دادرسی کیفری

نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی و جرایم پزشکی

نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی و جرایم پزشکی

مقدمه:

بنا به اصول کلی، انگیزه و هدف اصلی هر پزشکی درمان و کاستن از دردها و آلام بیمار است، لیکن همیشه امکان خطا و نرسیدن به نتیجه مطلوب نیز وجود دارد. گرچه قواعد کلی حقوقی بر این استوار است که اگر شخصی به دیگری آسیبی وارد کند وی مسئول است، ولی مسئولیت پزشک در اقداماتی که به‎منظور درمان است، اگر برائت بگیرد و اقدامات و اصول علمی و حرفه‎ای را رعایت کند حتی چنان‎چه به بیمار آسیبی وارد شود، مسئول جبران خسارت نخواهد بود.

در عین حال اگر در اثر قصور یا عمد پزشک به بیمار آسیبی وارد شود، حسب مورد چنان‎چه عمدی یا غیرعمد باشد، طبق مقررات جنایات عمد و شبه عمد عمل خواهد شد، ضمن این‎که تخلف انتظامی نیز محسوب شود. در این‎صورت علاوه بر تحمل کیفر و پرداخت خسارت، ممکن است پروانه‎اش بر اساس مقررات انتظامی برای دوره ای تعلیق یا در مواردی لغو و برای همیشه از اشتغال در این حرفه ممنوع می‎گردد.

در واقع در تشخیص وجه حقوقی و انتظامی، مهم‎ترین وجه اختلاف این است که، پدیدة‌ مجرمانه به‎عنوان عنصر بر هم زنندة نظم عمومی دارای جنبة عام می‌باشد و شامل کلیة افراد جامعه بدون توجه به شغل، صنف، حرفه و موقعیت آن‎ها می‌گردد. در حالی‎که تخلف انتظامی ‌فقط شامل کسانی می‌گردد که به شغل یا حرفه یا صنف خاصی وابسته می‌باشند به‎عنوان مثال تخلفات انتظامی ‌پزشکان یا قضات تنها شامل کسانی می‌شود که در این شغل یا حرفه اشتغال به کار دارند.

۹-۱- تفاوت بین تخلفات و جرائم پزشکی

مهم‎ترین رابطه حقوقی بین پزشک و بیمار، این است که پزشک در قبال معالجه بیمار از تمامی ظرفیت ها کمک بگیرد تا از روند درمان نتیجه مطلوب حاصل شود. با این وجود گاهی پزشک آن‎گونه که شایسته است عمل نمی‌کند و از این‎رو مسئله خطا یا تخلف، قصور و تقصیر پزشک مطرح می‌گردد که حسب مورد، چه ناشی از جراحی‎های مختلف زیبایی باشد مانند جراحی بینی یا گونه یا لیپوساکشن و چه از اقدامات غیر‎جراحی مانند استفاده از لیرز، یا فرآیندهای دندانپزشکی و یا استفاده از خدمات زیبایی پوست، پیامد و عواقب حقوقی آن برای پزشک متفاوت می‌باشد.

زیرا که پزشکان هم به موجب مقررات حقوقی و جزایی و هم به‎موجب مقررات صنفی، مسئول تخلفات خود هستند. تخلفات پزشکی مواردی مانند سهل‎انگاری در انجام وظیفه و یا افشای اسرار هستند که پزشک بر خلاف قوانین و مقررات وضع شده صنفی رفتار می‎کند. لیکن جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای آن جرم و مجازات در نظر گرفته است ولی شخصی که مرتکب آن می‎شود پزشک و یا جزء تیم پزشکی است.

رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی است. لیکن رسیدگی به جرایم در حیطه صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیأت‎های بدوی انتظامی، مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی‎شود، چون ممکن است پزشک اقدام به عملی نماید که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری بالتبع تخلف نیز محسوب می‎شود، محاکم دادگستری و هیأت‎های بدوی انتظامی هر کدام می‎توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند.

در هر صورت در اکثر موارد می‎توان هم به سازمان نظام پزشکی و هم به محاکم دادگستری به شکل هم‎زمان مراجعه کرد و هیچ‎یک مانعی برای صلاحیت دیگری محسوب نمی‎شود.

۹-۲- طرق شکایت

چنان‎چه اقدامات پزشكان و پيراپزشكان خارج از ضوابط فني و رعايت موازين علمي و پزشكي باشد و در نتيجه آن ضرر و زياني متوجه بيماران شود، می‎توان از راه‎های زیر پیگیری کرد:

۹-۲-۱- تخلفات انتظامي

تخلفات انتظامی شامل موارد ذیل می‎‎شود:

۱- سهل‎انگاری در انجام وظیفه وعدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی: بدیهی است مطابق ماده ۳ آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته شاغلین حرفه‌های پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی با رعایت نظامات دولتی، صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهل‎انگاری درانجام وظایف قانونی بپرهیزند.

اقدامات درمانی که به‎وسیله پزشک یا جراح صورت می‌گیرد در واقع نوعی تصرف در جان دیگری است، بنابراین برای انجام این کار جراح می‌بایست صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را داشته باشد. چنان‎چه فارغ التحصیلان رشته پزشکی و وابسته پس از دریافت پروانه پزشکی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز به انجام فعالیت در رشته مربوط، در حد توانایی و تخصص خود خواهند بود. به‎عنوان نمونه جراحی پلاستیک یکی از شاخه‌های رشته پزشکی در سطح فوق تخصصی می‌باشد که در برگیرنده بخش‌های متعددی از علم جراحی (از جمله جراحی فک و صورت و جمجمه، نا هنجاری‌های مادرزادی، زیبایی، دست و میکروسکوپی و سوختگی …) می‌باشد.

لذا افرادی که به‎عنوان جراح پلاستیک دست به اعمال جراحی فوق می‌زنند پزشکانی هستند که پس از کسب درجه دکتری در پزشکی عمومی و گذراندن دوره تخصصی جراحی عمومی (۵-۴سال)، مجوز ورود به دوره فوق تخصصی جراحی پلاستیک را دریافت می‌نمایند.

بر اساس بند (ث) ماده ۲۹ آیین‎نامه رسیدگی به تخلفات پزشکی جراح یا پزشک عمومی که اقدام به جراحی زیبایی کند، شش ماه تا یکسال از فعالیت پزشکی محروم و درصورت ادامه این روند، پروانه پزشکی وی لغو می‌شود. در صورتی‎که اقدامات چنین پزشکی منجر به از بین رفتن جان یا نقص عضو یا هرگونه خسارت مالی وارده به زیان‎دیده گردد، در این صورت پرونده پزشک متخلف باید طبق قانون رسیدگی شود و اگر اتهام وی به اثبات رسید، باید مجازات و از کار طبابت منع گردد، که یکی از این مجازات ها پرداخت دیه به شاکی و یا خانواده اولیای دم است.

۲- افشا نمودن اسرار و نوع بیماری: اخلاق پزشکی ایجاب می‌کند تمام اطلاعاتی که بیمار برای بیان بیماری خود اظهار می‌دارد یا اطلاعاتی که در هنگام معاینه بیمار به دست می‌آید، نزد پزشک محفوظ بماند و هیچ‎گاه اقدام به افشای اسرار بیمار نزد کسی نکند. به‎طوری که ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌ خود محرم اسرار محسوب می‌شوند، هر‎گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. بنابراین چنان‎چه شخصی به پزشکی مراجعه و پزشک مزبور پس از معالجه، در قالب مقاله‌ای که نام بیمار و نوع بیماری او را در مجله و یا روزنامه اعلام نماید، با وجود سایر شرایط قابل تعقیب خواهد بود. افزون بر آن پزشک بنابر مقررات صنفی خود نیز مرتکب تخلف شده و برای او مجازات انتظامی در نظر گرفته می‌شود.

۳- انجام اعمال خلاف شئون پزشکی: هر پزشکی باید رعایت موازین اخلاقی و هنجارهای جامعه را بنماید و در مواجهه با بیمار تمام موازین اخلاقی، از جمله احترام به حقوق بیمار را در نظر بگیرد. پزشکان بایستی از ارتکاب تخلفات و جرایمی که جنبه کیفری و عمومی دارند و حرمت جامعه پزشکی را زیر سوال می‌برند از جمله اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، فساد اخلاقی، کلاهبرداری، عضویت در شرکت‌های هرمی، تبانی با برخی موسسات همانند سرویس‌های آمبولانس خصوصی یا دولتی حمل بیمار و غیره … که خلاف شئونات حرفه‌ای و پزشکی است خودداری کند.

مجازات تخلفات مذکور مواردی از قبیل شش ماه تا یکسال محرومیت از فعالیت پزشکی است که بنابر بند (ث) ماده ۲۹ آیین‎نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی تعیین می‌شود و تشخیص مصادیق اعمال خلاف شئون پزشکی در صلاحیت سازمان پزشکی است و توسط هیئت های بدوی و عالی انتظامی با توجه به عرف جامعه پزشکی انجام می‌شود.

۴- جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده: هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه‌های جمعی اگر خلاف ضوابط نظام پزشکی باشد ممنوع است. در مواردی دیده شده پزشکان متخصص پوست و مو در تبلیغات خود در مجلات و روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های جمعی با چاپ عکس‌هایی خلاف واقع در صدد جذب بیمار هستند. در این موارد بیمار پس از انجام عمل و نرسیدن به نتیجه مطلوب شاکی شده و در صدد شکایت از پزشک بر می‌آید. تبلیغات گمراه کننده و دادن وعده‌های واهی و اغراق‎آمیز مثل بلند کردن قد افراد بالغ، ارائه نمونه‌های درمان شده قبلی مثلا در زمینه پوست و مو یا جراحی بینی که اساسا غیر واقعی و واهی باشند خلاف شئون پزشکی و بنابر ماده ۱۴ آیین نامه انتظامی نظام پزشکی ممنوع است.

مجازاتهای مقرر حسب مورد شامل توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل تا محرومیت‎های دوره‎ای از اشتغال به حرفه‎های پزشکی و وابسته از سه ماه تا پنچ سال در محل ارتکاب تخلف یا در تمام کشور، خواهد بود.

علاوه بر موارد فوق، به‎کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان، تحمیل نمودن مخارج غیر‎ضروری به بیماران، ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار، تجویز داروهای روان‎گردان، ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمانی دولتی و خیریه به مطب شخصی یا موسسات پزشکی خصوصی، انتشار مقالات و گزارش‌های خلاف اصول علمی و رعایت ننمودن تعرفه‌های خدمات درمانی نیز از موارد تخلفات پزشکان هستند.

۹-۲-۲- جرائم پزشكي

گرچه با جمله “پزشک بری است” مجوزی از برای هر نوع عمل جراحی تلقی می‎شود و حسب بند ج ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي شود، قابل مجازات نيست، لیکن باید بدانیم قانون مجازات اسلامی در ماده ۴۹۵ مقرر داشته: “هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آن‎که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این‎که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنان‎چه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولّی مریض تحصیل می‌شود.”

البته از تبصره این ماده و نیز ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی چنین بر می‎آید در صورت عدم قصور پزشک در علم و عمل، برای وی ضمان وجود ندارد، هر چند برائت اخذ نکرده باشد. به علاوه مطابق ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی “در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه کند، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.”

بنابراین چنان‎چه تخلف پزشكان و كادر پزشكي متضمن يكي از عناوين مجرمانه مانند قتل يا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدي يا غيرعمدي شامل قتل ترحم آمیز و سقط جنين بر خلاف ضوابط و مانند آن باشد، با مرتكب آن برابر مجازات‎هاي مندرج در قوانين جزايي به خصوص قانون مجازات اسلامي برخورد خواهد شد، كه حسب مورد مجازات‎هايي مانند حبس و جزاي نقدي و پرداخت ديه و حتي محروميت از اشتغال به حرفه طبابت را در بر خواهد داشت.

مرجع تشخیص جرم و تعيين مجازات آن بر عهده مراجع قضایي اعم از دادسرا و دادگاه هاي كيفري است. البته در اين مورد هم به‎لحاظ تخصصي بودن موضوع، از نظریات كارشناسي سازمان پزشكي قانوني و سازمان نظام پزشكي استفاده مي‎شود، ولي تعيين تقصير و يا قصور كادر پزشكي و يا بي گناهي آنان در نهايت بر‎عهده قاضي صادر كننده رأي است. مراجع صالح برای رسیدگی جرایم پزشکی به‎شرح زیر است.

۹-۲-۳- دادسرای جرایم پزشکی

شهر تهران دادسراهای مختلفی دارد که بعضی از آن‎ها به امور ویژه اختصاص یافته اند؛ از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آن‎جا مراجعه کنند. مواردی مانندکوتاهي كادر اتاق عمل، عفوني بودن محيط اتاق عمل، استرليزه نبودن وسایل جراحي و تزريق دوز نامناسب داروي بيهوشي و مسايلي از قبيل جراحی های منتهی به صدمات بدنی به اشخاص، جرم محسوب و تمامی عواملي كه در فوت بيمار مقصر بوده‎اند، دارای مسئولیت کیفری بوده و پرداخت ديه متوفي به ميزان تقصير عوامل دخيل، بين آن‎ها تقسيم خواهد شد.

روند رسیدگی به پرونده‌های مطرح در این دادسرا این‎گونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، پرونده بررسی می‎شود و در صورتی‎که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی ‌کننده ارسال و به‎دنبال آن پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار می‌شوند و در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی یا قانع می‎شود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می‎کند و یا این‎که ادعای شاکی را قریب به واقع می‎بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می‎کند و دادگاه عمومی جزایی نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رأی می‎نماید.

