تأمین خواسته و مفهوم آن
مقدمه:
هرگاه كسی از دیگری طلبی دارد که در معرض جابجایی یا مخفی كردن باشد، قانونگذار به طلبکار یا صاحب مال اجازه داده كه فوراً بدون اطلاع بدهکار، طلب یا مال را به وسیله دادگاه توقیف و سپس علیه وی اقامه دعوی كند. بدین ترتیب تأمین خواسته برای سهولت دسترسی خواهان به خواسته دعوی در نظر گرفته شده و در صورتیکه حکم دادگاه به نفع خواهان صادر گردد، اجرای آن بهجهت طولانی شدن جریان دادرسی با مشکل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نخواهد شد.
۲-۱- آثار تأمین خواسته
مهمترین اثر تأمین خواسته این است که مالی که توقیف شده، برای درخواستکننده حق تقدم ایجاد میکند، یعنی اینکه باید ابتدا از محل مال توقیفی یا فروش آن، بدهی خواهان پرداخت شود و سپس سایر طلبکاران نسبت به مازاد آن حق وصول طلب خود را دارند. تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که بهوسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می کند تا طلب خود را وصول کند.
البته به‌وسيله تأمين خواسته فقط مالي توقيف مي‌شود و نمي‌توان انجام كاري يا خودداري از انجام كاري را به‌وسيله تامين خواسته درخواست نمود، بلكه بايد اين كار را در قالب دستور موقت انجام شود. در واقع، بنا به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال نسبت به اموال توقیف شده بی اثر بوده و خواهانی که اقدام به توقیف اموال نموده، نسبت به بقیه طلبکاران اولویت دارد.
باید توجه داشت، صدور این قرار تأثیری در اصل دعوی ندارد، یعنی اینکه تضمینی از جهت پیروزی در دعوی تلقی نمی‌شود و ممکن است دعوای خواهان رد شود.
شایان ذکر است که، طرف دعوی (خوانده) نیز حق دارد در صورتیکه قرار تأمین اجرا شده ولی خواهان در نهایت بهموجب رأی قطعی محکوم به بطلان یا بیحقی در دعوی گردد مثلاً دادخواست خواهان بهعلت عدم رفع نقص در مهلت مقرر از طرف دادگاه و یا مدیر دفتر رد گردد و یا خواهان دعوای خود را مسترد نماید، پس از قطعیت، خسارات ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته را مطالبه نماید.
در این ارتباط برای دریافت خسارت اگر تأمین خواسته با سپردن خسارت احتمالی، از سوی خواهان صادر شده باشد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بیحقی خواهان و یا به نحوی بی اثر شدنِ دادخواستِ وی، با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، خسارات خود را مطالبه نماید.
بهترین نمونه آن موردی است که فروشنده خودرویی که قصد طرح دعوای فسخ بهلحاظ عدم پاس شدن چکهای ثمن معامله، علیه خریدار آن دارد اقدام به توقیف آن نماید. فرض کنیم در صورتیکه خودروی مذکور وسیله اعاشه خریدار باشد، بدیهی است با حصول شرایط فوق حق جبران خسارت از محل مبلغ ایداعی خسارت احتمالی را خواهد داشت.
در عین حال از توجه به مفاد ماده ۱۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنین بر میآید که اولاً: امکان اخذ خسارت توسط خوانده در فرضی که خسارت احتمالی پرداخت نشده، وجود ندارد. ثانیاً: در فرض پرداخت، اگر وی در مهلت فوق مطالبه خسارت ننماید، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده، به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.
۲-۲- شرایط صدور قرار تأمین خواسته
برای صدور قرار تأمین خواسته، علاوه بر شرایط عمومی شامل ذینفع بودن، داشتن اهلیت یعنی عقل، بلوغ و رشد و نیز سمتِ خواهان، وی باید درخواست خود را بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده، در موارد زیر به دادگاه ارائه دهد و دادگاه مكلف به قبول آن است:
الف) دعوی مستند به سند رسمی باشد، از قبیل سند ازدواج که بهلحاظ درج میزان مهریه معمولاً مستند تقاضای صدور تأمین خواسته از اموال زوج اعم از مال معین یا بخشی از حقوق ماهانه وی قرار میگیرد.
ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد مانند اینکه مال بدون حفاظت رها شود مثل اینکه خودروی موضوع دعوی در پارکینگ نباشد.
پ) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده،[۱] که بهموجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین است. البته در این موارد چون احتمال صدور رأی به نفع خواهان زیاد است و به نوعی مبین حق میباشند بدون گرفتن خسارت احتمالی دادگاه مکلف به صدور قرار تأمین می‌باشد. نمونه معمول آن چک می‌باشد که با توجه بهاینکه در حکم اسناد لازمالاجراست باستناد آن و همچنین بههمراه گواهی عدم پرداخت، مبنای دادخواست تأمین خواسته می‌باشد.
در غیر این موارد، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی است که بایستی حسب نظر دادگاه در صندوق دادگستری پرداخت گردد. بدینصورتکه پس از درخواست صدور تأمین خواسته و نداشتن شرایط سهگانه فوق، دادگاه به مدعی ابلاغ مینماید که صدور قرار تأمین خواسته منوط به سپردن مبلغ معینی بهعنوان خسارت احتمالی می‌باشد که پس از پرداخت آن از سوی خواهان دادگاه مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته مینماید .
نکته دیگر اینکه، در صورتیکه دادگاه به درخواست خواهان قبل از طرح دعوی اصلی، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید والا به درخواست خوانده، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغیالاثر خواهد گردید.
همچنین موضوع ادعای خواهان باید:
الف) عین معین مانند فرش دست دوم و یا مال کلی مثل وجه نقد باشد. به علاوه آن مال بایستی قابل توقیف باشد. مثلاً تأمین خواسته برای جلوگیری از فروش یک آپارتمان صادر شود که در واقع با توقیف آپارتمان حقوق مدعی حفظ می‌شود. بنابراین چنانچه خواسته دعوی انجام کاری مانند الزام به تنظیم سند رسمی و یا خودداری از انجام یک عمل مانند منع کپی برداری از اختراعی باشد، تحقق آن از طریق دستور موقت (که جداگانه بحث نموده ایم) ممکن خواهد شد.
ب) البته در مواردی استثنایی نسبت به مال غیر منقول قابل صدور است مانند اینکه موضوع دعوی استرداد نامه و عکسهای خصوص دوران نامزدی باشد، نظر باینکه در رابطه بین طرفین دارای ارزش مالی است، صدور قرار تأمین خواسته امکانپذیر است.
ج) معلوم باشد یعنی قابل ارزیابی بوده و برای دادگاه مشخص باشد و مجهول و مبهم نباشد.
د) طلب خواهان باید دین حال باشد. در همین جا لازم به توضیح است، دین حالّ به دینی گفته می‌شود که یا مدت ندارد و یا مدتش سر رسیده است و طلبکار حقّ مطالبه آن را دارد. در حالیکه دین مؤجّل عبارت است از دین مدتدار که پیش از سرآمدن مدت، طلبکار حق مطالبه آن را ندارد. بنابراین برای طلب مدت دار، امکان صدور قرار تأمین خواسته وجود ندارد، مگر اینکه، دعوی مستند به سند رسمی و یا در معرض تضییع و تفریط باشد.
۲-۳- مرجع صالح برای صدور قرار تأمین خواسته
بهموجب ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. بر اساس این ماده، “دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتیكه در ایران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سكونت موقت نداشته اما مال غیرمنقول داشته باشد، دعوی در دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول نیز نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد كرد.”
با وجود ضرورت انجام تشریفات به خصوصی در هر دعوی، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آنرا رد مینماید.
مضافاً اینکه با وجودی که هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری بهموقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد. لیکن در تأمین خواسته، بهلحاظ حفظ حقوق مدعی، قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمیداند و بهصِرف صدور و پس از ابلاغ و حتی در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد قرار تأمین خواسته ابتدا اجرا سپس به خوانده ابلاغ میگردد.
بهترین مثال آن توقیف حقوق ماهیانه شوهر می‌باشد که چنانچه از جانب همسر مهریه اش به اجرا گذاشته شود، از طریق اخذ گواهی از دفتر ازدواج و دایره اجراییه ثبت و یا بلافاصله پس از صدور قرار تأمین خواسته توسط دادگاه صالحه، مراتب به اداره متبوع زوج ابلاغ تا یک چهارم آن در صورت مشمولیت قانون کار و یک سوم آن در صورت استخدام در مراجع دولتی به حسابهای مربوطه واریز میگردد.
قرار تأمین خواسته، ممکن است علاوه بر امور حقوقی، در امور کیفری نیز برای تأمین ضرر و زیان شاکی به درخواست وی صادر شود. این قرار چنانچه توسط دادیار یا بازپرس صادر شود باید به تایید دادستان برسد ولی نیاز به پرداخت خسارت احتمالی ندارد.
در خصوص قرار تأمین کیفری باید به مواد ۱۰۷ تا ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ مراجعه کرد. بهطور مثال چنانچه ملکی که قبلاً به موجب سند عادی به دیگری فروخته شده، متعاقباً طی سند رسمی به شخص دیگری واگذار شود، چون در حکم کلاهبرداری تلقی می‌شود، خریدار میتواند ضمن طرح دعوای مذکور در مرحله دادسرا از مقام قضایی بخواهد با اعلام مراتب به ثبت محل ملک از نقل و انتقال به ثالث جلوگیری بهعمل آورد. همین روش در موارد سرقت نیز معمول است که شاکی میتواند توقیف خودروی مسروقه را در پارکینگ باستناد مواد فوقالاشاره، از مقام قضایی درخواست نماید.
۲-۴- موارد لغو تأمین خواسته
در موارد ذیل قرار تأمین خواسته لغو و بلااثر میگردد:
– علتی که باعث تضییع و تفریط مال موضوع تأمین خواسته بوده بر طرف شود مانند اینکه از اموال بجای مانده بهعنوان ارث صورتبرداری شود و بنابراین از خطر تعرض مصون بماند که در اینصورت موجبات تامین بر طرف می‌شود.
– عدم طرح دعوای اصلی ظرف مدت ده روز از تاریخ قرار تأمین خواسته که در اینصورت خوانده تقاضای لغو آن را مینماید.
– مسترد شدن دعوای تأمین خواسته توسط خواهان که ممکن است بههمراه یا جدا از استرداد دعوای اصلی صورت پذیرد.
– در فرضی که بهموجب حکم قطعی، دادگاه دعوای خواهان را رد کند که در اینصورت نیز اثر تأمین خواسته از بین میرود.
۲-۵- تفاوتهای عمده بین تأمین خواسته و دستور موقت
در شماره بعدی به تفصیل در خصوص ابعاد دستور موقت گفتگو میکنیم، لیکن به جهت تفاوتهایی که بین تأمین خواسته و دستور موقت وجود دارد، ذیلاً به شرح آنها خواهیم پرداخت.
بهموجب بند ب و ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت است اما تأمین خواسته مستلزم احراز فوریت نیست.
برطبق ماده ۱۰۸ و تبصره ۱ ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور دستور موقت منوط به تایید رییس حوزه قضایی است در صورتیکه در تامین خواسته تایید رییس حوزه قضایی لازم نیست.
از طرفی دیگر مطابق مواد ۱۱۹ و ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار دستور موقت بههمراه اصل دعوی قابل تجدید نظر می‌باشد در صورتیکه تأمین خواسته قابل تجدید نظر نیست.
بر اساس مواد ۱۱۲ و ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوی باشد متقاضی باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند. اما در تأمین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی فرصت فوق ۱۰ روز از تاریخ صدور می‌باشد.
حسب مواد ۱۲۰ و ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در دستور موقت چنانچه خواهان محکوم به بیحقی شود خوانده باید ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت را از تامین سپرده شده بنماید در حالیکه این مدت در تأمین خواسته ۲۰ روز است.
مفاد مواد ۱۲۱ و ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر میدارد در تأمین خواسته الزاماً مال توقیف می‌شود اما موضوع دستور موقت ضرورتاً توقیف مال نیست بلکه عمل یا منع از انجام عملی است.
برطبق مواد ۱۱۰ و ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار تأمین خواسته بدون خسارت احتمالی در حالات پیشبینی شده در قانون یعنی مستند به سند رسمی باشد، اسناد تجاری واخواست شده باشد، در معرض تعدی و تفریط باشد، ممکن است. اما در دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارات احتمالی قرار صادر نمی‌شود.
النهایه اینکه، مطابق مواد ۱۱۵ و ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در تأمین خواسته دادگاه باید بدون دعوت از خوانده به درخواست رسیدگی کند و پس از تأیید بعد از ابلاغ فوراً اجرا می‌شود. ولی در دستور موقت اصل بر این است که برای احراز و تشخیص مورد دستور موقت خوانده دعوت می‌شود و اجرای آن نیز پس از ابلاغ امکانپذیر است.
نمونه دادخواست تأمین خواسته
ریاست محترم دادگاه عمومی ……….
احتراماً ضمن تقدیم فتوکپی مصدق، سند رسمی عقد بیع و سند مالکیت یکدستگاه پژوه ۴۰۵، خوانده طبق سند رسمی شماره ………تنظیم شده در دفترخانه شماره ……. اتومبیل اینجانب با مشخصات ………… را خریداری و مبلغ………به عنوان بیعانه پرداخت نموده است و متعهد گردیده در تاریخ …… مبلغ ……. را در دفترخانه فوق پرداخت نماید و لیکن در تاریخ مقرر اقدام به پرداخت مبلغ مزبور ننموده است. لذا اولاً مستنداً به بند الف ماده ۱۰۸ تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نسبت به خودرو مذکور و در ثانی تقاضای صدور حکم مبنی بر پرداخت مبلغ ……… بابت مانده ثمن را خواهانم.
محل امضاء – مهر – انگشت
________________________________________________________________________________________________________
[۱] – واخواست عبارت است از اعتراض دارنده برات و سفته به عدم پرداخت وجه آن در سررسید، که مراحلی دارد. لیکن در خصوص چک حسب رویه جاری که رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۶۹ هیأت عمومی دیوانعالی کشور مؤید آن است، گواهی عدم پرداخت از بانک به منزله واخواست است.
