مقدمه: پیش از تصویب برنامه پنج ساله ششم توسعه، دارندگان اسناد لازم الاجرا این اختیار را داشتند که برای اجرای مفاد سند خود، به دادگاه و یا حسب مورد به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه کنند اما با تصویب این قانون، افرادی که سند رسمی لازم الاجرا دارند، برای اجرای مفاد سند، اول باید به دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه و استیفای حقوقشان را درخواست کنند و در صورتی که در ادارات ثبت به حق خود نرسند، پس از مهلت هایی که در قانون بیان شده، می توانند در دادگاه طرح دعوی کنند.
س: اسناد لازم الاجرا به چند دسته تقسیم می‌شوند؟
ج: اسناد رسمی لازم الاجرا مانند اسناد رهن و یا اسناد اجاره تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، اسناد عقد نکاح و طلاق که در دفاتر مربوطه ثبت شده اند، است و اسناد عادی لازم الاجرا مانند چک، قراردادهای داخلی بانک ها، اخطاریه های مربوط به پرداخت حق شارژ آپارتمان ها و بسیاری اسناد دیگر است.
س: اگر کسی دارای یک سند رسمی مانند سند عقد نکاح است، برای استیفای حقوق خود، چه کار بابد بکند؟
ج: ابتدا حق مراجعه به دادگاه را ندارد و دادگاه نیز حق پذیرش دادخواست و رسیدگی به ادعای آن فرد را ندارد. بلکه این افراد باید اول به دفترخانه و اداره ثبت مراجعه و با صدور اجراییه، عملیات اجرایی را انجام دهند.
س: دارندگان اسناد عادی لازم الاجرا مانند چک همچنان اختیار دارند که به ادارات اجرای ثبت مراجعه و یا در دادگاه طرح دعوا کنند و حکم بند ب ماده ١١٣ قانون برنامه ششم توسعه مخصوص اسناد رسمی لازم الاجراست. لکن متقاضیان وصول مهریه ابتدا باید به اداره ثبت مراجعه کنند.
س: مرجع صالح از برای رسیدگی به سایر مسائل خانوادگی کجاست؟
ج: در سایر موارد مربوط به سند ازدواج از قبیل مطالبه نفقه، اختلافات مربوط به محل سکونت زوجین یا اختلافات مربوط به شرایط ضمن عقد، درخواست گواهی عدم امکان سازش، طلاق، فسخ نکاح و مانند آن ارتباطی به ثبت ندارد و ادارات ثبت حق مداخله در این موارد را ندارند و مدعی باید به دادگاه مراجعه کند.
س: آیا بدهکاری که علیه او اجراییه صادر شده، حق اعتراض دارد؟
ج: بله، وی حق دارد که درباره صدور اجراییه به دادگاه شکایت کند و اگر اجراییه به ناحق علیه او صادر شده باشد، دادگاه دستور توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه را صادر می کند.
س: منظور از اقدام های اجرایی چیست؟
ج: اقدامات اجرایی شامل شناسایی و توقیف اموال شخص بدهکار است که این اموال از طریق مزایده به فروش می رسد و حق طلبکار وصول می شود.
س: در صورتی‌که به عملیات اجرایی اعتراضی وجود داشته باشد، چه باید کرد؟
ج: در این موارد مثل اینکه اگر از توقیف یک مال یا نحوه کارشناسی و یا نحوه برگزاری مزایده شکایت شود، رئیس ثبت نسبت به آن رسیدگی و رای صادر می کند و اگر این رای مورد اعتراض قرار گیرد، موضوع در هیات ثبت استان مطرح و رسیدگی می شود و در نهایت شورای عالی ثبت طبق قانون مرجع عالی رسیدگی است که اگر رای هیات نظارت خلاف قانون یا آرای متضادی صادر شده باشد، رای نهایی را صادر می کند.
س: اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا نسبت به چه اموالی انجام می شود؟
ج: اموالی که تردیدی در مالکیت بدهکار وجود نداشته باشد. بنابراین اگر مال غیرمنقولی باشد که مالکیت بدهکار نسبت به آن در اداره ثبت به طور رسمی ثبت نشده است، طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، هیچ یک از ادارات و محاکم نباید بر خلاف مندرجات اسناد رسمی و دفتر املاک چنین شخصی را مالک بشناسند.
س: موضوع ثبت رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی چگونه است؟
ج: طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی فقط نقل و انتقالات و مالکیت هایی از نظر قانونی پذیرفته شده است که سند آن در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد و اگر کسی تعویض پلاک انجام داده باشد اما سند معامله خودرو در دفترخانه به نام وی ثبت نشده نباشد، به عنوان مالک شناخته نخواهد شد.
