چنین شرایطی، پیشنهاد می‌شود:
اولاً: از آنجایی که زندگی زناشویی بر پایه اشتراک بنا شده از این رو باید از بکار بردن شیوه‎هایی مانند زود‎رنجی، بی‎صبری و بی‎قراری، اجتناب کرد. بدیهی است متقابلاً مردان نیز در صورت کسب ثروت و تحصیل مال در دوران زوجیت بجهت تلطیف روابط زناشویی، نباید از ملاحظه حقوق مالی همسرش فروگذاری کنند. اما گاهی مشکل از آن جا آغاز می شود که در شرایط خاص و تنگناهای مالی، شوهر توانایی تأمین خواسته‎های خانواده خود را ندارد، که راه حل اساسی آن صبر‎پیشگی و مقاومت در برار مشکلات اقتصادی است.
ثانیاً:: مهریه باید برای روزهای سپید زندگی تعریف شود و با تعهد عملی به پرداخت بموقع آن، اجازه داده نشود که به حربه‌ای برای طلاق از طریق مراجعه به مراجع قضایی مبدل گردد. به عبارت دیگر پدیده ای که باید عامل اثبات صداقت و راستی در زندگی باشد، با مدیریت غلط به سرنوشتی مانند اعسار شوهر و یا عدم قابلیت اجرا بلحاط مستثنیات دین، دچار نگردد.
ثالثاً: با تمام این اوصاف، گاهی اوقات امکان ادامه زندگی دشوار می‌شود و زوجین از نتایجی که در سایه شکیبایی قابل حصول است، محروم می‌گردند. بنابراین شرایط اقتضاء می‌کند که فرهنگ‌سازی شود تا اگر زن و مردی به دلايل واقعي امکان ادامه زندگي با يكديگر را نداشته‌اند و از هم جدا شده‌اند، جامعه آن‌ها را طرد نكند؛ و همچنین شرایطی فراهم گردد که با اقدامات تامینی و حمایتی، مثل افزایش خدمات بیمه‌های تأمین اجتماعی از مراجعه خانواده‌ها به محاکم خانواده، جز در موارد ضروری پیشگیری شود.
به علاوه، راهنمایی و مشاوره در مراکز حقوقی، بخصوص قبل از مبادرت به طلاق و آشنایی با حقوق خود و طرف مقابل نیز می‌تواند راهگشا باشد و زوجین را از تعجیل در این کار باز دارد.