حقوق و مشاغل

پرسش و پاسخ های استخدامی

مقدمه: در روابط كار، گاهي شبهاتي مطرح مي‎گردد كه آيا نوع رابطه نيروي كار با آمر از نوع كارگري و كارفرمايي مي باشد و به بيان ديگري مشمول مقررات قانون كار است يا از قلمرو آن خارج مي‎باشد.
لازم به ذکر است که برخلاف تصور عامه كه نوعاً كارگر را كسي مي‎دانند كه به امور يدي مي‎پردازد، يك پزشك يا مهندس و حسابدار مي تواند كارگر تلقي شود و براي بيمارستان يا شركتي در قالب رابطه تبعيتي كار كند. مقصود از رابطه تبعيتي مواردي را شامل مي‎شود كه انجام كار براي كارفرما و تحت نظارت مستقيم و غيرمستقيم وي انجام مي‎شود و حاصل و نتيجه كار در اختيار و مالكيت اوست. به عبارت ديگر كارگر با مواد اوليه، امكانات و وسايلي كه در اختيار او قرار مي‎گيرد، موضوع كاري را كه در قالب دستورات كارفرما و نيز قواعد عرفي هر رشته اي از امور شغلي ظهور دارد حتي در محل كارگاه شخصي خود، انجام مي‎دهد. در این قسمت به برخی از اين موارد اشاره مي‎گردد.
پرسش: كاركنان خريد خدمت وزارتخانه‎ها و سازمان‎هاي دولتي مشمول چه قانوني هستند؟
پاسخ: اساساً مستخدمين مشمول قانون مدیریت خدمات كشوري دو دسته‎اند: رسمي و پيماني، مستخدم رسمي كسي است كه به ‎موجب حكم رسمي براي تصدي يكي از پست‌هاي سازماني وزارتخانه‎ها يا مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به كارگرفته مي‎شود. ليكن مستخدم پيماني كسي است كه به‎ موجب قرارداد بطور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي‎شود.
هم‎چنین نظر به اين‎كه تاكنون مقررات خاصي در رابطه با پوشش استخدامي كاركنان خريد خدمت ادارات و سازمان‎هاي دولتي به تصويب نرسيده و از طرف ديگر قانون كار در روابط بين نيروي كار و طرف مقابل فقط اشخاصي را كه مشمول قانون استخدام كشوري يا قوانين استخدامي ديگر مي‎باشند از شمول قانون كار خارج نموده است و با قرارداد خريد خدمت، فرد مستخدم رسمي و پيماني محسوب نمي‎گردد، لذا چنين كاركناني مشمول قانون كار خواهند بود.
لازم به ذكر است بعضي از مؤسسات غيردولتي مانند شهرداري‎ها، به منظور فرار از مقررات قانون كار اقدام به بكارگيري افرادي در قالب خريد خدمت نموده‎اند تا در مراجع حل‎اختلاف در مقام دفاع خود را معاف از شمول قانون كار بدانند كه با توجه به توضيحات داده شده چنين دفاعي موجه به‎نظر نمي‎رسد.
پرسش: آيا شمول قانون كار صرفاً نسبت به شاغلين تمام وقت مي باشد و يا افرادي نيز كه داراي كار پاره وقت مي باشند و ساعات كار آنان چند ساعت، نيمي از ساعات كار مصوب و يا بيشتر از آن باشد به‎دليل كمتر بودن ساعات كار آنان از شاغلين تمام وقت، مشمول قانون كار مي باشند يا خير؟
پاسخ: در پاسخ سؤال مذكور ياد‎آور مي‎شود ضابطه و تشخيص كارگر نوع رابطه حقوقي او با طرف ديگر است و تمام وقت يا نيمه وقت بودن شغل تأثيري در آن ندارد. بنابراين كاركنان پاره وقت با جمع ساير شرايط، كارگر محسوب شده و ساعات كمتركار روزانه، آنان را از قلمرو قانون كار خارج نخواهد كرد.
پرسش: چنان‎چه شخصي داراي شغل دولتي يا اشتغال به كار آزاد داشته و بعد از اتمام كار اداري يا شغل اصلي كه دارد به صورت تمام‎وقت يا پاره‎وقت در مؤسسه اي شاغل شود، في‎المثل كارمند دولت در اوقات بعد از ظهر و يا وكيل دادگستري علاوه بر شغل وكالت به‎موجب قرارداد، چند ساعتي را براي شركتي كاركند، آيا در ساعات كاركرد مشمول قانون كار مي‎باشد يا خير؟
پاسخ: در رابطه با كاركنان دولت و اشتغال ثانوي آنان، به‎موجب اصل ۱۴۱ قانون اساسی كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي، رياست و مديريت عامل و يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركت‎هاي خصوصي جز شركت‎هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است كه البته سمت‎هاي آموزشي از آن حكم مستثني مي‎باشد.
بنابراين كارمندان دولت مجاز نيستند شغل دوم در مؤسسات دولتي داشته و علاوه بر آن از اشتغال ثانوي به بعضي مشاغل خصوصي به شرح مذكور منع شده‎اند و لذا در مواردي كه منع شده است چنان‎چه اشتغالي براي كارمند دولت فراهم شود، تحت پوشش قانون كار قرار نمي گيرد و از قلمرو آن خارج است.
البته به ‎موجب قانون مدیریت خدمات كشوري پرداخت حق‎التدريس، حق تأليف و تصنيف و ترجمه، حق تهيه و تنظيم و رهبري و گويندگي و اجراي برنامه‎هاي آموزشي و فرهنگي و هنري،‌ حق حضور در جلسه، حق‎الزحمه كارشناسان، حق‎العلاج و حق‎الزحمه صاحبان حرف پزشكي مشروط بر آن‎كه امور راجع به آن‎ها در غير ساعت اداري و علاوه بر وظيفه اصلي مستخدم انجام شود، هم‎چنين پرداخت هزينه پذيرايي و عيدي پايان سال و كمك خواربار نيز مورد استثناء واقع شده است. از این جهت در موارد مذكور شغل دوم تلقي نشده و استحقاق دريافت حق‎الزحمه را دارند.
به‎علاوه چنانچه كارمند دولت خارج از وقت اداري در مؤسسه‎اي خصوصي به غير از مشاغل منع شده در قانون اساسي اشتغال داشته باشد، ممنوعيت قانوني نداشته و بدون ملحوظ نظر داشتن ميزان ساعات كار، در زمان كاركرد مشمول قانون كار خواهد بود.
پرسش: آيا بازنشستگان اعم از بازنشسته تأمين اجتماعي و غير آن مجاز به انجام كار پس از بازنشسته شدن و استفاده مستمري يا حقوق بازنشستگي مي‎باشند و در صورت مجاز بودن‎، كار آنان مشمول قانون كار مي‎باشد يا خير؟
پاسخ: با توجه به تعریف بازنشستگی در مقررات جاری، عدم اشتغال به كار بيمه شده از شرايط لازم بازنشستگي است و لذا چنان‎چه بازنشسته مستمري‎بگير تأمين اجتماعي، مشغول بكار شود به‎دليل خروج از تعريف بازنشستگي، به تبع آن مستمري وي قطع خواهد شد.
البته لازم به ذكر است مستمري ‎بگير كه به ‎دليل اشتغال به كار مستمري بازنشستگي خود را از دست مي‎دهد، به دليل حقوق مكتسب حاصله به محض قطع ارتباط كاري جديد خود، ‌مجدداً از امتياز مزبور بهره‎مند شده و مستمري وي برقرار مي گردد.
در اين ارتباط لازم است توجه شود قطع مستمري بازنشستگي شخصي كه مجدداً به كاري اشتغال مي‎يابد، ناظر به اشتغال مستمر اوست و چه بسا ضرورت استفاده از تجارب و آگاهي‎هاي افراد بازنشسته سبب شود در موارد خاص و به طور مقطعي و غير مستمر از خدمات و فعاليت‎هاي آنان بهره‎برداري شود و طبعاً چنين اموري باعث نخواهد شد از مفهوم بازنشسته خارج و مستمري بازنشستگي آنان قطع شود.
