انضباط اجتماعی در بستر قوانین
مقدمه:
انضباط اجتماعي از يک نگاه، به جامعهپذير نمودن رفتارهاي فردي براي دست يابي به اهداف مشترک با رعايت و پايبندي به هنجارهاي اخلاقي، عرفي و قانوني، اطلاق مي شود. بهطوريکه با تحقق آن ضمن حفظ حقوق فردي، منافع جمعي بر منفعت شخصي غالب مي شود.
واکاوی وضعیت جاری
استاندارد نمودن رفتارهاي جامعه در جهت دست يابي به اهداف فوق ممکن است در پي شرايط هر دوره اي، تابع متغير هاي جديدي باشد. به طور مثال اگر تا ديروز مراکز صنعتي اجازه داشتند، فاضلاب کارخانه و فضولات صنعتي را به رودخانه ها راه دهند يا سابقاً فردي به خود اجازه مي داد شيشه هاي پلاستيکي نوشيدني را در داخل معابر عمومي رها کند، امروزه حفظ محيط زيست، چنين مواردي را از مرز مسائل اخلاقي فراتر برده و عدم رعايت آن ها داراي ضمانت اجراهاي حقوقي و کيفري شده است. نمونه ديگر اين است که فردي از مسير رانت و مردم فريبي به سمت و يا منصبي دست پيدا کند که طبيعتاً آرامش سياسي جامعه را بر هم زده و به عبارت ديگر رابطه سالاري را جانشين شايسته سالاري کند و به نوعي نفع عمومي را زير پا بگذارد.
بهعلاوه به تناسب شرايط بازار کنوني، ممكن است حق مشروع افراد در احكام اوليه، تحت تأثير احكام ثانويه سلب شود، به گونه اي که در برخي موارد احکام بيع و شراع از ماهيت صرف حقوق خصوصي خارج شود. به طور نمونه افرادي كه در جريان توزيع مواد غذايي، بهداشتي، دارويي و خدماتي از اين قبيل نظامات دولتي را رعايت نمي کنند و يا توليدات مفيد و مورد نياز جامعه را به بازار سياه راه مي دهند، به عنوان محتکر و از باب غلبه مصالح جمعي بر منافع فردي با آنان برخورد مي شود. حتي به موجب قانون اخلال در نظام اقتصادي که در سال ۱۳۶۹ به تصويب رسيد، چنان چه هريک از اعمال مذکور به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام باشد، اگر در حد فساد في الارض تلقي شود مرتکب به اعدام و در غير اين صورت به حبس از پنج سال تا بيست سال محکوم مي شود.
افزون بر آن در پي رشد فزاينده جمعيت، حفظ جنگل ها و مراتع از اهميت بيشتري برخوردار گرديده، و به علاوه موضوع انفال و حفظ ثروت هاي ملي در جايگاه ويژه اي قرار گرفته است. در اين ارتباط قوانين مختلفي ضمن جلوگيري از تخريب منابع طبيعي، مقرراتي را نيز در جهت منع تبديل اراضي کشاورزي و مزروعي به کاربري مسکوني و تجاري وضع نموده است.
البته از ذکر اين موارد نبايد چنين شائبه اي ايجاد شود كه قانون منفعت فرد را ناديده مي گيرد، بلكه به عكس، بايد دقت شود که اگر فرد در هويت فردي مصلحتش ناديده گرفته شود اين مصلحت در هويت جمعي تأمين مي گردد، و چون حوزه عمل جامعه وسيع است اگر فرد به اين نكته توجه كند با طيب خاطر از قانون اطاعت خواهد كرد.
