حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
مقدمه:
از آنجاییکه ضرورت دارد کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم مطابق مقررات قانون باشد، لذا قبل از اثبات بزهکاری و صدورحکم قطعی هیچکس مجرم تلقی نمیشود و با تکیه بر اصل برائت، مجرم تلقی نمیشود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
از زمان ورود پرونده متهم به دادگاه تا زمان قطعی شدن حکم دادگاه متهم دارای حقوقی است که با رعایت اختصار به پاره‌ای از آنها اشاره می‌کنیم:
۱ـ لزوم استماع دفاعیات متهم: بر اساس بند ت ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه اتهام متهم را با ذکر دلایل به متهم تفهیم می‌کند و دفاعیات متهم و وکیل او را استماع و توسط منشی اظهارات وی در صورتمجلس قید می‌گردد و چنانچه جهت اثبات بی‌گناهی متهم نیاز به تحقیق و اقدامی باشد دادگاه به نحو مقتضی آن را انجام می‌دهد و به متهم فرصت داده می‌شود تا از اتهام خود دفاع کند.
۲ـ حق حضور متهم در دادگاه رسیدگی‌کننده: بهموجب ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند. تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود.
جهت امکان فراهم آمدن فرصت دفاع متهم، ماده ۳۴۳ قانون مزبور اجازه صدور احضاریه با مهلت کمتر از یک هفته پذیرفته نشده و در این خصوص مقرر شده فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد. هرگاه متهم عذر موجهی داشته باشد، جلسه رسیدگی به وقت مناسب دیگری موکول می‌شود.
۳ـ حق تقاضای متهم جهت تعیین وکیل از سوی دادگاه: در زمان رسیدگی در دادگاه طبق ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری متهم می‌تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیل برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضائی و در صورت عدم امکان از نزدیکترین حوزه قضائی، برای متهم وکیل تعیین می‌کند.
در صورتیکه وکیل درخواست حق‌الوکاله کند، دادگاه حق‌الوکاله او را متناسب با اقدامات انجام شده تعیین می‌کند که در هر حال میزان حق‌الوکاله نباید از تعرفه قانونی تجاوز کند. حق‌الوکاله از محل اعتبارات قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود.
لازم بهذکر است در برخی جرایم شامل مجازاتهای سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر و نیز جرایم سیاسی و مطبوعاتی می‌گردد، تعیین وکیل تسخیری الزامی است.
۴ـ حق متهم در مطالعه پرونده و تحصیل اطلاعات لازم: بر اساس ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند و با اطلاع رئیس‌دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کند.
۵ـ تعیین مترجم برای ناشنوایان و لالان: طبق ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم و شاهدی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فرد مورد وثوقی که توانایی بیان مقصود او را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر دارد بهعنوان مترجم انتخاب می‌کند. مترجم باید سوگند یاد کند که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی دادگاه سؤال را برای آنان می‌نویسد تا بهطور کتبی پاسخ دهند و برای افراد غیرفارسی زبان نیز مطابق ماده مورد بحث مترجم انتخاب می‌شود.
۶- طبق ماده ۵۶۰ آیین دادرسی کیفری، متهم بابت هزینه انتشار آگهی، ایاب و ذهاب گواهان، حقالزحمه کارشناسان، مترجمان و پزشکان و سایر اشخاصی که به تشخیص مقام قضایی احضار می‌شوند، وجهی نمیپردازند و هزینه‌های مذکور از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت می‌شود.
۷- حق آخرین دفاع برای متهم: برابر ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت موثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است.
۸– آزادی متهم در صورت صدور حکم برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات بهموجب ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه رای برائت، منع یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می‌شود. آنچه در این خصوص لازم به ذکر است این است که به محض صدور هر یک از آراء مزبور متهم آزاد می‌شود و نیازی به قطعی شدن آن در صورت اعتراض به رای ندارد. ادامه…
۹ـ احتساب ایام بازداشت به مدت محکومیت: طبق ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه متهم، با صدور قرار تامین در بازداشت باشد و بهموجب حکم غیر قطعی به حبس، شلاق تعزیری و یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضائی که پرونده تحتنظر او است باید با احتساب ایام بازداشت قبل، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.
۱۰ـ حق واخواهی: مطابق ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق‌الهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچیک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رای غیابی صادر می‌کند، در این‌صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه است.
۱۱ـ حق اعتراض به آراء و فرجام خواهی: حسب ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری آراء دادگاه‌های کیفری جز در موارد قطعی، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر امکان همان حوزه قضائی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است.
۱۲ـ پذیرش عذر موجه در تقاضای تجدیدنظر یا فرجام: برابر ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادرکننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می‌کند و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این‌صورت قرار رد آن را صادر می‌کند.
۱۳ـ حق اعاده دادرسی: بهموجب ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری محکومعلیه یا وکیل یا نماینده قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکومعلیه، همسر و وراث او و وصی او علاوه بر دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم حق درخواست اعاده دادرسی را دارند.
درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. در صورتیکه مجازات مندرج در حکم از نوع مجازات صائب حیات یا سایر مجازاتهای بدنی باشد، شعبه دیوان‌عالی‌کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد. ادامه…
۱۴ـ عدم پرداخت هزینه دادرسی در دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی متهم برابر تبصره ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی محکومعلیه نسبت به محکومیت کیفری و ضرر و و زیان ناشی از جرم به صورت توامان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی نیست.
۱۵ـ معافیت زندانی از پرداخت هزینه دادرسی: طبق ماده ۴۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه تجدیدنظرخواه یا فرجام‌خواه زندانی باشد، حسب مورد از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر یا فرجام در امری که بهموجب آن زندانی است، معاف می‌شود.
۱۶ـ تقاضای تخفیف مجازات پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی: برابر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتیکه دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکومعلیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدید نظر را مسترد کند و تقاضای تخفیف مجازات کند. دراین صورت دادگاه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک چهارم مجازات تعیین شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.
ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر داشته هرگاه دادگاه تجدید نظر استان، محکومعلیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تایید اساس حکم می‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد. هر چند محکومعلیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
پس از صدور حکم و قطعی شدن آن حکم صادره توسط واحد اجرای احکام کیفری اجراء می‌شود در این مرحله نیز محکومعلیه از منظر قانونگذار دارای حقوق بسیاری بوده که با رعایت آن هم حکم به نحو صحیح اجراء می‌شود و هم آثار و نتایج مجازات مجرمین که همان تامین امنیت داخلی و خارجی و پیشگیری از تعدی به حقوق شهروندان و اصلاح مجرمان جامعه است ظهور پیدا می‌کند. ادامه…
۱۷- رعایت جهات تخفیف در مراحل دادرسی: حسب ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاهها اعم از بدوی و تجدیدنظر می‌توانند در شرایط ذیل نسبت به اعمال تخفیف اقدام نمایند. این جهات عبارتند از:
الف- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي. ب- همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركا يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء حاصله از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن. پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريكآميز بزه ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم. ت- اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي درحين تحقيق و رسيدگي. ث- ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري. ج- كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي براي جبران زيان ناشي از آن. چ- خفيف بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم. ح- مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم
۱۸- علاوه بر تعویق در اجرای برخی مجازاتها که ذیلاً اشاره خواهد شد، شایان ذکر است که حسب ماده ۸۱ قانون، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه‌دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد،[۱] دادستان می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با اخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند.
در این‌صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهایی مانند ارائه خدمات به بزه‌دیده، ترک اعتیاد و خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، می کند.
__________________________________________________________________________________________________________________________
[۱] – منظور از محکومیت مؤثر کیفری، محکومیتی است که بر اساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی (مصوب سال ۹۲) محکومعلیه را به تبع اجرای حکم، از حقوق اجتماعی محروم می‌کند.
