حقوق و خانوادهدسته‌بندی نشده

چگونگی گذشت از مهریه

مقدمه: در حوزه روابط مالی زوجین یکی از مسائل متداول این استکه؛ در صورت بخشش مهریه، آیا امکان رجوع زن به آنچه بخشیده است، وجود دارد یا خیر؟ پاسخ به این سؤال شقوق گوناگونی دارد که ذیلاً به تفصیل آنها پرداخته خواهد شد
الف) اگر زن نوشته‌ای به زوج بدهد و اقرار به دریافت مهریه کرده باشد، کار بسیار دشوار است، زیرا ادعای بعدی زن، انکار بعد از اقرار محسوب می‌شود که در محاکم مسموع نیست. مانند اینکه زوجین به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و زن برای بخشیدن مهریه، سند اقرارنامه مهریه را امضا کند.
حالت دوم این استکه؛ زوجه ذمه مرد را از مهریه‌ای که بدهکار است، در اصطلاح بری کند که به آن ابراء می‌گویند.
اگر نوشته یا همان سندی که زوجه به زوج می‌دهد، خواه رسمی یا عادی، دلالت بر ابراء ذمه کند، دیگر از جانب زوجه امکان رجوع وجود ندارد.
حالت سوم این استکه؛ چنانچه مهریه در قالب عقد صلح در عوض چیزی صلح شده باشد، امکان رجوع برای زوجه وجود ندارد.
در حالت بعدی، اگر نوشته‌ای بین زوجین رد و بدل شود مبنی بر اینکه با توافق مهریه مندرج در عقدنامه را کم یا زیاد کرده‌اند، حسب نظریه شورای نگهبان این افزایش یا کاهش مهریه غیرشرعی محسوب می‌شود و بلااثر است.
همچنین اگر بخشیدن مهریه در قالب بذل تمام یا قسمتی از مهریه در طلاق خلع باشد زوجه در ایام عده می‌تواند به آنچه بذل کرده است، رجوع کند. مانند موردیکه طلاق توافقی بوده و زوجه تمام مهریه را در قبال طلاق بذل کرده است.
بعلاوه در ایام عده زوجه می‎تواند با مراجعه به دفترخانه‌ای که صیغه طلاق را اجرا کرده است، طی درخواستی رجوع به مابذل کند. این رجوع در صورتی است که زن عده داشته باشد یعنی باکره یا یائسه نباشد.
فرض شایع دیگر این استکه؛ زن طی نوشته‌ای خواه در دفتر اسناد رسمی یا در نوشته‌ای (سند) عادی اقدام به بخشیدن مهریه خود کرده باشد و به اصطلاح حقوقی مهریه خود را هبه کند.
در این حالت در رویه قضایی کمی اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای از قضات معتقدند با عنایت به مقررات هبه، زوجه به عنوان واهب می‌تواند به آنچه بخشیده است (عین موهوبه) با باقی بودن عین آن‌ها رجوع کند و آرایی هم در این خصوص صادر شده است.
در مقابل عده‎ای دیگر معتقدند به استناد ماده ۸۰۶ قانون مدنی، هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
در خصوص مهریه‌هایی که وجه نقد است، به نظر می‌رسد در عدم امکان رجوع از آن اتفاق نظر وجود دارد. زیرا کلی فی‌الذمه است و هبه در عین مصداق دارد و فقط محل اختلاف، امکان رجوع از بخشیدن مهریه‌ای مثل سکه به خودرو و ملک شخصی است. البته به نظر می‌رسد سکه نیز کلی فی الذمه و مشمول ماده ۸۰۶ قانون مدنی است.
حالت بعدی این است که چه برای دریافت، ابراء یا هبه مطلقاً نیازی به اجازه پدر زوجه نیست و این موضوع که بعضی از دفاتر اسناد رسمی اصرار می‌کنند که فقط در صورت بودن نزدیکان درجه یک زن حاضر به تنظیم سند هستند، به این دلیل است که خود را مصلحت‌اندیش شرایط زن می‌دانند. اما منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
فرض بعدی این استکه؛ به نظر می‌رسد اگر زوجه در یک برگ عادی و به تعبیر حقوقی سند عادی، مهریه را ببخشد یا ذمه شوهر را ابراء کند و این امضا به ضرر او در دادگاه سندیت داشته باشد. اگر چه بر اساس ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی بهتر است در این خصوص سند رسمی تنظیم شود. (ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی)
در ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی آمده است که: اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته و درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است: اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌الیه را تصدیق کند و نیز هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فی‎الواقع امضا یا مهر کرده است.
مدارک لازم برای بخشیدن مهریه، همان عقدنامه و مدارک شناسایی زوجه و صرف حضور او در دفتر اسناد رسمی در کمال عقل و سلامت است. البته به شرطی که بالای ۱۸ سال تمام باشد.
در پایان شایان ذکر استکه؛ بسیاری از دفاتر اسناد رسمی به دلیل مشکلاتی که معمولاً بعد از بخشیدن مهریه بدون بازگشت پیش می‌آید، از نوشتن سند ابراء مهریه، اقرار به دریافت مهریه یا بخشیدن مهریه (بذل) خودداری می‌کنند و شرط می‌گذارند که یکی از نزدیکان زوجه نیز حضور داشته باشد.

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن