حقوق شهروندي در مقررات کيفري
مقدمه:
با هدف تحقق دادرسي عادلانه، رعايت حقوق شهروندي از سوي مقامات قضايي يکي از مهم ترين نوآوري هاي قانون آيين دادرسي كيفري است و در جهت هر چه بهتر رعايت حقوق متهمان و طرفين دعواي كيفري، در آن نهادهاي جديدي تعبيه گرديده تا زمينههاي رضايت مردم از دستگاه قضايي را فراهم نمايد.
حقوق شهروندی در آیین دادرسی کیفری
در راستاي اهداف فوق، قانون مذکور اصول حاکم بر دادرسي را نظام مند کرده و در مواد دو تا هفت آن، اصول مذکور را به صراحت عنوان کرده است. اصولي را كه قانونگذار رعايت آنها را از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي دانسته، عبارتند از:
۱) دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوي را تضمين كند و قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرايم مشابه تحت تعقيب قرار مي گيرند، به صورت يكسان اعمال شود.
۲) مراجع قضايي بايد با بيطرفي و استقلال كامل نسبت به اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاه ترين مهلت ممكن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ کنند و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي كيفري مي شود، جلوگيري كنند.
۳) اصل بر برائت و بي گناهي است و اگر کسي ادعايي را عليه فردي مطرح مي کند، بايد در اين خصوص دلايلي را ارائه دهد.
۴) هرگونه اقدام محدودكننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند.
۵) متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهرهمند شود.
۶) متهم، بزه ديده، شاهد و ساير افراد ذيربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و ساز و كارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود.
۷) در تمام مراحل دادرسي كيفري، رعايت حقوق شهروندي در ساير قوانين از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر محكوم مي شوند.
حق انتخاب وکيل
بر طبق قانون آيين دادرسي کيفري در صورتيکه متهم تحت نظر قرار گيرد، وي مي تواند تقاضاي حضور وکيل کند. وکيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکيل مي تواند در پايان ملاقات با متهم که نبايد بيش از يک ساعت باشد ملاحظات کتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد. در واقع حق داشتن وكيل براي متهم از زمان كشف جرم تا زمان اجراي حكم صادره از مهم ترين تضمينات حقوق دفاعي متهم است و بزه ديده حكم مي كند كه با پيچيده شدن مسائل حقوقي به ويژه در امور كيفري كه با آبرو، حيثيت، جان و مال افراد در ارتباط است، متهم بتواند در دفاع از خود كه مستلزم آگاهي از قوانين و مسائل حقوقي است از وجود وكيل مدافع برخوردار شود زيرا وكيل با اتكا به اطلاعات و تجارب حقوقي خود و با ارائه دفاع موجه و مبتني بر اصول و مباني حقوقي موجب رفع اتهامات ناروا عليه موكل مي شود.
بر اين اساس قانون مذکور اختيار داده متهم مي تواند با شروع تحقيقات مقدماتي، يک نفر وکيل دادگستري همراه خود داشته باشد. اين حق بايد پيش از شروع تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ شود. چنان چه متهم احضار شود اين حق بايد در برگه احضاريه قيد و به او ابلاغ شود. وکيل متهم ميتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلايل آن، مطالبي را که براي کشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکيل در صورتمجلس نوشته مي شود. به علاوه، سلب حق همراه داشتن وکيل يا عدم تفهيم اين حق از موجبات بي‌اعتباري تحقيقات دانسته شده است.
حق اطلاع خانواده از بازداشت متهم
بهموجب قانون آيين دادرسي کيفري والدين، همسر، فرزندان، خواهر و برادر متهم مي توانند از طريق مراجع ذيربط از تحت نظر بودن متهم اطلاع يابند. پاسخ گويي به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدي که با حيثيت اجتماعي و خانوادگي اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروري است. هم چنين قانون مذکور مقرر مي دارد شخص تحت نظر مي تواند به وسيله تلفن يا هر وسيله ممکن، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و نيروي انتظامي نيز مکلف به مساعدت لازم در اين خصوص هستند.
پليس اطفال و نوجوانان
به دليل ويژگي‌هاي خاص شخصيتي اطفال و نوجوانان و اينکه آنها داراي سرشتي پاک، طبعي حساس، عاطفي و زودرنجَ هستند و عواقب وخيم اعمال خود را نيز به درستي درک نمي کنند، و در عين حال از قابليت اصلاح و تربيت بيشتري نسبت به افراد کبير برخوردار مي باشند، لذا در صورت ارتکاب جرم برخورد اوليه مأموران انتظامي با آنها بسيار حائز اهميت است و تأثيرات عميقي را براي هميشه در روح و روان آن ها به جاي مي گذارد. از اين رو يکي از ابتکارات قانون جديد، پيش بيني تشکيل پليس مزبور است که با توجه به جهات فوق و در نوع خود، داراي آثار مثبت فراواني خواهد بود.
چگونگي بازرسي از حريم خصوصي افراد
بازرسي منازل، اماکن بسته و تعطيل و همچنين تفتيش و بازرسي اشياء در مواردي که حسب قرائن و امارات، ظن قوي به حضور متهم يا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد را با دستور بازپرس و با قيد جهات ظن قوي در پرونده تجويز کرده است. تفتيش و بازرسي در روز به عمل مي آيد و در صورتي در شب انجام مي شود که ضرورت اقتضاء کند. بازپرس دلايل ضرورت را احراز و در صورتمجلس قيد مي کند و در صورت امکان، خود در محل حضور مي يابد. تفتيش و بازرسي مراسلات پستي مربوط به متهم هم در مواردي به عمل مي آيد که ظن قوي به کشف جرم، دستيابي به ادله وقوع جرم و يا شناسايي متهم وجود داشته باشد.
محدوديت کنترل مکالمات تلفني و حسابهاي بانکي شهروندان
کنترل ارتباطات مخابراتي افراد ممنوع است، مگر در مواردي که به امنيت داخلي و خارجي کشور مربوط باشد يا براي کشف برخي جرائم لازم تشخيص داده شود. در اين صورت کنترل مکالمات تلفني اشخاص با موافقت رئيس کل دادگستري استان و با تعيين مدت و دفعات کنترل، اقدام مي شود. همچنين در موارد ضروري بازپرس در صورتي مي تواند، براي کشف جرم و يا دستيابي به ادله وقوع جرم، حسابهاي بانکي اشخاص را کنترل کند که با تأييد رئيس کل دادگستري استان باشد.
تجويز استفاده از سامانه هاي رايانه اي و مخابراتي دادرسي الکترونيکي
از ديگر تمهيدات اتخاذ شده در جهت سهولت دادرسي و رعايت حقوق شهروندان بايد به بهره گيري از ظرفيت هاي فناوري هاي نوين اشاره کرد. بدين صورت که استفاده از سامانه ها و سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي، از قبيل پيام نگار(ايميل)، ارتباط تصويري از راه دور، نمابر، تلفن براي طرح شکايت يا دعوي، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضايي و هم چنين نيابت قضايي، با رعايت مقررات راجع به دادرسي الکترونيکي بلامانع اعلام شده است.
تعويق مجازات
به منظور رعايت حال محکوم عليه و حفظ سلامتي وي، اجراي مجازات در موارد دوران بارداري، پس از زايمان حداکثر تا شش ماه، دوران شيردهي حداکثر تا رسيدن طفل به سن دو سالگي و اجراي مجازات شلاق در ايام حيض يا استحاضه به تشخيص و دستور قاضي اجراي احکام به تعويق مي افتد.
همچنين هرگاه محکوم عليه به بيماري جسمي يا رواني مبتلا باشد و اجراي مجازات موجب تشديد بيماري و يا تاخير در بهبودي وي شود، قاضي اجراي احکام کيفري با کسب نظر پزشکي قانوني تا زمان بهبودي، اجراي مجازات را به تعويق مي اندازد. چنان چه در جرائم تعزيري اميدي به بهبودي بيمار نباشد، قاضي اجراي احکام کيفري، پس از احراز بيماري محکوم عليه و مانع بودن آن براي اعمال مجازات، با ذکر دليل، پرونده را براي تبديل به مجازات مناسب ديگر با در نظر گرفتن نوع بيماري و مجازات به مرجع صادرکننده رأي قطعي ارسال مي کند.
حقوق افراد در قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي
اين قانون در سال ۱۳۸۳ براي حفظ حقوق متهم، جلوگيري از انواع مختلف شکنجه و سوء رفتار مأموران قضائي و رعايت موازين قانوني در بازجويي ها، قرارهاي بازداشت، توقيف و ضبط اموال و تصرف بيجا در اموال اشخاص متهم وضع شده است. در اين قانون برخي از مصاديق اين نوع رفتارها را بر شمرده و دادگاه ها، دادسراها و ضابطان قضايي را مکلف به رعايت و اجراي دقيق مواد اين قانون مي کند و هيأتي را مأمور نظارت بر حسن اجراي آن مي کند.
مهم ترين وظيفه هيأت مذکور، اين است که در صورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روش ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رييس قوه قضاييه گزارش نمايد.
