«حقوق زنان» در بازار اشتغال

«حقوق زنان» در بازار اشتغال

مقدمه:

زنان همواره به عنوان نيمي از اعضاي جامعه تأثيرپذير از همه پديده هاي اجتماعي بوده اند. بهره گيري از نيروي كار آنان از ديرباز در جوامع بشري معمول بوده است. به ويژه بعد از انقلاب صنعتي در اروپا در نحوه استفاده از نيروي كار اين گروه از اجتماع، به عنوان نيروي بالقوه مهم توجه خاصي مبذول شده است.

در کشور ما زنان جامعه امروزي با ديدگاه هاي نشأت گرفته از قانون اساسي و نيز هم گام با اهداف برنامه هاي رو به توسعه کشور، در عرصه هاي مختلف فعاليت چشم گيري دارند. به عبارت ديگر جايگاه و نقش اجتماعي آنان در راستاي برنامه هاي نظام آن چنان شفاف گرديده كه حيثيت و مصالح خانوادگي با مصالح ملي گره و پيوند عميقي خورده است.

اينک باید اذعان داشت که تحت تأثير وسايل ارتباط جمعي رنگارنگ که به سهولت هم در دسترس زنان ما قرار گرفته، تصوير غيرواقع بينانه اي از زن غربي به نمايش گذاشته مي شود، بطوري که انگيزه اي براي برخي از آنان ايجاد گرديده که روز به روز از سبک زندگي به قول خودشان سنتي فاصله گرفته و با شتابي وصف ناپذير به روش غربي ها بپيوندند.

نقش خانوادگي و اجتماعي زنان در نظام کنوني ايران

خانواده به عنوان کم هزينه ترين نهاد، طيف وسيعي از عوامل عاطفي، تربيتي و حمايت هاي رواني را در خود جاي داده است. و در عين حال راهبردي را ترسيم مي کند که از طريق تربيت نسلي پويا، حاصل آن به سادگي در دسترس کليه آحاد جامعه قرار مي گيرد. به همين لحاظ در نظام حقوقي ايران براساس ارزش هاي منبعث از حقوق اسلام، نهاد خانواده از جايگاه و اهميت خاصي برخوردار است. در اين ارتباط در مقدمه قانون اساسي چنين تصريح گرديده كه : خانواده، واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشكيل خانواده كه زمينه ساز هستي حركت تكاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم كردن امكانات جهت نيل به اين مقصود، از وظايف حكومت اسلامي است.

هم چنين در تبيين جايگاه اجتماعي و نقش ويژه اي كه زنان امروز جامعه ما در تكوين و توسعه اهداف نظام اسلامي به عهده دارند چنين توصيف گرديده كه: زن ضمن بازيافتن وظيفه خطير و با ارج مادري، در پرورش انسان هاي مكتبي، پيش آهنگ و خود، هم رزم مردان در ميدان هاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.

حقوق زن در قانون مدني

در قانون مدني ايران وظيفه اقتصادي و تأمين معاش بر عهده شوهر گذاشته شده است. بدين معنا كه تأمين نفقه، مسكن و بهداشت به طور متعارف و نيز هزينه هاي مربوط به آموزش و تربيت فرزندان به عهده وي مي باشد. گرچه زوجه حق تملك را دارا مي باشد، و لهذا به موجب قانون مدني، زن داراي هرگونه استقلال مالي مي باشد،.ليكن هيچ گونه تعهدي از لحاظ قانوني و حقوقي در ارتباط با تأمين نيازهاي اقتصادي خانواده بر عهده او نمي باشد.

همچنين در نتيجه اصلاحاتي که در مواد ۹۴۶ و ۹۴۸ قانون مدني به عمل آمد و ماده ۹۴۷ حذف گرديد، تحول شگرفي در موضوع ارث زنان به وجود آمد، و به موجب اين اصلاحات، زوجه که سابق بر آن از سهم الارث عرصة اموال غيرمنقول بي‌بهره‌ بود، از قيمت زمين هم بهره‎مند شد.

هم چنين تأمين نفقه درحقوق ايران داراي ضمانت اجراي كيفري بوده و در اين ارتباط  قانون حمايت خانواده مقرر مي دارد: «هركس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را درصورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه سايراشخاص واجب النفقه امتناع ورزد به حبس جنحه اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و درصورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد زوجه، تعقيب جزايي يا اجراي مجازات، موقوف خواهد شد.»

به همين جهت است كه هم در قانون مدني و هم در قانون كار، اشتغال به كاري كه خلاف شئونات شوهر باشد ممنوع شده است. در اين ارتباط  قانون مدني مقرر مي دارد: شوهر مي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند. البته مبناي مصالح خانوادگي عادت و رسوم اجتماعي و اخلاقي است كه در صورت اختلاف، دادگاه صالح به تشخيص موضوع مي پردازد.

