اعاده دادرسی در امور مدنی
مقدمه:
اعاده دادرسی، یکی از شیوههای فوقالعاده اعتراض به رأی است که در کنار طرقی چون فرجامخواهی قرار دارد و بدین معناست که نتیجه آن، تجدید رسیدگی به موضوعی است که قبلاً مورد رسیدگی ماهوی قرار گرفته است. بهعبارتی دیگر به بررسی مجدد ماهوی یک دعوای قضاوت شده میپردازد و در واقع راهي براي برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. با اين هدف كه دادگاه از رأي سابق خود عدول كند، زيرا شاكي مدعي است كه صدور آن رأي مشمول یکی از مواردی است که ذیلاً خواهد آمد. البته اعاده دادرسی در امور کیفری هم کاربرد دارد، که موضوع گفتگوی جداگانهای در مباحث آتی است.
۹-۱- انواع اعاده دادرسی
همانطوریکه میدانیم طرق عادی شکایت از آرائی که قطعی نشده در قالب تجدیدنظر و واخواهی است. لیکن اعاده دادرسی یک طریق فوقالعاده ای است که حتی پس از قطعیت حکم در جهت جلوگیری از تضییع حقوق معترض، پیش بینی شده و به اعاده دادرسی اصلی و تبعی تقسیم می‌شود. بر اساس ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی؛ اعاده دادرسي بر دو قسم است: الف – اصلي كه عبارتست از اين است كه متقاضي اعاده دادرسي بهطور مستقل آن را درخواست نمايد.
ب – طاري كه عبارتست از اين است كه در اثناي يك دادرسي حكمي به‌عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم يادشده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد. بنابراین اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‌شود. مانند اینکه، در پرونده ای که خواهان آقای “الف”، و خوانده آقای “ب” است، خواهان اقدام به طرح دعوایی به خواسته الزام به تحویل مبیع یعنی یک دستگاه تاکسی در شعبه ۸ حقوقی مراغه می کند. در نتیجه محکومیت شخص خوانده، بعد از صدور حکم آقای “الف” دوباره در شعبه ۱۲ حقوقی مراغه طرح دعوایی بر علیه آقای “ب” به خواسته محکومیت به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف می‌کند.
آقای “ب” به حکم صادره شعبه ۸ حقوقی اعتراض می کند. بدیهی است چون خواسته جدیدی از ناحیه خواهان آقای “الف”مطرح شده دادگاه مکلف به رسیدگی می باشد. در این اثنا خوانده یعنی آقای “ب” در صدد است به دلیل مثلاً عدم حضور آقای “الف” در هیچ جلسه دادرسی، بی اعتباری رأی شعبه ۸ را ثابت نماید. در اینجا دادخواست وی باید به شعبه ۱۲ تحویل شود تا شعبه رسیدگی کننده پس از دریافت آن را برای رسیدگی مجدد به شعبه ۸ بفرستد.
در حالیکه در اعاده دادرسی اصلی پروندهای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود. در واقع اعاده دادرسی اصلی به این نحو است که شخصی که حکمی علیه وی صادر شده است نسبت به آن درخواست رسیدگی مجدد می نماید. این شخص لاجرم باید از اصحاب پروندهای باشد که طی آن حکم مورد درخواست اعاده صادر شده است. البته این خصیصه ویژه اعاده اصلی نیست. بلکه در اعاده تبعی نیز تنها محکومعلیه حکم مورد اعتراض می تواند درخواست اعاده نماید.
۹-۲- چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی
در مورد آیین رسیدگی نیز باید گفت که رسيدگي دادگاه به دو قسمت تقسيم مي‌شود: اول رسيدگي به جهات و شرايط اعاده دادرسي و این كه آيا در حدود يكي از جهات هفت‌گانه دادخواست تنظيم شده؟ آيا حكم مورد اعاده دادرسي، از احكام قابل اعاده دادرسي است؟ آيا متقاضي اعاده دادرسي در مهلت قانوني دادخواست اعاده را تقديم كرده است؟ دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، موضوع را صورتجلسه کرده و به همین وسیله قرار قبولی یا رد دادخواست را صادر می‌کند. چنانچه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‌شود.
دوم، رسيدگي ماهوي به اصل دعواست که در اینصورت دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواستکننده را صادر می‌کند. در این فرض دادگاه باید با رسيدگي در ماهيت، تكليف دعوا را روشن كند. زيرا با قبول اعاده دادرسي، حكم قبلي فسخ مي‌شود و دادگاه با رسيدگي ماهوي، حكم مجدد مي‌دهد. اما اگر جهت اعاده دادرسي مغاير بودن دو حكم باشد، دادگاه بعد از صدور قرار قبولي دادخواست اعاده دادرسي و فسخ حكم دوم، لازم نيست حكم مجددي بدهد. در اين صورت حكم اول به قوت خود باقي خواهد ماند.
۹-۳- مرجع اعاده دادرسی
در اعاده دادرسی حقوقی، دادخواست اعاده به دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقدیم میگردد. چنانچه رأی دادگاه بدوی به علت عدم تجدید نظر خواهی یا عدم تجدید نظرخواهی در موعد، قطعی گردد مرجع تقدیم دادخواست اعاده همین دادگاه خواهد بود. ولی چنانچه از حکم دادگاه بدوی تجدید نظر خواهی شود و این مرجع (مرجع تجدید نظر) وارد رسیدگی ماهوی گردد، دادخواست اعاده اصلی بههمین مرجع تقدیم میگردد.
در این خصوص تفاوتی نمیکند که رأی دادگاه تجدید نظر در تایید یا رد حکم دادگاه بدوی باشد. چنانچه از رأی بدوی تجدید نظر خواهی شود مرجع بدوی مکلف است پرونده را جهت اظهارنظر به دادگاه تجدید نظر ارسال نماید حتی اگر اعتقاد به عدم امکان تجدید نظر خواهی داشته باشد.
۹-۴- جهات و موارد درخواست اعاده دادرسی
با هدف استحکام بخشیدن به احکام صادره، قانونگذار جهات اعاده دادرسی را بسیار محدود دانسته و تنها در مواردی قابل استفاده است. این موارد مطابق ماده۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از:
۱– موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. مانند اینکه خواسته خواهان تقاضای صدور حکم مبنی بر تخلیه باشد، لیکن دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به اجرتالمثل نیز صادر نماید.
۲– حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. مانند اینکه خواسته خواهان بخشی از مبلغ یکصد میلیون تومان چک باشد، اما دادگاه حکم به پرداخت کل مبلغ داده است.
۳– وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده۲۳۷ قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط نموده است.
۴ – حکم صادره با حکم دیگری درخصوص همان دعوی و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. شایان توجه است که در این خصوص جهار وحدت شرط است الف) وحدت موضوع دو دعوی ب) وحدت سبب دو دعوی ج) وحدت اصحاب دو دعوی ج وحدت دادگاه صادر کننده رأی دو دعوی.
برای مثال دادگاه به سبب انجام معامله ای آقای «الف» را مالک یک دستگاه آپارتمان بداند و حکم به خلع ید علیه طرف وی بنام آقای «ب» صادر کند ولی پس از قطعیت رأی مذکور رأی دیگری درخصوص همین اصحاب دعوی صادر نماید و به استناد همان بیع نامه فرد «الف» را مالک نشناخته و دعوی او را غیر وارد تشخیص داده و حکم به بطلان دعوی صادر نماید.
۵ – طرف مقابل درخواستکننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی بهکار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب میتواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند اینکه خواهان کاری کند که شخصی به غیر از خوانده به‌عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار نماید یا صدور حکم مبتنی بر شهادت کذب، یا از قبیل تبانی با وکیل طرف مقابل، عدم درج مواردی در نسخه دوم دادخواست، معرفی محل دیگری جهت تحقیق محلی و معاینه محل، باشد.
۶ – حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد. البته مجعول بودن سند باید به‌موجب حکم نهایی حقوقی مبنی بر بی اعتباری سند و یا رأی قطعی کیفری مبنی بر جرم جعل، به اثبات رسیده باشد.
۷ – پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست میآید که دلیل حقانیت در خواستکننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است. مانند اینکه صدور حکم قبلی مبتنی بر استعلامی بوده که متعاقباً آن مرجع، موضوع را اشتباه دانسته و نسبت به تصحیح آن اقدام نموده است.
۸ – بر حسب ماده ۲۲۷ قانون آیین دارسی مدنی، اگر اصالت یا جعلیت سند به‌موجب رأی قطعی کیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رأی کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی، قابل استفاده می‌باشد. توضیح اینکه چنانچه در یک دادرسی حقوقی، نسبت به سندی ادعای جعل شده باشد و به هر دلیلی منجمله عدم ارائه اصل سند در مهلت مقرر، از عداد دلایل وی خارج شود، ولی متعاقباً اصالت سند به موجب حکم قطعی کیفری ثابت شود، در اینصورت میتوان به استناد آن، نسبت به حکم قبلی حقوقی تقاضای اعاده دادرسی کرد.
۹-۵- مهلت درخواست اعاده دادرسی
برطبق ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، مهلت درخواست اعاده دادرسی مانند سایر طرق اعتراض به آراء حقوقی، بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه و به شرح زیر است:
۱– نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ
۲– نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر
البته در مواردی که درخواستکننده اعاده دادرسی عذر موجهی (شامل موارد ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی) داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است ارائه نماید. دادگاه در این موارد ابتدائاً به ادعای داشتن عذر، رسیدگی می‌کند و چنانچه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را جهت انطباق با جهات اعاده دادرسی بررسی و در نتیجه قرار قبولی یا رد آن را صادر خواهد نمود.
۹-۶- اعاده دادرسی در موارد خلاف بیّن شرع
از جمله موارد دادرسی فوقالعاده، موضوعات مشمول ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری است که گرچه در قانون شکلی جزایی وضع شده، لیکن اطلاق آن موارد حقوقی را نیز در بر میگیرد. ماده مزبور مقرر میدارد: “در صورتیکه رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به د‌یوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.”
در حالیکه ماده ۲ قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه و ماده ۱۸ قانون تشکیل د‌اد‌گاه‌های عمومی و انقلاب، به اعاده دادرسی در پرونده مورد اعتراض حکم می‌کرد‌ند و همین موضوع موجب اطاله دادرسی و رسیدگی چند‌ین باره به یک پرونده می‌شد، این بار قانون جد‌ید آئین دادرسی کیفری اجازه داده است تا د‌یوان عالی کشور با رسیدگی ماهوی به احکامی که از طریق رئیس قوه قضائیه به عنوان خلاف شرع بیّن به آنها ارجاع شده است، حکم قطعی را در خصوص پرونده صادر و آن را برای اجرا، ابلاغ کنند تا دیگر رسیدگی پرونده از ابتد‌ا و در شعب هم عرض صورت نگیرد.[۱]
البته در تبصره ۳ ماده ۴۷۷، مقاماتی که می‌توانند رئیس قوه قضائیه را از وجود آرای خلاف شرع مطلع کنند، به صورت صریح مشخص شدهاند و در این خصوص آمد‌ه است: “درصورتیکه رئیس د‌یوان عالی کشور، د‌اد‌ستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل د‌اد‌گستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص د‌هند، می‌توانند با ذکر مستند‌ات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.”
با این اوصاف، لازم است برای اعمال این ماده تنها به مقامات مجازی که در تبصره ۳ ماده به آن اشاره شده مراجعه و از مراجعه حضوری به د‌یوانعالی کشور امتناع شود.
شایان ذکر است که در زمان حاکمیت ماده ۱۸ قانون تشکیل د‌اد‌گاه‌های عمومی و انقلاب، چنانچه د‌اد‌ستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستریهای استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص میدادند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام مینمودند. لیکن اینک بر اساس تبصره ۳ ماد‌ّه ۴۷۷ رئیس د‌یوان عالی کشور، د‌اد‌ستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل د‌اد‌گستری استان چنانچه در انجام وظایف قانونی خود رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص د‌هند، می‌توانند با ذکر مستند‌ات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند.
بنابراین افراد‌ی که تقاضای اِعمال ماد‌ّه ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری را نسبت به آراء قطعی د‌ارند باید از طریق رؤسای کل استانهایی که رأی در محاکم آن استان قطعی شده و چنانچه رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شده باشد از طریق رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح پیگیری کرده و از مراجعه مستقیم به د‌یوانعالی کشور خود‌د‌اری کنند.
۹-۷- آثار اعاده دادرسی
قابلیت اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست و به صرف درخواست اعاده دادرسي نسبت به حكم، اجراي آن متوقف نمي‌‌شود. بر اساس ماده۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی اگر قرار قبولي صادر شود در صورتيكه محكوم‌به، غير مالي مانند تخریب و قلع بنا، باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد اما اگر مالي باشد و امكان اخذ تامين و جبران خسارات احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم‌له، تامين مناسب گرفته می‌شود و اجراي حكم ادامه مي‌يابد. البته درخواست اعاده دادرسی دارای اثر انتقالي در محدوده جهت ادعا شده است؛ بدين معني كه دادگاه، در صورت فسخ حكم مورد شكايت بايد مجدداً نسبت به امور موضوعي و حكمي رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.
البته عملیات اجرایی زمانی متوقف میگردد که حکم در حال اجرا باشد ولی درصورتیکه حکم قبلاً اجرا شده، دادگاه تا صدور حکمِ اعاده دادرسی نباید درخصوص اعاده وضعیتِ عملیات اجرایی تصمیم بگیرد. ضمناً باید توجه داشت که دادگاه در این خصوص نباید رأساً اقدام نماید بلکه با تقاضای خواهانِ اعاده دادرسی، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را میدهد. پس از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجۀ قطعی اعاده دادرسی همچنان متوقف میماند مگر اینکه محکومبه مالی باشد و محکومله درخواست ادامه آن را بنماید که در اینصورت با اخذ تأمین، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.
فرض کنیم در پی طرح دادخواست مطالبه وجهی حکم قطعی صادر و خوانده دعوی که محکوم به پرداخت آن گردیده، به جهت جعلی بودن مستند دعوی تقاضای اعاده دادرسی نموده است. بدیهی است اجرای حکم صادره منوط به اخذ تامین مناسبی است که بستگی به نظر دادگاه دارد. در واقع چنانچه عرفاً امکان جبران خسارت احتمالی ناشی از اجرای حکم باشد دادگاه مکلف است ضمن اخذ تامین مناسب مانند بازداشت سند ملکی و یا حسب مورد معرفی ضامن از قبیل تعهد کارمند با تکیه بر فیش حقوقی وی، اجرای حکم را ادامه دهد.
[۱] – جهت اطلاعات بیشتر مراجعه شود به کشاورز صدر، سید محمد علی، طرق فوق العاده رسیدگی در امور مدنی، تهران، انتشارات دهخدا، ۱۳۵۱، ۱۳۶۷ ص ۱۱٫
