نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی و جرایم پزشکی
مقدمه:
بنا به اصول کلی، انگیزه و هدف اصلی هر پزشکی درمان و کاستن از دردها و آلام بیمار است، لیکن همیشه امکان خطا و نرسیدن به نتیجه مطلوب نیز وجود دارد. گرچه قواعد کلی حقوقی بر این استوار است که اگر شخصی به دیگری آسیبی وارد کند وی مسئول است، ولی مسئولیت پزشک در اقداماتی که بهمنظور درمان است، اگر برائت بگیرد و اقدامات و اصول علمی و حرفهای را رعایت کند حتی چنانچه به بیمار آسیبی وارد شود، مسئول جبران خسارت نخواهد بود.
در عین حال اگر در اثر قصور یا عمد پزشک به بیمار آسیبی وارد شود، حسب مورد چنانچه عمدی یا غیرعمد باشد، طبق مقررات جنایات عمد و شبه عمد عمل خواهد شد، ضمن اینکه تخلف انتظامی نیز محسوب شود. در اینصورت علاوه بر تحمل کیفر و پرداخت خسارت، ممکن است پروانهاش بر اساس مقررات انتظامی برای دوره ای تعلیق یا در مواردی لغو و برای همیشه از اشتغال در این حرفه ممنوع میگردد.
در واقع در تشخیص وجه حقوقی و انتظامی، مهمترین وجه اختلاف این است که، پدیدة مجرمانه بهعنوان عنصر بر هم زنندة نظم عمومی دارای جنبة عام میباشد و شامل کلیة افراد جامعه بدون توجه به شغل، صنف، حرفه و موقعیت آنها میگردد. در حالیکه تخلف انتظامی فقط شامل کسانی میگردد که به شغل یا حرفه یا صنف خاصی وابسته میباشند بهعنوان مثال تخلفات انتظامی پزشکان یا قضات تنها شامل کسانی میشود که در این شغل یا حرفه اشتغال به کار دارند.
۹-۱- تفاوت بین تخلفات و جرائم پزشکی
مهمترین رابطه حقوقی بین پزشک و بیمار، این است که پزشک در قبال معالجه بیمار از تمامی ظرفیت ها کمک بگیرد تا از روند درمان نتیجه مطلوب حاصل شود. با این وجود گاهی پزشک آنگونه که شایسته است عمل نمیکند و از اینرو مسئله خطا یا تخلف، قصور و تقصیر پزشک مطرح میگردد که حسب مورد، چه ناشی از جراحیهای مختلف زیبایی باشد مانند جراحی بینی یا گونه یا لیپوساکشن و چه از اقدامات غیرجراحی مانند استفاده از لیرز، یا فرآیندهای دندانپزشکی و یا استفاده از خدمات زیبایی پوست، پیامد و عواقب حقوقی آن برای پزشک متفاوت میباشد.
زیرا که پزشکان هم به موجب مقررات حقوقی و جزایی و هم بهموجب مقررات صنفی، مسئول تخلفات خود هستند. تخلفات پزشکی مواردی مانند سهلانگاری در انجام وظیفه و یا افشای اسرار هستند که پزشک بر خلاف قوانین و مقررات وضع شده صنفی رفتار میکند. لیکن جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای آن جرم و مجازات در نظر گرفته است ولی شخصی که مرتکب آن میشود پزشک و یا جزء تیم پزشکی است.
رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی است. لیکن رسیدگی به جرایم در حیطه صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیأتهای بدوی انتظامی، مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمیشود، چون ممکن است پزشک اقدام به عملی نماید که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری بالتبع تخلف نیز محسوب میشود، محاکم دادگستری و هیأتهای بدوی انتظامی هر کدام میتوانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند.
در هر صورت در اکثر موارد میتوان هم به سازمان نظام پزشکی و هم به محاکم دادگستری به شکل همزمان مراجعه کرد و هیچیک مانعی برای صلاحیت دیگری محسوب نمیشود.
۹-۲- طرق شکایت
چنانچه اقدامات پزشكان و پيراپزشكان خارج از ضوابط فني و رعايت موازين علمي و پزشكي باشد و در نتيجه آن ضرر و زياني متوجه بيماران شود، میتوان از راههای زیر پیگیری کرد:
۹-۲-۱- تخلفات انتظامي
تخلفات انتظامی شامل موارد ذیل میشود:
۱- سهلانگاری در انجام وظیفه وعدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی: بدیهی است مطابق ماده ۳ آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفهای شاغلین حرفههای پزشکی و وابسته شاغلین حرفههای پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی با رعایت نظامات دولتی، صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهلانگاری درانجام وظایف قانونی بپرهیزند.
اقدامات درمانی که بهوسیله پزشک یا جراح صورت میگیرد در واقع نوعی تصرف در جان دیگری است، بنابراین برای انجام این کار جراح میبایست صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را داشته باشد. چنانچه فارغ التحصیلان رشته پزشکی و وابسته پس از دریافت پروانه پزشکی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز به انجام فعالیت در رشته مربوط، در حد توانایی و تخصص خود خواهند بود. بهعنوان نمونه جراحی پلاستیک یکی از شاخههای رشته پزشکی در سطح فوق تخصصی میباشد که در برگیرنده بخشهای متعددی از علم جراحی (از جمله جراحی فک و صورت و جمجمه، نا هنجاریهای مادرزادی، زیبایی، دست و میکروسکوپی و سوختگی …) میباشد.
لذا افرادی که بهعنوان جراح پلاستیک دست به اعمال جراحی فوق میزنند پزشکانی هستند که پس از کسب درجه دکتری در پزشکی عمومی و گذراندن دوره تخصصی جراحی عمومی (۵-۴سال)، مجوز ورود به دوره فوق تخصصی جراحی پلاستیک را دریافت مینمایند.
بر اساس بند (ث) ماده ۲۹ آییننامه رسیدگی به تخلفات پزشکی جراح یا پزشک عمومی که اقدام به جراحی زیبایی کند، شش ماه تا یکسال از فعالیت پزشکی محروم و درصورت ادامه این روند، پروانه پزشکی وی لغو میشود. در صورتیکه اقدامات چنین پزشکی منجر به از بین رفتن جان یا نقص عضو یا هرگونه خسارت مالی وارده به زیاندیده گردد، در این صورت پرونده پزشک متخلف باید طبق قانون رسیدگی شود و اگر اتهام وی به اثبات رسید، باید مجازات و از کار طبابت منع گردد، که یکی از این مجازات ها پرداخت دیه به شاکی و یا خانواده اولیای دم است.
۲- افشا نمودن اسرار و نوع بیماری: اخلاق پزشکی ایجاب میکند تمام اطلاعاتی که بیمار برای بیان بیماری خود اظهار میدارد یا اطلاعاتی که در هنگام معاینه بیمار به دست میآید، نزد پزشک محفوظ بماند و هیچگاه اقدام به افشای اسرار بیمار نزد کسی نکند. بهطوری که ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار محسوب میشوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. بنابراین چنانچه شخصی به پزشکی مراجعه و پزشک مزبور پس از معالجه، در قالب مقالهای که نام بیمار و نوع بیماری او را در مجله و یا روزنامه اعلام نماید، با وجود سایر شرایط قابل تعقیب خواهد بود. افزون بر آن پزشک بنابر مقررات صنفی خود نیز مرتکب تخلف شده و برای او مجازات انتظامی در نظر گرفته میشود.
۳- انجام اعمال خلاف شئون پزشکی: هر پزشکی باید رعایت موازین اخلاقی و هنجارهای جامعه را بنماید و در مواجهه با بیمار تمام موازین اخلاقی، از جمله احترام به حقوق بیمار را در نظر بگیرد. پزشکان بایستی از ارتکاب تخلفات و جرایمی که جنبه کیفری و عمومی دارند و حرمت جامعه پزشکی را زیر سوال میبرند از جمله اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، فساد اخلاقی، کلاهبرداری، عضویت در شرکتهای هرمی، تبانی با برخی موسسات همانند سرویسهای آمبولانس خصوصی یا دولتی حمل بیمار و غیره … که خلاف شئونات حرفهای و پزشکی است خودداری کند.
مجازات تخلفات مذکور مواردی از قبیل شش ماه تا یکسال محرومیت از فعالیت پزشکی است که بنابر بند (ث) ماده ۲۹ آییننامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی تعیین میشود و تشخیص مصادیق اعمال خلاف شئون پزشکی در صلاحیت سازمان پزشکی است و توسط هیئت های بدوی و عالی انتظامی با توجه به عرف جامعه پزشکی انجام میشود.
