حقوق معاملات

حقوق معاملات

مقدمه:

در مقررات جاری از در خصوص آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد چینین گفته شده که؛ به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود. چنان‎که این حکم را ناظر به صورتی بدانیم که مبیع مال معین مانند آپارتمان یا ملک مشخصی است، هرگاه معامله‎ای انجام ‎شود، یکی از الزاماتی که بر عهده فروشنده قرار می‌گیرد، از یک‎طرف به نام کردن رسمی مبیع چنان‎چه ملک و مستغلات یا خودرو باشد، و از طرفی دیگر تسلیم و تحویل آن، چنان‎چه موضوع معامله کالا مانند مواد خوراکی باشد.

آثاز بیع

از آنجایی‎که به محض وقوع بیع، مالکیت خریدار محقق می‎شود، لذا از فاصله عقد تا تسلیم کالا مسئولیت از بین رفتن (تلف) آن به وی منتقل می‌شود، در حالی که اگر کالا قبل از تسلیم تلف شود به اصطلاح عامیانه از کیسه فروشنده رفته، و لذا وی حقی نسبت به بهای پرداختی ندارد.

از طرفی دیگر در صورتی‎که مثلاً خودرو خاص و معینی موضوع معامله قرار گرفته، باید در حین عقد موجود باشد.

بدیهی است در این مثال، چنانچه خودروی مورد معامله قبل از تحویل آتش بگیرد، با توجه باین‎که در حکم تلف است و به جهت این‎که قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد، از موارد بطلان تلقی نمی‎شود بلکه بنا به قانون از مصادیق تلف قبل از قبض است که حکم آن انفساخ معامله می‎باشد. در مثال اخیر چنان‎که به تفصیل خواهیم گفت، از جمله تفاوت‎های بین انفساخ و بطلان این است‎که، در صورت انفساخ معامله از ابتدا صحیح بوده ولی به دلیل آتش سوزی تحویل خودرو غیر ممکن می‎گردد. لذا چون خریدار، مالک خودرو از زمان عقد تا حین برهم خوردن معامله بوده، ترقی و تنزل قیمت نیز متعلق به اوست.

بر این اساس فروشنده ضمن تکلیف به باز پس دادن بهای معامله، باید در صورت افزایش قیمت ما به‎التفاوت آن‎را نیز به خریدار بدهد. اما در مورد ابطال نظر‎ به‎این‎که معامله از ابتدا باطل بوده و مانند این است که اصلاً معامله‎ای صورت نگرفته، فروشنده تکلیف به استرداد بهای معامله و خریدار موظف به اعاده خودرو به فروشنده است. در واقع وقتی عمل حقوقی باطل است و از روز نخست به‎صورت قانونی و صحیح شکل نگرفته، هیچ اثری بر آن مترتب نمی باشد.

از طرفی دیگر، مقتضای معاوضی بودن عقد بیع این است که در قبال الزام مالک به تسلیم کالا، مشتری نیز به پرداخت بهای آن ملزم می‎شود، بنابراین فروشنده می‌تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد. در واقع، پرداخت نکردن ثمن، به ‎جز در مواردیکه در شماره‎های آتی بحث خواهد شد، به هیچوجه به بایع حق فسخ بیع را نمی‌دهد اما حق حبس و عدم ارائه کالا (یعنی نوعی گرو‎کشی) هم‎چنان برای وی محفوظ است. منظور از حق حبس، اختیاری برای هر‎یک از طرفین قرارداد است که بر اساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. برای مثال در عقد بیع خریدار می‌تواند پرداخت پول را به دریافت کالا منوط کرده و فروشنده نیز تحویل کالا را به تسلیم پول موکول کند. بنابراین به ‎موجب عقد بیع، بایع ملزم به تسلیم مبیع و مشتری ملزم به تأدیه (پرداخت) ثمن خواهد بود.

در خصوص تعهدات مشتری نیز باید گفت؛ تعهد اولیه وی، پرداخت بهای معامله است و این پرداخت بر مبنای تراضی و توافقی است که بین فروشنده و خریدار وجود دارد. زیرا این دو بر حسب قرارداد توافق کرده‌اند که دو تعهد در مقابل یکدیگر داشته باشند و نظر به‎همین ریشه قراردادی داشتن این التزامات است که تا زمانی که هر‎یک از طرفین، تعهد خود را انجام نداده است، دیگری می‌تواند از حق حبس استفاده کند. هم‎چنین بایع می‌تواند در صورت دریافت نکردن ثمن، بر طبق اختیاری که قانون به او اعطا کرده و معروف به خیار تاخیر ثمن است، بیع را فسخ کند.

به‎عبارت دیگر طرفین به صورت ضمنی دریافت و پرداخت عوضین را پذیرفته و قرارداد را بر مبنای آن تنظیم کرده اند. به همین دلیل است که در تعریف عقد بیع گفته شده “تملیک عین به عوض معلوم” که بدیهی است که این دو طرف معامله باید تحویل و پرداخت شود. با این توصیف عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع و مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند. بنابراین تا زمانی‎که جزء اخیر این تعریف یعنی پرداخت محقق نشود، جزء نخست که انتقال مالکیت است، نیز به طور کامل بوجود نمی‎آید. زیرا هر‎یک از طرفین می‌توانند با توجه به اختیارات ناشی از قانون، عقد را فسخ کنند.

موارد بطلان معاملات

در میان عرف هرگاه از الفاظی مانند فسخ، بطلان، اقاله و انفساخ معاملات صحبت می‎شود، منظور این است که معامله‌ای به هم خورده است. در حالی‌که از منظر حقوقی، و آنچه که در قوانین جاری وضع شده، ماهیت و آثار هر‎یک از این عناوین متفاوت است. در واقع، بطلان حالتی است که بلحاظ یکی از علل ذیل، عقد از ابتدا به وجود نمی‎آید.

الف) معاملات فاقد قصد

بر اساس قانون عقد محقق می‌شود به قصد انشاء، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. بنابراین عدم وجود قصد در انجام معامله به هر ترتیبی که باشد معامله را باطل می‌کند بر این اساس است که اگر فردی در حال مستی یا بیهوشی و یا درخواب اقدام به معامله نماید آن معامله باطل است. زیرا شخص مست و بی‌هوش و کسی که در اثر به کار بردن مواد مخدر، فاقد هر نوع اراده بوده و نمی‌تواند قصدی هم برای معامله داشته باشد، از این رو عدم وجود قصد از موارد معاملات باطل است. هم‎چنین لازم است متعاملین قصد واحدی برای انعقاد عقد داشته باشند، لذا در صورتی که یکی از طرفین قصد انشای عقد اجاره را داشته باشد در حالی که دیگری قصد خرید و بیع داشته باشد، عقد باطل است. همین‌طور است اگر قصد طرفین در مورد معامله یکسان نباشد. به طور مثال، یکی قصد فروش فرش نخی را داشته باشد؛ ولی طرف مقابل با تصور این‎که فرش ابریشم است اقدام به معامله نماید این معامله باطل است.

ب) فقدان اهلیت

بر اساس قانون طرفین هر قراردادی باید برای معامله اهلیت داشته باشند و اهلیت به دو دسته تمتّع (توانايي دارا شدن حق) و استیفا (توانايي فرد بر اجراي حق) مانند تصرف در اموال و انعقاد عقود و قراردادها، تقسیم می‎شوند. هم‎چنین برای این‎که متعاملین، اهل محسوب شوند، باید بالغ، عاقل و رشید باشند. لهذا اهلیت دارای سه رکن بلوغ، عقل و رشد است که در صورت فقدان هر یک از این سه عنصر، فاقد اعتبار قانونی است. با این توصیف معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند، به‎واسطه‌ عدم اهلیت، باطل است. در این ارتباط قانون سن بلوغ را برای پسران ١٥ سال تمام و برای دختران ٩ سال تمام قمري قرار داده اما در عین حال واگذاری و اداره اموال صغیری را که بالغ شده منوط به رشد اوست که همان سن ۱۸ سالگی است.

منظور از رشد، تکامل عقلاني است که فرد با رسيدن به رشد مصالح خود را مي‎شناسد و معاملات خود را با مدنظر داشتن منافع خود، عملي مي کند. بنابراین اگر کسي هم بالغ و هم رشيد شد، ديگر دوران صِغَر او خاتمه يافته است. لیکن، دخل و تصرف در اموال و دارايي بين سنين بلوغ و رشد نياز به تاييد مقام قضايي دارد که در مباحث آتی، به شرایط و چگونگی گرفتن “حکم رشد” اشاره خواهد شد.

البته معاملات صغیر غیر‎ممیز (یعنی طفل فاقد قدرت تشخیص) به دلیل فقدان قصد وقوع معامله و عدم درک سود و زیان و تشخیص خوب و بد به‎طور کلی باطل است. مانند این‎که مالي را به قيمت گران بخرد و به قيمت ارزان تر بفروشد و بالنتيجه متضرر گردد که البته در فقه برخی سن هفت سالگی را معیار آن دانسته‎اند، لیکن در قانون مدنی تعیین سن نشده و لذا تشخیص آن بر عهده دادگاه می‎باشد. به‎عبارت دیگر، کسی است که توان تمییز ندارد و جز به‎طور محدود قادر بر شناسایی اشیای محیط و اعمال شخصی نیست و ارزش اشیاء را نمی‌داند. مثلاً ممکن است یک صغیر غیرممیز به راحتی راضی شود که یک قطعه طلای ارزشمندی را با یک جعبه شکلات و حتی بدون دریافت عوضی، معامله کند.

اما در خصوص معاملات صغیر ممیز به خاطر این‎که به‎طور نسبی حداقل واجد تشخیص خوب و بد و سود و زیان خود می‎باشند و مفهوم معامله و داد و ستد را به طور نسبی می‎دانند فلذا صغیر ممیز قصد ایجاد و انجام معامله را داشته ولی رضای او رضای کاملی نیست. منطق عرف نیز بطلان این‎گونه معاملات را قبول ندارد و اجتماع احساس می کند که به فعالیت محدود جوانانی که به سن رشد نرسیده‌اند، نیاز دارد. زیرا بطلان اعمال حقوقی این گروه، بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و روابط اجتماعی را مختل می‎کند. بر همین اساس معاملات آن‎ها باطل نبوده بلکه غیر نافذ است، که با اجازه ولّی یا قیّم کامل می‎گردد.

از طرفی راجع به معاملات مجانین (یعنی دیوانگان) باید گفت به موجب قانون معاملات مجنون دائمی مطلقآً و معاملات مجنون ادواری در حین جنون به‎طور کلی باطل بوده و هیچ‎گونه اثر حقوقی بر آن‎ها مترتب نیست. حتی اگر ولّی یا قیم آن‎ها را اجازه نموده باشد. لیکن در خصوص معاملات مجنون ادواری باید قائل به تفکیک شد و معاملاتی را که ایشان در زمان افاقه و هوشیاری انجام می‎نماید صحیح و نافذ دانسته مشروط به این‎که حالت افاقه و هوشیاری و سالم بودن عقل وی مسلم باشد.

ج) فقدان شرایط مربوط به موضوع معامله

مطابق قانون موضوع و مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. هم‎چنین مورد معامله باید مبهم نباشد؛ مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

با در نظر گرفتن مجموع مقررات مربوطه می‌توان شرایط مورد معامله را به شرح زیر دانست که فقدان هر یک موجب بطلان عقد خواهد شد:

– مورد معامله باید مالیت داشته باشد؛ یعنی در مبادلات روزانه مردم موضوع داد و ستد قرار گیرد و دارای ارزش مالی برای طرفین معامله باشد. بنابراین اشیایی نظیر هوا و نور خورشید نمی‌تواند مورد معامله باشد.

– مورد معامله باید دارای منفعت عقلایی باشد؛ که البته تشخیص منفعت عقلایی امری نسبی است و بسته به مورد معامله و نیز طرفین آن متفاوت است، مثلاً خرید و فروش چیزی که در عرف ارزش داد و ستد ندارد ولی در نظر خریدار و فروشنده ارزش مالی و معنوی دارد، مانند یادگارهای خانوادگی، چون فروش آن معقول است لذا معامله بر روی آن صحیح است.

– فایده مورد معامله باید مشروع باشد؛ بدین معنی که با قوانین و مقررات موضوعه و معتقدات شرعی پذیرفته‌شده جامعه سازگار باشد. چنانکه خرید و فروش تریاک به‎منظور مصارف درمانی در صنعت دارو سازی دارای مشروعیت باشد و درعین حال معامله بر روی آن یا سایر انواع مواد مخدر، برای عموم غیر قانونی تلقی شود.

– مورد معامله باید معلوم باشد؛ به این مفهوم که طرفین معامله باید نسبت به مال یا عملی که مورد معامله واقع می‌شود، علم و اطلاع کافی داشته باشند. توضیح این‎که از آنجایی‎که اجناس در مبادلات با مقیاس های متفاوتی سنجیده می‎شوند، باید طرفین حسب عرف هر کالایی از اندازه و مقدار آن آگاهی یابند. از قبیل این‎که، در عرف بازار بعضی از کالا ها مثل گندم و برنج با وزن، و برخی مانند نفت و بنزین با پیمانه یا لیتر، بعضی با دست مانند مبل و میز و صندلی و بعضی از اجناس مانند فرش و پارچه با متر و ذرع سنجیده می‎شوند. هم‎چنین خانه و خودرو دست دوم، به صورت مشاهده ای خرید و فروش می‎شوند‎.

– مورد معامله باید معین باشد؛ یعنی مورد معامله باید مردّد بین دو امر نباشد، بلکه باید مشخص و معین شود، مانند آن‎که اگر مورد معامله خانه‌ای باشد، معین شود که منظور، کدام خانه با چه متراژ و امکاناتی است.

