حقوق و اقتصاد

پورسانت و احکام حقوقی آن

مقدمه: امروزه در معاملات گوناگون اعم از بخش خصوصی و دولتی، مبالغی تحت عنوان کمیسیون، دلالی و پورسانت رد و بدل می‌شود که در بازاریابی عرفی در مقابل معرفی مشتری و خریدار واقعی پرداخت می‌گردد. بنابراین به درصدی از ثمن یا سود حاصل از معامله اطلاق می‌شود که به دلال یا واسطه داده می‌شود. البته چنین فعالیت‌هایی بنا به اینکه در کدامیک از بخشهای مذکور باشد، دارای آثار متفاوتی است، که موضوع این نوشتار است.

جرم انگاری پورسانت قدمتی طولانی ندارد و اولین قانونی که در ارتباط با ممنوعیت اخذ پورسانت در ایران به تصویب رسیده را می‌توان ماده ۱۵۶ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ دانست.

تعریف پورسانت

پورسانت برگرفته از لغت پورسانتاژ و به معنای درصد میزان سود و حق دلالی استکه به شخصی به دلیل فراهم ‌سازی مقدمات انعقاد معامله به صورت مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت می‌شود. هر چند در زبان فارسی عبارت فرانسوی آن استعمال می شود، اما معادل فارسی آن بر اساس نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه درصدانه می‌باشد.

در اصطلاح حقوقی نیز دریافت پول مال یا هر چیز با ارزش توسط مامورین دولتی در راستای انجام معاملات دولتی به نفع خود یا شخص دیگری است.

پورسانت در حقوق خصوصی و حقوق عمومی

گرفتن درصدانه یا پورسانت در حقوق عمومی و خصوصی قابل تفکیک است و این موضوع باید در دو گستره حقوق خصوصی و حقوق عمومی ‌به صورت مجزا دیده شود. زیرا در حقوق خصوصی و در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده، این امر متعارف و قانونی است و در قالب اراده مشترک دهنده و گیرنده قرار دارد.

البته در همین حوزه نظر باینکه در خصوص بنگاههای مشاورین املاک و خودرو که به طور ماهیتی کار اصلی آنها، دلالی است، این عنوان در قانون تعریف مشخصی دارد. در واقع، دلال به شخصی گفته می‌شود که واسطه انجام معامله‌ای ‌شود، و هر شخصی که کار واسطه‌گری میان خریدار و فروشنده را انجام دهد، دلال بوده و مشمول مقررات دلالی در قانون تجارت و قانون راجع به دلالان است.

در همین راستا قانون به دلیل احتمال سوء ‌استفاده و همچنین دامنه گسترده و عمومی ‌آنها اخذ کمیسیون را نظام ‌مند کرده است. هر چند که متاسفانه به دلیل نظارت ضعیف، بالاخص در شهر‌های بزرگ همانند پایتخت آنچه گرفته می‌شود بعضاً بالغ بر دو یا سه برابر سقف تعرفه قانونی است.

لیکن در حقوق عمومی‌ و به‌ ویژه در امور اداری و موسسات عمومی ‌اخذ پورسانت در معاملات و مراودات تجاری یا خرید و فروش‌های سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی از سال ۱۳۷۲ جرم‌انگاری شده است.

از سوی دیگر، این جرم به دو صورت جرم خاص مذکور در ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ و جرم عام مذکور در ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده که ذیلاً به تفصیل آن خواهیم پرداخت.

با این توصیف، جرم اخذ پورسانت یک جرم همگانی نیست و این جرم تنها برای کارمندان دولت در نظر گرفته شده است. بنابراین ممکن است مستخدمان یک شرکت خصوصی اقدام به گرفتن پورسانت کنند که در اینصورت آن‌ها مشمول قانون نخواهند شد. دلیل چنین امری این استکه، ممکن است گرفتن پورسانت در تصمیم‌گیری ماموران و کارمندان اداره موثر باشد و بجای توجه به منافع بیت‌المال و سازمان متبوع، سود خود را در خرید و فروش‌های اداری در نظر بگیرند.

ظرفیت های قانونی

در ماده واحده ای که فوقاً اشاره شد، آمده: قبول هر گونه پورسانت از قبيل وجه، مال، سند پرداخت وجه يا تسليم مال تحت هر عنوان به طور مستقيم يا غير مستقيم در رابطه با‌ معاملات خارجي قواي سه‌گانه، سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي، نيروهاي مسلح، نهادهاي انقلابي، شهرداري‌ها و كليه تشكيلات وابسته به آنها‌ ممنوع است. مرتكب علاوه بر رد پورسانت يا معادل آن به دولت به حبس تعزيري از ۲ تا ۵ سال و جزاي نقدي برابر پورسانت محكوم مي‌گردد.

لهذا حسب مفاد این ماده واحده اخذ پورسانت در معاملات خارجی مشمول این قانون خواهند بود.

اما در معاملات داخلی بر اساس ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی، اخذ پورسانت شامل هر‌گونه منافع اعم از مالی و غیر مالی خواهد بود. این در حالی است که بر اساس ماده واحده، اخذ پور سانت در معاملات خارجی تنها مزایایی که جنبه مالی دارند را در بر می گیرد. چرا که موضوع این جرم در این ماده وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال می‌باشد.

توضیح اینکه؛ قانونگذار در ماده ۶۰۳ قانون فوق مقرر می‌دارد: هر يك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده‌دار وظيفه مديريت و سرپرستي در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌هاي مذكور در ماده (۱۰۱) كه بالمباشره يا به واسطه در معاملات و مزايده‌ها و مناقصه‌ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنواني اعم از‌كميسيون يا حق‌الزحمه و حق‌العمل يا پاداش براي خود يا ديگري نفعي در داخل يا خارج كشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير ‌اشخاص يا نمايندگان و شعب آن‌ها منظور دارد يا بدون مأموريت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چيزي بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهي‌كه حسب وظيفه به عهده او بوده يا تفريغ حسابي كه بايد به عمل آورد براي خود يا ديگري نفعي منظور دارد به تأديه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌اين طريق محكوم مي‌شود و در صورتي كه عمل وي موجب تغيير در مقدار يا كيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام شده آن شود به حبس از شش‌ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدي از سه تا سي ميليون ريال نيز محكوم خواهد شد.

با این توصیف چنانکه اشاره شد؛ جرم اخذ پورسانت تنها توسط کارمند دولت تحقق می‌یابد. در ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی به این مطلب تصریح شده است و در متن ماده واحده نیز هر چند ویژگی خاصی برای مرتکبین در نظر گرفته نشده اما از آنجا که در قانون مذکور اخذ پورسانت تنها در رابطه با شرکتها و سازمانهای دولتی جرم انگاری شده الزاماً کارمندان دولت در معرض ارتکاب این جرم هستند و اشخاص غیر کارمند به هیچ وجه موضوع قانون مزبور محسوب نمی شوند.

شمول مرور زمان بر روند رسیدگی

چنانکه می‌دانیم ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد : در جرائمی مجازات قانونی آن از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی باشد و از تاریخ وقوع جرم تا انقضای موعد مشروحه ذیل تقاضای تعقیب نشده باشد و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضای مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد تعقیب موقوف خواهد ماند:

الف)حداکثر مجازات مقرر بیش از سه سال حبس یا جزای نقدی بیش از یک میلیون ریال با انقضاء مدت ۱۰ سال

ب)حداکثر مجازات کمتر از سه سال حبس یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال با انقضای مدت پنج سال

ج)مجازات غیر از حبس یا جزای نقدی با انقضای مدت سه سال

حال سؤال این است که آیا می‌توان پس از گذشت بیش از ده سال از زمان ارتکاب جرم اخذ پورسانت، مرتکب را مستحق مجازات دانست یا خیر؟

در پاسخ باید گفت؛ با توجه به ماده اشاره شده که مجازات بازدارنده، اقدامات تامینی را عقوبتی دانسته است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد، از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت از نقطه یا نقاط معین و مانند آن، تردیدی نیست که عنوان مجرمانه اخذ پور سانت در معاملات بدلیل انطباق با مفاد ماده مرقوم مصداق بارز اقدامات تامینی و تربیتی محسوب شده و در نتیجه با توجه به بند «الف» ماده پیش گفته، موضوع مورد رسیدگی مشمول ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا