۱) آشنایی با صلاحیت دادگاه‌های کیفری
مقدمه:
در نظام قضایی جاری دادگاه‌های کیفری، به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می‌شود که به ترتیب درباره هریک از نهادهای حقوقی مذکور توضیح می‌دهیم. چنانکه در مباحث پیشین گذشت، در دعاوی کیفری، اصولاً دادسرای محلی که جرم در آن به وقوع پیوسته، صالح برای رسیدگی است. بههمین جهت در کنار تشکیلات دادگاهها یک نهاد دیگر به نام دادسرا وجود دارد که ریاست آن با دادستان است. دادستان در واقع مدعیالعموم است و هرجا که نسبت به شخصی جرمی واقع شود از آن جلوگیری مینماید در نتیجه تمام امور کیفری بهجز در موارد استثنایی، می بایست ابتدا در دادسرا مورد رسیدگی قرار بگیرند تا اگر مشخص شود جرمی واقع شده آنگاه به دادگاه ارجاع شود.
۱ -دادگاه کیفری یک
مطابق ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک فقط درصورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند، مگر در جرایم مربوط به زنا، لواط، تجاوز به عنف و جرائم جنسی حدی، که مطابق قانون لزوماً به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع می‌شود. در این‌صورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است.
ماده ۳۰۲ مقرر میدارد صلاحیت دادگاه کیفری یک به ترتیب عبارتند از: الف) جرایم موجب مجازات اعدام. ب) حبس ابد. پ) مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن. ت) مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر. ث) جرایم سیاسی و مطبوعاتی.
بر اساس ماده ۲۹۶ قانون آیین‌دادرسی کیفری به جرایم موضوع ماده ۳۰۲ با حضور یک رئیس و دو مستشار رسیدگی می‌شود که البته با حضور دو عضو نیز می‌توان رسیدگی کرد.
مطابق تبصره ۱ ماده ۲۹۶ قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود. در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود. براساس ماده ۳۹۵ قانون آیین‌دادرسی کیفری، در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده باشد رأی اکثریت تمام اعضاء ملاک است و نظر اقلیت باید به‌طور مستدل در پرونده درج شود.
مطابق ماده ۳۰۷ قانون، رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سهگانه و معاونان و مشاوران آنان، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، مدیران کل اطلاعات استان‌ها، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، مگر آنکه رسیدگی به این جرایم بهموجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. البته شایان ذکر است که، از آنجاییکه صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم بالای درجه سه است، مقامات مذکور اگر مرتکب جرائم درجه سه و بالاتر شوند در کیفری یک محاکمه میشوند.
بر اساس ماده ۴۰۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود و انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است. شیوه انشای رأی طبق ماده ۴۰۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری بدین ترتیب است که اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌کنند و در همان جلسه و در صورت نبود امکان، در نخستین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی می‌کنند.
در صورتیکه بین اعضای دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأی اکثریت معتبر است. انشای رأی بهعهده رئیس دادگاه است مگر آنکه وی جزو اکثریت نباشد که در این‌صورت عضوی که جزو اکثریت است و سابقه قضایی بیشتر دارد رأی را انشاء می‌کند. در صورت صدور رأی در همان جلسه بلافاصله جلسه علنی دادگاه با حضور متهم یا وکیل او و دادستان یا نماینده او و شاکی تشکیل و رأی توسط منشی دادگاه با صدای رسا قرائت و مفاد آن توسط رئیس دادگاه به متهم تعمیم می‌شود. هرگاه رأی به برائت یا تعلیق اجرای مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوری آزاد می‌شود. حسب ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، آرای صادره درباره جرایم دادگاه کیفری یک قابل فرجام‌خواهی در دیوانعالی کشور است.
۲- دادگاه کیفری دو
بر اساس ماده ۳۰۱ قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی که به آن اشاره خواهیم کرد.
همچنین به جرائمی که مجازاتهای آن درجه هفت و هشت است[۱] و نیز جرائم منافی عفت (حدی غیر سلب حیات) به‌طور مستقیم، در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود. لازم بذکر است منظور از جرائم منافی عفت، جرائم جنسی حدی[۲] میباشد، که بدون صدور کیفرخواست رسیدگی می‌شود.
با این توصیف تنها در خصوص روابط نامشروع اعمال منافی عفت فیـزیکی و حضوری رسیدگی به صورت مستقیم میپذیرد و روابط غیرفیزیکی از قبیـل نامهنگاری، مکالمه تلفنی و اینتـرنتی، ابتداء در دادسرا و در فرض ثبوت در قالب کیفرخواست، مجازات متهم از دادگاه کیفری دو درخواست میگردد.
افزون بر آن تبصره ۱ ماده ۲۸۵ مقرر میدارد: تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال به‌طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌دهد.
از سوی دیگر، طبق ماده ۳۰۸ قانون مذکور رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات بهموجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
بهموجب ماده ۲۹۵، دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود. برابر ماده ۳۳۵ دادگاه‌های کیفری در موارد کیفرخواست دادستان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه شروع به رسیدگی می‌کنند و مطابق ماده ۳۴۰ همان قانون جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. شیوه رسیدگی مطابق ماده ۳۴۲، به این شکل است که دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی مخصوص، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند و تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود.
همچنین تبصره ماده ۳۴۶، مقرر داشته هریک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.
علنی بودن محاکمات مطابق ماده ۳۵۲ قانون جدید آیین دادرسی کیفری پذیرفته و در این خصوص تصریح شده که محاکمات دادگاه علنی است. مگر در جرایم قابلگذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکم را درخواست کنند یا دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر کند:
الف- امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
ب- علنی بودن محاکم، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. در نهایت دادگاه پس از سیر مراحل قانونی حسب ماده ۳۷۴ با اعلام ختم دادرسی در همان جلسه و در صورت نبود امکان در نخستین فرصت و حداکثر طی یک هفته به انشای رأی مبادرت می‌کند. رأی صادره دادگاه کیفری دو قابل تجدید نظر در همان استان میباشد.
________________________________________________________________________________________________________
[۱] – از جمله حبس تا شش ماه، جزاي نقدي تا بیست ميليون ريال و نیز شلاق تا سی ضربه.
[۲] – یعنی مواردیکه مجازات آن سلب حیات نیست.
