روند رسیدگی به پرونده‎های کیفری

مقدمه: با هدف تحقق دادرسی عادلانه، رعایت حقوق شهروندی از سوی مقامات قضایی یکی از مهم‎ترين حوزه‎هایی است که در جهت هر چه بهتر رعایت حقوق متهمان و طرفین دعوای كیفری، در آن نهادینه شده است.

بر این اساس شناسایی حق طرح شکایت برای سمن ها (سازمان‎های مردم نهاد)، از نوآوری های مقررات جاری است. در این ارتباط سازمان‎های مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان و اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‎توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‎های یادشده اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت کرده و نسبت به آرای مراجع قضایی اعتراض کنند.[۱]

هم‎چنین جبران خسارت متهم بازداشت شده که بی‎گناهی وی ثابت شده است، افزایش استقلال بازپرس، حضور وکیل در کنار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، شرایط خاص ضابطان قضایی و ارائه آموزش‎های لازم و هم‎چنین در اختیار داشتن کارت ضابطی برای آنان از دیگر مزایای مورد توجه قانون فعلی است.[۲]

همان طوری‎که می‎دانیم در پرونده‎های کیفری طرفین دعوی شاکی و متشاکی (یا مشتکی عنه) لقب دارند، و ناظر به مواردی است که جرمی اتفاق افتاده باشد. منظور از جرم هر فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد. به‎طور مثال دروغگویی گرچه از نظر اخلاقی یک عمل ضد اجتماعی و نیز از منظر شرع کاری بس حرام و نکوهیده و حتی کلید هر گناه دیگری است، لیکن در قوانین جاری برای مرتکب آن مجازاتی منظور نشده است. اما نشر اکادیب که عبارتست از: انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، دارای وصف کیفری است. هم‎چنین سوگند دروغ در دعاوی حقوقی و جزایی و نیز شهادت دروغ نزد مقامات رسمی، به موجب قانون مجازات اسلامی[۳] جرم دانسته شده و برای آن‎ها مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. [۴]

۵-۱- شروع به رسیدگی

چنان‎که در نوشتاری تحت عنوان صلاحیت دادسرا‎ها بدان پرداخته شد،[۵] پرونده‌های کیفری با شکایت شاکی اعم شاکی خصوصی و دادستان و مدعی‎العموم آغاز می‌شود. پرونده در آغاز به دادسرا می رود که کارهای مربوط به هر دو دادگاه کیفری یک و دو انجام می شود و به تناسب ارجاع می دهند. مگر پرونده‎هایی از قبیل موضوعات مربوط به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و نیز رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران‎کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی استان‌ها را در صلاحیت دادگاه کیفری یک می داند.[۶] هم‎چنین علاوه بر این‎که مطابق همان قانون جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه مربوطه رسیدگی می‎شود، به جرائم منافی عفت نیز مستقیماً در دادگاه صالح رسیدگی می‎شود.[۷]

در صورت طرح شکایت شاکی خصوصی و یا گزارش مأمورین انتظامی در جرائم مشهود، پرونده در دادسرا مفتوح و با توجه به میزان حساسیت به بازپرس و دادیار ارجاع می‌شود. بازپرس و دادیار نیز با توجه به نیروهایی که تحت امر دارند به کشف حقیقت و جمع‎آوری دلایل و مدارک چرم می پردازند. به‎طور نمونه چنان‎چه اتهام انتسابی کلاهبرداری یا سرقت باشد مراتب را به پلیس آگاهی و اگر جرم قابلیت پیگیری در مراجع انتظامی را داشته باشد، به کلانتری ارجاع می‎شود.

پس از تحقیقات در مراجع مذکور، پرونده به دادسرا باز گردانده می شود و اگر مراجع قضایی در دادسرا تشخیص دادند که حضور متهم هم ضرورت دارد، به مأمورین دستور احضار می‌دهند یا شخصاً متهم را احضار می‌کنند و متهم در جلسه رسیدگی که هنوز بخشی از ادامه تحقیقات ضابطان است حضور می‌یابد و بازپرس یا دادیار به موضوع رسیدگی می‌کنند. سپس متناسب با اتهام وارده قراری تأمینی یعنی بازداشت موقت، وجه التزام با قبول قول شرف، کفالت یا وثیقه صادر می‎شود.[۸]

متعاقباً تحقیقات ادامه می‌یابد و بازپرس آخرین دفاع متهم را می‌شنود و با اعلام ختم تحقیقات نظر و عقیده خود در مورد پرونده را نزد دادستان ارسال می‌کند. چنانچه نظر بازپرس این باشد که عمل متهم جرم نبوده و یا اصولاً جرمی واقع نشده قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب متهم را صادر می‌کند. در صورتی که بازپرس با بررسی دلایل و اظهارات متهم عمل متهم را جرم بداند قرار جلب دادرسی صادر می‌کند

اگر دادستان با قرار مجرمیت موافقت کند کیفرخواست صادر می‌کند و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه جزایی صالح ارسال می‌شود. پس از آن‎که پرونده به دادگاه ارسال شد در صورتی که نقصی در تحقیقات وجود داشته باشد، پرونده برای رفع نقص به دادیاری یا بازپرسی برگردانده می‌شود.

شایان ذکر است که قرار منع پیگرد به شاکی ابلاغ می‌شود تا که اگر به قرار صادره معترض باشد ظرف ۱۰ روز پس از دیدن اخطاریه اعتراض خود را به دادسرا ارائه دهد، و در این‎صورت پرونده برای رسیدگی به اعتراض، به دادگاه‌های جزایی ارجاع خواهد شد. اگر رییس شعبه جزایی اعتراض را قبول نکرد، همان قرار را تأیید می‌کند. در غیر این‎صورت نسبت به نقض قرار صادره اقدام می‌کند. در صورت نقض قرار (به عنوان مثال نقض قرار منع تعقیب و تبدیل به قرار مجرمیت) پرونده مجدداً به همان شعبه دادسرا ارجاع می‌شود تا نسبت به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست اقدام کند و برای صدور رأی هم مجدداً به دادگاه رسیدگی‎کننده به اعتراض ارجاع خواهد شد.[۹]

۵-۲- چگونگی رسیدگی در دادگاه

در پی ارجاع پرونده به محاکم جزایی، دادگاه وارد رسیدگی می‌شود و اگر در نهایت جرم برای آن مرجع محرز شد به صدور حکم محکومیت منجر می‌شود[۱۰] و اگر رأی حضوری باشد، متهم تا بیست روز و اگر غیابی باشد تا ده روز حق اعتراض دارد و در صورت اعتراض متهم، دادگاه تجدید نظر رأی را دوباره بررسی می‌کند که ممکن است در این مرحله برای متهم تخفیف در نظر گرفته یا وی از بخشی از اتهامات تبرئه یا حکم به‌طور کامل تأئید شود. در نهایت دادگاه تشخیص می‌دهد که حکم صادره چه زمانی اجرا شود و پرونده پس از قطعی شدن رأی قاضی، برای اجرا به بخش اجرای احکام دادسرا تحت نظر دادستان باز می‎گردد.

۵-۳- صلاحیت دادگاه کیفری دو

مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری[۱۱] اصل بر، صلاحیت دادگاه کیفری دو در کلیه جرائم است مگر آن‎چه که به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد. صلاحیت سایر مراجع شامل دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی می‌شود، که ذیلاً مورد اشاره واقع خواهد شد.

دادگاه کیفری دو با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود. این دادگاه‌ها در موارد کیفرخواست دادستان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه شروع به رسیدگی می‌کنند و هم‎چنین جرائم تعزیری درجه هفت و هشت به‎طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. شیوه رسیدگی به این شکل است که دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی‎خصوصی، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند و تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود و هم‎چنین مطابق مقررات جاری،[۱۲] مقرر داشته هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.

به علاوه علنی بودن محاکمات مطابق قانون آیین دادرسی کیفری[۱۳] پذیرفته شده و در این خصوص تصریح شده که محاکمات دادگاه علنی است. مگر در جرائم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکم را درخواست کنند یا دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر کند: الف-امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب-علنی بودن محاکم، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. در نهایت دادگاه پس از سیر مراحل قانونی حسب با اعلام ختم دادرسی در همان جلسه و در صورت نبود امکان در نخستین فرصت و حداکثر طی یک هفته به انشای رأی مبادرت می‌کند.[۱۴]

۵-۴- صلاحیت دادگاه کیفری یک

چنان‎که فوقاً اشاره شد قانونگذار در رسیدگی به جرائم اصل را، بر صلاحیت دادگاه کیفری دو دانسته است و این مرجع را صالح به رسیدگی تمام جرایم قرار داده است.[۱۵] لیکن صلاحیت دادگاه کیفری یک شامل جرایم موجب مجازات سلب حیات (اعدام و قصاص) که اعدام از باب تعزیری می تواند باشد، جرائم موجب مجازات حبس ابد، جرایم موجب مجازات قطع عضو اعم از حدی مانند سرقت یا قصاص و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی برابر با ثلث دیه کامل و یا بیشتر از آن، جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار (حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال) و یا بدتر (یعنی جرائم موجب مجازات درجه یک و دو و سه) حبس تا ۵ سال در دادگاه کیفری دو می‎باشد و بیش از ۵ سال در دادگاه کیفری یک می باشد.[۱۶]

البته در دادگاه‎های کیفری یک هر کدام از طرفین می‎تواند حد اکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند،[۱۷] مضافاً این‎که استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس از تشکیل جلسه دادرسی پذیرفته نمی‎شود.

چارچوب صلاحیت‎ها در دادگاه کیفری یک شامل رسیدگی به جرائم دارای مجازات درجه پنج و شش و هفت و هشت، جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‎ها از ثلث دیه کمتر باشد، کلیه جرائم غیرعمدی با هر میزان، موجب مجازات حد مگر موجب سلب حیات، حبس ابد و یا قطع عضو باشد، می‎شود.

رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل و مدیران کل اطلاعات استان‌ها حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است،[۱۸] مگر آن‎که رسیدگی به این جرائم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. هم‎چنین اتهامات اشخاص که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نیز مرتکب جرم می‌شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آن‎ها را دارند، چنان‎چه از اتباع بیگانه باشند در دادگاه تهران رسیدگی می‌شود.[۱۹]

علاوه بر موارد فوق دادگاه کیفری یک مستقر در مراکز استان‌ها به جرائم سیاسی و مطبوعاتی[۲۰] و طبق قانون به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‌های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران رسیدگی می‌کنند. شایان ذکر است چنان‎چه هریک از جرائم در هر یک از استان‌ها به وقوع بپیوندد استان مربوطه به اتهام انتسابی رسیدگی خواهد کرد و شرط دیگری در این خصوص مقرر شده و آن این است که رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری نباشد.[۲۱]

۵-۵- صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی

بر اساس آیین دادرسی کیفری صلاحیت دادگاه انقلاب بدون توجه به میزان مجازات و تنها با بررسی جرائم شامل جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه (اقدام مسلحانه تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی احراق و تخریب به منظور مقابله با نظام)، توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری، مواد مخدر، روانگردان و پیش سازهای آن قاچاق اسلحه و مهمات و … و سایر مواردی‎که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته است، می‎شود.[۲۲]

حسب آیین دادرسی کیفری[۲۳] دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری با حضور رییس و دو مستشار تشکیل می‌شود و دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رییس یا دادرس علی‌البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می‌شود.

۵-۶- صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان

رسیدگی به کلیه جرائم مرتکبان کمتر از ۱۸ سال و چنانچه جرائم ارتکابی در صلاحیت دادگاه انقلاب و یا کیفری یک باشد در صلاحیت دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان قرار می‎گیرد.

مطابق قانون طفل کسی دانسته شده، که به حد بلوغ‌ شرعی نرسیده است. نکته قابل تأمل این‎که هر گاه هنگام رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی مطابق قانون جدید آیین دادرسی در امور کیفری در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می‌یابد. در صورتی‎که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.[۲۴] مضافاً این‎که متهم نیز از تمامی امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌شود.

ترتیب رسیدگی به جرائم اطفال بر این شیوه استوار است که دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوانان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می‌کند.[۲۵]

در مرحله تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان هم مقرر شده[۲۶] در کنار دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس تشکیل می‌شود و تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده سال[۲۷]  قانون آیین دادرسی کیفری که به‎طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به‎عمل می‌آید. تبصره همین ماده هم اضافه کرده تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر ۱۵ سال به‎طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به‎عمل می‌آید. دادگاه مذکور نیز تمامی وظایفی که طبق قانون برعهده ضابطان دادگستری و دادسرا است را انجام می‌دهد. هم‎چنین قانون آیین دادرسی کیفری در حمایت از اطفال در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را پیش‌بینی کرده است.[۲۸]

در نهایت در دفاع از حقوق اطفال مقرر شده آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکوم‎علیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم‎علیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ می‌شود.[۲۹]

۵-۷- صلاحیت دادگاه‌های نظامی

رسیدگی به اتهامات افسران نظامی و انتظامی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است، حسب مورد در صلاحیت دادگاه نظامی یک یا دو تهران است.[۳۰] لازم به توضیح است که جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است و رسیدگی به جرائم خارج از مقامات فوق[۳۱] در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است و در قانون جدید آیین دادرسی کیفری تأسیس نهاد حقوقی خاص در رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح و نظامی پیش‌بینی نشده و به جرائم نیروهای مسلح و نظامی مطابق قوانین مربوطه رسیدگی می‌شود.

۵-۸- مرجع تجدید نظر خواهی و قطعیت آراء

اصل قطعی بودن آراء در آیین دادرسی کیفری فعلی کاملاً دگرگون شده است. زیرا تاکنون اصل بر قطعی بودن آراء بوده مگر مواردی‎که قانونگذار معین نموده است. اما اکنون اصل بر قابل اعتراض بودن همه آراء می‎باشد به جز مواردی‎که قانون گذار معین کرده‎است، که در این موارد آراء قطعی است که دو مورد را در بر می‎گیرد جرائم تعزیری درجه هشت و جرائم مستلزم پرداخت دیه و ارثی در صورت کمتر بودن آن از ۱/۱۰ دیه کامل هر رأیی از کیفری یک یا دو انقلاب و نظامی صادر شود غیر از این دو مورد قابل اعتراض است هم‎چنین تمام آراء دادگاه اطفال قابل اعتراض می‎باشد.

مضافاً این‎که طی اصلاحاتی که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال ۱۳۹۴ صورت پذیرفت، مقرر‎گردیده هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‎های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به‎طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضا، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار کند.[۳۲]

۵-۹- تشخیص خلاف بین شرع و چگونگی آن

قانون آئین د‌اد‌رسی کیفری مقرر داشته: “د‌ر صورتی‎که رییس قوه قضاییه رأی قطعی صاد‌ره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخیص د‌هد‌، با تجویز اعاد‌ه‎ د‌اد‌رسی، پروند‌ه را به د‌یوان‎عالی کشور ارسال تا د‌ر شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص یافته رسید‌گی و رأی قطعی صاد‌ر نماید‌. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شد‌ه، رأی قطعی قبلی را نقض و رسید‌گی مجد‌د‌ اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند‌ و رأی مقتضی صاد‌ر می‌نمایند‌.”[۳۳]

بنابراین مقررات جاری تجویز نموده د‌یوان‎عالی کشور با رسید‌گی ماهوی به احکامی که از طریق رییس قوه قضاییه به عنوان خلاف شرع بیّن به آن‎ها ارجاع شد‌ه است، حکم قطعی را د‌ر خصوص پروند‌ه صاد‌ر و آن را برای اجرا، ابلاغ کنند‌ تا د‌یگر رسید‌گی پروند‌ه از ابتد‌ا و د‌ر شعب هم عرض صورت نگیرد‌.

در مقررات جاری مقاماتی که می‌توانند‌ رییس قوه قضاییه را از وجود‌ آرای خلاف شرع مطلع کنند‌، به صورت صریح مشخص شد‌ه‌اند‌ و د‌ر این خصوص آمد‌ه است: “د‌ر صورتی‎که رییس د‌یوان عالی کشور، د‌اد‌ستان کل کشور، رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رییس کل د‌اد‌گستری استان د‌ر انجام وظایف قانونی خود‌، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص د‌هند‌، می‌توانند‌ با ذکر مستند‌ات از رییس قوه قضاییه د‌رخواست تجویز اعاد‌ه د‌اد‌رسی نمایند‌. مفاد‌ این تبصره فقط برای یک‌بار قابل اعمال است؛ مگر این‎که خلاف شرع بیّن آن به جهت د‌یگری باشد‌.”[۳۴]

بنابراین افراد‌ی که تقاضای اِعمال موارد خلاف بیّن شرع را نسبت به آراء قطعی د‌ارند‌ باید‌ از طریق رؤسای کل استان‏هایی که رأی د‌ر محاکم آن استان قطعی شد‌ه و چنان‎چه رأی از طریق محاکم نظامی قطعی شد‌ه باشد‌ از طریق رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح پی‎گیری کرد‌ه و نیازی به مراجعه مستقیم به د‌یوان‏عالی کشور ندارند.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

[۱] – ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲: “سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آن‎ها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضائی اعتراض نمایند.”

[۲] – رجوع کنید به فصل دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲

[۳] – مواد ۶۴۹ و ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۴

[۴] – جهت کسب اطلاعات بیشتر، رجوع کنید به جلد دوم کتاب “حقوق جامع شهروندی” نوشته دکتر محمود براتی نیا، انتشارات فکر سازان، سال ۹۵٫

[۵] – به گفتار دوم از شماره هفتم همین مجموعه مراجعه فرمایید.

[۶] – رجوع کنید به مواد ۳۰۵ و ۳۰۸ آیین دادرسی کیفری

[۷]  – به مواد ۳۰۴ و ۳۰۶ قانون پیشین مراجعه فرمایید.

[۸] – رجوع کنید به فصل هفتم از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری

[۹] – رجوع کنید به فصل هشتم از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری

[۱۰] – به فصل سوم از بخش سوم قانون آیین دادرسی کیفری مراجعه کنید.

[۱۱] – ماده ۳۰۱

[۱۲] – تبصره ماده ۳۴۶ قانون آیین دارسی کیفری

[۱۳] – ماده ۳۵۲

[۱۴] – ماده ۳۷۴

[۱۵] – ماده ۳۰۱

[۱۶] – ماده ۳۰۲

[۱۷] – ماده ۳۸۵

[۱۸] – ماده ۳۰۷

[۱۹] – ماده ۳۱۶

[۲۰] – ماده ۳۰۵

[۲۱] – ماده ۳۰۸

^[۲۲] – ماده ۳۰۳

[۲۳] – ماده ۲۹۷

[۲۴] – ماده ۳۱۵

[۲۵] – ماده ۴۱۲

[۲۶] – ماده ۲۸۵

[۲۷] – به استثنای جرائم موضوع مواد (۳۰۶ و ۳۴۰) قانون آیین‌دادرسی کیفری

[۲۸] – ماده ۳۲

[۲۹] – ماده ۴۱۷

[۳۰] – تبصره ۲ ماده ۳۰۷

[۳۱] – رجوع کنید به موارد مندرج در ماده ۳۰۷ آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن

[۳۲] – بند ث ماده ۴۵۰ قانون آئین د‌اد‌رسی کیفری با اصلاحات سال ۲۴/۳/۹۴

[۳۳] – ماد‌ه ۴۷۷

[۳۴] – تبصره ۳ ماد‌ه ۴۷۷