واکاوی مسائل حوزه حقوق کار
بررسی مسائل مربوط به تحولات حوزه حقوق کار و روابط بين کارگر و کارفرما از اين زاويه اهميت دارد که هر مخاطبي به چنين نگرشي دست يابد که، امروزه با وضع مقررات حمايتي بهعنوان قواعد آمره و با دخالت دولت در اراده طرفين قرارداد کار، ديگر نميتوان به مانند اعصار گذشته آن را از شاخههاي حقوق مدني و اجاره اشخاص تلقي نمود. بهطوريکه در کنار اراده کارگر و کارفرما، اراده سومي به نام دولت شکل گرفته، که با وضع مقررات حمايتي به نفع طرف ضعيف قرارداد لازمالاجراست.
از سوی دیگر، ضرورت اين موضوع از آنجا ناشي ميشود که، در سالهاي اخير شاهد بودهايم مسأله بيکاري و مشکلات حاصل از قراردادهاي موقت، از قشر کارگر ساده به گروههاي متخصص از قبيل پزشک و دندان پزشک فراتر رفته و بهعنوان معضلي بزرگ افراد حرفههاي مختلف را به گونهاي درگير کرده است. از طرف ديگر بر کسي پوشيده نيست شرايط فراهم آمده ناشي از افزايش نرخ ارز و بهويژه بحران اقتصادي حاصل از وضعيت تحريم ها برخي کارفرمايان را وادار به عبور از قانون کار و مقررات جانبي آن نموده است. و همين جاست که در راستاي هدف اصلي حقوق کار، که ايجاد توازن بين سرمايه و نيروي کار است، اين سؤال مطرح ميشود که چگونه ميتوان به يك راه ميان بري دست يافت كه از يك سو از طرف آسيب پذير قرارداد كار که مهمترين دغدغه وي امنيت شغلي است، حمايت شود و از سوي ديگر با تثبيت جايگاه كارآفريني فضايي ايجاد شود كه كارگر و كارفرما مساعي خود را در جهت تعامل، نه تقابل مصروف دارند.
در همين راستا به موجب اصلاحيهاي که بهوسيله قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب ۱/۲/۹۴ [۱] در قالب الحاق يک بند به ماده ۲۱ قانون کار جاري صورت پذيرفت، مقرر گرديده: “بهمنظور جبران کاهش توليد ناشي از ساختار قديمي، کارفرمايان ميتوانند بر مبناي نوآوريها و فنآوريهاي جديد و افزايش قدرت رقابتپذيري توليد، اصلاح ساختار انجام دهند، در آن صورت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مکلف است طبق قرارداد سه جانبه (تشکل کارگري کارگاه، کارفرما و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعي محل) کارگران کارگاه را به مدت شش تا دوازده ماه تحت پوشش بيمه بيکاري قرار دهد و بعد از اصلاح ساختار، کارگران را به ميزان ذکر شده در قرارداد سه جانبه به محل کار برگرداند و يا کارفرمايان ميتوانند مطابق مفاد ماده ۹ قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۶/۵/۱۳۸۲ و اصلاحات بعدي آن و قانون بيمه بيکاري مصوب۲۶/۶/۱۳۶۹ عمل کنند.”[۲]
بهعنوان نمونهاي ديگر، با هدف حمايت از اشتغالزايي و کارآفريني در اصلاحيه پيشنهادي قانون کار فضاي حاکم به مانند بندهاي اضافه شده به ماده ۲۱ فعلي، امکان بيش از پيش اخراج کارگران از سوي کارفرمايان را با تفسير موّسعي، تسهيل نموده است. در اين ارتباط موضوع مهمي که از آن غفلت شده اينکه؛ از آن جاييکه بحث عدم امنيت شغلي همواره يکي از دغدغههاي کارگران محسوب ميشود لذا اصلاحيه قانون کار بايد به گونهاي باشد که امنيت مذکور مخدوش نشود. در واقع تا زماني که نتوانيم زمينههاي اشتغال زايي و کارآفريني را ايجاد کنيم، نميتوانيم شرايط دفاع از حقوق کارگران را به وجود آوريم. زيرا با ايجاد چنين فضايي ضمن اينکه به انگيزه جامعه کارگري افزوده ايم، از اين طريق کارگران رغبت بيشتري به يادگيري آموزشهاي فني حرفهاي مربوط به تخصص خود را خواهند داد که تمامي اين مسائل منجر به افزايش توليد و در نتيجه به سود اقتصاد کشور خواهد بود.
ليکن در شرايطي که بازار کار در زمينه عرضه و تقاضا دچار اين مسئله مهم است که نيروي کار توسط کارفرمايان، به سمت غربالگري پيش ميرود بديهي است که کارگر مجبور است با تحمل قرارداد موقت به کار خود ادامه دهد و اين روند به ضرر کارفرما نيز خواهد بود، زيرا نيروي کار انگيزهاي براي تمرکز کافي ندارد. به همين جهت است که بازار کار در دنياي امروزه به بحث اشتغال آفريني تا جايي توجه ميکند که فضاي عرضه و تقاضاي نيروي کار به تعادلي معقول برسد. بنابراين ايجاد انگيزه واقعي بايد در لايحه موجود گنجانده شود تا بدين طريق کارگر احساس کند در توليد ذيفع است و اين مسأله منجر به حس امنيّت شغلي در او خواهد شد.
از اينرو با آشنايي ابعاد حمايتي قانون کار و مقررات جانبي آن و نيز چتر اقسام بيمههاي اجباري و اختياري، اين نگاه نيز بايد تعميم يابد که افراد جامعه در کسب دانش حقوقي نسبت به گذشته باور متفاوتي از خود بروز دهند. بنابراين انتظار مي رود جامعه ما به چنان بلوغي دست يابد که يکي از دغدغههاي کارآفرينان و نيز جوانان متخصص و جوياي کار، اين باشد که به طريقي با مسائل حقوقي آشنا شوند که امکان بهره گيري از قانون کار بنحو مطلوب تري فراهم شود.
__________________________________________________________________________________________________________________________
[۱] – به نقل از روزنامه رسمي شماره ۲۰۴۴۸ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۴
[۲] – بند (ح) تبصره ۴ ماده ۴۱ قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب ۱/۲/۹۴
