مفهوم اقامتگاه و آثار آن

اقامتگاه اشخاص حقیقی
اقامتگاه به مکان معینی گفته می‌شود که فعالیت‌ها و امور شخص، اعم از سکونت و اداره امور وی در آن مکان متمرکز شده و به نوعی عنصر شناسایی شخص حقیقی و حقوقی است. منظور از “مرکز مهم امور” محلی است که شخص در آنجا از حیث شغل، کسب، خدمت اداری، نظامی یا به دلیل علاقه ملکی اقامت دارد و در حقوق عمومی و خصوصی، اقامتگاه عنصر مهمی در تعیین قلمرو حقوقی شخص محسوب می‌شود.
بر حسب ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی ملاک تشخیص اقامتگاه برای اشخاص حقیقی محل سکونت و مرکز مهم امور شخص حقیقی است، لیکن چنانچه محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، مرکز مهم امور او اقامتگاه وی محسوب می‎شود، مانند صاحب کارگاه صنعتی که فاقد محل مسکونی است و بیشتر اوقات خود را در آنجا سپری می‎کند و محل زندگی وی همانجاست.
اقسام اقامتگاه از نگاه قانونی
بطور کلی، از نظر قانونگذار برای تشخیص اقامتگاه اشخاص با توجه به جنسیت، اهلیت، شغل و محل تنظیم اسناد رسمی معیارهای مختلفی در نظر گرفته شده است. بدین توضیح که:
۱- بر طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی، “اقامتگاه زن شوهردار‌‌ همان اقامتگاه شوهر است. معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه محکمه مسکن علیحده (جداگانه) اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علیحده نیز داشته باشد.” اصل در اقامتگاه زن، تبعیت از شوهر است.
۲- اقامتگاه صغیر (یعنی کسی است که به سن ۱۸ سال نرسیده) و محجور (یعنی صغار، افراد غیررشید و مجانین) همان اقامتگاه ولی یا قیم است.
۳- اقامتگاه مأمورين و کارمندان دولتی شاغل در وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی،محلی است که مأمور و مستخدم دولت آنجا مأموريت دارند یا کار می‎کنند. همچنین اقامتگاه نظامیان، پادگانهای نظامی است که آنجا مشغول خدمت هستند.
۴- اقامتگاه اشخاصی که به عنوان خدمه یا مستخدم در منازل مردم کار می‎کنند، همان محل صاحب منزل می‎باشد. به علاوه اقامتگاه کسانی که اصطلاحاً کارگر نامیده می‎شوند و در کارخانه‎ها و یا شرکتها و یا مؤسسات توليدی و خدماتی و تجاری اعم از دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند، محل کارخانه، شرکت و مؤسسات مربوطه می‎باشد.
۵- مطابق تبصره ۳ ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون ثبت، اقامتگاهی که طرفین متعاملین اسناد رسمی، تنظیم شده دفترخانه های اسناد رسمی برای خود ذکر می‎کنند، اقامتگاه قانونی آنها محسوب می‎شود. مضافاً اینکه اقامتگاهی که طرفین معامله در اسناد عادی برای خود ذکر می‎کنند از نظر دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی است که انتخاب کرده اند، که اصطلاحاً به آن اقامتگاه قراردادی نیز گفته می‌شود.
تغییر اقامتگاه
بر اساس ماده ۱۰۰۴ قانون مدنی، “تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می‌آید؛ مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به‌‌ همان محل انتقال یافته باشد.” بنابراین صرف سکونت در محلی، آن محل را به اقامتگاه تبدیل نمی‌کند؛ بلکه سکونت به علاوه مرکز اداره امور قرار دادن آن محل است که به محل، عنوان اقامتگاه می‌دهد. به عنوان مثال اگر یک وکیل و یا یک کارشناس رسمی دادگستری بلحاظ انقضای مهلت اجاره، محل کار خود را به منزل مسکونی انتقال دهد، بدیهی است در این فرض محل مسکونی وی جهت وصول اوراق قضایی، مرکز امور مهم وی تلقی می شود.
اقامتگاه اشخاص حقوقی
اقامتگاه اداری شرکت‌‌ همان مرکز اصلی شرکت بوده و عبارت از محلی است که ادارات مرکزی شرکت در آن محل بوده و هیأت رئیسه شرکت در ‌آنجا سکونت دارند و دستورات شرکت در آنجا صادر و گزارش‌های اجرای آن دستورات در ‌آنجا مستقر و گردآوری و جلسات هیأت مدیره و مجامع شرکت نیز در این اقامتگاه تشکیل می‌شود.
فرض کنیم یک شرکت پخش مواد غذایی محصولات دریایی که دارای دفتر مرکزی در شهر تهران است به اقتضای موضوع فعالیت خود دارای شعبی در شهرستانهای ساحلی شمال و جنوب کشور باشد. بنا به آنچه که گفته شد، مخل اقامتگاه آن شهر تهران خواهد بود. به همین جهت بر اساس ذیل ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی: “اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.” همچنین بر اساس ماده ۵۹۰ قانون تجارت، اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی آنجاست و اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها آن مملکت است.
آثار تعیین اقامتگاه شرکتهای تجاری
هر شرکت تجاری به دلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل از اعضا، دارای اقامتگاهی است که جدا از اقامتگاه شرکاست و فواید آن عبارتند از:
۱- هرگاه قانون برای تأسیس شرکت در محلهای خاص (مثل مناطق آزاد تجاری) تسهیلاتی، از جمله تسهیلاتی مالیاتی، معین کرده باشد این امر برای آنان مزایایی را در بر دارد.
۲- اقامتگاه شرکت معین می کند که شرکت تابعیت چه کشوری را دارد.
۳- بر حسب ماده ۴۱۳ قانون تجارت دادگاه صلاحیت دار برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، دادگاه محل اقامت خود شرکت است، لذا برای صدور حکم ورشکستگی شرکت، طلبکاران فقط باید به دادگاه محل اقامت شرکت مراجعه کنند.
۴- برای شرکتهای سهامی احراز اقامتگاه سهامدار (شخص حقیقی) از دو نظر حائز اهمیت است، یکی از نقطه نظر اجراء ماده ۹۹ قانون تجارت که شرکت را مکلف نموده مجامع عمومی از حاضرین (سهامداران) صورتی ترتیب داده که آن هویت کامل، اقامتگاه و تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از حاضرین (سهامداران) قید و به امضاء آنها برسد، تا ضمن احراز هویت حاضرین مجمع، حدنصاب برای تشکیل مجمع معین و مشخص گردد تا اشخاص ذینفع بتوانند با مراجعه به اداره ثبت شرکتها صورت لزوم و با رؤيت فهرست مزبور اطلاعات لازمه را از مشخصات هر سهامداری بدست آورند. دیگر این که شرکت مکلف است مطابق قانون مالیات‎های مستقیم، حداکثر تا چهار ماه پس از پایان سال مالیاتی (مالی) قبل به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی شرکت، فهرست شرکاء و سهامداران با ذکر هویت و… تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به حوزه ای که اقامتگاه شخص آنها واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نماید.
۵- برای ارسال اوراق قضایی شامل احضاریه و دادنامه هایی که از مراجع قضایی صادر می شود.
تبعات حقوقی اقامتگاه
پیامدهای حقوقی اقامتگاه شامل موارد ذیل است:
اثر اساسی ‌اقامتگاه‌ در تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی است؛ زیرا لازمه اقامه دعوی اطلاع از اقامتگاه خوانده است.
الف- به موجب ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد. مفهوم این ماده آن است که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد که در حوزه قضایی اقامتگاه خوانده واقع شده باشد.
ب- حسب ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته، دین یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی که ترکه تقسیم نشده است، در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
ج- ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد؛ دعوای راجع به متوقف یا ورشکسته باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
د- به موجب ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود. بنابراین باید گفت که مرکز اصلی شرکت،‌‌ همان اقامتگاه شخص حقوقی است.
پیامدهای اقامتگاه از جهت واخواهی و تجدید نظرخواهی
مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه‌های بدوی برای کسانی که در ایران مقیم هستند (اقامتگاه آنان ایران است) ۲۰ روز و برای اشخاصی که مقیم خارج از ایران هستند، دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
بدین توضیح که، ابلاغ واقعی ابلاغی است که بطور کلی ابلاغ به خود شخصی که منظور دادگاه می باشد یا به وکیل وی، ابلاغ می‎شود. به عنوان مثال دادگاه احضاریه ای را برای خوانده ارسال می نماید و مأمور ابلاغ آن را به شخص می رساند.
ابلاغ قانونی شامل هرگونه ابلاغی است که به شخص مورد نظر ابلاغ نشود. به عنوان مثال به سرایدار منزل یا اداره وی و یا به یکی از خویشاوندان وی و حتی در آدرس اعلامی وی کسی نباشد و مأمور ابلاغ آن را در همان نشانی که به دادگاه اعلام شده، الصاق کند. لیکن تأثیر آن از جهت حق واخواهی یا تجدید نظرخواهی این است که اگر اخطاریه ابلاغ واقعی شده باشد، در اینصورت چنانچه خوانده در وقت مقرر حاضر نشود، دادگاه رأی حضوری صادر خواهد کرد و لذا خوانده فقط حق درخواست تجدید نظر خواهد داشت. اما در فرض ابلاغ قانونی رسیدگی غیابی تلقی و در واقع طی دو بیست روز هم حق واخواهی و هم حق تجدید نظرخواهی برای خوانده محفوظ است.
در پايان لازم به ذکر است که در حال حاضر استفاده از سامانه‎هاي الکترونيکي براي مراحل دادرسي با رعايت اينکه هر مراجعه کننده اي داراي رمزي در سامانه ثنا باشد، در حال شکل‎گيري است. بدين صورت که با هدف مقابله با تطويل دادرسي، ضمن دسترسي به آدرس افراد، منبعد ابلاغ از اين طريق به مخاطب صورت مي پذيرد و طبعاً به اقامتگاه طرفین دعوی انجام مي شود و فرض بر اين است که حساب کاربري فرد، اقامتگاه وي است و او در اقامتگاه خود حضور دارد.
با اين توصيف زمان قرار گرفتن ابلاغ در حساب کاربري مخاطب، هنگامی است که پيامکي ارسال مي شود که همزمان اين کار انجام مي شود.