۹-۲-۴- دادگاههای عمومی

در چنین دادگاه‎هایی جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده، قابل رسیدگی است. بدیهی است از جنبه کیفری بر اساس این‎که عمل ارتکابی صدمات بدنی ناشی از قصور در معالجات، عمد و یا غیر عمد تشخیص داده شود، دادگاه متناسب با آن رفتار خواهد کرد. علاوه بر آن حسب مورد دادگاه می‎تواند مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مرتکب را به مجازات‎های تبعی شامل محرومیت دوره‎ای به اشتغال حرفه پزشکی و یا لغو پروانه محکوم نماید.

از نظر حقوقی و به تعبیر دیگر مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی در ماده ۴۹۵ پیش‎بینی نموده: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است. ضمن این‎که دایره این مسئولیت تا جایی‎که به‎دستور وی معالجه‎ای صورت پذیرد، افزایش یافته به‎طوری‎که ماده ۴۹۶ قانون مذکور مقرر می‎دارد: پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مي نمايد، در صورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آن‎كه مطابق ماده ۴۹۵ که فوقاً اشاره شد، عمل نمايد. البته ریشه این مسئله به بحث جمع سبب و مباشر باز می‎گردد، که قبلاً مورد گفت‎گو قرار گرفت.[۱]

۹-۲-۵- شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت)

از اوایل سال ۸۹ و پس از گذشت یک‎سال و نیم از تصویب دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۶) در بسیاری از استان‎ها شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی شروع به فعالیت نمودند. در تهران نیز مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف به امور بهداشتی و پزشکی تخصیص یافته است.

اعضای شوراهای ویژه از میان کارشناسان و متخصصان صاحب صلاحیت در رشته های مرتبط پزشکی با تایید و معرفی سازمان نظام پزشکی و با رعایت آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه برای سه سال انتخاب شده و علاوه بر شرایط عمومی می بایست فاقد محکومیت کیفری یا انتظامی قطعی باشند.

رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و هم‎چنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتی‎که مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از ۲۰میلیون تومان باشد و یا در صورتی‎که هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند ،در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

در عمل عمده پرونده های مرتبط با دندانپزشکی و یا پرونده‎هایی که پیش‎بینی می‎شود دیه‎ای که متهم به آن محکوم خواهد شد کمتر از ۲۰ میلیون تومان است به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارجاع می‎شود.

مسايلي از قبيل ارجاع بيماران از بيمارستان‎هاي دولتي به بخش خصوصي يا گرفتن زير ميزي برخلاف ضوابط و سوء استفاده، از مصادیق تحصیل مال به‎طور نامشروع است. هم‎چنین در مواردی ممکن است پزشک مرتکب سوء استفاده از موقعيت شغلي شود كه البته اگر منظور از سوء‎استفاده جعل عنوان باشد، مثلاً پزشك عمومي خود را متخصص مغز واعصاب معرفي كند، اين عمل مي‎تواند تحت عنوان جعل عنوان، جرم تلقي و مال تحصیل شده به هر صورت تحصیل مال نامشروع است.

۹-۲-۶- سازمان تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از تخلفات زیادی نام برده است که مهمترین تخلفات موضوع آن عبارتند از:

الف) ایجاد مؤسسات پزشکی غیر‎مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازات‎های زیر محکوم می‌گردد.

مرتبه اول – تعطیل مؤسسه وضبط کلیه ملزومات مؤسسه به‎نفع دولت.

مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال واعلام نام در جراید.

مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، زندان ازشش ماه تا یک‎سال.

ب) ایجادمؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کارجرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:

مرتبه اول – تعطیل مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.

مرتبه دوم – علاوه بر مجازات‎های مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال.

مرتبه سوم – علاوه بر مجازات‎های مرتبه اول، جریمه به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال وضبط اموال مؤ‎سسه به‎نفع دولت.

ج) خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش وارایه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‎های زیر محکوم می‌گردد:

مرتبه اول – جریمه نقدی از یکصد هزار تاپانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.

مرتبه دوم – جریمه نقدی از پـانصـد هزار تـا یک میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.

مرتبه سوم – جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، لغو پروانه تأسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.

د) ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به‎منظور سود‎جویی و یا دخل و تصرف در صورت‎حساب و دریافت اضافه از نرخ‎های اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازات‎های ذیل محکوم می‌گردد:

مرتبه اول – جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی

مرتبه دوم – جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه در یافتی از بیماران، لغو پروانه مسؤول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.

مرتبه سوم – جریمه نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، لغو پروانه تاسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.

بدیهی است میزان حق‎العلاج بیماران از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

________________________________________________________________________________________________________

[۱]  – جهت کسب اطلاعات بیشتر، به فصل چهاردهم، در کتاب “حقوق جامع شهروندی”، انتشارات فکرسازان، در بحث مفهوم خسارات غیر قراردادی، مراجعه فرمایید.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا