حقوق و جامعه

قانون مسئولیت مدنی و ورزش

ورزش

قانون مسئولیت مدنی و ورزش

مقدمه:

امروزه اهمیت ورزش و نقش آن در سالم سازی جامعه به ویژه جوانان باعث شده رویّه قضایی نیز به رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کند و ضرورت های بازی های ورزشی را در اعمال قواعد مسئولیت مدنی در نظر بگیرند.

این نگاه متکی بر مبانی مندرج در قانون مسئولیت مدنی است که مقرر می دارد : “هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد”. البته تحقق مسئولیت مدنی موکول به حصول شرایطی است که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد.

۸-۱- رفتار مجـرمانه

لطمه به حقوق دیگران می تواند به صورت فعل و ترک فعل باشد، فعل یعنی انجام کاری که تجلی خارجی آن به سهولت مشهود و محسوس است مثل پا زدن از پشت به یار طرف مقابل در رشته ورزشی فوتبال و یا هل دادن شناگر مبتدی به داخل آب در رشته ورزشی شنا (عمداً یا از روی بی احتیاطی).

اما ترک فعل وقتی واقع می شود که خودداری کننده بر اساس قانون و یا قرارداد موظف به انجام کاری باشد مثلاً داور مسابقه ژیمناستیک که قبل از شروع مسابقه از بازدید دقیق اسباب معیوب خودداری می کند و ورزشکار بر اثر نقص موجود مصدوم می شود و یا در رشته شنا غریق نجات از نجات شناگری که در حال غرق شدن است خودداری نماید، که در این صورت مسئول حادثه می باشد.

۸-۲- وجـود ضرر ضرر می تواند به اشکال مختلف ایجاد شود و از طریق صدمه جانی مانند ضرب و جرح و نقص عضو باشد و می تواند تجاوز و لطمه زدن به حیثیت شخصی مانند شایعات منکراتی در مورد سرپرست یا مدیران ورزشی و هم چنین مربیان زحمت کش به صورت تلف نمودن و ناقص کردن اموال ورزشگاه مثل آسیب رساندن به تشک کشتی و تاتامی و وسایل بدن سازی باشد.

۸-۳- خلاف قانـون بـودن

باید گفت که صرف انجام کاری که منجر به ضرر غیر شود موجب مسئولیت مدنی نیست، بلکه عمل ارتکابی باید خلاف قانون و بدون مجوز قانونی باشد.

مفهوم مخالف آن این است که ضرر و زیان ناشی از اعمال قانون موجب مسئولیت مدنی نیست به طور مثال اگر ورزشکاری با رعایت تمام مقررات ورزشی آن رشته موجب مصدوم شدن حریف شود چون عمل او بر اساس قانون بوده است و از نظر قانونی مجاز است پس مسئولیتی نخواهد داشت.

۸-۴- رابـطه علیت

باید بین دو عامل ضرر و فعل زیان بار رابطه علیت وجود داشته باشد یعنی این که ضرر از آن فعل ناشی شده باشد برای مثال شکستگی پای جودوکار ناشی از خطای حریف او باشد تا حریف را مسئول بدانیم. پس می توان گفت باید تمامی ۴ شرط فوق الذکر رعایت شود تا بتوان گفت شخص مسئول است در صورت فقدان یکی از شرایط فوق مسئولیت شخص مرتکب ملغی می گردد.

۸-۵- ورزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی مهم ترین سند حقوقی یک کشور است اصولاً قانون اساسی همان طور که از نامش پیداست به اساسی ترین امور کشور مانند حکومت، زبان، دین رسمی، حقوق ملت و رهبری می پردازد و بحث در مورد امور کم اهمیت تر را به قوانین عادی واگذار می نماید. در اصل سوم قانون اساسی آمده:

دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور ذیل به کار برد:

۱- …۲- …۳- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

هم چنین در اصل سی ام قانون اساسی مقرر گردیده: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

درست است که در این اصل اشاره ای به تربیت بدنی نشده است اما تأکیدی بر بند سوم اصل دوم می باشد و می توان از مطالب فوق این گونه استنباط نمود که ورزش دارای آن چنان اهمیتی است که در قانون اساسی جایگاه خاصی دارد و در کنار مهم ترین نهادهای اساسی کشور قرار گرفته است.

هم چنین قرار دادن ورزش در ردیف آموزش و پرورش و آموزش عالی نشان از اهمیت تربیت بدنی به عنوان یک نهاد فرهنگی می باشد و رایگان بودن تربیت بدنی اشاره به کاربردی بودن آن و فراهم نمودن زمینه ای برای استفاده عموم جامعه می باشد.

۸-۶- ورزش در قانـــــون مجازات اسلامي

قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲ در فصل مربوط به موانع کیفری بیان می دارد: عمليات ورزشي و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اين كه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم مغایر با موازين شرعي نباشد، قابل مجازات نیست.

حال براي آن كه مسئوليت جزايي عاملين و ورزشكاران در حوادث ورزشي و ميزان چگونگي اين مسئوليت پي ببريم به تحليل مبانی حقوقي نگاه قانونگذار به شرح ذیل خواهیم پرداخت:

۱- اصل قانوني بودن جرم و مجازات ها بيان مي دارد كه هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آن كه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي تعيين شده باشد، بايد گفت اصل بر جرم نبودن اعمال است، مگر آن كه به موجب قانون آن عمل جرم شناخته شده باشد. اما در اين ماده صراحتاً بيان شده است كه حوادث ناشي از ورزش با رعايت شرايط و ضوابطي خاص جرم محسوب نمي شود.

۲- در ماده صراحتاً بيان نشده است كه شخص مرتكب ورزشكار باشد ولي با توجه به ماده كه بيان داشته “حوادث ناشـي از عـمليات ورزشـي : به اين نتيجه مي رسيم كه طرفين عمليات ورزشي كساني جز ورزشكاران نيستند.”

۳- منظور از ورزش، ورزش در معناي عرف است.

۴- منظور از عمليات ورزشي، اقداماتي است كه در چارچوب يك ورزش انجام مي گيرد پس براي مثال فحاشي يا كتك كاري ورزشكاران مشمول اين ماده نمي شود.

۵- فرقي نمي كند كه حادثه در حين تمرين باشد و يا در حين مسابقه.

۶- شدت و ضعف حادثه در عمليات ورزشي تأثيـري در جرم بودن و يا نبودن آن ندارد زيرا كه مقنن بيان داشته «حوادث ناشي از عمليات ورزشي» پس هم مي تواند يك شكستگي كوچك باشد و هم مي تواند منتهي به مرگ باشد.

۷- نه ورزش و نه اماكن ورزشي اصولاً وسيله اي براي مصونيت ورزشكار متخلف نيست.

۸- مهم ترين شرط در ماده رعايت مقررات ورزشي در آن رشته مي باشد اگر عمليات ورزشي بر خلاف قوانين و مقررات آن رشته ورزشـي باشـد مـرتكب نمي تواند از امتيازات اين ماده بهره ببرد و چنان چه در اثر نقض مقررات حادثه اي رخ دهد جرم مي باشد و ورزشكار متخلف بر حسب شدت و ضعف مجازات خواهد شد. براي مثال در قوانين بين المللي واترپلو، زير آب كردن حريف خـطا محسوب مي شود و اگر در اثر اين عمل حادثه اي رخ دهد مرتكب مسئول است و نمي تواند از مفاد اين ماده بهره مند گردد.

۹- مقررات ورزشي ناظر به عمليات ورزشي در هر ورزش تحت عنوان آيين نامه، قوانين يا مقررات به مربيان و داوران آن رشته آموزش داده شده است و آنان به استناد همين مقررات اعمال خلاف و خطا را تشخيص مي دهند، در مواردي كه قواعد مدوني وجود نداشته باشد قاضي با مراجعه به عرف و عادت مسلم جامعه و استعلام نظر كارشناسان ذي صلاح آن ورزش رأي صادر مي كند.

