چنانکه میدانیم صدور پروانه های ساختمانی و نظارت بر ساخت و سازها و همچنین برخورد با موارد غیر مجاز در حوزه های شهری، بر عهده شهرداری هاست.
لیکن بر اساس بند ۳۳ ماده ی ۱۰ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب ۱۳۸۰ هیأت وزیران، صدور پروانه برای ساختمان هایی که در محدوده قانونی روستا ساخته می شوند با رعایت مقررات مندرج در آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده ی قانونی و حریم شهرها، موضوع تصویب نامه ی شماره ۴۹۴۰ مورخ ٢٢/۲/٥٥و سایر مقررات از وظایف بخشداری است. در عین حال تشکیل پرونده و ارجاع به بخشداری برای صدر و مجوز از وظایف دهیاری است. بندهای ۱و ۲ ماده ی ۸ آیین نامه ی مورد اشاره نحوه ی برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز را چه آنهایی که در مراحل شروع و اجرا هستند و چه آنهایی که عملیات ساختمانی آنها به پایان رسیده مشخص ساخته است. در بند ۱ ماده ی ۸ با اعلام و درخواست سازمان های ذیربط دولتی یا فرمانداران و بخشداران، استاندار دستور توقف عملیات ساختمانی غیر مجاز را به ضابطان دادگستری صادر خواهد کرد. اما در مورد برخورد با تخلفات ساختمانی که در آن عملیات ساختمانی بدون مجوز، منجر به احداث بنا شده و پایان یافته است در بند ۲ ماده ی ۸ به هیأت پنج نفره ای اشاره شده که تبصره ۲ ماده ی ۹۹ قانون شهرداری مصوب والحاقی ١/۱۲/۱٣٧٢ ترکیب هیأت مذکور را به ۳ نفر تغییر داده است. و ملاک عمل بخشداری و دهیاری در برخورد با تخلفات ساختمانی (موضوع بند ۲ ماده ی ۸ آیین نامه ی احداث بنا) در زمان حاضر هیئت موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری است. تبصره ی مذکور مقرر ساخته است؛ به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه ی رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع ( چنانچه طرح جامع به تصویب رسیده باشد با رعایت ماده ی ۴ آیین نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه تا هفتاد در صد قیمت روز اعیانی تکمیل شده، اقدام خواهد کرد. مراجع ذیربط موظف اند برای ساختمان هایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده است، در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایانکار صادر کنند. بدیهی است در این گونه موارد چون رأی کمیسیون مستند به قانون مصوب مجلس است، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری و صدور دستورات قضایی لازم برای اجرای آرای کمیسیون هستند. وزن و اعتبار آرای این کمیسیون همچون اعتبار کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و همان الزام را دارد. دهیاری ها مکلف اند، در برخورد با ساخت و ساز های غیر مجاز از طریق بخشداری ذیربط موارد تخلف از اصول حاکم بر ساخت و ساز و عدم رعایت سرانه و کاربری های مشخص شده، مطابق طرح هادی روستایی را فورا به اطلاع کمیسیون مستقر در استانداری برسانند.
اقتباس از: مجله دهیاری ها و کتاب استعلامات حقوقی انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری ها
