دادرسی مدنی

دعوای متقابل و شرایط آن

مقدمه: دعوائی که در مقابل دعوای دیگری که دعوای اصلی نام دارد طرح شده باشد، دعوای متقابل نام دارد. این دعوی ممکن است بهمنظور پاسخگویی به دعوای اصلی یا علاوه بر آن، بهمنظور الزام خواهان به پرداخت چیزی یا انجام امری باشد.

همچنین این دعوی ممکن است در مقابل دعوای خواهان بهمنظور کاستن از محکومیتی که خوانده را تهدید می‌کند، یا تخفیف آن یا جلوگیری کلی از این محکومیت یا حتی تحصیل حکم محکومیت خواهان اصلی به دادن امتیاز، علیه او اقامه شود. به همین جهت دفاع تهاجمی تلقی میشود.[۱]

۱-۱- تعریف دعوای متقابل

این دعوی ادعائی است که خوانده در مقابل دعوای خواهان اقامه می‌کند و چنانکه در مصادیق ذیل خواهیم گفت، این دعوی هنگامی تحقق مییابد که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشند یا ارتباط کامل داشته باشند. ارتباط کامل هم وقتی استکه اتخاذ تصمیم در هریک مؤثر در دیگری باشد. مثلاً اگر موجر علیه مستاجر اقامه دعوی کند و اجارهبهای معوقه را مطالبه نماید و در مقابل مستاجر دعوایی اقامه کند مبنی بر مطالبه مبالغی که در مورد عین مستاجره هزینه کرده و این مبالغ به عهده مالک بوده است؛ در اینجا چون منشأ هر دو دعوی یک چیز یعنی عقد اجاره است، دعوای مستأجر متقابل شمرده می‌شود.

لیکن ادعاهایی از قبیل صلح و تهاتر و فسخ و رد خواسته که در جهت دفاع از دعوای اصلی است، تقابل تلقی نمیشود. زیرا در صلح که در اصطلاح حقوقی به معنای تراضی و توافق بر امری اعم از تملیک عین یا منفعت یا اسقاط دین یا حق است، در فرضی که خواهان دادخواست مطالبهای داده باشد، خوانده میتواند با توسل به صلح، از اسقاط چنین حقی، دفاع کند.

همچنین تهاتر که شامل مواردی میشود که دو نفر در آن واحد به یکدیگر مدیون باشند و چنانچه از جنس واحد مثلاً وجه نقد باشد، بعضاً بهصورت قهری و یا بهموجب توافق ذمه آنان بری میشود، خوانده دفاع مبنی بر برائت ذمه میکند. در توضیح فسخ نیز باید گفت به معنی اختیار برهم زدن معامله یا قرارداد میباشد که گاهی در یک قرارداد لازم (یعنی هیچکدام از طرفین حق برهم زدن معامله را ندارند) حق فسخ پیشبینی میشود که ممکن است ضمن عقد به خوانده اختیار داده شده که تحت شرایطی، قرارداد را برهم زند. بهعلاوه در برخی موارد ممکن است بهلحاظ عدم ارائه دلایل مثبته توسط خواهان یا بیاعتباری مستندات وی، حکم به رد خواسته داده شود. بهطور مثال خواهان دعوایی به طرفیت خوانده مطرح و مطالبه پنجاه میلیون ریال وجه مینماید و در جلسه دادگاه خوانده رسیدی ارائه دهد که دلالت دارد که وی طلب خواهان را قبلاً پرداخت نموده است.

بدین ترتیب قانونگذار دفاع در موارد گفته شده را مستلزم طرح دعوای متقابل ندانسته و بهعبارت دیگر اگر خوانده دعوای اصلی، به هر یک از موارد بالا متوسل شود، بدون نیاز به ارائه دادخواست، دادگاه باید ادعای او را مورد بررسی قرار دهد و بر اساس آن حکم مقتضی صادر نماید.

با این توصیف ادعای خوانده در مقابل خواهان در صورتی دعوای متقابل محسوب می‌شود که مستقلاً نیز قابل طرح بهوسیله دادخواست جداگانه باشد. مانند هنگامی که زن علیه مرد دادخواست مطالبه نفقه بدهد، مرد میتواند با اثبات اینکه همسرش ترک خانه و زندگی مشترک کرده یعنی با اثبات عدم تمکین، از پرداخت نفقه معاف شود، لذا در اینصورت چون دفاع تلقی می‎‎شود نیاز به دادخواست ندارد. لیکن اگر مرد بخواهد علاوه بر اثبات عدم تمکین و معافیت از پرداخت نفقه، همسرش را مکلف به بازگشت به منزل خود و در واقع وادار به زندگی مشترک نماید، باید دادخواست متقابل الزام به تمکین ارائه دهد.

۱-۲- مصادیق دعوی متقابل

یکي از اختلافات رايجي که مردم را به دادگاهها ميکشاند، بدقولي فروشنده در تنظيم سند رسمي است. وقتي دو نفر قرارداد خريد و فروش ملکی منعقد ميکنند، مالکيت آنها منتقل ميشود و حتی اگر ملک هم در تصرّف وی باشد باز هم تا زمانيکه سند مالکيت به نام خريدار صادر نشده او براي استفاده از ملک خود مشکلاتي خواهد داشت، مانند اینکه نمی‎‎تواند با رهن گذاشتن آن نزد بانک، وام و تسهیلات بگیرد. در اینصورت چارهاي جز مراجعه به دادگاه براي خريدار باقي نميماند و از اينجاست که دعواي “الزام به تنظيم سند رسمي” شروع ميشود. لیکن خوانده دعوی یعنی فروشنده در برخی موارد متقابلاً دادخواست رفع تصرف میدهد. از جمله دلایل وی مواردی است که توافق شده در صورت پاس نشدن چک خریدار معامله منفسخ شود که در صورتیکه چنین شرایطی محقق شود، حکم به رفع تصرف صادر میشود.

همچنین در قراردادهای اجاره مغازههایی که در چارچوب قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ منعقد میشود، مستأجر در صورتی میتواند از امتیازات آن مانند رابطه استیجاری از قبیل نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید، بهرهمند شود که سند اجاره به صورت رسمی در دفترخانه تنظیم شده باشد. از جمله مصادیق دعوی متقابل در این فرض این است که، مستأجر دادخواست تنظیم سند رسمی به طرفیت مالک مطرح مینماید که متقابلاً مالک دادخواست تخلیه به جهت تعدی و تفریط ارائه میدهد.

نمونهای دیگر اینکه؛ چنانچه در دعوایی فروشنده مطالبه باقیمانده بهای معامله را نماید، لیکن خوانده دعوای اصلی با طرح دعوای بطلان بهصورت تقابل اعلام بطلان مبایعهنامه و نیز استرداد مبلغ بیعانه را بنماید. در این مثال، زمانی که خوانده دعوای اصلی به بطلان استناد کند و از عهده اثبات آن برآید، بدیهی است دعوای خواهان اصلی محکوم به رد خواهد بود، بدون اینکه دادگاه وارد دعوای اصلی شود. لیکن اگر اظهار یا ادعای خوانده نتواند بهطور مستقل موضوع خواسته در دادخواست باشد، دیگر دعوی تلقی نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.

در واقع مرز تشخیص دعوای متقابل و دفاع این است که هدف از تقابل ضمن رد دعوای اصلی، خوانده در مقام الزام طرف مقابل به موضوعی است که آثار آن محدود به دعوای فعلی نمی باشد و در نهایت منجر به اجرائیهای خواهد شد و حتی اگر دعوایی هم در بین نباشد، ذینفع میتوانست مستقلاً به طرح آن بپردازد. در حالیکه ادعای صلح، تهاتر و فسخ صرفاً زمانی قابلیت طرح دارد که بتواند در مقام رد خواسته خواهان برآید و به همین جهت منتهی به اجرائیهای هم نخواهد شد.

در برخی موارد ممکن است علاوه بر پاسخگوئی، الزام خواهان به پرداخت چیزی و یا انجام امری باشد. مانند اینکه در یک قرارداد مشارکت مدنی از جانب سازنده دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی داده شود لیکن مالک دفاع کند که در قرارداد اولیه، سازنده ملزم به پرداخت مابهالتفاوت ارزش زمین بوده و از طرفی دیگر بهلحاظ خلافی، شهرداری از دادن پایان کار امتناع میکند. در این فرض لازم است ابتداء خواهان اصلی ملزم به انجام تعهدات مذکور شود تا الزام خوانده به تنظیم سند رسمی میسر شود.

همانطوریکه در مثالهای فوق ملاحظه شد ضمن وجود رابطه کامل بین دعاوی در عقودی مانند اجاره، بیع و قرارداد مشارکت مدنی منشأ آنها نیز واحد بوده است.

حال در تمامی موارد مذکور فرض کنیم خوانده دعوایی به خواسته استرداد لاشه چک که ناشی از یک قرارداد دیگر است مطرح نماید، بدیهی است بهلحاط عدم ارتباط کامل با دعاوی گفته شده و نیز فقدان منشأ واحد، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر خواهد کرد.

۱-۳- اَشکال دیگری از دفاع خوانده

در جریان دادرسی، دفاع خوانده بعضاً بهصورت ايرادات شکلي و يا دفاع ماهوي است و در پارهاي از اوقات به شکل دادخواست تقابل وارد دعوی میشود. در تعريف ايرادات آمده است: اشکالي است که يکي از طرفین در دعوی يا قاضي يا طرف ديگر يا بر دادگاه يا نماينده احد از طرفین بگيرد. این موارد طی چند بند در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی بر شمرده شده است. از جمله اینکه ممکن است تاجری علیه شخصی طرح دعوی نماید که معلوم شود در زمان طرح دعوی ورشکسته بوده و اساساً، به جهت عدم امکان تصرف در اموالش از چنین حقی محروم باشد. نمونه دیگر اینکه فردی به سمت نمایندگی از قبیل وکالت، ولایت و یا قیمومت اقدام به ارائه دادخواست مینماید که در حین دادرسی مشخص میشود فاقد چنین سمتی بوده و در این خصوص اختیاری نداشته است.

شکل دوم، مواردی از قبیل ارائه رسیدی عادی است که خوانده بهعنوان مدرکي داّل بر ایفای تعهد موضوع دعوی در قالب رد دعوی به دادگاه ارئه ميدهد، که دفاع ماهوي لقب دارد.

شکل سوم مورد دعواي متقابل که خوانده نه تنها الزامی به انجام تعهدی ندارد، بلکه بنا به مستندات مطالباتی از مدعی اصلی دارد یا اینکه انجام تعهداتی برعهده وی بوده که نسبت به آن قصور ورزدیده است. بهطور نمونه دادخواستی علیه اداره برق مبنی بر واگذاری کنتورهای جدید پس از تخریب ساختمانی قدیمی و تبدیل آن به چند واحد آپارتمانی مطرح گردیده است. در این مثال ممکن است اداره برق قراردادی را به دادگاه نشان دهد که حاکی از استقرار پست برق در محلِ پیش از بازسازی بوده و بهموجب توافقی، مالک متعهد بوده پس از بازسازی امکان جایگزینی آنرا در زیر زمینِ ساختمان فراهم نماید. بدیهی است نظر باینکه دادگاه ابتدا به دعوای تقابل رسیدگی میکند در صورت احراز چنین تعهدی، بدواً در حکم خود خواهان اصلی را محکوم به جانمایی جهت تعبیه پست برق میکند و متعاقباً اداره برق را وادار به نصب کنتورهای مورد نیاز خواهد نمود.

۱-۴- شرایط طرح دعوای متقابل

مرجعی که به دعوای جدید رسیدگی می‌کند همان دادگاهی است که به دعوای اصلی رسیدگی می‌نماید، مگر اینکه دعوای جدید از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد.

چنانکه ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته؛ دعوای متقابل بهموجب دادخواست اقامه میشود. دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تأخیر جلسه را درخواست نماید.

منظور از اولین جلسه دادرسی زمانی استکه وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود اولین جلسه رسیدگی محسوب نمیشود. بنابراین اگر پس از تقدیم دادخواست و دعوت اصحاب دعوی، جلسه دادگاه تشکیل نشود یا خوانده فرصت دفاع پیدا نکند، جلسه اول محسوب نخواهد شد. مثلاً اگر تمام وقت جلسه صرف اظهارات خواهان شود و خوانده نتواند پاسخ دهد یا پاسخ خوانده طولانی شود و وقت جلسه برای تکمیل آن کافی نباشد و ناتمام بماند؛ جلسه بعدی که برای شنیدن ادامه دفاعیات خوانده تشکیل می‌شود، ادامه اولین جلسه دادرسی خواهد بود.

در اینصورت رسیدگی به دعوای تقابل نیز در همین جلسه‌ای که برای رسیدگی به دعوای اصلی از قبل تعیین شده، صورت می‌‌گیرد. البته اگر خوانده تقابل تأخیر جلسه را درخواست کند جلسه تجدید می‌شود تا در جلسه آینده به هر دو دعوی توأماً رسیدگی شود.

بهطور کلی باید گفت که در حقوق ما طرح دعوای متقابل تنها در مرحله بدوی امکانپذیر است و شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود. البته در نظریه مشورتی شماره ۹۹۴۱/۷ مورخ ۶/۱۲/۸۱ اداره حقوقی آمده است: “در رسیدگی به دعوی منتهی به صدور حکم غیابی، فرض بر این است که خوانده مطلع از جریان دادرسی نبوده است. بنابراین تقدیم دادخواست واخواهی به منزلهی اولین جلسه خواهد بود و در نتیجه رسیدگی به دادخواست تقابل در این مرحله بلااشکال است.”[۲]

 

 

 


[۱] – کریمی، دکتر عباس، آیین دادرسی مدنی، انتشارات مجد، چاپ اول، سال ۱۳۸۶، ص ۲۴۰٫

[۲] – شماره ۹۹۴۱/۷ مورخ ۶/۱۲/۸۱٫

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا