آثار عدم اجرای تعهد
مقدمه: امروزه بدنبال شرایط اقتصادی موجود، بسیاری از پروژه ها عملاً با مشکلاتی مواجه شده و بعضاً یا به حالت تعلیق در آمده یا با تأخیر اجراء میشود. البته این مشکلات، همیشه ناشی از عواملی قهری نیست؛ بلکه کوتاهی متعهد در ارزیابی شرایط آینده در حین عقد، فراهم شدن معامله ای با سود بیشتر و مواردی از این دست، موجبات تعلّل در اجرای تعهّد و نقض قرارداد را فراهم می سازد. در این خصوص و در جهت جبران خسارات صاحب پروژه ها، قانونگذار یک سلسله تمهیداتی پیش بینی نموده که ذیلاً بدان ها خواهیم پرداخت.
الزامات قانونی
توضیح اینکه، بر حسب ماده ۲۳۷ قانون مدنی در صورتیكه بهطور مثال فروشنده ساختمانی قدیمی، حین فروش ملتزم به بازسازی آن شود، لیکن متعاقباً از تعهد خود سر باز زند می‌توان با مراجعه به مقامات قانونی، اجبار متعهد به اجرای شرط ضمن قرارداد را خواستار شد.
البته بهموجب ماده ۲۳۸ قانون مذکور، اگر اجبار وی به اجرای پروژه ممکن نبود ولی موضوع تعهد از جمله اموری باشد كه توسط دیگری قابل انجام است، ذینفع می‌تواند با مراجعه به دادگاه توسط دیگری تعهد را اجرا نموده و مخارج آن را از متعهد متخلف اخذ نماید. بدیهی است در صورتی که نه اجبار ممكن باشد و نه انجام کار توسط دیگری قابل انجام باشد مانند ترسیم تابلویی بدست نقاشی خاص، مطابق ماده ۲۳۹ قانون مدنی خواهان حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
مقدمات دادرسی جهت درخواست خسارت
بدون تردید، شخصی که چکی جهت تضمین تعهدات و نیز حسن انجام تعهدات قراردادی در کارهای پروژهای را بابت ضمانت ارائه می‌دهد در صورتیکه تعهدات را به درستی انجام دهد در پایان کار استحقاق استرداد چک ارائه شده را دارد. اما در برخی موارد پیش میآید که متعهد از اجرای تعهد سرپیچی می‌کند یا شخصی که چک ضمانت نزد وی به امانت سپرده شده، از شرایط امانت عدول می‌کند. در اینجا باید به دعوای طرفین در این خصوص رسیدگی شود.
در رابطه با چک‌های تضمینی هنگام تنظیم دادخواست باید به دو نکته توجه شود: اولاً: ابتدا باید نقض تعهد متخلف به اثبات برسد تا پس از بررسی توسط دادگاه صالحه و احراز التزام به پرداخت وجه چک، حکم به پرداخت آن صادر شود.
ثانیاً: برای اقامه دعوای حقوقی باید در محل اقامت صادرکننده چک، دعوا طرح شود و اگر محل اقامت فرد صادرکننده چک تهران است و چک در شهرستان باشد، در تهران باید برای اقامه دعوای چک، اقدام شود. اگر طرفین، در محل دیگری اقدام به عقد قرارداد کرده باشند یا در قرارداد خود، محل دیگری را برای انجام تعهد مشخص کرده باشند یا محل بانک صادرکننده دسته چک، محلی متفاوت از محل اقامت صادرکننده چک باشد، در اینصورت علاوه بر محل اقامت صادرکننده، در این سه محل هم می‌توان اقدام به طرح دعوا کرد.
در خصوص تضمین معاملات املاک و مستغلات همانطوری که اشاره شد، چنانچه فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری کند، خریدار می‌تواند با شمارش مانده مبلغ تعهد خود نزد سر دفتر چنانچه وجه نقد باشد و یا ارائه چک بانکی، گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه تا قبل از پایان وقت اداری را بگیرد. در تعاقب آن وی قادر خواهد بود الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را از دادگاه درخواست و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجراییه کند. بهعلاوه، در صورت عدم فراهم شدن مقدمات انتقال از قبیل اخذ خلافی، پایان کار شهرداری و یا صورتمجلس تفکیکی از ثبت مربوطه، این موارد نیز موضوع خواسته قرار میگیرد تا در صورت خودداری طرف معامله از حضور در دفترخانه، کلیه تمهیدات لازم جهت امضای نماینده اجرای احکام، اتخاذ شود.
در مقابل، این حق برای فروشنده نیز محفوظ است تا در صورت عدم حضور خریدار در دفترخانه موضوع توافق، کلیه مدارک نقل و انتقال را به سر دفتر ارائه و جهت طرح دادخواست مانده ثمن، گواهی عدم حضور خریدار را بگیرد.
ذکر این نکته ضروری است که امکان بهره مندی از شرایط فوق صرفاً زمانی مقدور خواهد بود که تاریخ تنظیم سند و دفترخانه آن معین باشد و بنابراین باید دقت شود، تاریخ مذکور با روز تعطیلی مصادف نشود.
تأثیر حوادث غیر مترقبه بر تعهدات متعهد
حوادث غیر مترقبه یا فورس ماژور به وقایعی مانند جنگ، بلایای طبیعی از قبیل زلزله و غیره، گفته میشود که در صورت حدوث و تحقق آنها کسیکه به لحاظ قرارداد، تعهداتی بر عهدهاش قرار گرفته از انجام تعهد تا زمان بر طرف نشدن آن، معاف میشود. در این ارتباط ماده ۲۲۹ قانون مدنی مقرر میدارد: اگر متعهد بهواسطه حادثه‌ای که رفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.
با این توصیف يكي از شرايط مسئوليت متعهد به جبران خسارت ناشي از تخلف انجام تعهد، حدوث وقایع غیرقابل پیشبینی است. بدیهی است چنانچه فورس ماژور مانند آتش سوزی در بخشی از کارگاهی موقت باشد، اجرای قرارداد تا رفع حالت فورس ماژور متوقف میشود و تأخیر روزانه پیمانکار قابل توجیه است. لیکن اگر فورس ماژور مستمر و دائمی باشد، سبب معاف شدن طرفین از تعهداتشان میشود که طبعاً در صورت فسخ قرارداد، کلیه هزینههای کارهای انجام شده به طرف مقابل پرداخت خواهد شد. همچنین باید نسبت به مطالبات متقابل شامل حقوق کارگران، اجاره تجهیزات، مصالح پای کار، مالیات و عوارض و بیمه تعیین تکلیف شود.
بنابراین متعهد خواه بهعلت عدم انجام تعهد و خواه بهعلت تأخیر در اجرای تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم اجرای تعهد در نتیجه یک علت خارجی بوده است.
