دادرسی کیفری

پرسش و پاسخ مربوط به چک

پرسش: آیا اعلام مفقودی چک به دروغ، برای جلوگیری از پرداخت آن مجازات دارد؟
پاسخ: مطابق با ماده ۱۴ قانون صدور چک، دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر‌گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.
در این ارتباط ماده ۷ قانون صدور چک نیز بیان می نماید، هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
در هر حال می بایست با انجام اقدامات درست و بجا ضمن وارد نمودن ایرادات موجه در خصوص اینکه پرداخت پول منوط به دریافت خدمات مورد نظر بوده است در مرجع صالح اقدام نمایید.
پرسش: تفاوت دو عبارت “در حکم سند لازم‌الاجرا” و “در حکم سند رسمی” در چیست؟
پاسخ: اولاً: به استناد ماده ۲ قانون صدور چک، چک “در حکم سند لازم‌الاجرا” است؛ یعنی از مزایای اسناد رسمی، فقط از یک مزیت برخوردار است و آن، لازم‌الاجرا بودن است.
ثانیاً: سایر مزایای اسناد رسمی مانند اعتبار تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث (م ۱۳۰۵ ق.م) و عدم قابلیت انکار و تردید، در چک جاری نیست.
مضافاً: به استناد ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (اصلاحی ۱۳۶۵)، قراردادهایی که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود، داخل بانک و به صورت سند عادی تنظیم می‌کنند، “در حکم سند رسمی” است. اینکه قانون‌گذار در این ماده، قراردادهای داخلی بانک را در حکم سند رسمی دانسته است؛ یعنی این اسناد، علاوه بر لازم‌الاجرا بودن، از سایر مزایای اسناد رسمی، یعنی عدم قابلیت انکار و تردید و اصالت تاریخ آنها در برابر اشخاص ثالث نیز برخوردار هستند.
پرسش: آیا تضییقات (سخت‌گیری‌ها) اسناد رسمی، در خصوص این اسناد نیز راه دارند؟
پاسخ: چنانچه در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه آمده، برای وصول وجه و اجرای تعهدات موضوع اسناد رسمی محدودیتی مقرر شده؛ بدین ترتیب که دارنده سند رسمی برای وصول حق خود ابتدا باید به اداره ثبت رجوع کند و بعد از صدور اجرائیه، اگر ظرف ۲ ماه، مالی از متعهد سند پیدا نشود یا آنکه ظرف ۶ ماه، مفاد سند اجرا نشود، آن گاه ذی‌نفع سند می‌تواند برای وصول وجه آن، طرح دعوی کند. اگر ذی‌نفع سند رسمی، این ترتیبات را رعایت نکند و مستقیماً برای وصول وجه سند رسمی طرح دعوی کند، به دلیل عدم رعایت مقدمات و تشریفات قانونی در طرح دعوی، دعوی علی‌الاصول با قرار عدم استماع مواجه می‌شود.
پرسش: حال سؤال آن است که آیا این ترتیب، در خصوص چک و قراردادهای تسهیلاتی بانکی نیز لازم الرعایه است؟
پاسخ: در اینخصوص جواب منفی است. زیرا چک فقط یکی از مزایای اسناد رسمی را دارد (لازم الاجرا بودن) و قراردادهای بانکی نیز صرفاً از مزایای اسناد رسمی برخوردار شده‌اند؛ نه محدودیت‌های اسناد رسمی.
نتیجه اینکه؛
♦️چک فقط از حیث لازم‌الاجرا بودن شبیه اسناد رسمی است و قراردادهای داخلی تسهیلاتی بانکی از حیث مزایا (لازم‌الاجرا بودن، عدم قابلیت انکار و تردید و استناد تاریخ در برابر اشخاص ثالث) شبیه اسناد رسمی‌اند.
♦️گرچه برای وصول وجه هر دو، می‌توان درخواست صدور اجرائیه ثبتی نمود؛ اما اگر بدون اجرائیه ثبتی برای وصول وجه چک یا اسناد تسهیلاتی بانکی، طرح دعوی شود، این دعوی با مشکل قانونی مواجه نیست.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن