پرسش: وظایف و اختیارات دادستان در قوانین و مقررات چیست؟
پاسخ: براساس قوانین و مقررات، دادستان باید برای حفظ حقوق عمومی اقدام نماید و عمده وظایف وی در حوزه تعقیب متهمین و کشف جرم و اجرای مجازات است.
پرسش: آیا دادستان در خصوص اختلافات مالی اختیار خاصی دارد؟
پاسخ: به غیر از موارد نادر(مثل ورشکستگی) دادستان اختیاری ندارد و باید برای رسیدگی به اختلاف به دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف رجوع کرد. مثلاً در غالب موارد عدم اجرای تعهدات پیش‌فروش اتومبیل یا آپارتمان جنبه حقوقی دارد و اختلافات ناشی از آن باید در مراجع حقوق طرح شود مگر اینکه اثبات شود که عدم اجرای این تعهدات به‌واسطه‌ی کلاهبرداری یا جرم دیگری بوده است و این جرائم باعث عدم اجرای تعهدات پیش‌فروشنده شده است.
پرسش: در خصوص اختلافات خانوادگی، دادستان چه اختیاراتی دارد؟
در اختلافات خانوادگی مسائلی از قبیل عدم پرداخت مهریه و یا مطالبات مالی زوجه در دادسرا و نزد دادستان قابل طرح نیست. مگر اینکه بحث ترک نفقه یا ممانعت از ملاقات طفل طرح شود یا اختلافات خانوادگی منتهی به نزاع و درگیری شود که در اینصورت دادستان می‌تواند وارد عمل شده و در صورت شکایت شاکی رسیدگی نماید.
پرسش: جعل چک که در صلاحیت رسیدگی دادسراست، چگونه انجام میشود؟
پاسخ: جعل امضاء در چک از دو حال خارج نیست. یا امضاء صاحب حساب شبیه سازی میشود یا اینکه امضائی غیر از امضاء صاحب حساب درچک درج میگردد.
معمولا کسی که امضاء صاحب را بر روی چک شبیه سازی میکند یا بعبارت دیگر امضاء صاحب حساب را جعل میکند از آشنایان صاحب حساب است. زیرا کسی که صاحب حساب را ندیده و از امضاء او بی اطلاع است ناگزیر امضائی غیر از امضاء صاحب حساب را بر روی چک درج میکند اگر جاعل چک را پیدا یا آنرا سرقت کرده باشد و از نمونه امضاء صاحب حساب نیز بی اطلاع باشد بنام خود و با امضایی غیر از نمونه امضای موجود دربانک امضاء میکند.
پرسش: در موارد روابط کارگری چه اختیاراتی برای دادستان شناخته شده است؟
پاسخ: در اختلافات کارگر و کارفرما و نیز مستخدمین دولتی با سازمان‌ها و نهادها قاعدتاً دادستان اختیاری برای ورود ندارد و حسب مورد هیئت‌های حل اختلاف کارگری و کارفرمایی یا دیوان عدالت اداری صالح خواهند بود. ازاین‌رو، به نظر می‌رسد که اگر حقوق کارگران در شرکتی پرداخت نشود، علی‌الاصول دادستان اختیار خاصی ندارد و تجمع‌هایی که بعضاً در مقابل دادستانی انجام میشود شاید قابل توجیه نباشد.
پرسش: شرایط طرح شکایت در مراجع حل اختلاف کارگری چگونه است؟
پاسخ: فردی که قصد شکایت به هیئت تشخیص را دارد باید شخصاً و یا به واسطه نماینده قانونی خود (مانند وکیل) دادخواست خود را برای حل اختلاف، تقدیم اداره کار منطقه‌ای بکند که محل کار کارگر در آن قرار دارد. درصورتی‌‌که محل کار کارگر معین نباشد، محل دریافت مزد ملاک خواهد بود.
پس از تقدیم دادخواست (که بصورت رایگان انجام میشود و هزینه‌ای برای طرفین ندارد) وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ میشود. طرفین دعوا می‌بایست به جلسه رسیدگی دعوت شوند اما عدم حضور آنها مانع رسیدگی نخواهد بود. سپس هیئت تشخیص، متشکل از نماینده کارگر و نماینده کارفرما و نماینده وزارت کار به دادخواست رسیدگی کرده و رای لازم را صادر می‌کنند. رای این هیئت پس از گذشت ۱۵ روز از ابلاغ به طرفین دعوا لازم‌الاجرا میشود مگر آنکه ظرف این مدت یکی از طرفین به این رای اعتراض داشته باشد. در این حالت پرونده برای تجدید نظر به هیئت حل اختلاف ارسال میشود. رای این هیئت قطعی است.
پرسش: چنانچه مراجع حل اختلاف کار، خود را صالح به رسیدگی ندانند، تکلیف چیست؟
پاسخ: در این موارد ابتداء قرار رد دعوا صادر میشود و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه‌های عمومی دادگستری ارسال خواهد کرد. در صورتی که دادگاه خود را صالح به رسیدگی بداند به دعوی رسیدگی خواهد کرد. اما اگر خود را صالح به رسیدگی نداند پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. شعب دیوان عالی کشور در مورد مرجعی که می‌بایست به پرونده رسیدگی کند، تصمیم می‌گیرد و آن مرجع( دادگاه یا مراجع حل اختلاف کار) بایست مطابق با آن تصمیم به پرونده رسیدگی کنند.
پرسش: تفاوت قرارداد کار و پیمانکاری در چیست؟
پاسخ:هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما صرفا به اختلافات طرفین قرارداد کار می‌پردارند، اعم از اینکه قراداد شفاهی یا کتبی باشد یا برای مدت دائم یا موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. اما قرارداد پیمانکاری قراردادی است که به موجب آن پیمانکار در قبال دریافت وجهی معین، انجام دادن پروژه یا عملی را از ابتدا تا انتها به عهده می‌گیرد. پیمانکار در قبال نتیجه کار دستمزد دریافت میکند برخلاف کارگر که بر اساس مدت زمان انجام کار دستمزد می‌گیرد.
پرسش: ماشين بنده در كوچه پارك بوده كه درختي در اثر طوفان روی ماشين افتاده،چگونه مي توانم خسارت بگيرم؟
پاسخ: در صورتيكه ماشين بيمه بدنه مي بود بيمه بايد پاسخگو باشد در غير اينصورت بيمه هيچ مسئوليتي ندارد.
اما با استناد به تبصره ٦ماده ٩٦ قانون شهرداري و همينطور تبصره ٤ لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها،مالكيت درختان در خيابان ها به شهرداري تعلق دارد و همينطور حفاظت از آنها به عهده ي شهرداري مي باشد، با اين اوصاف مي توانيد با اخذ نظر كارشناسي در خصوص ميزان خسارت عليه شهرداري طرح دعوا و مطالبه خسارت نماييد.
