دادرسی مدنیدسته‌بندی نشده

چکونگی تعیین بهای خواسته نا معلوم

مقدمه: تعیین خواسته در دادخواست یکی از مهمترین و حساس‌ترین امور در تنظیم دادخواست است. به موجب مقررات حاری،در صورتیکه قیمت خواسته در دعاوی مالی مانند اجرت المثل، در موقع تقدیم دادخواست امکان پذیر نباشد، هزینه دادرسی برابر تعرفه‌های ذیل است و دادگاه باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین کند؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و عدم تادیه مستلزم اخطار رفع نقص و صدور اجراییه و نیز ضمانت اجرای خاصی نیست.
بررسی مقررات جاری
– در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، هزینه دادرسی برابر تعرفه‌های خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ و ضمایم قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مبلغ (۱,۵۰۰,۰۰۰) ریال است و با توجه به قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ضمایم آن منتشره در روزنامه رسمی کشور و عدم انتشار تغییر در تعرفه‌های مربوط به خدمات قضایی، تعرفه‌های مربوطه هم‌چنان همانند تعرفه‌های خدمات قضایی مذکور در پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ است.
– در مورد آن دسته از دعاوی که از ابتدا میزان خواسته معلوم نیست و خواهان بر اساس بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبلغی را پرداخت می‌کند و پس از معلوم شدن میزان واقعی خواسته و صدور رأی، خواهان باید بقیه میزان هزینه دادرسی را پرداخت کند، همچنین از آنجایی‌که در زمان طرح دعوا میزان خواسته معلوم نیست، ابتدائاً طرح دعوا به این نحو در شورای حل اختلاف امکان‌پذیر نیست؛ زیرا صلاحیت شورای حل اختلاف محدود به مواردی است که در قانون به صراحت آمده است و مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است.
– بنابراین در فرضی که تعیین قیمت خواسته امکان‌پذیر نیست و اعلام خواهان در خصوص میزان علی‌الحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگی‌کننده پیش از صدور رأی وفق بند ۱۴ ماده ۳ قانون یاد‌شده تعیین می‌کند.
– با توجه به شق ۱۴ ماده ۳ قانون فوق‌الذکر که مقرر داشته «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید …»،می‌توان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین کند؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است بلافاصله پس از صدور حکم هزینه دادرسی را پرداخت کند و این امر منوط به صدور اجراییه نیست؛ زیرا ممکن است هیچ‌گاه درخواست صدور اجراییه نکند.
در قانون، ضمانت اجرای خاصی پیش‌بینی نشده و اجرای احکام مکلف است در صورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول کند. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن