ماهیت حقوقی قراردادهای لیزینگ

ماهیت حقوقی قراردادهای لیزینگ

مقدمه:

قرارداد لیزینگ از جمله نهادهای حقوقی است که به دنبال تحولاتی در زمینه مبادلات اقتصادی و در پی فاصله گرفتن از برخی معاملات به شیوه‌های سنتی اتفاق افتاده ‌است. معاملات لیزینگ از پیش‌ فروش وسایط نقلیه توسط شرکت‌های سازنده خودرو، پیش‌فروش ساختمانها، کالاهای صنعتی و غیره تا تهیه لوازم منزل را در بر می گیرد. طرفین این قرارداد می توانند هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی یا خصوصی و عمومی باشند. بنابراین آگاهی طرفین از ماهیت حقوقی این نوع معاملات که از آن قرارداد اجاره به شرط تملیک نیز تعبیر می شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

زیرا تخلفات آشکار بعضی از شرکت‌های لیزینگ شامل کلاهبرداری از مردم، سودجویی بدون مجوز، و ده‌ ها موارد مشابه دیگر، در موارد عدیده به متضرر شدن سرمایه‌گذاران در این قبیل شرکت‌ها منجر شده است که اینک به پاسخ سؤالات مطروحه پرداخته خواهد شد.

۴-۱- موارد قرارداد لیزینگ

قرارداد اجاره به شرط تملیک یا لیزینگ به قراردادی اطلاق می شود که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در آن شرط می شود که در صورت انجام تمامی شروط عقد، مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره و پرداخت همه اقساط توسط مستأجر به نام وی انتقال یابد، که در این صورت مؤجر حق امتناع از انتقال مالکیت را ندارد. در این قرارداد عین مال تا پایان مدت در اجاره مستأجر می باشد و پس از پرداخت آخرین قسط به ملکیت مستاجر در می آید و البته چگونگی رفتار مستأجر تعیین کننده آن است که مالک نهایی چه کسی خواهد بود. بنابراین این قرارداد دارای اوصاف ذیل است:

“۱) یک عقد اجاره است با شرط نتیجه ای مبنی بر تملیک مال به مستأجر ۲) اگر در اثناء اجاره، قرارداد اجاره منحل گردد، بدیهی است که تملیکی نیز صورت نمی پذیرد. ۳) تملیک مال در پایان مدت اجاره محقق می شود. ۴) تملیک مال یک شرط نتیجه است که در ضمن عقد اجاره شرط شده است.”[۱]

سابقه تقنینی آن به قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوّب ۸/۶/۱۳۶۲) و نیز آیین نامه تسهیلات اعطایی بانکی بر می گردد که مقرر می دارد: اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.

به بیان ساده تر این قرارداد ترکیبی از دو عقد بیع و اجاره است، به صورتی که برای مدتی منافع و پس از آن عین، به مالکیت مستأجر در می آید. به عبارت دیگر، مؤجر می داند پس از انقضای مدت و انجام شرایط توسط مستاجر، دیگر مالکیتی به عین مستاجره ندارد، اما مطمئن است در صورت تخلف مستاجر، مورد اجاره هم چنان از ملکیت وی خارج نخواهد شد.

در سالهای اخیر و به دنبال شتاب فزاینده قیمت های مسکن و خودرو، بسیاری از بانک ها و نیز دو شرکت بزرگ تولید خودرو، عقد اجاره ای با این شرط با خریداران می بندند و اراده خویش را بر انتقال ملکیت عین پس از پرداخت آخرین قسط اجاره بها اعلام می کنند، بنابراین نیازی به موافقت مجدد نیست. در واقع پرداخت هر مال الاجاره که میزان آن بستگی به سود مورد توافق و مدت باز پرداخت آن دارد به عنوان قسط تلقی شده، و در نهایت به عنوان ثمن در مقابل عین قرار خواهد گرفت.

۴-۲- جهات پیشگیری از ورود ضرر و زیان

در هر قراردادی پیش بینی ضمانت اجراهای قانونی موجب می شود حتی الامکان از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری، و نیز اهرمی برای پایبندی طرفین به قرارداد و تلاش برای اجرای آن باشد. قرارداد لیزینگ نیز از این قاعده مستثنی نیست، لذا طرفین می توانند با توافق یکدیگر ضمانت اجراهایی شرط نمایند تا در صورت عدم پایبندی به مفاد قرارداد یا تخلف از انجام تعهدات قراردادی توسط هرکدام از ایشان یا هر دو طرف، متخلف مبلغی را به عنوان جبران خسارت به طرف مقابل پرداخت نماید. در اصطلاح حقوقی به این شرط “وجه التزام” گقته می شود.

۴-۳- مواردی که معاملات لیزینگ دارای وصف کیفری است

بنا به قوانین جزایی جاری هر کس مردم را به وجود شرکتهای واهی فريب دهد و از این طریق مالی بدست آورد، از موارد کلاهبرداری محسوب و مرتکبین آن علاوه بر استرداد مال مورد معامله به مالباختگان، به جریمه و زندان محکوم می شوند.

بنابراین در جرم کلاهبرداری، متقلبانه محسوب شدن‏ وسایلی که مجرم از آنها برای بردن مال غیر بهره می‏برد از اهمیت برخوردار است؛[۲] مانند اینکه شرکت ساختمانی لیزینگ به لحاظ جذب سرمایه مردم و تحریک ذائقه آنها به سرمایه گذاری، خود را وابسته به نهاد های معتبر نشان دهد. همچنین وقوع این جرم متضمن‏ یک سلسله صحنه‏سازی‏ها و مانورهای متقلبانه از نصب تابلو های گول زننده و تبلیغات بدون اساس می‏باشد. البته اثبات توسل به وسایل و صحنه‏سازی‏های متقلبانه‏ برعهده شاکی و مرجع رسیدگی ابتدا دادسرا و متعاقباً بنا به قانون آیین دادرسی کیفری در برخی موارد دادگاههای کیفری یک می‏باشد.

۴-۴- چگونگی انتساب عنوان کلاهبرداری به شرکتهای لیزینگ

چنانکه فوقاً اشاره گردید، عمليات متقلبانه مهم ترین شرط لازم براي تحقق عنوان کلاهبرداری است. بنابراین هر گاه شرکتی از راه حيله و تقلب اقدام به تحصیل مال نامشروع کند و موجب فريب خریداران شود، كلاهبرداري محسوب مي‌شود. لیکن توضیح بیشتر اینکه، لازمه اغفال و فريب اين است كه شخص فريب خورده نسبت به تقلبي بودن روش های مورد استفاده آگاهي نداشته باشد. بنابراین براي تحقق جرائم كلاهبرداري صرف بردن مال كافي نیست، بلكه متقلبانه بودن عمل فروشنده داراي اهميت بسياري مي‌باشد و وسيله ارتكاب جرم مذكور نقش مهمي در ايجاد مسئوليت كيفري وی دارد.

نمونه بارز آن تبلیغات واهی برخی از این شرکتها است. بگونه ای که اگر شرکت لیزینگی خود را وابسته به کارخانجات بزرگ و تولید کنندگان معتبر جلوه دهد، و یا این که شرایط مندرج در قرارداد به شیوه ای درج شود که کاملاً یک طرفه باشد و راههای گریز از مسئولیت فروشنده را مسدود نماید، می تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد.

۴-۵- آثار مترتب بر فریبکاری این شرکت ها

در پاسخ باین سؤال باید گفت، اگر بر اثر نیرنگ فروشنده، حقيقت امر پوشیده یا وارونه جلوه ‌شود؛ شرایط به هم زدن معامله یا به اصطلاح حقوقی اعمال حق فسخ فراهم می‌شود، که البته دو پیش شرط دارد: اول اینکه عمليات صورت گرفته از نظر مشتري پنهان بماند. شرط دوم اینکه رفتارهایی که فروشنده می‌کند موجب فريب شود. بدین صورت که، اگر فروشنده این عملیات فریبنده را صورت نمی‌داد مشتري میل و رغبتی از خود نشان نمی داد.

لازم بذکر است که این دو شرط بیان شد تا هر اقدام ترغیب‌کننده ای فریبکاری دانسته نشود. به طور مثال اگر بنگاهی برای تزيين مغازه از چنان نورپردازی استفاده ‌کند که توجه مشتري را جلب كند يا خودروها را به گونه ای بچیند كه از حيث رنگ‌آميزي نظر مشتري جلب شود، از نظر قانونی نمی‌توان وی را فریبکار تلقی نمود.

در خصوص ورشکستگی به تقلب و نیز شرکتهای لیزینگ خودرو به جزییات بیشتری در شماره های آتی اشاره شده که مورد مطالعه علاقمندان قرار خواهد گرفت. لیکن با هدف پیشگیری بسیاری از معضلات جاری، در پایان نمونه ای از این نوع قرارداد ها ارائه می شود.

________________________________________________________________________________________________________

[۱] – مختصر حقوق مدنی، توکلی، دکتر محمد مهدی، انتشارات چتر دانش، چاپ سوم، سال ۱۳۹۳ ص ۱۵۸

[۲] – ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره آن مقرر می دارد: “هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی ‌فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل ‌مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، ‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌شود.

در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا‌ شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه ‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی ‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی یا بطور کلی از ‌قوای سه‌گانه و نیز نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات ‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.

‌تبصره یک: در کلیه موارد مذکور در این ماده، در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات ‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد اما نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. ‌تبصره ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتیکه نفس عمل انجام شده نیز‌ جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. ‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌ مراتب پایین‌تر باشند، به ۶ ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.”