لذا، چنانچه بازنشسته اي به وصف فوق جهت انجام خدمات مقطعي بكار گرفته شود و تبعيت حقوقي در مورد وي صدق نمايد نسبت به ارائه خدمات مذكور در حدود كار ارائه شده كارگر شناخته شده و مشمول قانون كار است و صورت ديگر اين‎كه بازنشسته اي با علم و اطلاع و در مقايسه ميزان مستمري كه از طرف سازمان تأمين اجتماعي به او پرداخت مي شود و آنچه را كه در صورت اشتغال مجدد به او پرداخت خواهد شد (و نتيجتاً مستمري او قطع مي‎گردد) در كارگاهي مشغول به كار شود ارتباط كاري چنين فردي نيز در قلمرو قانون كار خواهد بود.
پرسش: مديران عامل شركت‎هاي بازرگاني چه وضعيتي دارند؟
پاسخ: مديران عامل شركت‎هاي بازرگاني دو دسته‎اند: مديران دولتي و مديران غير دولتي. مديران دولتي افرادي هستند كه به‎موجب مقررات مختلف از طرف دولت به جهات قانوني جهت اداره امور كارگاه يا مؤسسه منصوب مي‎شوند.
در ابتدای انقلاب و در اجرای تصویب نامه شماره ۲۳۲۶ مورخ ۲۹/۱/۱۳۵۸ هیأت وزیران، به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده شده به تقاضاي وزارتخانه‎هاي مختلف چنان‎چه مديراني از مؤسسات طرف تماس يا معامله، كارگاه تحت تصدي را رها و به مديران دسترسي نباشد با مشورت وزارتخانه ذيربط مدير موقت تعيين و يا چنان‎چه به تشخيص وزارتخانه ذيربط يا وزارت كار و امور اجتماعي قادر به اداره نباشند با تصويب هيأت وزيران براي واحدهاي مذكور مدير منصوب نمايند.
در حال حاضر و در اجرای ذیل ماده ۱۴۳ قانون کار، وزارت کار عملاً در جايي كه تحركات جمعي كارگران موجب اختلال در روند كار كارگاه شده و مراجع قانوني نتوانسته‎اند اختلاف كارگر و كارفرما را حل و فصل نمايند، كارگاه را به نحو مقتضي به‎حساب كارفرما اداره می‎نمايد و طبعاً در چنين مواردي مستلزم نصب مدير جهت اداره كارگاه است.
پرسش: آيا چنين مدير منصوبي از حيث روابط شغلي مشمول مقررات كار قرار مي گيرد يا خير؟
پاسخ: در این مورد بايد قائل به تفكيك شد، عليرغم اينكه چنين مديري عنصر تبعيت حقوقي را از طرف دولت كه به قائم مقامي كارفرما او را نصب نموده دارد ولي ممكن است چنين شخصي مستخدم رسمي دولت يا وزارتخانه اي باشد و بنا به توضيحات و تفاسيري كه سابقاً ذكر گرديد، قانون كار حاكم بر وضع استخدامي و شغلي افرادي است كه تحت پوشش ساير قوانين استخدامي نباشند.
در رابطه با حقوق پرداختي به چنين مديراني باید گفت در صورتي‎كه خارج از كاركنان دولت انتخاب شوند، در دوره اداره موقت، از محل درآمد آن شركت‎ها يا موسسات خواهد بود و مفهوم مخالف آن اين است كه كاركنان دولت از وزارتخانه متبوعه يا سازمان دولتي كه مستخدم آن هستند حقوق خود را دريافت خواهند كرد. بنابراين مدير منصوب دولتي چنان‎چه حقوق بگير سازمان يا وزارتخانه متبوعه و جزء مستخدمين رسمي دولت باشد، تحت پوشش قانون كار نبوده و از مزاياي آن نمي‎تواند استفاده كند والاّ در صورتي كه مستخدم دولت نباشد و به‎عنوان مدير موظّف از شركت تحت سرپرستي حقوق دريافت نمايد، در قلمرو قانون كار قرار مي گيرد.
در رابطه با مديران غير دولتي كه منتخب و يا منصوب هيأت مديره شركت مي‎باشند، حتی در فرضی كه عضو هيأت مديره نيز باشد، و تعداد سهامي را كه اساسنامه مقرر كرده داشته باشد و به‎عنوان وثيقه در صندوق شركت بسپارد، باز هم به‎لحاظ رابطه تبعيت حقوقي مشمول قانون کار تلقی شده و از مزاياي قانون كار بهره مند خواهد شد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن