داستان یک پرونده واقعی

مقدمه: به موجب قانون اگر رفتاری که قاتل مرتکب آن شده نوعاً کشنده‌ باشد، اصل بر این است که او نسبت به این موضوع آگاهی دارد اما اگر در این موارد، حساسیت زیاد محل آسیب‌ به گونه‌ای باشد که فقط پزشکان و متخصصان از آن مطلع باشند، می‌توان گفت که علی‌القاعده مرتکب هم آگاهی نداشته‌است و آگاهی او باید اثبات شود.

هنوز جشن عروسی به اتمام نرسیده بود که بعد از یک مشاجره‌ی لفظی کوچک، دعوا و کتک‌کاری شروع شد. هیچ کدام از طرفین هم اهل کوتاه آمدن نبودند و همین موضوع باعث شد اتفاقی بیفتد که نباید می‌افتاد. یکی از طرفین به نام آقای ساغری در حین دعوا با چاقوی خود به پای طرف مقابل خود یعنی آقای سروی زد و در اثر این ضربه وی فوت کرد. از این جا بود که پای آقای ساغری با اتهام قتل به دادسرا باز شد؛ حادثه‌ای که با کنترل به موقع عصبانیت، می‌توانست اتفاق نیافتد. پرونده در دادسرا تحت تعقیب قرار گرفت و برای تشخیص علت قتل، پای پزشکی قانونی نیز به پرونده باز شد. پزشکی قانونی بعد از انجام بررسی‌های لازم، علت قطعی فوت آقای سروی را پارگی عروق بزرگ و عناصر حیاتی کشاله‌ی ران و خون‌ریزی وسیع و عوارض ناشی از آن در اثر اصابت جسم تیز و بُرّنده تشخیص داد. در دادسرا آقای ساغری گفت که اتهام را قبول دارم اما نمی‌خواستم او را بکشم. من با برادر مقتول (آقای سروی) جر و بحث کردم و بعد از آن، مقتول و دو سه نفر دیگر آمدند و یک مُشت به صورت من زدند. اصلاً من با خود مقتول دعوایی نداشتم. بعد از شروع دعوا هم از ترس، چاقوی دسته قرمز که پشت کمرم بود بیرون آوردم و به پای او قسمت زیر شکم یک ضربه محکم زدم. قصد کشتن وی را نداشتم. یک مدتی هم متواری شده بودم و پس از آن خودم را به آگاهی معرفی کردم. پرونده پس از بررسی در دادسرا، به دادگاه کیفری یک فرستاده شد. دادگاه پس از بررسی پرونده، حکم قصاص آقای ساغری را صادر کرد. استدلال دادگاه این بود که او در تمام مراحل دادرسی و هم‌چنین در دادگاه، به قتل اقرار کرده است و از طرف دیگر اگرچه قصد قتل نداشته اما چون رفتار او نوعاً کشنده بوده‌، پس مرتکب قتل عمدی شده‌است. نوعاً کشنده بودن رفتار به این معنا است که اگر این رفتار نسبت به هر انسان معمولی و متعارفی انجام شود، باعث مرگ او می‌گردد. وکیل آقای ساغری به رأی صادره اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی به این اعتراض به دیوان عالی کشور فرستاده شد. دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، تجدیدنظرخواهی وکیل آقای ساغری را موجه تشخیص داد. استدلال دیوان عالی کشور این بود که اگرچه آقای ساغری مرتکب قتل شده‌ و به آن اعتراف نیز کرده‌است اما در تمامی مراحل تحقیق در اظهارات خود اعلام کرده‌ که قصد قتل نداشته‌است. از طرف دیگر، اگرچه از نظر متخصصان پزشکی قانونی عمل متهم، کشنده محسوب می‌شود اما مشخص نیست که آیا نسبت به کشنده بودن این رفتار آگاهی داشته است یا خیر زیرا به موجب تبصره ۱ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم باید آگاهی و توجه داشته باشد که رفتار او غالباً موجب این نتیجه می‌شود. در واقع اگر رفتاری که قاتل مرتکب آن شده است نوعاً کشنده‌ باشد، اصل بر این است که او نسبت به این موضوع علم دارد اما اگر در این موارد حساسیت زیاد محل آسیب به گونه‌ای باشد که فقط پزشکان و متخصصان از آن مطلع باشند، در این حالت می‌توان گفت که علی‌القاعده مرتکب علم نداشته‌است. برای مثال اگر فردی با گلوله به سمت قلب یک انسان دیگر شلیک کند، در این موارد همه افراد جامعه می‌دانند که این کار موجب مرگ انسان می‌شود. پس در این موارد چنین تلقی می‌شود که او آگاهی داشته‌ و شلیک‌کننده‌ی گلوله اگر می‌خواهد باید ثابت کند که آگاهی نداشته‌است اما در فرضی که همین فرد آسیبی به قسمت حساس بدن دیگری می‌زند که این حساس بودن برای مردم ناشناخته‌است و صرفاً پزشکان از آن مطلع هستند، چنین تلقی می‌کنیم که او آگاهی نداشته‌است. در این پرونده نیز چون مردم عادی نسبت به حساسیت کشاله‌ی ران اطلاع ندارند، باید گفته شود که علی‌القاعده مرتکب هم علم ندارد مگر این‌که آگاهی او ثابت شود. بر این اساس، دیوان عالی کشور رأی دادگاه کیفری را نقض کرد.

توجه به دو نکته ضروری است:
۱. با توجه به اینکه مجازات قانونی جرم قتل عمدی، قصاص بوده و قصاص هم از مجازات‌هایی است که حیات آدمی را از او می‌گیرد، تجدیدنظرخواهی از این رأی باید در دیوان عالی کشور صورت بگیرد که به آن فرجام‌خواهی گفته می‌شود. یعنی چنانچه نسبت به رأی صادره در خصوص قصاص اعتراضی صورت بگیرد، این اعتراض و تجدیدنظرخواهی به جای دادگاه تجدیدنظر، در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.
۲. در این موارد که دیوان عالی کشور تجدیدنظرخواهی می‌کند، اگر پس از بررسی پرونده به این نتیجه برسد که دادگاه بدوی(اولیه) رأی را به درستی صادر کرده‌است، آن را تأیید می‌کند که به این تأیید رأی توسط دیوان عالی کشور، اِبرام گفته می‌شود. اگر هم رأی را صحیح نداند، با استدلال آن را نقض(رد) می‌کند و به دادگاه‌های دیگر ارجاع می‌دهد تا مجدداً به آن رسیدگی کنند.

به نقل از: سایت آموزشی مهداد