۴- جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده: هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانههای جمعی اگر خلاف ضوابط نظام پزشکی باشد ممنوع است. در مواردی دیده شده پزشکان متخصص پوست و مو در تبلیغات خود در مجلات و روزنامهها و سایر رسانههای جمعی با چاپ عکسهایی خلاف واقع در صدد جذب بیمار هستند. در این موارد بیمار پس از انجام عمل و نرسیدن به نتیجه مطلوب شاکی شده و در صدد شکایت از پزشک بر میآید. تبلیغات گمراه کننده و دادن وعدههای واهی و اغراقآمیز مثل بلند کردن قد افراد بالغ، ارائه نمونههای درمان شده قبلی مثلا در زمینه پوست و مو یا جراحی بینی که اساسا غیر واقعی و واهی باشند خلاف شئون پزشکی و بنابر ماده ۱۴ آیین نامه انتظامی نظام پزشکی ممنوع است.
مجازاتهای مقرر حسب مورد شامل توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی یا الصاق رأی در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل تا محرومیتهای دورهای از اشتغال به حرفههای پزشکی و وابسته از سه ماه تا پنچ سال در محل ارتکاب تخلف یا در تمام کشور، خواهد بود.
علاوه بر موارد فوق، بهکار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان، تحمیل نمودن مخارج غیرضروری به بیماران، ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار، تجویز داروهای روانگردان، ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمانی دولتی و خیریه به مطب شخصی یا موسسات پزشکی خصوصی، انتشار مقالات و گزارشهای خلاف اصول علمی و رعایت ننمودن تعرفههای خدمات درمانی نیز از موارد تخلفات پزشکان هستند.
۹-۲-۲- جرائم پزشكي
گرچه با جمله “پزشک بری است” مجوزی از برای هر نوع عمل جراحی تلقی میشود و حسب بند ج ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني وي و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي شود، قابل مجازات نيست، لیکن باید بدانیم قانون مجازات اسلامی در ماده ۴۹۵ مقرر داشته: “هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولّی مریض تحصیل میشود.”
البته از تبصره این ماده و نیز ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی چنین بر میآید در صورت عدم قصور پزشک در علم و عمل، برای وی ضمان وجود ندارد، هر چند برائت اخذ نکرده باشد. به علاوه مطابق ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی “در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه کند، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.”
بنابراین چنانچه تخلف پزشكان و كادر پزشكي متضمن يكي از عناوين مجرمانه مانند قتل يا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدي يا غيرعمدي شامل قتل ترحم آمیز و سقط جنين بر خلاف ضوابط و مانند آن باشد، با مرتكب آن برابر مجازاتهاي مندرج در قوانين جزايي به خصوص قانون مجازات اسلامي برخورد خواهد شد، كه حسب مورد مجازاتهايي مانند حبس و جزاي نقدي و پرداخت ديه و حتي محروميت از اشتغال به حرفه طبابت را در بر خواهد داشت.
مرجع تشخیص جرم و تعيين مجازات آن بر عهده مراجع قضایي اعم از دادسرا و دادگاه هاي كيفري است. البته در اين مورد هم بهلحاظ تخصصي بودن موضوع، از نظریات كارشناسي سازمان پزشكي قانوني و سازمان نظام پزشكي استفاده ميشود، ولي تعيين تقصير و يا قصور كادر پزشكي و يا بي گناهي آنان در نهايت برعهده قاضي صادر كننده رأي است. مراجع صالح برای رسیدگی جرایم پزشکی بهشرح زیر است.
۹-۲-۳- دادسرای جرایم پزشکی
شهر تهران دادسراهای مختلفی دارد که بعضی از آنها به امور ویژه اختصاص یافته اند؛ از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می توانند برای رسیدگی به مشکلات و پروندههای قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند. مواردی مانندکوتاهي كادر اتاق عمل، عفوني بودن محيط اتاق عمل، استرليزه نبودن وسایل جراحي و تزريق دوز نامناسب داروي بيهوشي و مسايلي از قبيل جراحی های منتهی به صدمات بدنی به اشخاص، جرم محسوب و تمامی عواملي كه در فوت بيمار مقصر بودهاند، دارای مسئولیت کیفری بوده و پرداخت ديه متوفي به ميزان تقصير عوامل دخيل، بين آنها تقسيم خواهد شد.
روند رسیدگی به پروندههای مطرح در این دادسرا اینگونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیونهای پزشکی، پرونده بررسی میشود و در صورتیکه قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی کننده ارسال و بهدنبال آن پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار میشوند و در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی یا قانع میشود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر میکند و یا اینکه ادعای شاکی را قریب به واقع میبیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال میکند و دادگاه عمومی جزایی نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رأی مینماید.
۹-۲-۴- دادگاههای عمومی
در چنین دادگاههایی جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده، قابل رسیدگی است. بدیهی است از جنبه کیفری بر اساس اینکه عمل ارتکابی صدمات بدنی ناشی از قصور در معالجات، عمد و یا غیر عمد تشخیص داده شود، دادگاه متناسب با آن رفتار خواهد کرد. علاوه بر آن حسب مورد دادگاه میتواند مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ مرتکب را به مجازاتهای تبعی شامل محرومیت دورهای به اشتغال حرفه پزشکی و یا لغو پروانه محکوم نماید.
از نظر حقوقی و به تعبیر دیگر مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی در ماده ۴۹۵ پیشبینی نموده: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است. ضمن اینکه دایره این مسئولیت تا جاییکه بهدستور وی معالجهای صورت پذیرد، افزایش یافته بهطوریکه ماده ۴۹۶ قانون مذکور مقرر میدارد: پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مي نمايد، در صورت تلف يا صدمه بدني ضامن است مگر آنكه مطابق ماده ۴۹۵ که فوقاً اشاره شد، عمل نمايد. البته ریشه این مسئله به بحث جمع سبب و مباشر باز میگردد، که قبلاً مورد گفتگو قرار گرفت.[۱]
۹-۲-۵- شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت)
از اوایل سال ۸۹ و پس از گذشت یکسال و نیم از تصویب دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۶) در بسیاری از استانها شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی شروع به فعالیت نمودند. در تهران نیز مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف به امور بهداشتی و پزشکی تخصیص یافته است.
اعضای شوراهای ویژه از میان کارشناسان و متخصصان صاحب صلاحیت در رشته های مرتبط پزشکی با تایید و معرفی سازمان نظام پزشکی و با رعایت آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه برای سه سال انتخاب شده و علاوه بر شرایط عمومی می بایست فاقد محکومیت کیفری یا انتظامی قطعی باشند.
رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از ۲۰میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند ،در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
در عمل عمده پرونده های مرتبط با دندانپزشکی و یا پروندههایی که پیشبینی میشود دیهای که متهم به آن محکوم خواهد شد کمتر از ۲۰ میلیون تومان است به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارجاع میشود.
مسايلي از قبيل ارجاع بيماران از بيمارستانهاي دولتي به بخش خصوصي يا گرفتن زير ميزي برخلاف ضوابط و سوء استفاده، از مصادیق تحصیل مال بهطور نامشروع است. همچنین در مواردی ممکن است پزشک مرتکب سوء استفاده از موقعيت شغلي شود كه البته اگر منظور از سوءاستفاده جعل عنوان باشد، مثلاً پزشك عمومي خود را متخصص مغز واعصاب معرفي كند، اين عمل ميتواند تحت عنوان جعل عنوان، جرم تلقي و مال تحصیل شده به هر صورت تحصیل مال نامشروع است.
۹-۲-۶- سازمان تعزیرات حکومتی
قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از تخلفات زیادی نام برده است که مهمترین تخلفات موضوع آن عبارتند از:
الف) ایجاد مؤسسات پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت از نظر تخصصی جرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد.
مرتبه اول – تعطیل مؤسسه وضبط کلیه ملزومات مؤسسه بهنفع دولت.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال واعلام نام در جراید.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، زندان ازشش ماه تا یکسال.
ب) ایجادمؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کارجرم بوده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
مرتبه اول – تعطیل مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال.
مرتبه سوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه به میزان یک میلیون تا ده میلیون ریال وضبط اموال مؤسسه بهنفع دولت.
ج) خودداری بیمارستانها از پذیرش وارایه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانس جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
مرتبه اول – جریمه نقدی از یکصد هزار تاپانصد هزار ریال، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه دوم – جریمه نقدی از پـانصـد هزار تـا یک میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم – جریمه نقدی از مبلغ یک میلیون تا پنج میلیون ریال، لغو پروانه مسئول فنی مؤسسه، لغو پروانه تأسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
د) ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج بهمنظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخهای اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشکی جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای ذیل محکوم میگردد:
مرتبه اول – جریمه نقدی به میزان دو برابر اضافه دریافتی از بیماران، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی
مرتبه دوم – جریمه نقدی به میزان پنج برابر اضافه در یافتی از بیماران، لغو پروانه مسؤول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
مرتبه سوم – جریمه نقدی به میزان ده برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه مسئول فنی، لغو پروانه تاسیس، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
بدیهی است میزان حقالعلاج بیماران از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.
________________________________________________________________________________________________________
[۱] – جهت کسب اطلاعات بیشتر، به فصل چهاردهم، در کتاب “حقوق جامع شهروندی”، انتشارات فکرسازان، در بحث مفهوم خسارات غیر قراردادی، مراجعه فرمایید.