دادرسی مدنی

چارچوب قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی

مقدمه: قانون محکومیت‎های مالی ناظر به مواردی است که افرادی‎که نوعاً از طریق مراجع قضایی محکوم به پرداخت مبالغی یا به تعبیر حقوقی محکوم به می شوند، می‎توانند درصورت حصول شرایطی ادعای اعسار نمایند، و در قالب پرداخت اقساطی از عهده دین خود بر آیند. در تعریف شخص معسر گفته شده: معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد. هم‎چنین عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. مرجع رسيدگي به دعواي اعسار نيز محكمه‌اي است كه به دعواي اصلي رسيدگي كرده است.
به‎ عنوان نمونه شخصي كه قادر به پرداخت يكجاي مهريه همسر خود نيست با دادن دادخواست اعسار در واقع تقاضاي قسطي شدن كل مهريه را دارد و پس از اثبات عدم توانايي در پرداخت یکباره دادگاه با احراز اعسار به وی فرصت می‎دهد که پرداخت محکوم به‎صورت اقساط انجام پذیرد. رسیدگی به اعسار وی در دادگاهی است که به دعوی طلاق رسیدگی کرده است.
پرسش: پس از صدور اجراییه مهلت اجرای حکم تا چه مدتی است؟
پاسخ: محکومین مالی ظرف ۳۰ روز پس از ابلاغ اجراییه، مهلت دارند تا صورت تمام اموال خود را به همراه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کنند که در این‎صورت نیز بازداشت نمی‎شوند، مگر این‎که دادخواست اعسار وی به‎موجب حکم دادگاه رد شود.
پرسش: از جهت شناسایی اموال محکوم نیز چه تمهیداتی اتخاذ شده است؟
پاسخ: طبق قانون محکومٌ ‎علیه متقاضی ادعای اعسار باید ظرف یک‎ماه دادخواست خود را به شعبه صادرکننده حکم بدوی ارائه و لیست اموال خود را به دادخواست خویش ضمیمه نماید. در صورت عدم مشاهده لیست اموال در دادخواست، نسبت به صدور اخطاریه رفع نقص اقدام و در فرض عدم ارائه مدارک لازم از سوی متقاضی، دادخواست وی رد خواهد شد. صورت اموال مشتمل بر تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک‎ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب‎های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد، می‎باشد.
پرسش: چه تسهیلاتی دیگری در جهت اخذ محکومٌ‎به، اتخاذ شده است؟
پاسخ: برابر قانون جدید مراجع قضایی مکلف هستند هرگونه اقدامی از قبیل اخذ استعلام از اداره ثبت، شهرداری، دارایی و غیره را فراهم تا نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‎علیه اقدام كنند.
پرسش اگر محکوم در معرفی لیست اموال به مرجع قضایی دروغ بگوید چه سرنوشتی در انتظار اوست؟
پاسخ: هرگاه محکومٌ‌ علیه به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌ است، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق، وی را به حبس محکوم خواهد کرد.
پرسش: در صورت پنهان کردن اموال از اجرای عدالت، مرجع قضایی حق مجازات مرتکبین را دارد؟
پاسخ: به درخواست شاکی می‎توان از بانک مرکزی درخواست شود فهرست کلیه حساب‌های محکوم در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع قضایی تسلیم کند و مهم‌تر این‎که برای هریک از مدیران و مسئولان مراجع مذکور که به تکلیف شناسایی اموال اشخاص حقیقی عمل نکنند، ضمانت اجرای سنگینی از جمله انفصال از خدمت منظور شده است.
پرسش: طرق ارائه شهادت واهی چگونه بسته شده است؟
پاسخ: به منظور جلوگیری از طرح دعاوی واهی و بی‎اساس اعسار برابر رویه سابق، محکومٌ ‎علیه در برخی موارد با ارائه ادله ساختگی از جمله تبانی با شهود و نیز عجز شاکی در جرح شهود از پرداخت دین شانه خالی می‌کرد. امّا اینک ضمن این‎که مدعی اعسار مکلف به ارائه لیست کلیه اموال و دارایی خود به ضمیمه دادخواست است، شهود نیز وظیفه دارند علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار را اعلام كنند.
پرسش: در فروضی مانند محکومیت به پرداخت دیه و مهریه، چه حمایت‎هایی بنفع محکوم پیش بینی شده است؟
پاسخ: در دیون ناشی از چک، سفته و نیز دیونی که متضمن دریافت وجه از سوی مدیون بوده، اصل بر توانایی وی می‎باشد و مدیون مکلف به اثبات اعسار است، ولی در موارد پرداخت مهریه (مازاد بر ۱۱۰ سکه یا معادل قیمت آن) و نیز محکومیت‌های دیه، اصل بر اعسار مدیون می‎باشد و شاکی باید توانایی محکوم را ثابت كند.
پرسش: حبس ناشی از محکومیت‌ به پرداخت مهریه در چه شرایطی آغاز و پایان می‌یابد؟
پاسخ: به‎موجب قانون جاری اگر استیفای مهریه از طرقی که در پاسخ به سؤالات بعدی گفته می‎شود ممکن نگردد، زوج به تقاضای زوجه حبس می‌شود، مگر این‎که زوج بتواند به هر طریقی رضایت زوجه را اخذ کرده و یا این‎که اعسار خود را ثابت کند.
پرسش: تعریف اعسار چیست؟
پاسخ: چنان‎که فوقاً اشاره شد، معسر کسی است که افزون بر مستثنیات دین، هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بوسیله آن، قادر به تأدیه دیون خود باشد.
پرسش: به ‎موجب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جدید اثبات اعسار بر عهده کیست؟
پاسخ: در مواردی‎که وضعیت سابق مدیون دلالت بر توانایی مالی وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر‎عهده اوست، مگر این‎که ثابت کند آن مال تلف شده است.
پرسش: در خصوص ادعای اعسار زوج و درخواست بازداشت وی از سوی زوجه به جهت امتناع از پرداخت مهریه، مرجع قضایی چه اقدامی انجام می‎دهد؟
پاسخ: دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نکات زیر اتخاذ تصمیم خواهد کرد:
الف) هرگاه وضعیت سابق محکومٌ‌علیه از نظر اعسار (ناتوانی مالی) یا ایسار (توانایی مالی) معلوم بوده و دلیلی که تغییر حالت سابق را اثبات کند ارائه نشده باشد؛ دادگاه با فرض بر حالت سابقه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ب) در صورتی که منشأ دین قرض یا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با فرض وجود مال و توانایی زوج، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد کرد؛ مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را ثابت کند.
ج) چنان‎چه وضعیت سابق زوج مجهول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نباشد، ادعای اعسار زوج مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت وی به‎عنوان ممتنع نخواهد بود.
بدین ترتیب در کلیه دعاوی مطالبه مهریه، ادعای اعسار زوج مطابق اصل بوده و مادامی‎که خلاف آن توسط زوجه ثابت نشده است به هیچ وجه موجبی برای بازداشت او به‎عنوان ممتنع وجود نخواهد داشت.
پرسش: نظر قانونگذار فعلی در خصوص اخذ مهریه زائد بر ۱۱۰ سکه چه می‎باشد؟
پاسخ: به‎طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه اعم از کمتر و بیشتر از یک‎صد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، در فرض عدم اطلاع از عدم توانایی یا توانایی زوج، اصل بر اعسار زوج است و خلاف آن نیاز به اثبات توسط زوجه دارد. بدین ترتیب با ناتوانی زوجه در اثبات استطاعت مالی زوج در پرداخت مهریه، قانون اصل اعسار و درنتیجه منتفی شدن حبس ناشی از مدیونیت زوج و تقسیط پرداخت مهریه را جاری دانسته است.
پرسش: در وضعیت کنونی همسرانی که اقدام به مطالبه مهریه می کنند، باید در انتظار چه شرایطی باشند؟
پاسخ: ۱) طرح دعوای ادعای اعسار زوج در اثنای رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه و النهایه صدور حکم به پرداخت مهریه به نفع زوجه، لیکن به صورت تقسیط؛ به جهت این‎که جاری ساختن اصل اعسار به نفع زوج است؛ مگر توانایی زوجه در اثبات توانایی مالی زوج که در غالب موارد این امکان از اساس منتفی است.
۲) البته در صورت عدم ارائه دادخواست اعسار توسط زوج ظرف مدت رسیدگی به دعوای مطالبه مهریه، چنان‎چه زوج تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد، حبس نمی‌شود؛ مگر این‎که دعوای اعسار مسترد یا به‎موجب حکم قطعی رد شود.
۳) چنان‎چه زوج خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه زوجه آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا زوج به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل مهریه ارائه کند، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس زوج خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‎کند.
پرسش: آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط پرداخت مهریه، از ممنوع‌الخروجی زوج رفع اثر می شود؟
پاسخ: نظر باین‎که به‎ موجب ماده ۲۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‎های مالی با ثبوت اعسار زوج و تقسیط مهریه، یا جلب رضایت زوجه، و نیز سپردن وثیقه مناسب، جهاتی برای ادامه قرار ممنوع‎الخروجی باقی نمی‎ماند، بنابراین قرار مذکور با حصول یکی از شقوق گفته شده، لغو می‎شود.
پرسش: آیا جهت مطالبه مبالغ چک و یا اجرای مهریه راه‎های دیگری وجود دارد؟
پاسخ: چک در حکم اسناد رسمی لازم‎الاجرا است، بنابراین دارنده چک می‎تواند در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد طبق قوانین و آئین نامه های مربوط با اجرای اسناد رسمی همانند سایر اسناد رسمی لازم‎الاجرا برای مطالبه وجه چک به دوایر اجرای ثبت و اسناد مراجعه و چک را به اجرا بگذارد.
در‎خصوص مهریه نیز ذینفع می‎تواند با ارائه قباله ازدواج زن به دفترخانه محل ثبت عقد، تقاضای صدور اجرائیه کند. لازم بذکر است که متقاضي اجرائيه بايد قبل از صدور برگه اجرائيه ۱۰% مبلغ مورد درخواست را در صندوق اجراء توديع نمايد، که البته متعاقباً از زوج گرفته خواهد شد.
پرسش: منظور از مستثنیات دین چیست؟
پاسخ: مستثنیات دین یا به تعبیر دیگر، اموالی که قابلیت توقیف و فروش از طریق مزایده ندارند، شامل موارد زیر است:
الف- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم است.
ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن‎ها
ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آن‎ها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و- تلفن مورد نیاز مدیون.
ز- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر این‎که پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
بنابراین ضمن این‎که با حصول شرایطی ودیعه مسکن قابلیت توقیف ندارد، در مقابل خودرو محکوم قابل توقیف بوده و می‎توان از محل فروش آن، مبلغ محکوم به را وصول نمود.
پرسش: آیا این قانون در خصوص احکام مراجع شبه قضایی قابل اجراء می‎باشد؟
پاسخ: مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضایی و آرای مدنی و سایر مراجعی که به‎موجب قانون اجرای آن‎ها به عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، و نیز آرای تعزیرات حکومتی نیز جاری است. به عبارت دیگر، می‌توان آراي داوری و نیز آراي هیات حل اختلاف اداره کار را تحت چتر حمایتی این قانون قرار داد.
پرسش: در صورت محبوس شدن محکوم چه امتیازاتی برای آن‎ها در نظر گرفته شده است؟
پاسخ: افرادی که به استناد این قانون حبس می‌شوند جدای از سایر محکومان کیفری نگهداری و با هدف ترمیم زندگی آن‎ها با همکاری دولت زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا برای محبوسان متقاضی کار فراهم می‎گردد، که این امر فرصت مناسبی برای محكومان مالی به زندگی اجتماعی را فراهم مي‌كند، مضافاً این‎که امکان پرداخت بدهی طلبکار نیز تسهیل می‎گردد.
پرسش: در صورتی‎که از مراجع ثبتی احکامی اجرایی صادر شود، با ادعای اعسار، محکومٌ‎ علیه حبس می‎شود؟
پاسخ: در مورد اوراق لازم‌الاجراء از طریق اداره ثبت صرفاً وعده اقساط تعیین می‌شود، و ادعای اعسار فقط در دادگاه‎ها قابل طرح است. بنابراین امکان اعمال حبس در این موارد وجود ندارد، لیکن تقاضای ممنوع‎الخروجی مدیون می‎تواند کمک شایانی به مدعی و طلبکار نماید.

برچسب ها

نوشته های مشابه

بستن