مقدمه: با بروز مشکلات اقتصادی در سال های اخیر، چک به یکی از ابزارهایی تبدیل شده بود که بر اساس آن، هر فردی در مراودات تجاری خود به جای پرداخت وجه نقد از چک استفاده و تلاش می‌کرد تا پرداخت خود را به تعویق انداخته و بر این اساس، فرصت بیشتری داشته باشد تا وجه حاصل از کسب و کار و فروش کالای خود را به فروشنده کالا یا مواد اولیه‌ای که خریداری کرده، بازگرداند و با این روش، رونق بیشتری به کسب و کار خود دهد.
اما در عمل این دریافت و پرداخت‌ها با تأخیر وجه کالای فروخته شده، منجر به صدور چک های پرداخت نشدنی و افزایش آمار چک های برگشتی شد.
در همین راستا بود که قانونگذار در آبان ماه سال ۱۳۹۷ اصلاحاتی به شرح ذیل تصویب نمود که در آذر ماه لازم‌الاجراء شد.
تفاوت‌های قانون جدید و قدیم چک
از آنجائیکه یکی از اهداف اصلی در وضع مقررات جاری، کاهش آمار چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک می‌باشد، شیوه مبادله آن با تفاوت‌هایی نسبت به گذشته روبرو گردید از جمله اینکه، بانک مرکزی مکلف شده اقداماتی مانند مسدودی وجوه حساب صادرکننده چک برگشتی به اندازه مبلغ کسری را، هرچه سریعتر اجرائی کند.
همچنین با افزایش نظارت دقیق بر اعطای دسته چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه، تبعاً از زمینه‌های برخی از جرایم جلوگیری بعمل آورد که اهم تمهیدات اتخاذ شده عبارتند از:
۱- مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی، لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک‌ها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند.
تا پیش از این بانک‌ها مکلف به ثبت آنی اطلاعات چکها در سامانه چک‌های برگشتی نبودند و این اطلاعات را می‌توانستند با تأخیر ۱۰ روزه وارد این سامانه کنند. اما به موجب مقررات جاری در همان لحظه برگشت زدن چک، باید این اطلاعات در سامانه ثبت شود.
۲- بانک‌ها مکلف به درج کد رهگیری بر روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
کد رهگیری به معنای مقدمه‌ای برای اجرای شیوه جدید پیگیری قضایی چک‌های برگشتی‌است. به این صورت که دارندگان چک‌های برگشتی با رجوع به بانک و اخذ گواهینامه عدم پرداختی که روی آن کد رهگیری درج شده می‌توانند به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی شکایت کنند و در صورتیکه چک از لحاظ شکلی، موارد گفته شده در قانون را دارا باشد، می‌توانند در کمتر از ۲۰ روز به اجرائیه برسند. لکن در حال حاضر تمامی شعب بانک‌ها مکلفند در همان لحظه صدور گواهینامه، کد رهگیری را نیز بر روی آن درج کنند.
۳- به استناد تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاءکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت، تأثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.
بعبارت دیگر، تمامی اطلاعات امضا کنندگان چک‌های اشخاص حقوقی که برگشت خورده‌اند به صورت دقیق در سامانه ثبت شده و برای آنها سوءاثر محسوب می‌گردد و حتی خروج آنها از شرکت نیز نافی درج سوء اثر برای فرد نمیشود.
۴- در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند.
در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است.
چگونگی رفع سوء اثر از چک بلامحل
الف- واریز کسری موجودی و مسدودی آن، تا زمانیکه دارنده آن را برداشت کند یا تا یکسال برداشت نکند
ب- ارائه لاشه چک به بانک
ج- ارائه رضایت نامه محضری
د- ارائه نامه رسمی اشخاص حقوقی مبنی بر اعلام رضایت
ه- حکم قضایی مبنی بر برائت صاحب حساب
و- سپری شدن ۳ سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت مشروط به اینکه دعوای حقوقی و کیفری طرح نشده باشد.
البته در قانون فعلی، راههای متنوعی برای رفع سوء اثر پیش‌بینی شده است. برای مثال ارائه لاشه چک به بانک به منزله انصراف دارنده چک از شکایت است و برای صادرکننده رفع سوء اثر می‌شود. همچنین به وسیله ارائه یک نامه رسمی از اشخاص حقوقی مبنی بر رضایت دارنده چک و ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی مبنی بر اتمام عملیات اجرایی و …. نیز می‌توان رفع سوء اثر کرد که به این ترتیب این موضوعات به اطلاع بانک‌ها رسیده است.
صدور فوری اجراییه توسط دادگاه
یکی از تفاوت های اساسی بعمل آمده در قانون جدید این است که، بر خلاف رویه گذشته که مطالبه وجه چک در ردیف سایر مطالبات، نیاز به ارائه دادخواست و طی مراحل پر هزینه و بعضاً طولانی در مراحل بدوی و تجدید نظر دادگاهها بود، اینک با حصول شرایطی تقاضای صدور اجرائیه بطور مستقیم تنها با ارائه یک درخواست، تسهیل گردیده است. ضمن اینکه به چنین دعاوی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
در این راستا ماده ۲۳ قانون جدید مقرر می‌دارد: دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.
الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد
ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۶) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر اینصورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردیکه مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با أخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتیکه دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون أخذ تأمین صادر خواهد شد.
بنابراین اگر چک برای تضمین یا مشروط به انجام کار یا معامله‌ای صادر شده باشد چون نیاز به بررسی دقیق محتوایی وجود دارد، امکان استفاده از این شیوه وجود ندارد و طرفین باید در جلسات دادگاه شرکت کنند تا ذی‌حق مشخص شود؛ بدین ترتیب طبق این قانون، دارنده چک برگشتی می‌تواند در کمتر از یک هفته با انجام کارهای اداری لازم به اجرائیه دادگاه برسد و از طریق آن بتواند چک خود را نقد کند.
راههای شناسایی سوابق افراد
از جمله تفاوت‌های آشکار قانون جدید اینکه، در وهله اول باید تمامی دسته چکها در سامانه متمرکزی در بانک مرکزی تحت عنوان سامانه صیاد ( سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک) چاپ و تولید شده و برای هر برگه چک، یک کد ۱۶ رقمی یکتا درج شود.
بر این اساس هیچ بانکی اجازه صدور دسته چک خارج از این سامانه را ندارد از طرفی هر برگشت چک برای صادرکننده آن، یک سوءاثر تلقی می‌شود و تا زمانیکه فرد آن چک را پاس نکند، سوءاثر از بین نخواهد رفت؛ این سوء اثر برای همه افراد قابل استعلام است. با ابن توصیف، افراد پیش از انجام مبادله می‌توانند با پیامک کردن کد ۱۶ رقمی برگه چک به سامانه ۷۰۱۷۰۱ سابقه چک‌های برگشتی صادرکننده را جستجو کنند.
همچنین قانون مقرر داشته هنگامیکه یک چک که در سامانه صیاد تولید و چاپ شده است برگشت می‌خورد دلیلی ندارد که برای تک‌تک آنها جلسه دادگاه برقرار شود و دادگاه باید به صرف استعلام صحت چک و بررسی شکلی آن، اجرائیه را به طور مستقیم صادر کند.
البته لازم بذکر است اگر چک برای تضمین یا مشروط به انجام کار یا معامله‌ای صادر شده باشد چون نیاز به بررسی دقیق محتوایی وجود دارد، امکان استفاده از این شیوه وجود ندارد و طرفین باید در جلسات دادگاه شرکت کنند تا ذی‌حق مشخص شود؛ بدین ترتیب طبق این قانون، دارنده چک برگشتی می‌تواند در کمتر از یک هفته با انجام کارهای اداری لازم به اجرائیه دادگاه برسد و از طریق آن بتواند چک خود را نقد کند.
خلاصه بحث:
۱- قوانین و مقررات چک درباره چک‌های الکترونیکی لازم‌الرعایه است.
۲- بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند.
۳- در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد.
۴- جلوگیری از افتتاح حساب و انسداد تمام حساب‌های صادرکننده چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن
۵- بانک‌ها مکلفند سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص دهند. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است.
۶- راه‌اندازی چک‌های موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود.
۷- بانک مرکزی و مراجع‌قضایی موظف شدند امکان دسترسی به اطلاعات لازم را برای یکدیگر فراهم کنند.
۸- جلوگیری از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد برای افراد ورشکسته، معسر از پرداخت و دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده.
۹- دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند.
۱۰- مجازات بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری متخلف اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط توسط بانک مرکزی.