۱۰- گاهي ممكن است در قوانين بعضـي از رشـته هـاي ورزشـي خطايي پيش بيني نشده باشد در اين صورت عرف و عادت آن رشته وضعيت را مشخص مي نمايند.

۱۱- حوادث ناشي از عمليات ورزش در صورتي كه در راستاي اجراي مقررات باشد هر نتيجه اي كه منجر شود جرم به حساب نمي آيد و هرگاه حادثه بر اثر خطاي ورزشكار باشد مسئوليت قانوني بر عهده او خواهد بود.

۱۲- عمل مرتكب مي تواند به شكل فعل و يا ترك فعل باشد، منظور از فعل عملي است كه تجلي اراده انسان بوده و در عالم خارج متضمن آثاري است و به نحوي قابل حس است مثل فعل هاي ورزشي از قبيل تنه زدن ، اجراي فن خطا، سد كردن، پشت پا زدن، پرتاب توپ با دست به صورت حريف و ….

ترك فعل عبارت است از خودداري از انجام كاري كه مقنن انجام آن را امر كرده است براي مثال ناجي غريق موظف است كه شناگري كه در حال غرق شدن است را نجات دهد در صورت كوتاهي ترك فعل محسوب مي شود.

۱۳- اعتقاد اغلب حقوقدانان وجود يك عمل مادي كه قانون آن را جرم شناخته است براي احراز مجرميت بزهكار كافي نبوده بلكه او بايـد از نظر رواني قصد و نيت داشته باشد مثلاً اگر تكواندوكاري با علـم به خطا بودن فني عمداً مبادرت به انجام آن مي كند و حريف بر اثر تقصير وي آسيب جدي ببيند كه در اين صورت مرتكب جرم عمدي شده است و مجازات آن قصـاص اسـت، مي توان گفت در ورزش بسياري از حوادث ناشي از تقصير است به اين معنا كه مرتكب بدون اين كه قصد ارتكاب جرم داشته باشد در اثر فعل و يا ترك فعل خود موجب وقوع حادثه مي گردد براي مثال گشتي گيري در حين تمرين با حريف خود دچار شكستگي از ناحيه دست مي گردد كه در آن مرتكب نه مقرراتي را نقض نموده و نه عمدي در فعل خود داشته است.

۱۴- حادثه هميشه ناشي از يك عمل ورزشي نيست بلكه گاهي وسايل مورد استفاده ورزشكار غير مجاز بوده و حادثه نتيجه به كارگيري چنين وسايلي است مثلاً اگر در ورزش بوكس مشت زن از دستكش غيرمجاز استفاده كند و حتي ضربات او صحيح و قانوني باشد به دليل استفاده از دستكش غيرمجاز مسئول خواهد بود.

۱۵- عمليات ورزشي نبايد مخالف با موازين شرعي باشد بايد گفـت شرع ما برگرفته از فقه اماميه است و فقها با استناد به آيه شريفه (۱۹۵) سوره بقره كه مي فرمايد: «و لا تلقوا بايديكم الي التهلكه» یعنی خود را به دست خود به هلاكت نياندازيد، بيان مي دارند كه ورزش هايي مثل كشتي كج كه منجر به ايذاء به نفس و ايذاء به غير باشد مرتكب حتي با رعايت مقررات مربوط به آن ورزش باز هم مسئول است و مرتكب جرم شده است.

برخی از مراجع در پاسخ به استفتاء كه چه نوع ورزش هايي داراي اشكال شرعي است پاسخ فرمودند: ورزش هايي مانند بوكس خالي از اشكال شرعي نيست بنابراين حوادث ناشي از اجراي اين گونه ورزش ها به رغم رعايت مقررات به علت مخالفت با موازين شرعي مي تواند متضمن مسئوليت براي مرتكب باشد ورزش هاي ديگري نيز ممكن است مشمول همين حكم شود مانـند كشـتي كـج و يا بعضي از ورزش هاي رزمي كه متضمن ايذاء به غير باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا