مقدمه: برخی از شهروندان عادی با اصطلاحات تخصصي حقوقي آشنايي کافی ندارند و اين يک امر طبيعي است، اما در زندگي روزمره و نيز روابط پيچيده اجتماعي، گاهی اوقات ممکن است بهجهت حضور در مراجع قضایی نیاز به دانستن آنها ضروری بنظر برسد.
از طرفي پس از رسيدگي به دعاوي در دادگاه ها، رأي صادر مي‌شود. در اين آراء خواننده با اصطلاحات، واژه ها و عباراتي مواجه میشود که يا معني آنها را نمي‌داند يا آنکه تصور ديگري از آن عبارت يا واژه در ذهن دارد که برخلاف تصور اوست. براي آشنايي هر چه بيشتر خوانندگان، به توضيح برخي از اين اصطلاحات مي‌پردازيم.
لیکن قبل از ورود باید گوشزد نمود برای جرم انگاری هر جرمی باید سه عنصر ذیل در آن محقق گردد:
۱- عنصر قانونی: یکی از عناصر جرم انگاری فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار آنرا جرم میداند مانند نشر اکاذیب یا ترک کمک مأمورین به مصدوم حوادث رانندگی، که بدون این عنصر نمیتوان انتساب عملی را به مباشر یا شریک یا معاون، جرم تلقی نمود. این در حالی است که دروغگویی که از نظر اخلاقی بسیار مزموم و امری ناپسند است، لیکن به لحاظ عدم تعیین مجازات فاقد وصف کیفری است.
۲- عنصر مادی جرم :که ناشی از چیزی است که در عالم خارج قابل مشاهده است و برگرفته از عنصر قانونی جرم است مثلا سرقت، ربایش و بردن مال دیگری به طور مخفیانه است که صاحب مال هم، ناراضی باشد. در حالی که در جرم خیانت در امانت موضوع مال آشکارا به ودیعه گذاشته شده است.
۳- عنصر معنوی: که ناظر بر قصد و نیت درونی مجرم است که با قصد مجرمانه و سوء نیت محقق میگردد.
جرم: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.
به عنوان مثال، بزه کلاهبرداري یعنی بردن مال ديگري به نحو متقلبانه، فعل، و خودداري از کمک به مصدوم عليرغم امکان کمک رساني به او توسط راننده، جرمی است که مقنن در قالب ترک فعل برای آن مجازات تعیین کرده است.
مجازات: پاداش و پاسخ قانوني جامعه به مجرم در قبال عمل مجرمانه‌اش، مجازات ناميده مي‌شود. یکی از اهداف مجازات اجتماعی شدن دوباره و اصلاح مجرم است و مقصود آنست که وی منبعد به توافقات اجتماعي احترام بگذارد. اين مجازات‌ها در نظام کيفري کشور ما عبارتند از: حدود، قصاص، ديات، تعزيرات
حد: حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است.[۱] براي مثال مجازات شراب‌خواري ۸۰ ضربه تازيانه است يا حد زناي با محارم قتل است. در اين گونه موارد در صورت اثبات جرم، قاضي نمي‌تواند در نوع و ميزان مجازات تغييري دهد.
قصاص: قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است.[۲] براي مثال اگر کسي مرتکب قتل عمدي شود، مجازات عمل او قصاص نفس است و همانطور که جان ديگري را گرفته، جان خود را نيز از دست خواهد داد. البته صاحب خون يا ولي دم مي‌تواند از حق قصاص گذشت کند.
ديه: دیه اعم از مقدر یا غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایات عمدی در مواردیکه به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر میشود.[۳]
تعزير: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال میشود و در قانون به هشت درجه تقسیم میشود.[۴]
بايد توجه داشت که در کشور ما جرايم تعزيري مطابق اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها در قانون آمده و قاضي تنها در حدود مجازات‌هاي تعريف شده قادر به اعمال مجازات است. براي مثال مجازات جرم خيانت در امانت مطابق قانون شش ماه تا سه سال حبس است.[۵]
توضيح: دادگاه میتواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در قانون متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید:
- اقامت اجباری در محل معین
- منع از اقامت در محل یا محلهای معین
- منع از اشتغال به شغل،حرفه یا کار معین
- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
- منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
- منع از حمل سلاح
- منع از خروج اتباع ایران از کشور
- اخراج بیگانگان از کشور
- الزام به خدمات عمومی
- منع از عضویت در احزاب،گروه ها یا دستجات سیاسی یا اجتماعی
- توقف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
- الزام به تحصیل
- انتشار حکم محکومیت قطعی[۶]
تخفیف مجازات و معافیت از آن: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر است تقلیل دهد یا تبدیل کند.[۷]
براي مثال شخصي با انگيزه شرافتمندانه يا نيت رفع گرسنگي کودک بي سرپرستي مرتکب سرقت مواد غذايي مي‌شود. در اين حالت دادگاه مي‌تواند به جاي حبس يا شلاق، مجازات او را به جزاي نقدي تبديل کند يا مدت حبس او را کاهش دهد. اما جهاتي که به دادگاه اجازه مي‌دهد تا از اين حق خود براي کاهش یا تبدیل مجازات استفاده کند عبارتند از:
– گذشت شاکی یا مدعیخصوصی.
– همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان،تحصیل ادله یا کشف اموال یا اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن.
– اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریکآمیز بزهدیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
– اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی.
– ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری.
– کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن.
– خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیان بار جرم.
– مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم.[۸]
در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضررو زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.[۹]
۱-۱- جرائم قابلگذشت و جرايم غير قابلگذشت
در یک تقسیم بندی کلی جرائم ارتکابی به دو دسته قابلگذشت و غیر قابلگذشت تقسیم میشوند، که به ترتیب به بیان ابعاد آنها میپردازیم.
۱-۱-۱- جرائم قابلگذشت
جرائم قابلگذشت جرائمی می باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی میباشد.
براي مثال بزه فحاشي از جمله جرايم قابلگذشت است. اعلام گذشت بايد صريح بدون قيد شرط باشد. براي نمونه اگر فردي به عنوان ارتکاب بزه ترک انفاق شکايت کرده باشد و بعد از مدتي (قبل از صدور حکم) اعلام گذشت کند. متن اعلام رضایت میتواند چنین باشد:
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان…
با سلام؛
احتراماً اینجانب ……..فرزند……در خصوص شکایت خود علیه آقای………..دائر بر جرم ترک انفاق منجزاً[۱۰] و بدون هیچ قید و شرطی اعلام رضایت میکنم. امضا………….
شایان ذکر است که: ۱) گذشت مشروط یا معلق مانند آنکه شاکی بگوید؛ در صورتی رضایت میدهم که متهم خسارتم را بپردازد و… در فرضی مؤثر خواهد بود که آن شرط یعنی پرداخت خسارت تحقق یافته باشد. ۲) پس از گذشت و اعلام رضایت اگر شاکی خصوصی از آن عدول کند و اعلام نماید که رضایت خود را مسترد داشته و…، این ادعا در مراجع قضایی پذیرفته نمی باشد و به آن ترتیب اثر داده نمیشود.۳) هرگاه در پروندهای چند شاکی وجود داشته باشد، متوقف شدن تعقیب کیفری و یا اگر رسیدگی منجر به صدور حکم شده باشد، اجرای مجازات منوط به گذشت همه کسانی است که شکایت کردهاند. (باید توجه نمود که با شکایت هر یک از آنان، رسیدگی کیفری آغاز میشود ولی تعقیب منوط به اعلام شکایت همه آنان نیست). ۴) اگر شاکی خصوصی قیم اتفاقی داشته باشد، تأثیر گذشت موکول به تأیید دادستان است. (قیم اتفاقی در مواردی مصداق پیدا میکند که آسیب دیده از جرم، طفل یا مجنون باشد و پدر یا جد پدری (ولی قهری) یا سرپرست قانونی (یعنی قیم) نداشته باشد یا آنکه به آنان دسترسی نباشد و…جرم از جمله جرائم قابلگذشت باشد که در این حالت دادستان شخصی را به عنوان قیم اتفاقی (موقت) تعیین میکند).[۱۱] ۵) اگر شاکي فوت کند، اين حق گذشت به ورثه او مي‌رسد و چنانچه شاکي متوفي داراي چند وارث باشد، در اينصورت متوقف شدن تعقيب يا محاکمه يا اجراي حکم، موکول به اعلام رضايت همه آنهاست. همچنين بايد توجه داشت که اگر بعد از اعلام رضايت شاکي از رضايت خود منصرف شود، به آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
۱-۱-۲- تعدادي از جرائم قابلگذشت
توهين به اشخاص عادي از قبيل فحاشي و به کار بردن واژه‌هاي رکيک، اذيت و آزار زن حامله که منجر به سقط جنين شود، امتناع از سپردن طفل به اشخاصي که قانوناً حق مطالبه او را دارند، ترک انفاق، افشاي سر، تهديد و اکراه، کشتن حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري بدون ضرورت، تلف کردن يا سوزاندن اسناد يا اوراق تجاري يا غير تجاري غير دولتي، تخريب نخلستان يا تاکستان يا باغ ميوه ديگري، قطع درخت خرماي ديگري بدون مجوز، تصرف عدواني، تصرف ملک ديگري با قهر و غلبه، ورود به عنف به منزل يا مسکن ديگري، افترا به توهين و هتک حرمت و نشر اکاذيب.[۱۲]
۱-۱-۳- جرائم غير قابلگذشت
اما بر عکس، جرائم غیر قابلگذشت جرائمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.
براي نمونه بزه‌هايي چون خيانت در امانت، کلاهبرداري، قتل عمد و سرقت از جمله بزه‌هاي غير قابلگذشت هستند.
۱-۱-۴- تأثیر گذشت شاکی در جرايم غير قابلگذشت
در جرايم غير قابلگذشت رضايت شاکي مي‌تواند از مواردي باشد که دادگاه مجازات متهم را تخفيف دهد[۱۳] و اگر بعد از صدور حکم قطعي شاکي اعلام رضايت کند، دادگاه پس از درخواست محکوم، در مجازات مقرر تجديد نظر کرده و آن را کاهش مي‌دهد.[۱۴]
۱-۲- تعویق صدور حکم
تعویق صدور حکم جزئی از سیاست کیفری است که بر اساس آن در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایطی صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد،[۱۵]که این تعویق صدور حکم می تواند به صورت ساده یا مراقبتی باشد و دادگاه نمیتواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند.
در مدت تعویق در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر میکند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه قاضی میتواند برای یکبار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.
پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پای بندی مرتکب به اجرای دستورهای دادگاه، گزارش مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام میکند.
در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد.
۱-۳- تعليق اجراي مجازات
تعليق اجراي مجازات جزيي از سياست کيفري است که بر طبق آن در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایطی اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.[۱۶]
اگر مجرمي که مجازات او معلق شده در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستورات دادگاه پيروي نکند دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به در خواست دادستان یا قاضی اجرای احکام)، براي بار اول به مدت تعليق او يک تا دو سال اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. و در مرتبه دوم حکم تعليقي لغو و مجازات معلق به اجرا در خواهد آمد.
هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام میکند.
تعليق اجراي مجازات، تاثيري در حق شاکي خصوصي ندارد و مجرم بايد خسارات وارده را به مدعيخصوصي بپردازد.
اگر شخصي مرتکب جرايم زير شود، نمي‌تواند از اين مزيت قانوني برخوردار شود و به بيان ديگر جرائم زير و شروع به آنها قابل تعليق و تعویق نيستند:
– جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور،خراب کاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.
– جرائم سازمانیافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار،آدم ربایی و اسید پاشی
– قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا.
– قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.
– تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فیالارض.
– جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال.
تعلیق اجرای مجازات نیز ممکن است به صورت ساده یا مراقبتی باشد.
در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.[۱۷]
۱-۴-نظام نیمه آزادی
نظام نیمه آزادی شیوهای است که بر اساس آن محکوم میتواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای حرفهای،آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد.
در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی میتواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی،حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزهدیده مؤثر است محکوم را با رضایت خود او تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم میتواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.[۱۸]
۱-۵-شرایط آزادي مشروط زندانيان
در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم میتواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایطی حکم به آزادی مشروط را صادر نماید.[۱۹] اين شرايط عبارتند از:
– در مدت اجراي مجازات حبس در زندان همواره از خود حسن اخلاق نشان بدهد.
حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمیشود.
به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعیخصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
– محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
– انقضای مواعد فوق و همچنین شرايط ذکر شده در بندهاي اول و دوم پس از گزارش رییس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام میرسد.
– جز در مواردیکه مدت باقی مانده کمتر از یکسال باشد که در اینصورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.
– دادگاه میتواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم ملزم کند) براي مثال دادگاه مقرر مي‌دارد که محکوم حق ندارد در فلان محل سکونت کند يا به فلان شغل اشتغال ورزد. تخلف از اين شرايط موجب مي شود تا محکوم مجدداً به زندان بازگردد.
۱-۶- مجازاتهای جایگزین حبس
مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزهدیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا میشود.[۲۰]
مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در اینصورت حکم به مجازات جایگزین حبس اختیاری است.
مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند. و کسانی که حداکثر مجازات قانونی آنها در جرائم عمدی نود و یک روز تا شش ماه حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:
۱- بیش از یک فقره محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری.
۲-یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یکپنجم دیه
در مورد محکومان به بیش از شش ماه تا یکسال حبس در جرائم عمدی دادگاه میتواند به مجازات جایگزین حبس حکم دهد مگر آنکه محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح بالا باشد که در اینصورت اعمال مجازات جایگزین حبس ممنوع است.
۱-۷- مسئوليت کيفري اطفال، نوجوانان و مجانين
– طفل به کسي گفته مي‌شود که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد و بلوغ شرعي براي پسر ۱۵ سال (تمام قمری) و دختر ۹ سال (تمام قمری) است.
در مورد افراد نا بالغ بر اساس مقررات قانونی اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال میشود.[۲۱]
در مورد اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرایم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب نه تا پانزده سال تمام شمسی است حسب مورد دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را اتخاذ میکند.
در مورد نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری میشوند و سن آنها در زمان ارتکاب بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی است مجازاتهایی نیز به اجراء در میآید.[۲۲]
– طفل در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئوليت کيفري است و تربيت او با نظر دادگاه به عهده سرپرست قانوني‌اش است. اگر دادگاه تشخيص دهد که سرپرست قانوني طفل قادر به اين مهم نيست يا طفل فاقد سرپرست است، او را به کانون اصلاح و تربيت مي‌سپارد.
– اگر طفل مرتکب قتل يا ضرب و جرح شود، عاقله مسئوليت دارد. اما اگر طفل به اموال فرد ديگري آسيب برساند، خودش مسئوليت دارد و خسارت بايد از اموال او پرداخت شود.
– هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب میشود و مسئولیت کیفری ندارد.
لازم به ذکر می باشد که جنون بر دو نوع است: دائمي و دوره‌اي؛ بدین توضیح که اگر جنون ادواري يا دوره‌اي باشد، هنگامي مسئوليت کيفري متوجه شخص نمیگردد که مرتکب در زمان انجام عمل مجرمانه مجنون باشد و الا با او مانند فرد عادي رفتار مي‌شود.
اگر مرتکب در حين ارتکاب به جرم مجنون باشد يا پس از ارتکاب جرم دچار جنون شود و جنون يا حالت خطرناک او برابر نظر متخصص ثابت شود و آزاد بودن وی مخل نظم و امنیت عمومی باشد، به دستور دادستان تا رفع حالت خطرناک در محل مناسب که معمولاً تيمارستان است نگهداري خواهد شد.[۲۳]
اگر مجرم پس از محکوميت دچار جنون شود، تا زمان بهبودي در بيمارستان رواني نگهداري مي‌شود و اين مدت جزو محکوميت او محسوب مي‌شود. البته بايد توجه داشت که اگر محکوميت او به جرم “حدي” باشد و جنون پس از صدور حکم محکوميت به وجود آمده باشد، مانع از اجراي حد نيست.[۲۴] پس اگر شخصي مرتکب شراب خواري شده و به حکم دادگاه محکوم به ۸۰ ضربه تازيانه شود و پس از صدور حکم دچار جنون شود، اين امر مانع از اجراي شلاق نيست.
۱-۸-معاونت و مشارکت در جرم
معمولاً جرائم مهمي مثل سرقت و کلاهبرداري، اختلاس و … که با همدستي چند نفر صورت مي‌گيرد، حسب مورد تحت عنوان معاونت و مشارکت در جرم قابل بررسي است.
هرکس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.[۲۵] در مورد جرائم غیر عمدی نیز چنان چه جرم مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنها مجازات فاعل مستقل آن جرم است. گرچه دادگاه مي‌تواند با توجه به تاثير مداخله و نقش او مجازات متناسبي براي وي در نظر بگيرد. براي مثال: دو نفر با هم مرتکب جعل سند مي‌شوند.
اما معاون جرم شخصي است که در عمليات اجرايي جرم دخالت ندارد ولي با انجام کارهايي مانند تحريک، ترغيب، تطميع و … کردن ديگري زمينه ارتکاب جرم را فراهم مي‌کند.[۲۶]
برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. توضیح اینکه: اولاً اگر “الف” قصد سرقت از بانکی را دارد “ب” به قصد سرقت از آن بانک برای او مثلاً وسیله ارتکاب جرم مثل سلاح یا نقشه ورود به بانک را تهیه کند، ثانیاً این وحدت قصد یا باید قبل از ارتکاب سرقت از بانک باشد یا همزمان با سرقت بانک مثلاً هنگام سرقت وی با استفاده از تلفن همراه، خطر حضور پلیس را به سارقان داخل در بانک اطلاع دهد. بنابراین اگر بعد از وقوع سرقت با سارقان همکاری کرد برای مثال اموال مسروقه را مخفی کرد یا برای آنان به منظور فرار از تعقیب کیفری و دستگیری موجبات خروج از کشور را فراهم کند، تحت عناوین دیگری غیر از معاونت در جرم قابل تعقیب خواهد بود.
اشخاص زیر معاون جرم محسوب میشوند:
– هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت موجب وقوع جرم گردد.)
هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه کند.
هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.[۲۷]
براي مثال شخصي ديگري را براي کلاهبرداري تحريک مي‌کند و وسايل ارتکاب اين جرم را نيز در اختيار او قرار مي‌دهد. به اين شخص، “معاون جرم کلاهبرداري” گفته مي‌شود.
چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود. برای مثال “الف” هنگام سرقت مرتکب قتل هم شود، دیگر “ب” که برای سرقت با وی همکاری داشته و در بیرون از محل سرقت وظیفه اش نگهبانی بوده، صرفاً به عنوان معاون در سرقت قابل تعقیب و مجازات خواهد بود، نه معاونت در قتل عمدی.
_____________________________________________________________________________________________________________________________
[۱] – ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
[۲] – ماده ۱۶ قانون پیشین
[۳] – ماده ۱۷ قانون پیشین
[۴] – ماده ۱۸ قانون پیشین
[۵] – رجوع کنید به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامي (بخش تعزیرات)
[۶] – ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
[۷] – ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
[۸] – ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
[۹] – ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
[۱۰] – ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲
[۱۱] – ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۱۶
[۱۲] – رجوع کنید به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲
[۱۳] – ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
[۱۴] – ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴: “هرگاه شاکی یا مدعیخصوصی در جرائم غیر قابلگذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکومٌ‌علیه میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او …، رسیدگی میکند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف میدهد یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکومٌ‌علیه باشد، تبدیل می کند. این رأی قطعی است.”
[۱۵] – ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲
[۱۶] – ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲
[۱۷] – رجوع کنید به مواد ۴۷ تا ۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲
[۱۸] – رجوع کنید به مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲
[۱۹] – رجوع کنید به مواد ۵۸ تا ۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲
[۲۰] – به مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مراجعه کنید.
[۲۱] – به مواد ۸۸ تا ۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مراجعه کنید.
[۲۲] – ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
[۲۳] – ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
[۲۴] – تبصره ۱ ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
[۲۵] – ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲
[۲۶] – ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲
[۲۷] – تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲
