حقوق و خانواده

شرایط ضمن عقد نکاح

شرایط ضمن ازدواج

شرایط ضمن عقد نکاح

گرچه حسب قانون مدني حق طلاق (با حصول شرايطي) در دست مرد است، ليکن بنا به وظيفه شرعي و مطابق قانون تکاليفي برعهده مرد است که در جاي خود عامل بازدارنده اي جهت اين امر محسوب مي شوند تا مرد بدون دليل موجه و غيرقابل قبول مبادرت به امر طلاق نکند. به عنوان مثال: مرد وظيفه دارد هنگام طلاق مهريه همسرش را بپردازد، هم چنين اجرت المثل ايام زندگي و هزينه ي ايام عده را بپردازد، مسکن زن را در آن مدت تأمين کند و زندگي فرزندان را تا زمان رشد فراهم نمايد. مضافاً اين که هزينه هاي حضانت کودکان در فرضي که نزد مادر بمانند پرداخت نمايد.

علاوه برآن ضمن اين که مي توان گنجاندن حق تنصيف دارايي یعنی لزوم واگذاری نیمی از اموال دوره بعد از ازدواج را به عنوان عاملي بازدارنده از امر طلاق تلقي نمود، درج شرايط دوازده گانه در دفترچه هاي ازدواج نيز تا اندازه اي موجبي براي تعديل حقوق بين زن و مرد محسوب مي شود. بدين ترتيب که زوجه حق دارد در فرض تحقق هر يک از شرايط موصوف و اثبات آن، با اختيارات ناشي از وکالت مأخوذه از طريق محاکم خانواده، اعمال حق طلاق نمايد.

هم چنين سلب حق مراجعه مستقيم زوجين از ثبت طلاق در دفاتر رسمي و الزام زوجين به حل و فصل مسائل خانوادگي از طريق مراجعه به دادگاه هاي خانواده و عنداللزوم صدور گواهي عدم سازش توسط محاکم خانواده، به طور قابل ملاحظه اي به صيانت از حقوق آنان کمک مي نمايد.

از طرف ديگر با توجه به اين که سند نکاحيه جزو اسناد لازم الاجراء محسوب مي شود، ضمن اينکه زن قادر است مهريه خود را از طريق دواير ثبت به اجراء گذارد، بنا به قوانين حمايت خانواده و محکوميت هاي مالي، وصول تا ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادي را مشمول آن ها قرار داده است.

اضافه بر آن، در جهت محدود نمودن اختيارات شوهر در خصوص طلاق، مقرر گرديده اگر زوج متقاضي طلاق زوجه باشد، موظف است که اجرت المثل ايام زناشويي يا نحله را به زوجه پرداخت نمايد، که در تعريف آن بايد اشاره نمود به مالي اطلاق مي شود که مرد به زن به خاطر کارهايي مانند خانه داري، نگهداري و تربيت فرزندان که در منزل انجام مي دهد، پرداخت مي شود. زيرا به دليل اينکه قراردادي براي کار در منزل شوهر بين او و همسرش صورت نگرفته و ما به الازايي تعيين نشده، در صورتي که مرد دادخواست طلاق دهد، زن مي تواند قبل از اينکه دادگاه گواهي عدم سازش را صادر کند، درخواست اجرت المثل نمايد و در اين مواقع دادگاه با توجه به نظر کارشناس قوه قضاييه حکم به پرداخت آن مي نمايد.

بنابراين تدقيق اندکي در اين موارد، حکايت از دخالت قانونگذار در اراده طرفين قراردادهاي خصوصي دارد که هدف اصلي آن تحکيم مباني خانواده و جلوگيري از گسست روابط خانوادگي و تحميل فرزندان طلاق به جامعه است، که آثار آن عمدتاً بر دوش دولت قرار مي گيرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا