واخواهی و آثار آن
مقدمه:
روشهای اعتراض به آراء به دو دسته تقسیم میشود: طرق عادی مشتمل بر واخواهی و تجدیدنظر و طرق فوقالعاده که مشتمل بر فرجام خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث است. بنابراین در صورتیکه جریان دادرسی بهصورت غیابی باشد یعنی فردی در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد و طی آن حکمی بر علیه او صادر شود، وی حق دارد در همان دادگاه صادر کننده حکم اعتراض کند که به آن واخواهي گفته ميشود. بر اثر واخواهي که هم در موضوعات کیفری و هم حقوقی کاربرد دارد، دعوی بررسي مجدد میشود تا در صورت حقانیت وی، آن را فسخ و در غیر این صورت، آن رأی را استوار كند.
۸-۱- تعریف واخواهی
عدالت اقتضا میکند که دادگاه نباید بدون شنیدن مطالب طرفین دعوی و بررسی دلایل آنها حکمی صادر کند و به همین جهت نظام دادرسی موجود بهگونهای طراحی شده که خوانده باید حتماً از جریان رسیدگی مطلع شود و در روند دادرسی شرکت نماید. با این حال، گاهی ممکن است امکان دسترسی به خوانده و آگاه کردن او از جریان دادرسی فراهم نشود. همچنین در پارهای اوقات ممکن است خود خوانده با هدف تطویل دادرسی و غیره…، تمایلی به حضور در دادگاه و پاسخ به دعوی نداشته باشد.
از طرفی دیگر، رسیدگی نکردن به دعوای خواهان و حتی به تأخیر انداختن آن، به صرف احراز نشدن اطلاع خوانده از جریان دادرسی تجویز نشده است. لهذا دادرسی به جریان خواهد افتاد حتی اگر خوانده حضور نیابد، لیکن در صورتیکه وی از صدور حکم علیه خود مطلع شود، حق دارد به آن اعتراض کند. این اعتراض مطابق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی “واخواهی” نامیده میشود و در همان دادگاهی که حکم غیابی را صادر کرده، رسیدگی میشود. بهطور مثال اگر برگه اخطاریه وقت حضور در دادگاه به همسر مخاطب ابلاغ شود، از آنجاییکه ابلاغ واقغی تلقی نمیشود بلکه ابلاغ قانونی است، محکومعلیه حق واخواهی خواهد داشت.
۸-۲- اوصاف حکم غیابی
حق واخواهی فقط در صورتی برای خوانده ایجاد میشود که حکم دادگاه غیابی صادر شده باشد. در تعریف حکم غیابی در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی آمده: “حکم دادگاه حضوری است، مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشده و بهطور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.” البته منظور از ابلاغ واقعی این است که، اوراق دعوی آنها به شخص مخاطب تحویل داده شود، اما در صورتیکه به بستگان وی داده شود یا در نشانی وی نصب گردد، ابلاغ قانونی گفته میشود، که هر حکمی که در پی آن صادر شود، غیابی است.
از توجه به این ماده چنین استنباط میشود، معیار حکم غیابی از حکم حضوری بدین صورت قابل تشخیص است که، اوراق قضایی از جمله نسخهای از احضاریه باید مستقیماً تسلیم خوانده دعوی شده باشد. با این توصیف غیابی یا حضوری بودن حکم نسبت به خواهان امکان ندارد، زیرا حکم همواره نسبت به او حضوری است.
با توجه به ماده مذکور، غیابی بودن از ویژگیهای حکم دادگاه است و شامل قرار نمیشود و از میان احکام نیز احکام ترافعی است و تصمیم دادگاه در امور حسبی اصولاً نمیتواند غیابی باشد. لازم به ذکر است؛ امور حسبی مربوط به احوال شخصیه است و در آن به اموری نظیر قیمومت، ترکه میت، غائب مفقودالاثر، محجورین و موارد مرتبط با آن پرداخته میشود که دادگاهها مکلفند بدون اینکه در مورد آن امور، اختلاف و مرافعهای بین اشخاص بهوجود آمده باشد، وارد رسیدگی شوند.
همانطورکه بیان شد، صرفنظر از این که حکم صادره، قابل تجدیدنظر باشد یا نباشد، تمامی احکام غیابی که دادگاههای عمومی و انقلاب در دعاوی حقوقی صادر می نمایند توسط محکوم علیه غائب، در مهلت مقرر، قابل واخواهی است. بنابراین با توجه به اطلاق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتیکه حکم غیابی در دعوایی صادر شده باشد که قابل تجدید نظر باشد، محکومعلیه غائب میتواند در مهلت مقرر واخواهی نماید و رای صادره که بر اساس واخواهی صادر میشود، قابل تجدید نظر است.
۸-۳- ویژگیهای مرحله واخواهی
در مرحله واخواهی، به اعتراض در همان دادگاهی رسیدگی میشود که حکم غیابی را صادر کرده و آن دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکم میدهد و ممکن است در تجدید نظر از حکم، از نظر بدوی خود عدول کند، یعنی بازگردد. توضیح اینکه اعتراض از رأی بهطور کلی باید نزد مراجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود. اما در موارد واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث، اعتراض میتواند نزد همان مرجعی مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده است.
باید توجه داشت با توجه به اینکه حکم همواره نسبت به خواهان حضوری است، در تمام مواردیکه دادگاه اقدام به صدور حکم غیابی مینماید، خواهان را حاکم نمینماید بلکه در مواردی هر چند نادر احتمال دارد که در مرحله بدوی علیرغم غیبت خوانده و عدم دفاع وی، خوانده حاکم و خواهان محکوم گردد. با توجه به اینکه حکم همواره نسبت به خواهان حضوری است در صورتیکه شرایط مقرر در ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی را داشته باشد، قابل تجدیدنظر در دادگاه استان میباشد.
فرض کنیم طی حکمی خوانده محکوم به پرداخت مبلغی بابت دین میشود، چنانچه این مبلغ متجاوز از سه میلیون ریال باشد، مشمول بند الف ماده مذکور بوده و در صورتیکه نظر خواهان را تامین نکند، حقوق وی از طریق تجدید نظرخواهی محفوظ میماند. در حالیکه مبنای واخواهی بر این امر استوار است که حق دفاع برای محکومعلیه محفوظ باشد. زیرا ممکن است مواردی باشد که محکومعلیه بدون سوءنیت غایب بوده و چه بسا اگر حضور میداشت، با استناد به دلایل و مدارک، دعوای خواهان را از اعتبار میانداخت.
البته اصحاب دعوی موقعیت خود را در دادرسی مرحله واخواهی حفظ میکنند؛ به این معنا که فردی که در دادرسی اول خواهان بوده و علیه او اعتراض شده، در اینجا تحت عنوان واخوانده همچنان خواهان باقی میماند و آن طرفی که خوانده بوده با عنوان واخواه، خوانده میماند، هرچند که در دادرسی دوم دارای سمت معترض شود. در اینصورت واخوانده نیازی به دلیل برای برائت خود ندارد و این واخواه است که باید دعوای خود را به اثبات برساند.
بهعلاوه باید توجه داشت، چون نسبت به واخواه جلسه اول تلقی میشود از کلیه امتیازات آن منجمله حق اعتراض به بهای خواسته، انکار و تردید و ادعای جعل در خصوص اسناد ارائه شده، بهرهمند شود. ضمن اینکه در واخواهی، ورود ثالث و جلب ثالث نیز امکانپذیر است و لذا ممکن است به اصحاب دعوی اضافه شوند. اما در مورد امکان طرح دعوای متقابل بر خلاف نظر برخی اساتید با این استدلال که واخواهی دنباله مرحله نخستین است و بنابراین واخواه باید بتواند از تمامی طرق دفاعی استفاده کند، قائل به تجویز دعوای متقابل هستند[۱]. لیکن به جهت سکوت قانونگذار در این خصوص و نیز مهمتر اینکه “واخواهی نوعی دوباره قضاوت کردن است و بنابراین باید به دعوایی رسیدگی شود که در مقطع پیشین مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است”[۲]، پذیرش دعوای متقابل در مرحله واخواهی مجاز نیست.
از سوی دیگر رعایت اصل تناظر، یعنی امکان فرصت دفاع برابر به هر دو طرف دعوی، مبنای واخواهی است. زیرا صرفنظر از اینکه از نظر قانونی احترام به اصل تناظر مورد تأکید قرار گرفته، مقررات ابلاغ بهگونهای تدوین شده که با اجرای آنها، خوانده از دعوایی که علیه او اقامه شده است، باید مطلع شود.
در مرحله تجدید نظر نیز بنا به ماده ۳۶۴ امکان واخواهی پیشبینی شده است. بهموجب این ماده در مواردیکه رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعترضیهای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به محکومعلیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر میباشد، رای صادره قطعی است. بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی یکی از مصادیق مشمول استثنای مذکور در ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی است.
۸-۴- مهلت واخواهی
قاعده در حكم غيابي اين است كه ۲۰ روز از زمان ابلاغ، قابل واخواهي و در ۲۰ روز دوم قابل تجديدنظرخواهي است. بنابراین حكم غيابي، ۴۰ روز براي افراد مقيم ايران، قابليت اعتراض را داراست.
بنابراین مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دوماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود، تقديم دادخواست خارج از مهلت يادشده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله ميباشد، مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به واخواهي در اين مهلت به دليل عذر موجهی (شامل مرضی که مانع از حرکت است، فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد، حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق، توقیف یا حبس که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد) بوده که با آخرین روز حق واخواهی مصادف شده است.
در اينصورت بايد دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موّجه تشخيص داد قرار قبول دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف ميشود. این دادخواست باید به تعداد واخواندگان بهعلاوه یک نسخه تقدیم شود و در آن، علاوه بر مشخصات واخواه، مشخصات واخوانده و حکم واخواسته نیز درج شود.
درصورتيكه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكومعليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد ميتواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده حكم غيابي تقديم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر ميكند. ضمناً اگر فرد واخواه در زندان بسر میبرد باید دادخواست را به دفتر زندان تقدیم کند تا پس از ثبت، از آن طریق به دفتر شعبه صادرکننده رأی ارسال شود.
۸-۵- آثار واخواهي
آثار واخواهی عبارتند از: الف) اثر تعلیقی؛ یعنی اینکه مانند تجديد نظر اثر تعليقي دارد. بدين معنا كه تا انقضای مهلت واخواهي، صدور دستور اجراي حكم ممنوع است و چنانچه در مهلت، واخواهي شده باشد، اجراي حكم تا روشن شدن نتيجه واخواهي متوقف ميشود. ب) اثر انتقالي: بدین معناست که اختلاف از مقطع قبلي (رسيدگي غيابي) به مقطع واخواهي، با تمامي مسائلي كه دارد، با لحاظ اعتراضات و دلایل واخواه، منتقل ميشود. زیرا قاعده كلي اين است كه حكمي كه حضوري است، ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ حكم، قابل تجديد نظرخواهي است. لیکن در حكم غيابي قانون مقرر میدارد كه ۲۰ روز از زمان ابلاغ، قابل واخواهي و در ۲۰ روز دوم قابل تجديدنظرخواهي است. بنابراین حكم غيابي، ۴۰ روز براي افراد مقيم ايران، قابليت اعتراض را دارا است.
۸-۶- صدور حکم
رأیي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر ميشود، فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل كسي كه واخواهي نكرده است، نخواهد شد. مگر اينكه رأي صادره قابل تجزيه و تفكیک نباشد كه در اينصورت، نسبت به كساني كه مشمول حكم غيابي بوده اما واخواهي نكردهاند، نيز تسري خواهد داشت. مثلاً در پروندههايي كه داراي چندين خوانده هستند و هر کدام با ابلاغ واقعی دز جلسه دادرسی حضور یافته و یا با ارائه لایحه و گاهاً با معرفی وکیل از خود دفاع کرده باشند، واخواهی موضوعیت ندارد. لیکن در این میان اگر احد از خواندگان فاقد شرایط فوق باشد، با تجزیه رأی صادره حقوق وی محفوظ خواهد ماند.
۸-۷- اجرای حکم غیابی
چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكومعليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني بهعمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضای مهلت قانوني و قطعي شدن بهموقع اجرا گذارده خواهد شد.
اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكومله خواهد بود و گرچه کیفیت اخذ ضامن معتبر دارای ضابطه مدون و مشخصی نیست، لیکن فلسفه آن تامین منافع محکومعلیه است و به نظر قاضی مربوطه و اوضاع و احوال حاکم و کیفیت و کمیت محکوم به و شخصیت محکومعلیه و محکومله، بستگی دارد. مگر اينكه دادنامه يا اجرایيه به محكومعليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه، واخواهي نكرده باشد.
چنانچه محكومعليه غايب پس از اجراي حكم، واخواهي کند و در رسيدگي بعدي حكم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشي از اجراي حكم اولي به واخواه است. بهطور مثال چنانچه خوانده با خودرویی نزد آژانس کار کند که با توقیف آن متضرر شده، اگر خواهانِ بازندۀ دعوی از جبران خسارت وارده خودداری کند، از طريق همان ضامن معتبر و يا تأمين متناسبي كه فوقاً بيان شد، خسارات خوانده جبران میشود.
۸-۸- تفاوت احکام غیابی کیفری با مدنی
از مقایسه احکام غیابی کیفری و مدنی و واخواهی آنان، میتوان به نتایج زیر دست یافت:
مطابق ماده ۴۰۶ آیین دادرسی کیفری چنانچه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر میکند. در حالیکه آیین دادرسی مدنی، اگر اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شود ولو اینکه مشارالیه یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادرسی هم حاضر نشوند یا لایحهای هم نفرستد، دادرسی حضوری و رأی صادر شده حضوری نیز محسوب میگردد.
در ماده فوق آیین دادرسی کیفری، مهلت واخواهی از احکام غیابی را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی میداند؛ در حالیکه آیین دادرسی مدنی حسب ماده (۳۰۶) مهلت واخواهی از احکام غیابی را برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای افرادی که در خارج از کشور اقامت دارند، دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی پیش بینی نموده است.
هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر یعنی ۴% محکومٌ به است. در حالیکه بهلحاظ اینکه در احكام كيفري نصي براي پرداخت هزينه وجود ندارد، لذا واخواهي از آراي كيفري مستلزم هزينه پرداخت دادرسي نيست.
برطبق آیین دادرسی مدنی، در صورتیکه محکوم علیه در خارج از مهلت مقرر در قانون اقدام به تقدیم واخواهی نماید، دادگاه مکلف به صدور قرار قبولی یا رد دادخواست واخواهی شده است. در حالیکه صدور قرار قبولی یا رد تقاضای واخواهی در آیین دادرسی کیفری مورد تصریح قانونگذار واقع نگردیده است.
در آیین دادرسی کیفری، صدور رأی غیابی و واخواهی از آن در موارد و جرایم مربوط به حقالناس و جنبه عمومی پیشبینی شده است و موارد و جرائم حقاللهی مشمول رأی غیابی و در نتیجه، قابل واخواهی نیستند. در حالیکه در آیین دادرسی مدنی صرف نظر از خواسته و موضوع دعوی، با جمع شدن شرایط قانونی اقدام به صدور رأی غیابی میشود.
شایان ذکر است مجازاتهاي حدود مانند زنا و لواط، حق الله است (بجز مواردی مانند سرقت که واجد هردو جنبه حقاللهي و حقالناسي است) و مجازاتهاي قصاص، اعم از قصاص نفس و قصاص عضو، حق الناس است. بر این اساس حقالله حقوقي است که يک طرف آن خداوند تعالي و طرف ديگر آن افراد جامعه يا گروهي از افراد هستند. لیکن ﺣﻖاﻟﻨﺎس ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم اﺳﺖ، اﻋﻢ از ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮمي ﻳﺎ ﺣﻘﻮقي ﻛﻪ آنها در مقابل یکدیگر دارند و اﻣﺮوزه”ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮصي” ﻧﺎﻣﯿﺪه ميﺷﻮد.
اجرای حکم غیابی در حقوق مدنی و به استناد تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکومله میباشد. البته در صورتیکه دادنامه یا اجراییه به محکومعلیه ابلاغ واقعی نشده باشد. در حالیکه اجرای حکم غیابی در حقوق جزا نیازی به اخذ تأمین مناسب یا معرفی ضامن معتبر ندارد. حتی در حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی نیز دعاوی غیرمالی که قابل تقویم نیستند، محکمه نمیتواند نسبت به این قبیل دعاوی، تأمین اخذ نماید.
در حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری، تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین، در رسیدگی واخواهی از حکم الزامی نیست مگر اینکه دادگاه چنین موردی را لازم بداند. در حالیکه در حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی، وفق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، واخواهی با تقدیم دادخواست در دادگاه صادر کننده رأی غیابی قابل رسیدگی است.
۸-۹- تفاوت تجدید نظر با واخواهی
تجدید نظرخواهی در محاکم قضائی به معنای درخواست رسمی برای رسیدگی مجدد در دادگاه بالاتر است. بهعنوان مثال وقتی رأیی در دادگاه بدوی صادر می شود، یعنی خوانده یا وکیلش نتوانسته در جریان دادرسی و با مدارک، مستندات و شواهدی که بوده، دفاع کند که منجر به این شده که قاضی مربوطه، رأیی به ضرر وی صادر کند. در اینصورت نباید نگران قطعیت حکم و اجرای سریع آن بود، زیرا ذینفع میتواند ظرف ۲۰ روز مهلت قانونی به رأی دادگاه بدوی با دلایل و مستندات حقانیتش، اعتراض کرده و رسیدگی مجدد را از دادگاه تجدید نظر استان بخواهد.
اما واخواهی صرفاً یک اعتراض است که قاعدتاً برای احکامی که به صورت غیابی صادر میشود، در همان دادگاه بدوی یا صادر کننده حکم رسیدگی میشود.[۳]
[۱] – واحدی، جواد، جزوه آیین دادرسی مدنی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ص ۱۴٫
[۲] – شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، جلد دوم، تهران، انتشارات دراک، چاپ ۲۶، ۱۳۹۰ ص۳۱۱٫
[۳] – جهت کسب اطلاعات بیشتر به جلد ۳ کتاب “حقوق جامع شهرندی” نوشته دکتر محمود براتی نیا، انتشارات فکرسازان، سال ۱۳۹۷ مراجعه فرمایید.