مقدمه:
در روابط كار، گاهي شبهاتي مطرح ميگردد كه آيا نوع رابطه نيروي كار با آمر از نوع كارگري و كارفرمايي مي باشد و به بيان ديگري مشمول مقررات قانون كار است يا از قلمرو آن خارج ميباشد.
لازم به ذکر است که برخلاف تصور عامه كه نوعاً كارگر را كسي ميدانند كه به امور يدي ميپردازد، يك پزشك يا مهندس و حسابدار مي تواند كارگر تلقي شود و براي بيمارستان يا شركتي در قالب رابطه تبعيتي كار كند. مقصود از رابطه تبعيتي مواردي را شامل ميشود كه انجام كار براي كارفرما و تحت نظارت مستقيم و غيرمستقيم وي انجام ميشود و حاصل و نتيجه كار در اختيار و مالكيت اوست. به عبارت ديگر كارگر با مواد اوليه، امكانات و وسايلي كه در اختيار او قرار ميگيرد، موضوع كاري را كه در قالب دستورات كارفرما و نيز قواعد عرفي هر رشته اي از امور شغلي ظهور دارد حتي در محل كارگاه شخصي خود، انجام ميدهد. در این قسمت به برخی از اين موارد اشاره ميگردد.
پرسش: كاركنان خريد خدمت وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي مشمول چه قانوني هستند؟
پاسخ: اساساً مستخدمين مشمول قانون مدیریت خدمات كشوري دو دستهاند: رسمي و پيماني، مستخدم رسمي كسي است كه بهموجب حكم رسمي براي تصدي يكي از پست هاي سازماني وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به كارگرفته ميشود. ليكن مستخدم پيماني كسي است كه بهموجب قرارداد بهطور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام ميشود.
همچنین نظر به اينكه تاكنون مقررات خاصي در رابطه با پوشش استخدامي كاركنان خريد خدمت ادارات و سازمانهاي دولتي به تصويب نرسيده و از طرف ديگر قانون كار در روابط بين نيروي كار و طرف مقابل فقط اشخاصي را كه مشمول قانون استخدام كشوري يا قوانين استخدامي ديگر ميباشند از شمول قانون كار خارج نموده است و با قرارداد خريد خدمت، فرد مستخدم رسمي و پيماني محسوب نميگردد، لذا چنين كاركناني مشمول قانون كار خواهند بود.
لازم به ذكر است بعضي از مؤسسات غيردولتي مانند شهرداريها، به منظور فرار از مقررات قانون كار اقدام به بكارگيري افرادي در قالب خريد خدمت نمودهاند تا در مراجع حلاختلاف در مقام دفاع خود را معاف از شمول قانون كار بدانند كه با توجه به توضيحات داده شده چنين دفاعي موجه بهنظر نميرسد.
پرسش: آيا شمول قانون كار صرفاً نسبت به شاغلين تمام وقت مي باشد و يا افرادي نيز كه داراي كار پاره وقت مي باشند و ساعات كار آنان چند ساعت، نيمي از ساعات كار مصوب و يا بيشتر از آن باشد بهدليل كمتر بودن ساعات كار آنان از شاغلين تمام وقت، مشمول قانون كار مي باشند يا خير؟
پاسخ: در پاسخ سؤال مذكور يادآور ميشود ضابطه و تشخيص كارگر نوع رابطه حقوقي او با طرف ديگر است و تمام وقت يا نيمه وقت بودن شغل تأثيري در آن ندارد. بنابراين كاركنان پاره وقت با جمع ساير شرايط، كارگر محسوب شده و ساعات كمتركار روزانه، آنان را از قلمرو قانون كار خارج نخواهد كرد.
پرسش: چنانچه شخصي داراي شغل دولتي يا اشتغال به كار آزاد داشته و بعد از اتمام كار اداري يا شغل اصلي كه دارد به صورت تماموقت يا پارهوقت در مؤسسه اي شاغل شود، فيالمثل كارمند دولت در اوقات بعد از ظهر و يا وكيل دادگستري علاوه بر شغل وكالت بهموجب قرارداد، چند ساعتي را براي شركتي كاركند، آيا در ساعات كاركرد مشمول قانون كار ميباشد يا خير؟
پاسخ: در رابطه با كاركنان دولت و اشتغال ثانوي آنان، بهموجب اصل ۱۴۱ قانون اساسی كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي، رياست و مديريت عامل و يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي جز شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است كه البته سمتهاي آموزشي از آن حكم مستثني ميباشد.
بنابراين كارمندان دولت مجاز نيستند شغل دوم در مؤسسات دولتي داشته و علاوه بر آن از اشتغال ثانوي به بعضي مشاغل خصوصي به شرح مذكور منع شده‌اند و لذا در مواردي كه منع شده است چنانچه اشتغالي براي كارمند دولت فراهم شود، تحت پوشش قانون كار قرار نمي گيرد و از قلمرو آن خارج است.
البته بهموجب قانون مدیریت خدمات كشوري پرداخت حقالتدريس، حق تأليف و تصنيف و ترجمه، حق تهيه و تنظيم و رهبري و گويندگي و اجراي برنامههاي آموزشي و فرهنگي و هنري، حق حضور در جلسه، حقالزحمه كارشناسان، حقالعلاج و حقالزحمه صاحبان حرف پزشكي مشروط بر آنكه امور راجع به آنها در غير ساعت اداري و علاوه بر وظيفه اصلي مستخدم انجام شود، همچنين پرداخت هزينه پذيرايي و عيدي پايان سال و كمك خواربار نيز مورد استثناء واقع شده است. از این جهت در موارد مذكور شغل دوم تلقي نشده و استحقاق دريافت حقالزحمه را دارند.
بهعلاوه چنانچه كارمند دولت خارج از وقت اداري در مؤسسهاي خصوصي به غير از مشاغل منع شده در قانون اساسي اشتغال داشته باشد، ممنوعيت قانوني نداشته و بدون ملحوظ نظر داشتن ميزان ساعات كار، در زمان كاركرد مشمول قانون كار خواهد بود.
پرسش: آيا بازنشستگان اعم از بازنشسته تأمين اجتماعي و غير آن مجاز به انجام كار پس از بازنشسته شدن و استفاده مستمري يا حقوق بازنشستگي ميباشند و در صورت مجاز بودن، كار آنان مشمول قانون كار ميباشد يا خير؟
پاسخ: با توجه به تعریف بازنشستگی در مقررات جاری، عدم اشتغال به كار بيمه شده از شرايط لازم بازنشستگي است و لذا چنانچه بازنشسته مستمريبگير تأمين اجتماعي، مشغول بكار شود بهدليل خروج از تعريف بازنشستگي، به تبع آن مستمري وي قطع خواهد شد.
البته لازم به ذكر است مستمريبگير كه بهدليل اشتغال به كار مستمري بازنشستگي خود را از دست ميدهد، به دليل حقوق مكتسب حاصله به محض قطع ارتباط كاري جديد خود، مجدداً از امتياز مزبور بهرهمند شده و مستمري وي برقرار مي گردد.
در اين ارتباط لازم است توجه شود قطع مستمري بازنشستگي شخصي كه مجدداً به كاري اشتغال مييابد، ناظر به اشتغال مستمر اوست و چه بسا ضرورت استفاده از تجارب و آگاهيهاي افراد بازنشسته سبب شود در موارد خاص و به طور مقطعي و غير مستمر از خدمات و فعاليتهاي آنان بهرهبرداري شود و طبعاً چنين اموري باعث نخواهد شد از مفهوم بازنشسته خارج و مستمري بازنشستگي آنان قطع شود.
لذا، چنانچه بازنشسته اي به وصف فوق جهت انجام خدمات مقطعي بكار گرفته شود و تبعيت حقوقي در مورد وي صدق نمايد نسبت به ارائه خدمات مذكور در حدود كار ارائه شده كارگر شناخته شده و مشمول قانون كار است و صورت ديگر اينكه بازنشسته اي با علم و اطلاع و در مقايسه ميزان مستمري كه از طرف سازمان تأمين اجتماعي به او پرداخت مي شود و آنچه را كه در صورت اشتغال مجدد به او پرداخت خواهد شد (و نتيجتاً مستمري او قطع ميگردد) در كارگاهي مشغول به كار شود ارتباط كاري چنين فردي نيز در قلمرو قانون كار خواهد بود.
پرسش: مديران عامل شركتهاي بازرگاني چه وضعيتي دارند؟
پاسخ: مديران عامل شركتهاي بازرگاني دو دستهاند: مديران دولتي و مديران غير دولتي. مديران دولتي افرادي هستند كه بهموجب مقررات مختلف از طرف دولت به جهات قانوني جهت اداره امور كارگاه يا مؤسسه منصوب ميشوند.
در ابتدای انقلاب و در اجرای تصویب نامه شماره ۲۳۲۶ مورخ ۲۹/۱/۱۳۵۸ هیأت وزیران، به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده شده به تقاضاي وزارتخانههاي مختلف چنانچه مديراني از مؤسسات طرف تماس يا معامله، كارگاه تحت تصدي را رها و به مديران دسترسي نباشد با مشورت وزارتخانه ذيربط مدير موقت تعيين و يا چنانچه به تشخيص وزارتخانه ذيربط يا وزارت كار و امور اجتماعي قادر به اداره نباشند با تصويب هيأت وزيران براي واحدهاي مذكور مدير منصوب نمايند.
در حال حاضر و در اجرای ذیل ماده ۱۴۳ قانون کار، وزارت کار عملاً در جايي كه تحركات جمعي كارگران موجب اختلال در روند كار كارگاه شده و مراجع قانوني نتوانستهاند اختلاف كارگر و كارفرما را حل و فصل نمايند، كارگاه را به نحو مقتضي بهحساب كارفرما اداره مینمايد و طبعاً در چنين مواردي مستلزم نصب مدير جهت اداره كارگاه است.
پرسش: آيا چنين مدير منصوبي از حيث روابط شغلي مشمول مقررات كار قرار مي گيرد يا خير؟
پاسخ: در این مورد بايد قائل به تفكيك شد، عليرغم اينكه چنين مديري عنصر تبعيت حقوقي را از طرف دولت كه به قائم مقامي كارفرما او را نصب نموده دارد ولي ممكن است چنين شخصي مستخدم رسمي دولت يا وزارتخانه اي باشد و بنا به توضيحات و تفاسيري كه سابقاً ذكر گرديد، قانون كار حاكم بر وضع استخدامي و شغلي افرادي است كه تحت پوشش ساير قوانين استخدامي نباشند.
در رابطه با حقوق پرداختي به چنين مديراني باید گفت در صورتيكه خارج از كاركنان دولت انتخاب شوند، در دوره اداره موقت، از محل درآمد آن شركتها يا موسسات خواهد بود و مفهوم مخالف آن اين است كه كاركنان دولت از وزارتخانه متبوعه يا سازمان دولتي كه مستخدم آن هستند حقوق خود را دريافت خواهند كرد. بنابراين مدير منصوب دولتي چنانچه حقوق بگير سازمان يا وزارتخانه متبوعه و جزء مستخدمين رسمي دولت باشد، تحت پوشش قانون كار نبوده و از مزاياي آن نميتواند استفاده كند والاّ در صورتي كه مستخدم دولت نباشد و بهعنوان مدير موظّف از شركت تحت سرپرستي حقوق دريافت نمايد، در قلمرو قانون كار قرار مي گيرد.
در رابطه با مديران غير دولتي كه منتخب و يا منصوب هيأت مديره شركت ميباشند، حتی در فرضی كه عضو هيأت مديره نيز باشد، و تعداد سهامي را كه اساسنامه مقرر كرده داشته باشد و بهعنوان وثيقه در صندوق شركت بسپارد، باز هم بهلحاظ رابطه تبعيت حقوقي مشمول قانون کار تلقی شده و از مزاياي قانون كار بهره مند خواهد شد.