– امکان تسلیم یا انجام مورد معامله باید وجود داشته باشد؛ چرا که بهره‌برداری از مال تا زمانی که تسلیم نشود، محقق نخواهد شد. مانند این‎که خودرویی که متعلق به فروشنده است در پارکینگ توقیف باشد و به جهت بدهی زائد بر ارزش آن، برای همیشه امکان رفع توقیف نباشد. لیکن در همین مثال اگر به جهت جریمه‎ای پرداخت نشده خودرو به پارکینگ دلالت شده باشد، نظر باین‎که این توقیف موقتی است و با پرداخت جریمه قابلیت تسلیم پیدا می‎کند، لهذا در زمان معامله موجود به‎حساب می آید

– مورد معامله باید قابل انتقال باشد؛ یعنی این‎که مورد معامله باید از لحاظ قانونی مانند عدم شمول حکم مصادره، قابلیت نقل و انتقال را داشته باشد و قانون این اجازه را به طرفین معامله بدهد.

د) جهت نامشروع

یکی از شرایط صحت معاملات این است که انگیزه معامله مشروع باشد، مثلاً در فرضی که ساختمانی جهت تأسیس قمارخانه یا تشکیل مرکز مکان فساد اجاره داده می‎شود، آن معامله باطل است. در این راستا قانون مقرر می‎دارد؛ در معامله لازم نیست که به انگیزه آن اشاره شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الاّ باطل است. طبق این ماده لازم نیست که در همه موارد انگیزه معامله مشروع باشد بلکه وقتی این شرط لازم است که جهت معامله تصریح شده باشد.

با این توصیف وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف لازم است. هم‎چنین این انگیزه نامشروع نسبت به فردی که این انگیزه را دارد، باید بی‌واسطه و مستقیم باشد. مورد دیگری که باید به آن تاکید کرد، این است که انگیزه نامشروع باید بارز و روشن باشد و هیچ شکی در آن نرود. در ‌‌نهایت نیز باید گفت که مهم‎ترین شرط برای تاثیر جهت نامشروع و باطل شدن عقد، تصریح به آن جهت نامشروع در عقد است. بنابراین اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، جهت نامشروع نمی‌تواند منجر به بطلان عقد شود.

در همین جا لازم به اشاره است با توجه به‎این‎که در پاره‎ای اوقات قرارداد کار به‎صورت شفاهی تنظیم می‎شود و مستند کتبی وجود ندارد تا نامشروع بودن آن ثابت شود، سؤالی که پیش می‎آید این است که چنان‎چه شخصی به ‎منظور کار نامشروع به استخدام در آید، حکم آن چیست؟

در پاسخ باید گفت با توجه باینکه در قانون کار یکی از شرایط صحت قراردادِ کار مشروعیت مورد قرارداد است. حال باید دید اگر کارگری میزی را جهت نصب آلات‏ بازی در قمارخانه‏ای تعمیر کند، اصل عمل وی نامشروع است؟ در پاسخ باید گفت؛ از آنجایی‎که صرف تعمیر میز عملی مباح و شرعی است، بدیهی است که جهت نامشروع متوجه طرفین اصلی آن یعنی صاحب کار و کارفرماست که به‏ آن علم دارند. یعنی کارگر می‏داند که برای تعمیر مزد می‏گیرد و لیکن کارفرما می‏داند که وسایل قمارخانه تعمیر می‏شود و در ازای آن پول‏ می‏گیرد. در این‎صورت باید گفت که چنان‎چه جهت نامشروع ضمن‏ قرارداد کارگر و کارفرما تصریح نشود، باعث بطلان آن نخواهد شد و لذا کارگر استحقاق دریافت مزد خود را دارد.

آثار بطلان عقد

هنگامی‎که یکی از شرایط صحت مانند اهلیت طرفین در انجام عقدی رعایت نگردد، آن معامله از ابتدا باطل است و در واقع آن عمل یک عمل حقوقی نیز به شمار نمی‎آید. زیرا عمل باطل را نمی‎توان یک عمل حقوقی الزام آور یا قانونی به‎حساب آورد.

تفاوت آن با فسخ این است که، فسخ در اثر رعایت نکردن یک تعهد ظهور پیدا می‎کند و یا ناشی از تضییع حق یکی از طرفین است. لیکن بطلان به‎علت رعایت نکردن یک قاعده حقوقی اساسی بنیادین است و بطلان از زمان عقد وجود دارد، ولی فسخ از زمان تضییع حق و رعایت نکردن تعهد است.

نکته آخر اینکه؛ عقد صحیح را نمی‎توان باطل نمود بلکه صرفاً می‎توان با فسخ یا اقاله آثار آن را از بین برد، که البته مستلزم حکم دادگاه است.