حقوق و اقتصاد

نکاتی از حقوق بانکی

جهت مدیران کارخانجات

۱- در قراردادهای با بازدهی غیر ثابت و غیر مبادله ای مشارکت مدنی مطالبه نرخ سود ثابت خلاف است و استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی باطل است
۲- هرگونه دعوی ابطال و بطلان قرارداد بانکی غیر مالی است و بدون هزینه قابل ابطال است مصوبه ۹-۲-۹۷ مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
۳- انعقاد قرارداد بیش از مبلغ مصوب شورای پول و اعتبار و هیات دولت و بانک مرکزی قانونی نیست. نظریه مشورتی اداره کل اداره حقوقی قوه قضاییه مصوب ۲۸-۳-۹۲ در صورت اضافه پردخت حتی بعد از تسویه هم مبلغ مازاد باید مسترد شود
۴- از ابتدای سال ۱۳۹۷ بانک ها و همه اداره ها موظفند یک نسخه از قرارداد و کلیه مفاد پرونده را در اختیار مشتری و ارباب رجوع قرار دهند
۵- طبق قانون منطقی کردن نرخ سود و ماده ۸ ایین نامه نحوه واگذاری اموال غیر ضروری بانک ها و … مصوب ۳-۱۰-۸۶ به صرف ارایه نامه توسط مشتری به بانک مبنی برعدم توان پرداخت بدهی و درخواست وصول از محل وثایق . سود وجریمه قطع میشود علاوه بر قانون رای دیوان هم صادر شده است
۶- سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات بانکی در اعطاتسهیلات را دارد و این یعنی معاف بودن از هزینه های سنگین دادرسی در دادگاه ها و تسریع در رسیدگی در اجرای ماده ۱۹ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشورمصوب ۱۸-۴-۵۱
۷- طبق ماده واحده مصوب مجلس به تاریخ ۳۱-۲-۸۵ نرخ سود عقود با بازدهی ثابت تا پایان برنامه چهارم توسعه باید تک رقمی می شده است در قانون برنامه ۵ ساله سوم نیز این موضوع قانونی و تصویب شده بود
۸- اعطای تسهیلات برای تسویه دیون قبلی خلاف قانون و باطل است بخشنامه سال ۷۴ و ۷۵ مدیریت نظارت بر بانک ها علاوه بر اینکه اعطا وام سرمایه در گردش هم در قالب قرارداد مشارکت مدنی خلاف قانون است
۹- بانک ها موظفند وام سرمایه در گردش مشتریان را طی ۱۵ روز تعیین تکلیف نمایند مصوبه هیات دولت ۲۳-۱۲-۸۶
۱۰- بانک ها برای اعطا وام حق الزام به سپرده گذاری و بلوکه کردن بخشی از سپرده را ندارندبخشنامه ۲۱-۸-۹۳
۱۱- بانک ها موظفند وثایق مازاد رابه میزان پرداختی ازاد کنند مصوبه ۲۰-۴-۹۴ مجلس شورای اسلامی
۱۲- تمدید قرارداد بانکی مشارکت مدنی مجوز تغییر نرخ مازاد بر قرارداد اولیه نیست
۱۳- اقدامات بانکها در صدور اجراییه از طریق اداره ثبت در اجرای ماده ۱۵ مکرر منوط به این است که مشتری در خصوص مفاد قراداد اعتراضی نداشته باشد لذا اجراییه های ثبتی از طریق ادره ثبت نیر قابل توقیف است
۱۴- با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند و تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷، امکان تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از طریق تهاتر با مطالبات از دولت، فراهم شد
۱۵- محاسبه ي اصل و سود تسهيلات بانكي ((مطابق قرارداد اوليه )) مطابق بند و از تبصره ١٦ قانون بودجه سال ۱۳۹۷
در خصوص هریک از موارد فوق ارای متعدد قضایی صادر شده است
قابل ذکر است که مطابق فتاوای فقها گرفتن سود دیرکرد توسط بانکها حرام است
در خاتمه مهمترین نکته اینکه از اختیارات اصل ۱۲۷ قانون اساسی و اختیارات ستاد های تسهیل و رفع موانع تولید بیش از پیش بهره ببرید
ماده (۶۲) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب ۳۰-۲-۹۷ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی موظف شده‌اند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کرده و یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت موضوع تبصره آن ماده تسلیم کنند.
معاونت حقوقی خانه صنعت و معدن و تجارت استان خراسان

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن