حقوق و اقتصاد

پیامد های ورشکستگی مؤسسات اعتباری مالی، اعتباری و شرکت های لیزینگ

مقدمه: بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی بخش زیادی از نقدینگی کشور در مؤسسه های مالی و اعتباری گنجانده شده که با توجه به ورشکستگی و انحلال برخی از آنها و تعویق در پرداخت معوقات مردم، نظام اقتصادی و بانکی کشور دچار اختلال شده است. گرچه مدتی است که بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرایی بر غیر مجاز بودن برخی از این مؤسسات تأکید دارد ولی باید اذعان نمود که بخش مهمی از نقدینگی مردم در این مؤسسه ها می باشد. به علاوه، شرایط به گونه ای رقم خورده که در حال حاضر مؤسسه های مالی و اعتباری غیر مجاز و انگشت شمار، سود سپرده بانکی کشور را تغییر می دهند و برخی بانکها نیز دنباله رو آنها می گردند.

از طرف دیگر، اقشاری از جامعه به لحاظ یافتن راهی برای صاحب کالاهای شرایطی مانند آپارتمان یا خودروی شخصی شدن، با اعتماد بر شرکتهای تجاری و سپردن پیش پرداخت هایی در قالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک، بعضاً نه تنها رویای آنان تبدیل به سراب می شود، بلکه با از دست دادن سرمایه اولیه خود راهی دادسرا و دادگاهها شده و نتیجتاً با روند پر پیچ و خم دادرسی درگیر می شوند.

اینک سؤال مهم این است که تکلیف شهروندان در مواجهه با انواع و اقسام مؤسسات حقوقی و شرکتهای لیزینگ که اقدام به اخذ سپرده های آنان می کنند، در صورت ورشکستگی چه می باشد؟ در پاسخ اجمالاً باید اشعار داشت که جایگاه حقوقی این مؤسسات به لحاظ بسیاری از معاملات آنان، از جمله امور بانکداری و دلالی، مشمول قوانین جاری بعنوان اعمال تجاری بوده و با توجه به تعریف ورشکستگی در قانون تجارت، هر تاجر یا شرکت تجاری که در نتیجه توقف، از تادیه وجوهی که بر عهده اوست عاجز شود، دارای حقوق و تکالیفی است که موضوع این نوشتار می باشد.

پرسش: شرایط تحقق ورشکستگی چیست؟

پاسخ: تجار و بازرگانان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با حصول شرایط ذیل ورشکسته اعلام می شوند:

۱) ورشکستگی در صورتی است که بازرگان، تاجر یا شرکت تجارتی باشد. پس با توجه به تعریف تاجر و شرکت تجارتی نمی توان افراد عادی یا سازمانهای غیر تجاری را ورشکسته دانست. بنابراین پرسنل، خدمه یا شاگرد تاجر اگر هم معاملات تجارتی انجام دهند مشمول ورشکستگی نخواهند بود. همچنین مدیر شرکت چون به حساب خود تجارت نمی کند بر اثر ورشکستگی شرکت، ورشکسته تلقی نخواهد شد.

۲) داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت یکی دیگر از شرایط ورشکستگی است، بنابراین اگر اشخاص محجور معاملات تجارتی انجام دهند و در پرداخت دیون ناتوان گردند، ورشکسته محسوب نخواهند شد.

۳) تعلق ورشکستگی به اعمال تجارتی است. بنابراین اگر کسی که شغل دیگری غیر از تجارت دارد به معاملات تجارتی هم بپردازد، از این حیث مشمول مقررات ورشکستگی خواهد بود.

۴) دیون تاجر باید مربوط به معاملات تجارتی باشد بنابراین دیون غیر تجارتی مستلزم توقف نیست مگر اینکه اختلال در امور تجارتی ایجاد نماید و رفع آن مقدور نباشد.

۵) عدم پرداخت یک یا چند دین در نتیجه ناتوانی ازتأدیه آنها باشد در غیر اینصورت صرف عدم پرداخت مانند نکول براتی، مستلزم ورشکستگی نخواهد بود.

۶) لازم نیست دارائی تاجر کمتر از بدهی وی باشد بلکه اگر نتواند بدهی خود را بپردارد ورشکسته است. چه ممکن است تاجر به دارائی خود دسترسی نداشته یا نقدینگی کافی یا کالای قابل فروش نداشته باشد و نتواند بدهی های خود را بپردازد. به عبارت دیگر استطاعت تأثیری در امرتوقف ندارد بلکه ملاک آن وقفه در پرداخت دیون است، گرچه کمتر از دارائی تاجر باشد.

پرسش: آیا حکم ورشکستگی به مؤسسات غیر انتفاعی سرایت دارد؟

پاسخ: اگر فعالیت سازمانهای غیر تجاری اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی منحصر به موضوع مندرج در اساسنامه باشد، و دچار عدم توانائی پرداخت بدهی های خود گردند، چون اطلاق شرکت تجاری به آنها نمی شود، باید طبق اساسنامه خود عمل کنند، و اگر از این امر ناتوان باشند قهراً باید اعضاء آنها طبق مقررات اعسار رفتار کنند. اما اگر چنین سازمان هایی برخلاف موضوع فعالیت خود اقدام به معاملات تجاری نمایند و دچار وقفه در پرداخت دیون شوند، مشمول مقررات اعسار نخواهند بود و باید مطابق مقررات ورشکستگی با آنها رفتار شود.

پرسش: آیا کسبه جزء ورشکسته اعلام می شوند؟

پاسخ: کسبه جزء، در صورت عدم توانائی به پرداخت دیون ورشکسته تلقی نخواهند شد و حق دارند از مقررات اعسار استفاده کنند.

پرسش: شرایط توقف پس از فوت تاجر چگونه است؟

پاسخ:  با تحقق دو شرط یعنی با توقف تاجر حین فوت و عدم انقضاء یکسال از تاریخ فوت وی، می توان حکم ورشکستگی وی را صادر نمود.[۱] در این صورت ورشکستگی مربوط به ترکه و مال الارث خواهد بود و تقاضای صدور حکم ورشکستگی علاوه بر بستانکاران و دادستان از طرف ورثه نیز قبول است.

پرسش:  اقسام ور شکستگی چیست؟

پاسخ: ورشکستگی به اقسام ذیل تقسیم می شود:

۱) ورشکستگی عادی:

ورشکستگی عادی همانست که تاجری بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه بدون تقصیر یا سوء نیت و تقلب متوقف گردد، که در این حالت فقط یک سلسله مقررات و دستورات مدنی وضع گردیده و با کمکهای قانونی وضع مختل و نابسامان بازرگان ورشکسته رسیدگی می شود.

۲) ورشکستگی به تقصیر:

در ورشکستگی به تقصیر و یا به تقلب مؤسسات مالی و اعتباری و هم چنین شرکتهای لیزینگ، علاوه براین که حالت حقوقی آنان مورد توجه است، عواقب کیفری نیز به منظور مجازات در انتظارشان است.

تقصیر یا خطا از نظر حقوقی حالت فقدان سوء نیت است و در قوانین جزائی مواردی هست که از فرد بدون قصد و نیت مجرمانه عملی سر می زند که استحقاق کیفر را دارد. این قبیل جرائم، جرائم غیر عمد نامیده می شوند. در قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر، جرم تلقی و برای آن مجازات آن تعیین شده است. ورشکستگی به تقصیر از نظر حکم کیفری دو حالت دارد؛ به این معنی که در حالت اول دادگاه مخیر به صدور حکم است و در حالت دوم ناگزیر و ملزم به صدور حکم کیفری است.

پرسش: موارد ورشکستگی به تقصیر کدامند؟

پاسخ: در موارد زیر هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود:[۲]

الف) اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین تعهد، این تعهدات فوق العاده به حساب آید.

ب) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و در ظرف سه روز اعلام ورشکستگی نکند.

ج) اگر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد.

د) در صورتی که ثابت شود مخارج شخصی یا مخارج خانه وی در ایام عادی نسبت به ایام عادی او فوق العاده بوده است.

ه) در صورتی که ثابت شود که تاجر نسبت به سرمایه خود، مبالغ عمده ای را صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق است.

و) اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرفه است، به کار برده تا تحصیل وجهی نماید؛ اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

ز) اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.[۳]

۳) در چه مواردی ورشکستگی به تقلب تلقی می شود؟

پاسخ: هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کرده یا به وسیله معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد نماید.[۴] بنابراین، تقلب عنصر قانونی یک سلسله از جرائم است که مبتنی بر سوء نیت می باشند؛ مثل کلاهبرداری، کم فروشی، جعل و نظائر اینها. قانون تجارت انجام برخی از اعمال را نیز از طرف بازرگان تقلب تشخیص و ورشکستگی ناشی از آن را ورشکستگی به تقلب و مستلزم مجازات دانسته است. این نوع ورشکستگی نیز جرم تلقی شده و مطابق قانون مجازات اسلامی قابل مجازات می باشد.[۵]

پرسش: چگونه از تاجر ورشکسته شکایت به عمل می آید؟

پاسخ: تقاضای تعقیب و محکومیت بازرگان ورشکسته یا از طرف یکی از بستانکاران یا دادستان یا مدیر به شرط تصویب اکثریت بستانکاران به عمل می آید و مرجع آن دادگاه عمومی (حقوقی) است.

پرسش: نتایج حکم ورشکستگی چه می باشد؟

پاسخ: نتایج حکم ورشکستگی شامل موارد زیر است:

سلب اختیارات بازرگان ورشکسته نسبت به حقوق و اموال، ممنوعیت از مداخله در دعاوی، بطلان معاملات، حالّ شدن دیون آینده، سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران، تادیه و تامین مطالبات، سلب اعتبار، محرومیت از حقوق سیاسی.

به موجب قانون تجارت، تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است.

پرسش: اختیارات مدیر تصفیه چیست؟

پاسخ: در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر بر دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند. بنا براین از بازرگان ورشکسته نسبت به مداخله در تمام اموال و حقوق مالی خود سلب اختیار می شود و این اختیار به مدیر تصفیه تفویض می گردد. اموال شامل کلیه دارائی بازرگان موجود در تاریخ ورشکستگی و عوایدی است که بعد از آن تاریخ حاصل شود.

با وجود این، حق بازرگان نسبت به البسه و اثاثیه ضروری خود و خانواده خود و همچنین مقدار وجهی که زندگی خود و خانواده وی را تامین نماید، پس از صدور حکم ورشکستگی نیز همچنان، باقی است.

پرسش: آیا سلب اختیار از ورشکسته به منزله سلب مالکیت از وی نیز می باشد؟

پاسخ: لازم به تذکر است که سلب اختیار مالی نه به معنی سلب مالکیت است و نه به معنی حجر و عدم اهلیت، به این معنی که خود تاجر مالک اموال و حقوق مالی خود می باشد و همچنین اگر تعهدی نماید از جهت وجود شرایط اساسی صحت معاملات اصولاً صحیح است ولی نسبت به بستانکاران نافذ و معتبر نیست و تعهد مزبور تسری به اموال و حقوق مالی تاجر نمی کند. نهایت آن است که این تهعدات پس از ختم ورشکستگی الزام آور خواهد بود.

پرسش: تفاوت ورشکستگی(توقف) و اعسار در چیست؟

پاسخ: احکام ورشکستگی تابع قانون تجارت ولی اعسار[۶] تابع قانون محکومیتهای مالی(مصوب ۶/۵/۹۴ ( و تفاوت های آن عبارتند از:

۱ _ توقف و قواعد آن خاص بازرگان است و اعسار و مقررات آن اختصاص به افراد غیر تاجر دارد.

۲ _ ورشکستگی از طرف خود تاجر یا بستانکار یا دادستان اعلام می شود و حال آنکه اعسار فقط از طرف خود مدیون قابل اعلام است.

۳ _ رسیدگی به درخواست توقف منحصراً در دادگاه عمومی (حقوقی) به عمل می آید ولی در مورد اعسار بسته به میزان بدهی است که ممکن است از لحاظ میزان خواسته داخل در صلاحیت دادگاه عمومی باشد. به علاوه باید دعوی اعسار در همان دادگاهی اقامه شود که حکم به دعوی اصلی داده است.

۴- حکم توقف نسبت به تمام بستانکاران تاجر ورشکسته موثر می باشد ولی حکم اعسار فقط درباره بستانکاری موثرمی باشد که دعوی او اقامه شده است.

۵- ورشکسته از تصرف و مداخله در اموال خود محروم است ولی معسر چنین نیست.

۶- پس از ورشکستگی مقررات تصفیه اجراء می شود ولی در اعسار چنین مقرراتی وجود ندارد.

۷- ورشکستگی موجب محرومیت ازحقوق اجتماعی وسیاسی بازرگان است ولی اعسارچنین نتیجه ای ندارد.

۸- بازرگان ورشکسته تحت شرایط خاصی می تواند اعاده اعتبار کند ولی برای معسر مقررات خاصی جهت اعاده اعتبار در نظر گرفته نشده است.

۹- توقف ممکن است عادی یا به تقصیر یا به تقلب باشد ولی در اعسار چنین تفکیک و تشخیص وجود ندارد.

پرسش: اشخاص ذینفع برای تقاضای حکم چه کسانی می باشند؟

پاسخ: رسیدگی به امر توقف و ورشکستگی تاجر و صدور حکم از دادگاه صلاحیتدار در موارد زیر آغاز خواهد شد:

۱) اظهار تاجر با تقدیم دادخواست به مراجع قضایی صالح،۲) تقاضای بستانکار یا بستانکاران تاجر، ۳)درخواست مرجع قضایی (دادستان)[۷]

در صورت اول تاجر متوقف باید ظرف سه روز از تاریخ توقف در تأدیه دیون یا سایر تعهدات مالی حالّ شده، مراتب توقف را به دادگاه محل اقامت خود اظهار و صورت حساب دارایی که باید دارای تاریخ و امضای تاجر باشد و همچنین کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید.[۸] بنابراین تاجر هم حق اظهار و هم تکلیف دارد و در مورد شخص حقوقی مدیر مکلف به چنین وظیفه ای است.

پرسش: ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف فوق چیست؟

پاسخ: در صورت نقض تکالیف مذکور، اولاً: دادگاه می تواند تاجر را به عنوان “ورشکسته به تقصیر” تعقیب کند و حتی قانون تجارت توقیف تاجر را نیز پیش بینی کرده است. ثانیاً: به لحاظ اینکه تجار معمولاً از اعلام ورشکستگی خودداری می کنند، مقنن به دادستان و نیز طلبکاران که ذینفع ترین افراد در مسئله اند، اجازه دخالت داده است.

پرسش: حکم ورشکستگی حاوی چه نکاتی است؟

پاسخ: حکم ورشکستگی به تاریخ توقف و اجرای موقت حکم، تعیین عضو ناظر و نیز مدیر تصفیه(در شهرهای دارای اداره تصفیه)، امر به مهر و موم اموال ورشکسته، در صورت لزوم توقیف تاجر، تصریح دارد.[۹]

پرسش: آیا برای جلوگیری از سوء استفاده تاجر قبل از صدور حکم می توان دستور توقیف اموال داد؟

پاسخ: از تاریخ اعلام ورشکستگی تا صدور حکم، دادگاه جز رسیدگی به حکم ورشکستگی تکلیف دیگری ندارد و اداره تصفیه هم نسبت به اموال وظیفه ای ندارد و محکمه قبل از صدور حکم مجاز به مهر و موم اموال نمی باشد. در عین حال اشخاص ذینفع می توانند به استناد قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته[۱۰] اقدام کنند.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

[۱]– ماده ۴۱۲ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱

[۲] – مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱

[۳] – جهت مطالعه بیشتر به جرائم علیه اموال و مالکیت، میر محمد صادقی، دکتر حسین، نشر میزان، چاپ دهم پائیز سال ۱۳۸۲، صص۱۱۲ تا ۱۱۴ مراجعه فرمایید.

[۴] – ماده ۵۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱

[۵] – ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات مصوب سال ۱۳۹۲) بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده.

[۶] – به موجب ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری كه مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگی دهد  كسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود .

[۷] ماده ۴۱۵ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱

[۸] – ماده ۴۱۳ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱

[۹] – رجوع کنید به مواد ۴۲۷ تا ۴۳۹ قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱

[۱۰] – جهت مطالعه بیشتر، به جلد دوم کتاب “حقوق جامع شهروندی” تالیف دکتر محمود براتی نیا، انتشارات فکرسازان، سال ۱۳۹۶مراجعه فرمایید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید

بستن
بستن