نظام حقوقی حاکم بر اراضی برون شهری

مقدمه: اراضی خارج از شهرها به ویژه زمین های کشاورزی، مناطق سبز و حاصل خیز به عنوان یکی از منابع مهم ثروت کشور به حساب می آیند. علاوه بر این مراتع و جنگلها نه تنها در تولید سطح اشتغال و توسعه صنایع و کارخانجات وابسته به آنها نقش تعیین کننده ای دارند، بلکه از جمله منابع تأمین مواد غذایی مردم تلقی می شوند. مضافاً اینکه صادرات غیر نفتی و ارز آوری از محل آنها تأثیر بسزایی در افزایش در آمد ناخالص ملی دارد. اولین گام در جهت حفظ این مواهب خدادادی ایجاد آگاهی در آحاد جامعه و این نگاه می باشد که امروزه حفظ محیط زیست هم یک وظیفه ملی و هم شرعی است. زیرا که به مانند گذشته دیگر نمی توان به زوال و نابودی آنها پرداخت، بلکه برای تأمین مصالح نسل های آینده خود، باید مدیریت بهره وری را تغییر دهیم. البته طبق قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، هرگونه تجاوز به عرصه‌های جنگلی، مرتعی و بیشه‌ها در قالب ساخت و سازهای مسکونی و غیر آن ممنوع است و بر حسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگیری از ‌تصرف عدوانی خواهد بود. گرچه مسئولان ارشد قضایی استان ها همواره گزارش از برخورد با زمین خواران و متخلفان می دهند و با وجود ظرفیتهای قانونی هنوز شاهد تصرف مراتع و جنگل‌ها از سوی بعضی اشخاص در برخی استان ها بالاخص ویلا سازی در مناطق شمال هستیم.[۱]

در همین راستا و به منظور جلوگیری از سفته بازی و عملیات سوداگری در این بازار بویژه پیشگیری از تجاوز به اراضی ملی و نیز مستثنیات منابع طبیعی، شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی تشکیل شده است. علاوه بر آن لایحه جامع منابع طبیعی که در سال ۱۳۸۸ با هدف یکپارچه و به روز کردن قوانین مربوط به منابع طبیعی کشور تدوین شده، که پس از چند بار اصلاح و رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی و دولت، اکنون در مرحله آخرین تغییرات در کمیسیونهای مجلس قرار دارد، که در ماده ۵ آن موقعیت شورای مذکور تثبیت گردیده است.

نوشتار حاضر کوششی در جهت آشنایی با حقوق متقابل مردم و دولت در رابطه با تعامل برای حفظ کاربری و مقابله با زمین خواران می باشد.

۵-۱- منابع قانونی و اهداف

قانون اساسی[۲] مقرر داشته: انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه از آنها استفاده شود.[۳] تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند. بنابراین انفال عبارت از اموالی است که مالک خاصی نداشته باشد و در مالکیت مردم نباشد.

هم چنین قانون اساسی[۴] پیش بینی نموده: در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

از طرفی دیگر ۱) ايجاد عزم ملي بر احياي منابع طبيعي تجديد‌شونده و توسعة پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره‎وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه. ۲) شناسايي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي گياهي ـ جانوري و بالا بردن غناي حياتي خاك‌ها و بهره‌برداري بهينه بر اساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايه‌گذاري در آن. ۳) اصلاح نظام بهره‌برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعة آن. ۴) گسترش تحقيقات كاربردي و فن‎آوري‌هاي زيست‌محيطي و ژنتيكي و اصلاح گونه‌هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاع‌رساني، جزو سیاست های کلی نظام تلقی گردیده است.[۵]

ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم، بر اساس سیاست های کلی نظام در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد”منابع طبیعی”مصوب مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۷ آمده است.

مسبوق بر آنها، قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور[۶] تمهیداتی در جهت حفظ جنگل ها و مراتع کشور اتخاذ نموده است. به طوری که در ماده یک قانون مذکور آمده است: از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو این که قبل از تاریخ فوق افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

در ماده دو قانون مذکور اقدامات تشخیص منابع ملی و مستثنیات را منوط به رعایت تعاریف ذکر شده در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع دانسته است؛ به موجب مواد قانونی ذکر شده تشخیص محدوده اراضی کشاورزی، زراعت، باغات و بناها و مستحدثات اشخاص از اراضی ملی و مرتعی به عهده مأمور و کارشناس منابع طبیعی است که پس از اخذ سوابق ثبتی و حدودات ثبتی و اسامی مالکین و میزان اراضی کشاورزی و نسق زراعی اشخاص از اداره امور اراضی استعلام و متعاقباً نسبت به تهیه نقشه منابع ملی و مستثنیات قانونی و تنظیم برگ تشخیص و نشر آگهی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و هفته نامه های محلی اقدام و مراتب به اطلاع افراد و اشخاص ذینفع و مالکین پلاک می رسد که چنانچه به نظریه مأمور تشخیص اعتراض داشته باشند با ارائه مدارک مالکیت و مثبته به دبیرخانه هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام تا طبق مقررات قانونی، هیأت مذکور نسبت به اعتراض واصله رسیدگی نماید.

با این توصیف مرز دائمی بین اراضی کشاورزی و باغات و مستحدثات روستایی و مراتع و چراگاهها مشخص میشود و با مشخص شدن میزان و محل واقعی مستثنیات و اراضی کشاورزی، بهره برداران و کشاورزان با برنامه ریزی بهتر و دقیقتر به فعالیتهای کشاورزی و دامداری می پردازند، اسناد اراضی کشاورزی راحت تر صادر می گردد. همچنین با تفکیک اراضی کشاورزی و اخذ سند مالکیت، استفاده از تسهیلات بانکی جهت امور کشاورزی اعم از کاشت، داشت و برداشت میسرتر می شود و با مشخص شدن حدود اراضی کشاورزی از غیر کشاورزی اختلافات حدود ثبتی پلاکها برطرف می شود. کشاورزان نیز می توانند به یکپارچه نمودن اراضی خود اقدام نمایند و جهت اراضی ملی و مراتع سند به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر می شود و با اخذ سند مراتع می توان برای انجام طرح های مرتع داری، آبخیزداری، آبخوان داری و جنگل داری و جنگل کاری و بیابان زدایی و سایر فعالیت ها و خدمات زیر بنایی و اساسی اقدام و از تخریب مراتع و تجاوزات افراد سودجو جلوگیری نمود.[۷]

۵- ۲- مراحل تشخیص و شناسایی

جهت اینکه اقدامات تشخیص و شناسایی صورت پذیرد و نتایج آن در فرم های مشخصی صورت جلسه شود، مراحل ذیل به ترتیب انجام می شود.

۵-۲-۱- کارشناسی

اولین قدم در تشخیص و شناسایی این است که کارشناس مربوطه با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک، سوابق ثبتی پلاک، تحدید حدود ثبتی، نقشه ثبتی، تعداد پلاک های فرعی و اسامی مالکین را از اداره ثبت اسناد اخذ می نماید و سپس با مراجعه به امور اراضی، میزان اراضی (اصلاحات اراضی) سوابق اصلاحات اراضی، میزان نسق زراعی کشاورزان و میزان مساحت اراضی کشاورزی و باغات را از اداره امور اراضی می گیرد و سپس به اتفاق مهندس نقشه بردار به محل وقوع پلاک مراجعه و تحقیقات محلی را از معتمدین و ریش سفیدان و بزرگان روستا در خصوص نحوه و میزان اراضی کشاورزی سئوال می نمایند و سپس سوابق و حدود ثبتی را در محل و با کمک اهالی محل پیاده می نمایند و نیز عرصه و محوطه تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های کشاورزی و باغات را از عرصه های ملی و جنگلی مشخص می نمایند.[۸]

۵-۲-۲- نقشه برداری

پس از مرحله تشخیص و شناسایی، کارشناس ممیزی اراضی و کارشناس نقشه بردار به وسیله دوربین و وسایل نقشه برداری ابتدا با توجه به حدودات ثبتی، محدوده کل پلاک روستا را با عوارض موجود اعم از کوه، تپه، دره، جاده، نام محلی کوه ها و ارتفاعات برداشت می نمایند و سپس محدوده اراضی کشاورزی اعم از باغات، اراضی آیش و ساختمان های روستایی و راه ها، برداشت و مشخص می شوند و پس از اتمام عملیات صحرایی، کارشناس نقشه بردار در محل کار خود عوارض برداشت شده را تبدیل به نقشه نموده و مساحت یابی می نماید. در واقع، بدین وسیله میزان و محدوده اراضی کشاورزی و میزان مراتع و منابع ملی پلاک یا روستا مشخص می شود و میزان محدوده کل پلاک نیز مساحت یابی می شود و کارشناس ممیزی اراضی براساس سوابق ثبتی و آمار اطلاعات به دست آمده از نقشه، نسبت به تنظیم برگ تشخیص اقدام می نماید.

۵-۲-۳- انتشار آگهی منابع ملی

پس از تهیه نقشه منابع ملی و مستثنیات و تنظیم برگ تشخیص و به موجب ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور می بایست اقدامات انجام شده و تشخیص مأمور منابع طبیعی به اطلاع ذینفعان پلاک برسد که این امر یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار و یک نوبت در روزنامه های محلی منتشر می شود و همچنین اگهی های محلی توسط مأموران نیروی انتظامی در محل سکونت مالکین الصاق و صورتجلسه می شود تا چنانچه اشخاص به نحوه اجرای مقررات اعتراضی داشته باشند بتوانند با مراجعه به دبیر خانه های تعیین تکلیف اراضی اختلافی مستقر در ادارات منابع طبیعی شهرستانها اعتراض خود را کتباً اعلام نموده و رسید دریافت کنند تا به اعتراضات رسیدگی و رأی صادر شود.

۵-۲-۴- قطعیت قانونی و رسیدگی به اعتراضات اشخاص

پس از انتشار آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات در روزنامه کثیر الانتشار افراد ذینفع و مالکین تا شش ماه فرصت دارند چنانچه به اجرای مقررات و آگهی منابع ملی اعتراضی داشته باشند اعتراض خود را به همراه مدارک و مستندات مثبته به دبیرخانه هیئت تعیین تکلیف اراضی اختلافی واقع در شهرستان محل سکونت خود تسلیم و رسید دریافت نمایند.

در صورت عدم اعتراض اشخاص در مهلت مقرر قانونی ظرف ۶ ماه، اقدامات انجام شده و نظریه مأمور تشخیص به قطعیت می رسد و اداره منابع طبیعی شهرستان می تواند پس از صدور گواهی عدم اعتراض از سوی دبیرخانه هیئت مذکور از طریق ثبت اسناد و املاک نسبت به اخذ سند منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور اقدام نماید.

و اگر در مهلت تعیین شده قانونی به نظریه مأمور مجری قانون اعتراضی برسد پس از ارائه مدارک از سوی معترض و تهیه نقشه اراضی مورد اعتراضی و تکمیل پرونده موضوع اعتراض، در دبیرخانه تعیین تکلیف اراضی اختلافی شهرستان مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ اعضاء این هیأت عبارتند از:۱ ) مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ۲) یک نفر کارشناس جهاد کشاورزی ۳) نماینده هیأت هفت نفره واگذاری زمین (مدیر امور اراضی شهرستان) ۴) رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان ۵) یک نفر قاضی با معرفی رئیس دادگستری استان ۶) دو نفر از اعضاء شورای اسلامی محل وقوع ملک.

جلسات این هیأت با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر ذکر شده بالا رسمیت می یابد مدارک و مستندات ارائه شده از سوی معترض توسط او در جلسه ارائه می شود و اعضاء از معترض می خواهند که مدارک خود را ارائه نماید و یک نفر به عنوان منشی اظهارات معترض یا معترضین را ثبت می نماید و سپس اعضاء هیئت با حضور معترض از اراضی محل اعتراض بازدید و معاینه محلی صورت می گیرد و درصورت نیاز از عکس های هوایی گرفته شده از محل در زمان تصویب قانون با طبیعت تطبیق داده می شود تا در صورتی که اراضی مورد اعتراض در آن زمان دارای آثار کشت و زراعت بوده مشخص شود. پس از بررسی همه جانبه از سوی اعضاء هیئت هر کدام نظریه کارشناسی خود را مستقلاً یا به صورت تجمیعی به قاضی هیئت ارائه می نمایند و قاضی هیأت نیز با توجه به نظریات کارشناسی اعضاء و مشاهدات عینی خود از محل که به اتفاق اعضاء از محل بازدید نموده مبادرت به انشاء رأی می نماید که در این رأی ممکن است نظریه مأمور مجری قانون یا همان آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات را تأیید نماید و یا اینکه ممکن است اعتراض معترض را وارد بداند و قسمتی از تشخیص مأمور منابع طبیعی را اصلاح نماید و رأی به اصلاح اقدامات اداره منابع طبیعی صادر گردد.

۵-۲-۵- اخذ سند منابع ملی

پس از قطعیت قانونی و رسیدگی به اعتراضات اشخاص و یا اینکه نظریه مأمور مجری پس از آگهی منابع ملی به علت عدم اعتراض اشخاص در مهلت ۶ ماهه قطعی شد، اداره منابع طبیعی شهرستان سوابق اجرای قانون اعم از برگ تشخیص، آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات، نقشه اراضی ملی پلاک و تصویر رأی قاضی هیأت و یا گواهی عدم اعتراض صادر شده از دبیرخانه هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی را به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ارسال نموده و در اجرای قانون حفاظت و بهره برداری[۹] درخواست صدور سند اراضی ملی شده را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور می نمایند. در این صورت اداره ثبت اسناد و املاک برای عملیات تفکیک منابع ملی و مستثنیات وقت معین می کند. در وقت تعیین شده نماینده و نقشه بردار اداره منابع طبیعی شهرستان و نماینده و نقشه بردار اداره ثبت و اسناد املاک به محل عزیمت نموده و پس از تطبیق اقدامات انجام شده با سوابق ثبتی، نسبت به تنظیم صورت مجلس تفکیک منابع ملی از مستثنیات اقدام و بعد از آن سند اراضی منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری صادر می شود.

۵-۳- کمیسیون ماده ۵۶ مرجع رسیدگی به اعتراضات

اساس کار اين کميسيون رسيدگي در مقام تعيين تکليف اراضي مـي بـاشـد کـه مالکان آنها مطابق  قانون[۱۰]به اين موضوع اعتراض دارند. به عبارت دیگر، اگر در تشخیص منابع ملی اشتباهی صورت پذیرد و به اصطلاح مستثنیات جزو منابع ملی شده، حقوق افراد را نادیده بگیرد رسیدگی به آن در محدوده صلاحيت کميسيون ناظر به رسيدگي به اراضي است که خارج از محدوده شهر قرار دارند و در حيطه صلاحيت کميسيون ماده دوازده زمين شهري نيستند.

از نظر تاریخی کميسيون مذکور يا همان هيئت ماده واحده تعيين تکليف اراضي اختلافي ملي، اولين بار در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع [۱۱]تصويب و پيش بيني شد و در سال ۱۳۴۸ با الحاق چند تبصره وظايف و اختيارات کميسيون مورد اصلاح قرار گرفت. در سال ۱۳۵۴ در اين قانون اصلاحاتي جزئي اعمال شد؛ اما در سال ۱۳۶۷ هيئت ماده واحده دچار تغييراتي در اعضا شد و ساختار آن تغيير کرد و اختيارات آن بيشتر شد. در سـال ۱۳۸۷ نـيـز در قانون ماده واحده موصوف تغييراتي جزئي به وجود آمد. اساس کار کميسيون قانون گذار در ماده ۲ قانون ملي شدن جنگل ها و مـراتـع کشور مصوب ۱۳۴۱ وظيفه ملي کردن جنگل ها را بر عهده سازمان جنگل باني گذاشته و در تبصره هاي الحاقي به آن مواردي از اراضي مورد اشاره را داراي مالکيت خصوصي اعلام کرده است که تشخيص اين اراضي و رسيدگي به آن از وظايف کميسيون ماده ۵۶ است.

اینک سؤالی که مطرح می شود این است که صلاحيت رسيدگي به وضعيت آن دسته از اراضي که پيش از اين جزو اراضي جنگلي و مرتعي ملي بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفته اند، با کميسيون ماده دوازده است یا ماده۵۶ که در پاسخ باید گفت صدر ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي [۱۲]صاحبان اراضي خارج از محدوده قانوني شهرها و روستاها را منظور قانون قرار داده است. با توجه به آراي ديوان عدالت اداري و آراي وحدت رويه ديوان عالي کشور آن بخش از اراضي که زماني در محدوده صلاحيت کميسيون بوده و بعداً در محدوده شهر قرار گرفته اند را به صــرف ايــن کــه فـعـلاً از شمول اراضي مورد نظر قـــانـــون مــذکــور خــارج شـــــده انـــــد، نـــبــــايــــد از صـلاحـيـت رسـيـدگي در کميسيون ماده ۵۶ خارج دانست. زیرا که به محض اعلام قانونگذار در سال ۱۳۴۱ مبني بر ملي شدن اراضـي مـورد بحث، اين اراضــي بــه طـور بـالـقـوه عمومي و ملي شده و به مالکيت دولت درآمده اند. هر چند پس از صدور حکم اخير قانون گذار (بعد از سال ۱۳۴۱) فعل و انفعالات حقوقي يا مادي بر آن صورت گرفته و هـنوز دولت اقدام به صدور سند ملي براي آن پلاک ها نکرده باشد. ازاين رو مي توان گفت که با صدور حکم ملي شدن اراضي موصوف، اين اراضي ديگر قابليت تملّک، تصرف و انجام تغييرات از جانب اشخاص خصوصي را نخواهند داشت.

لازم به ذکر است هیأت رسیدگی کننده کميسيون ماده ۵۶ در محل به ریاست رئیس اداره منابع طبیعی هر شهرستان تشکیل می شود و دارای دبیرخانه نیز می باشد.

از این رو افرادی که به تشخیص منابع طبیعی اعتراض دارند، می توانند با پر کردن فرم مخصوصی به همراه مدارک و مستندات دال بر عدم مشمولیت قانون بر اراضی خود، با ذکر آدرس و محل اقامت جهت ابلاغ امور به دبیرخانه ارائه و رسید دریافت نمایند. پس از رسیدگی و صدور رأی نتیجه به ذینفع ابلاغ و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی در دادگاه عمومی محل قابل اعتراض می باشد.

۵-۴- مقررات مربوط به اراضی زراعی و باغات

در دهه های اخیر با توجه به افزايش جمعيت وگسترش شهرها قوانين و مقرراتی در جهت حفظ و نگهداری از اراضي زراعي و باغات به تصویب رسید. از جمله آنها مي توان به لايحه قانوني مجازات اخلال در امر كشاورزي مصوب ۹ آذر ماه ۱۳۵۸ و ماده ۱۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه به موجب آن وزارت کشاورزي موظف گرديد تا اراضي واگذاري را با قيد حفظ کاربري اراضي کشاورزي واگذار نمايد.[۱۳]

سومین قانونی که در امر حفاظت مورد توجه قرار گرفت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها[۱۴] بود. این قانون یک قانون مستقل و امری بود که جهت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره وری تصویب گردید که تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی خارج از محدوده قانونی شهر ها و شهرکها را ممنوع اعلام نمود. از استثنائات این قانون در رابطه با تغییر کاربری حتی در خارج از حریم شهرها و شهرکها وفق تبصره ۴ الحاقی آن به احداث گلخانه ها، دامداریها، مرغداریها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذائی در روستا به منظور بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی می توان اشاره نمود و نیز اراضی داخل در محدوده روستائی مشمول طرح هادی را قانون مورد نظر از مصادیق تغییر کاربری عنوان نمی دارد. آنچه که در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی به عنوان مجازات در نظر گرفته شده است عبارتنداز:

الف: قلع و قمع مستحدثات و پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای زراعی به قیمت روز با کاربری جدید

ب: وفق شق دوم از ماده ۱۱ قانون مزبور تکرار جرم الزام قانونی تعیین مجازات حداکثر جزای نقدی و لحاظ حبس از یک تا شش ماه ملحوظ می دارد.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در ۱/۸/۱۳۸۵ مورد اصلاح و الحاق قرار گرفت. [۱۵]

بعد از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۵ قانون تعاریف محدوده شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها در توضیح شمول قانون حفظ کاربری در سال ۱۳۸۴ تصویب شد و قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تاریخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۵ شکل قانونی به خود گرفت که وفق ماده ۲ قانون مصوب توسط مجمع تشخیص مصلحت، تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است.

از دیگر قوانین موجود می توان به قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و آئین نامه اجرائی آن مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ اشاره نمود، که در امر حفاظت از اراضی به یاری قوانین آمد.

_________________________________________________________________________________________________________________________

[۱] – جهت آشنایی بیشتر با علل بروز چنین مسائلی به ص ۴۹۱ به بعد “تخلفات ساختمانی در نظام حقوقی ایران” اثر زیداله صمدی قوشچی، انتشارات جنگل، چاپ چهارم، سال ۱۳۸۸ مراجعه فرمائید.

[۲] – اصل ۴۵ قانون اساسی

^[۳] – جهت اطلاعات بیشتر به صفحه ۲۲ به بعد “تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها” اثر علیرضا میرزایی، انتشارات بهنامی، سال ۱۳۸۷مراجعه فرمایید.

^[۴] – اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

[۵] – سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران در مورد”منابع طبیعی”مصوب مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۷ که در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۷۹ توسط مقام معظم رهبری تایید و طی شماره ۱/۷۶۲۳۰ مورخ۳/۱۱/۱۳۷۹ دفتر ایشان ابلاغ گردیده است.

^[۶]– مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱

[۷]– اضافه می شود در اجرای مواد ۳۱ و ۳۲ قانون واگذاری اراضی جهت توسعه امور دامداری و صنعتی و ایجاد قطب ها و نواحی صنعتی می توان جهت اجرای طرح های کلان و ملی در اختیار ارگان های ذیربط قرار داد.

[۸]– تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۴۱

[۹] – رجوع شود به مواد ۱۳ و ۳۹ آئین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری

[۱۰] – ماده ۵۶ قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع

[۱۱] – قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶

[۱۲] – ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع (مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۷)

[۱۳] – همچنين به ماده ۱۰ آيين نامه اجرايي قانون کشت مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۶۵، مبني بر جلوگيري از تغيير کاربري وتفکيک اراضي واگذاري، مراجعه فرمایید.

[۱۴] – مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴

[۱۵] – هم چنین به تصویبنامه شماره ۵۹۸۷۹ /ت ۳۷۱۱۰ مورخه ۱۹/۴/۱۳۸۶هیات وزیران نیز که مصادیق و اصطلاحات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مورد تعریف واقع گردیده، رجوع فرمایید.