🔹یحیی کمالی پور عضو كميسيون قضايى و حقوقى مجلس در مصاحبه ای، درخصوص طرح برخی اخبار مبنی بر افزایش پرونده ها در دادگاه های خانواده، گفت: پیش از بررسی علل افزایش ورودی پرونده ها به دادگاه های خانواده باید تاکید کرد که متاسفانه نگاه مسئولان کشوری به نهاد خانواده از مدت ها بیش بی مهرانه است، برای حل دعاوی و مشکلات در خانواده ها دادگاه های خانواده تشکیل شد؛ اما چقدر توانستیم از ظرفیت های قانونی ایجاد شده برای تحکیم بنیان خانواده استفاده کنیم، ضمن اینکه کدام از یک قضات با یک تبحر و تخصص ویژه درحوزه خانواده سخن گفته و یا خصومت ها را حل کردند.
🔹فرهنگ سازی درحوزه خانواده در دستورکار قرار گیرد
درکنار دادگاه های خانواده نهادهای مشاوره ای تعریف شده است، اما کدام از یک نهادهای مشاوره ای تواسته حداقل انتظارات را در رفع مشکلات خانواده ها برآورده و صلح و سازش را ایجاد کنند؛ البته درکنار تمامی این مسائل به فرهنگ سازی هم در قبل ، حین و پس از ازدواج هم در کشور به طور جامع و کارآمد توجهی نمی شود، لذا اگر به دنبال این هستیم که فضای حاکم بر خانواده های کشور را از هرگونه مشکلی پاک کنیم؛ باید فرهنگ سازی را به طور ویژه دردستورکار قرار دهیم.
🔹بخش بزرگی از کودکان کار فرزندان طلاق هستند
اگر بنیان یک خانواده دستخوش مسائل و مشکلات قرار گیرد، به طور حتم تبعات بسیار منفی درحوزه های مختلف به وجود می آید؛ درحال حاضر درصد اعظمی از مجرمان جامعه کودکان طلاق بوده و بخش بزرگی از کودکان کار فرزندان طلاق هستند، یا اینکه درصد بیشتری از فسادها و آسیب های اجتماعی متعلق به این قشر است؛ بنابراین اگر به خانواده ها توجه شود می توان انتظار داشت که در جامعه نقش مثبتی ایفا کنند، اما بنا هر علتی چنین نگاهی به بنیان خانواده وجود نداشته است.
🔹لزوم جلوگیری از افزایش پرونده ها در دادگاه های خانواده
متاسفانه به دلایل مختلفی یک پرونده در دادگاه خانواده پس از ۶ ماه به ۱۰ پرونده تبدیل می شود، در رسیدگی به پرونده ها نواقص بسیاری وجود دارد، اگر بتوان به صورت ریشه ای مشکلات یک خانواده را حل کرد؛ حداقل می توان از افزایش پرونده ها به میزان قابل توجهی جلوگیری کرد، به عنوان مثال یک زن در دادگاه دادخواست مهریه داده و پرونده ای در همین راستا ایجاد می شود؛ اما به دلیل وجود برخی نابسمانی ها در حوزه مهریه مرد به زندان منتقل شده و ورود به زندان سبب ایجاد چندین پرونده دیگر درخصوص عدم تمکین، طلاق، نفقه جاریه و گذشته می شود، لذا اگر به صورت ریشه ای مشکلات زوج ها حل شود، از افزایش زمان بررسی پرونده ها نیز جلوگیری می شود.
🔹تعیین تکلیف برخی پرونده ها در دادگاه های خانواده در طول ۵ سال
زمان اختصاص یافته به هرپرونده ای باید مفید باشد، در زمان بررسی پرونده ها باید نهادهای مشاوره ای و کانون های مردم نهاد درحوزه خانواده نیز فعالیت کرده و پس از یک ماه نتایج نهایی حاصل شود، این درحالی است که در شرایط فعلی چنین نبوده و زوج ها پس از مراجعه به دادگاه خانواده به حال خود رها می شوند؛ متاسفانه گاهی تعیین تکلیف اختلافات ۵ سال زمان می برد.
🔹افزایش طلاق یکی از کانون های خطر برای آینده جامعه است
در حوزه خانواده کارعلمی و عملی در قبل، حین و پس از ازدواج انجام نشده است، تمامی نواقص در حوزه خانواده از جمله افزایش پرونده های طلاق سبب افزایش مشکلات خانواده ها شده است، بنابراین اگر تدبیری برای رهایی از این مشکلات اتخاذ نشود؛ به طور حتم یکی از کانون های خطر برای جامعه افزایش آسیب های اجتماعی درحوزه طلاق و دریافت مهریه است.
به نقل از: خبرگزاری خانه ملت