با اين توصيف نظر به اين كه تحكيم مباني خانواده و حفظ و تقويت آن بر تعهدات ناشي از اشتغال تقدم دارد، از اين رو کسب در آمد جزو وظايف ذاتي زن محسوب نشده است. گرچه آنان مي توانند از طريق اشتغال زمينه هاي مشارکت خود را در تمامي عرصه هاي زندگي اجتماعي فراهم سازند و با به کارگيري نيروي فکري و بدني خويش، به پويايي جامعه شدت وحدت بخشند و توسعه اقتصادي جامعه را به ارمغان آورند.

وضعيت اشتغال زنان در مقررات امروزي

ابتدا بايد اشاره داشت که بر خلاف تصور عامه كه نوعاً كارگر را پرسنلي مي دانند كه به امور يدي مي پردازد، منظور از کارگر ناظر به مفهوم حقوقي آن مي باشد. بدين معنا که هرکس که کار خود را با هر عنوان شغلي مانند پزشكي، مهندسي و حسابداري و منشي گري اعم از يدي و فکري در مقابل دريافت عوض، تحت تبعيت و به دستور کارفرما انجام دهد مصداق تعريف کارگر موضوع قانون کار مي باشد. مگر اين که به موجب همين قانون و يا قوانين ديگر به مانند قانون خدمات کشوري از شمول آن خارج باشد. با اين توصيف يک نفر پزشک و يا مهندس و نيز يک حسابدار و منشي در فرض تنظيم قرارداد با کارفرما مشمول قانون کار و مقررات جانبي آن مي گردد.

در اين ارتباط در حقوق کار ايران از جمله تعهدات كارفرما در برخورد با كارگران زن اين است كه «براي انجام كار مساوي که در شرايط مساوي در يک کارگاه انجام مي گيرد بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود».

ليكن نكته قابل توجه اين است كه ارزش گنجاندن اين اصل زماني بيشتر آشكار مي شود كه دريابيم زنان كارگر ما و يا آن دسته از زناني كه به موجب قانون استخدام كشوري و نيز ساير قوانين خاص در سازمان هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي اشتغال دارند برخلاف كشورهاي غربي، هم چنان از حق دريافت نفقه بر اساس احكام اسلامي برخوردار مي باشند.

در عين حال شايان ذكر است كه علي رغم اين كه در كشورهاي مختلف دنيا تلاش هاي زيادي در جهت ايجاد فرصت شغلي برابر صورت پذيرفته و تبعيض براساس جنسيت محكوم گرديده است، هنوز تفاوت قائل شدن در مرحله استخدام يا ارتقاي به سطوح مديريتي و سمت هاي سرپرستي و مهم در واحدهاي تجاري و صنعتي مرسوم مي باشد. به همين جهت است که با هدف شکستن تبعيض جنسيتي در بازار کار بعضاً توصيه هايي صورت پذيرفته که ضمن تغيير ساختار نظام آموزشي و تجهيز جنس زن به مهارت هاي هم سطح مردان، راهکارهايي جهت به مشارکت طلبيدن بيشتر مردان در امر نگهداري کودکان ارائه شده، با اين اميد که منجر به برابري جنسيتي در اشتغال شود. بديهي است با توجه به جهاتي که فوقاً اشاره شد، اتخاذ چنين سياست هايي ضمن اين که با ماهيت جسمي و روحي دو جنس زن و مرد سازگاري ندارد، به نظر مي رسد موجب بروز مشکلاتي خواهد شد که در بخش قبلي به تفصيل بدان پرداخته شد.

نكته دوم اين است كه در حقوق كار ايران تسهيلات ويژه اي متناسب با وضعيت جسمي و روحي زنان در نظر گرفته شده است كه مردان كارگر از آن بي بهره اند. در اين رابطه قانون كار ايران مقرر مي دارد: انجام كارهاي خطرناك، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسائل مكانيكي، براي كارگران زن ممنوع است. دستورالعمل و تعيين نوع و ميزان اين قبيل موارد با پيشنهاد شوراي عالي كار به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.

هم چنين به لحاظ وجود ناراحتي هاي ايام بارداري و مشكلات هنگام وضع حمل و نگهداري بعد از بارداري، قانونگذار حقوق خاصي را نيز براي زنان كارگر وضع نموده است. در اين ارتباط قانون كار مقرر مي دارد مرخصي بارداري و زايمان كارگران زن جمعاً ۹۰ روزاست. حتي الامكان ۴۵ روز از اين مرخصي بايد پس از زايمان مورد استفاده قرارگيرد و براي زايمان توأماً ۱۴ روز به مرخصي اضافه مي شود.

بديهي است که پس از پايان مرخصي زايمان، كارگر زن به كار سابق خود باز مي گردد و اين مدت با تاييد سازمان تأمين اجتماعي جزو سوابق خدمت وي محسوب مي شود، و حقوق ايام مرخصي زايمان طبق مقررات قانون تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد.

قانون كار از اين هم فراتر رفته در مواردي در ايام بارداري به تشخيص پزشك سازمان تأمين اجتماعي كار، الزام به پيشنهاد کار سبك تري نموده است. بر اين اساس در مواردي كه به تشخيص پزشك سازمان تأمين اجتماعي، نوع كار براي كارگر باردار خطرناك يا سخت تشخيص داده شود، كارفرما تا پايان دوره بارداري وي، بدون كسري حق السعي كار مناسب تر و سبك تري به او ارجاع مي نمايد.

از جمله تسهيلات ديگر در جهت حمايت از نهاد خانواده و تقويت بنياني آن، ايجاد امكاناتي براي مادران شيرده مي باشد. در اين رابطه قانون كار پيش بيني نموده: در كارگاه هايي كه داراي كارگر زن هستند كارفرما مكلف است به مادران شيرده تا پايان دو سالگي كودك پس از هر سه ساعت، نيم ساعت فرصت شير دادن بدهد. اين فرصت جزء ساعات كار آنان محسوب مي شود و هم چنين كارفرما مكلف است متناسب با تعدادكودكان و با درنظر گرفتن گروه سني آن ها مراكز مربوط به نگهداري كودكان ( از قبيل شيرخوارگاه ، مهد كودك و…) را ايجاد نمايد.

همچنين استخدام زنان كارگر (به جز پرستاران بيمارستان ها و مشاغل ديگري كه به تشخيص وزارت كار تعيين مي شود) در ساعات بين ده شب الي شش صبح ممنوع مي باشد. النهايه قانون اشتغال نيمه وقت بانوان مصوبه ۱۷/۹/۶۲ مجلس شوراي اسلامي به كليه بانوان شاغل و رسمي دربخش هايي كه مشمول قانون استخدام كشوري هستند، اين امكان را مي دهد كه بتوانند خدمت خود را به صورت نيمه وقت انجام دهند.

در پايان از توجه به مطالب فوق مي توان به چنين نتيجه اي دست يافت كه اختلاف برخورد با زن در حوزه اشتغال در نظام کشور هاي صنعتي و ايران، مبتني بر ديدگاهي است كه در اصول حاكم بر جوامع توسعه يافته صنعتي و جامعه ارزشي ما وجود دارد.

بدين معنا كه در جوامع صنعتي، توليد انبوه كالا، توسعه داد و ستد داخلي و خارجي، تسلط بر منابع طبيعي كشورهاي توسعه نيافته و يا درحال توسعه و نيز دست يابي به بازارهاي فعال جهاني، اصول حاكم بر روابط اجتماعي- اقتصادي و سياست حاكم بر روابط خارجي را تشكيل مي دهد. به عبارت ديگر همه مسائل بر محور مسائل اقتصادي و بهره گيري بيشتر و بهتر از طبيعت و تأمين رفاه و آسايش مادي براي شهروندان تابع خودشان مي باشد.

در حالي كه در نگاه ما اساس روابط اجتماعي و سياسي چه در سطح داخلي و چه خارجي، بر تكامل معنوي بشر دور مي زند. به همين جهت است كه حكومت، سياست، اقتصاد و ساير اركان نظام مي بايستي در جهت ايجاد فرصت هاي مناسبي براي خود سازي و تعالي اخلاقي انسان ها به كار گرفته شود.

در واقع در نظام هاي غربي، به زنان به عنوان ابزاري براي توليد بيشتر نگاه مي شود و چون درعمل به لحاظ شرايط خاص تاريخي و نيز محروميت از حق مالكيت و عدم اكتساب مهارت هاي شغلي و به ويژه شرايط خاص جسمي و روحي از قدرت توليد پايين تري نسبت به مردان برخوردار مي باشند، علي هذا سهم كمتري از ثروت موجود در جامعه به آنان رسيده است. در دهه هاي اخير هم كه حركت هايي در جهت رفع تبعيض آغاز گرديده است، سهم آنان در مشاركت مساوي و برابر در نهادهاي قدرت مانند عضويت در هيأت دولت و پارلمان و دستگاه قضايي و نيز سهم داريي آنان در شركت هاي چند مليتي و بزرگ، هم چنان قابل توجه نمي باشد.

در مقابل ديدگاه مزبور، در نظام ارزشي ما تحت تأثير آموزه هاي ديني، نگاه به زن قرار دادن وي در جايگاه طبيعي و خدادادي است، يعني بها دادن به نقش آفريني در خانه که يکي از مقدس ترين و زيباترين عناصر مورد احترام اخلاق اجتماعي است. به همين دليل است كه تمامي عوامل و از جمله ظرفيت هاي قوانين مدني و مقررات كار به نوعي به كار گرفته شده تا اولاً: نقش مادري و همسرداري وي حفظ شود، و لذا وظيفه اقتصادي و تأمين معاش از عهده وي خارج و سلب گرديده است. ثانياً : تمهيداتي در نظر گرفته شده كه نقش اجتماعي وي در ارتقاي ظرفيت هاي ملي فراموش نشود.