مقدمه: در علم حقوق اصطلاحات زیادی وجود دارد که برای بسیاری از آنها نمی‌توان قلمرو دقیقی ترسیم کرد. یکی از آنها «خسارات معنوی» است که با اینکه در متون قانونی متعدد بکار رفته و در نوشته ها و تألیفات حقوقدانان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، لکن در هیچ یک از متون تعریفی از این خسارت وجود ندارد و حقوقدانان نیز درباره تعریف آن وحدت نظر ندارند.
نبود وحدت نظر درباره تعریف «خسارات معنوی»
با وجود فقدان وحدت نظر در اینخصوص، در برخی مواد قانونی از برخی عناصر مهم تشکیل دهنده خسارت معنوی نام برده شده است. مثلاً در صدر ماده ۸ قانون «مسوولیت مدنی» آمده است: «کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت یا اعتبارات یا موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است». یا در ماده ۱۰ همین قانون آمده است: «کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی یا معنوی خود را بخواهد». در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است طرفی که زیان می‌رساند باید یکسری از ضرر و زیان‌ها را جبران کند که شامل کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی نیز می‌شود.
از ذیل ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۵۸ نیز باید نام برد . در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی شود باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام کند. از مجموع این مواد قانونی چنین استفاده می‌شود که خسارات وارده بر حیثیت و آبروی افراد یا اعتبار اجتماعی اشخاص از جمله خسارات معنوی است اما بی‌تردید خسارات معنوی محدود به این نمی‌شود و مصادیق دیگری نیز دارد.
سایر موارد خسارت معنوی
سایر خسارت‌های معنوی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد. در دسته اول صدمه‌های عاطفی مانند بی توجهی غیرقابل تحمل هر یک از زوجین به یکدیگر، آزردن فرزند در مقابل مادر و پدر یا برعکس قرار دارد؛ در دسته بعدی، بعضی لطمه های روحی از قبیل تهدید یا ترساندن شخص، دادن خبر ناگوار، اهانت به معتقدات مذهبی و مقدسات اشخاص و امثال آن را در بر می‌گیرد که معمولاً نه جنبه حیثیتی دارد و نه به اعتبار اجتماعی یا شخصی فرد خدشه وارد می‌کند اما می‌توان در قبال آنها تقاضای خسارت معنوی کرد و در دسته آخر تألمات جسمانی مانند شکنجه بدنی یا درد ناشی از ضرب و جرح و امثال آن است.
نظرهای مختلف برای یافتن تعریف جامع
برای یافتن تعریف جامع از پدیده جبران خسارت‌های معنوی ابتدا باید نظر برخی نویسندگان و محققان را در این قلمرو مرور و در نهایت تعریفی که کاملتر به نظر می‌رسد را انتخاب کرد. مثلاً «احمد ادریس» زیان معنوی را زیانی می‌داند که بر شعور، احساسات، آبرو، شخصیت و اعتبار انسان مترتب می‌شود. «جعفری لنگرودی» نیز خسارت معنوی را ضرری تعریف می‌کند که به عرض و شرف متضرر یا یکی از اقارب او وارد می‌شود. «حسینی‌نژاد» هم در تعریفی از خسارت معنوی آورده است: آسیب رساندن به حق شخصیت و تألم جسمی و یا آسیب روانی و یا آسیب به احساسات عاطفی مستلزم خسارت معنوی است. «کاتوزیان» نیز در تعریفی کوتاه خسارت معنوی را صدمه‌هایی می‌داند که به منافع عاطفی و غیرمالی وارد می‌شود.
اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که در این تعریف، به درد جسمانی اشاره روشنی نشده است و از طرفی بین شعور و احساسات مرز روشنی نمی‌توان ترسیم کرد. وی در ادامه خسارت معنوی را چنین تعریف می‌کند: «هر گونه ضایعه و زیان غیرمجاز را که از هتک حیثیت و یا لطمه به اعتبار اجتماعی یا فردی شخص و یا به لحاظ تألمات جسمانی و یا روحی و بالاخره به سبب صدمت عاطفی حاصل می‌شود، خسارت معنوی گویند.»
جایگاه خسارت معنوی در قوانین جاری کشور
با توجه به تعاریفی که ذکر شد مشخص می‌شود که در قوانین ایران به طور جدی به مبحث خسارت معنوی پرداخته شده است و قانونگذار در قانون اساسی، قوانین مدنی و عمدتاً در قوانین کیفری، خسارات معنوی را موجب مسوولیت و مستلزم جبران دانسته است. در قانون اساسی، در اصل ۱۷۱ آمده است «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود.» در این قانون ضرر معنوی هم عرض ضرر مادی مطرح و مورد توجه قانو‌گذار قرار دارد.
در ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز آمده است: «هر کس… به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شرف تجارتی یا حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگر شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». در این ماده نیز مانند قانون اساسی خسارت معنوی در عرض خسارت مادی تلقی شده است و عامل را صریحا مسئول جبران خسارت وارده می‌داند و در مواد ۲، ۸، ۹ و ۱۰ همین قانون باز هم خسارت معنوی مورد توجه و حکم قرار گرفته است. وی با بیان اینکه در ماده ۳۰ قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ نیز مسئله خسارات مادی و معنوی به طور تلویحی مطرح شده است، می‌گوید: روند تصویب این ماده دلیل نظر مثبت قوه مقننه بر ضرورت توجه خاص به خسارات معنوی است.
خسارت معنوی در قوانین کیفری
پیش از قوانین مدنی، در قوانین کیفری نیز خسارات معنوی مطرح و موضوع حکم قرار گرفته است، در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری از ضرر و زیانی که قابل مطالبه است و ضرر و زیان معنوی که شامل کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی می‌شود و باید جبران شود، اشاره شده است. همچنین در ماده ۱۴۱ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ نیز خسارت معنوی در کنار خسارات مادی مورد توجه قرار گرفته است. در متون قوانین کیفری سابق که بعضی از آنها هنوز منسوخ نشده بیش از متون موجود بر این مهم تأکید شده استاز جمله در مواد ۲۱۲ مکرر قانون مجازات عمومی سابق و تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مطبوعات سابق، قانونگذار با صراحت ترتیب تعیین مابه ازای مالی در قبال خسارت معنوی را مقرر کرده است.
روش‌های متداول جبران خسارت معنوی بر اساس متون قانونی شامل موقوف کردن یا از بین بردن منبع ضرر، عذر خواهی شفاهی از خسارت دیده؛ عذرخواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب اعتذار در جراید؛ اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو دیگر و پرداخت مال یا مابه‌ازای مادی به خسارت دیده، می‌شود.
شیوه های جبران این خسارات
برای جبران خسارات مادی در متون قانونی شیوه‌های متداول و در عین حال نسبتاً ساده‌ای پیش‌بینی شده است، روش‌های متداول جبران خسارت معنوی بر اساس متون قانونی شامل موقوف کردن یا از بین بردن منبع ضرر، عذر خواهی شفاهی از خسارت دیده؛ عذرخواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب اعتذار در جراید؛ اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو دیگر و پرداخت مال یا مابه‌ازای مادی به خسارت دیده، می‌شود.
خسارت معنوی در قلمرو حقوق مدنی به ویژه در عرصه مسئولیت مدنی جایگاهی مهم و اساسی دارد، این خسارات مصادیق بسیار متنوع و متعددی دارد و محدود به حد هتک حیثیت و صدمه به اعتبارات شخصی و اجتماعی نمی‌شود. البته باید گفت دعاوی راجع به خسارات معنوی در محاکم قضایی ایران بسیار مهجور مانده و برخی قضات توجه چندانی به این گونه دعاوی ندارند یا حداکثر موضوع را از طریق صلح و سازش فیصله می‌دهند.
نوشته: محمد سقياني
