انواع روابط استخدامي در دستگاههای دولتي

انواع روابط استخدامي در دستگاههای دولتي ✅✅✅

۱) کارمندان رسمی دولت

دسته اول کارمندان رسمي دولت هستند که جهت بکارگيري در مشاغل حاکميتي استخدام مي شوند و بايد داراي شرايط خاص بوده و گزينش هاي مربوطه را بگذرانند.
مشاغل حاکميتي به اموري گفته مي شود که در آن تصميم‎گيري و تصميم‎سازي نقش داشته و فرد در امور جاري مملکتي اثر‎گذار است و موقعيت وي در پيشبرد اهداف اداري و دولتي مهم است.
کارکنان رسمي از نظر نظام استخدامي مشمول قانون استخدام کشوري و قانون مديريت خدمات کشوري هستند و از نظر پوشش بيمه‎اي نيز مشمول صندوق بازنشستگي کشوري قرار دارند.

۲) کارمندان پيماني ✅✅✅
مشمولين پيماني به افرادي گفته مي‎شود که به ‎موجب قرارداد به طور موقت براي مدت معين و کار مشخصي استخدام مي‎شوند و از نظر نظام استخدامي مشمول آيين نامه استخدام پيماني و از نظر پوشش تأمين اجتماعي مشمول صندوق تأمين اجتماعي هستند.

شرايط قرارداد پيماني به جهت اينکه از نوع قراردادهاي حقوق عمومي مي‎باشند، با اراده دولت قابل تغيير است، ليکن بر اساس مقررات جديد توافق طرفين (سازمان و مستخدم) بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.
به عنوان نمونه چنانچه در آئين نامه استخدام پيماني آمده است؛ فسخ قرارداد استخدام پيماني توسط هريک از طرفين آن با يک ماه اعلام قبلي امکانپذير خواهد بود، مگر آنکه مدت قرارداد کمتر در نظر گرفته شده باشد. هم‎چنين با توجه به قانون مديريت خدمات کشوري کارمندان پيماني از لحاظ حقوق و مزايا هيچ تفاوتي با کارمندان رسمي، به جز دغدغه امنيت شغلي، ندارند.

۳) کارکنان خدماتي ✅✅✅
يک گروه از کارکنان در دستگاه هاي دولتي شامل آرايشگر، خياط، رختشوي، آشپز و…، امور خدماتي و پشتيباني را در ادارات بر عهده دارند. کارکنان خدماتي از نظر اداري و استخدامي مشمول قانون کار و از نظر بيمه مشمول قانون تأمين اجتماعي مي‎باشند.
نوع ديگر از قراردادهايي که هنوز در برخي از دستگاه اجرايي تنظيم مي‎شود، قرارداد شرکتي است. به اين نحو که چون با دستگاه اجرايي قرارداد نمي بندند جزو کارمندان قراردادي تلقي نمي‎شوند، ولي با اداره همکاري مي کنند.
در واقع رابطه استخدامي آن‎ها با يک شرکت پيمانکاري است که کارهاي خدماتي اداره مانند امور دبيرخانه و يا پذيرايي را تأمين مي کند. معمولاً حقوق آنها توسط نهاد اجرايي به شرکت داده مي‎شود و شرکت با کسر درصدي، باقيمانده را به پرسنل خود مي دهند.

۴) قراردادهای پژوهشی ✅✅✅
يکي از قراردادهاي معمول در دستگاه هاي دولتي، قراردادهاي پژوهشي است که در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی تنظیم می‎شود.
لهذا بر اساس مقررات جاري، محققين مي‎توانند در قالب قرارداد پژوهشی با دستگاه هاي اداري همکاري کنند. قراردادهاي پژوهشي بستگي به آن طرح و تحقیقی دارد که انجام مي گيرد و به صورت يک مبلغ برآورد شده، پروژه به جریان می افتد و ضمن اینکه مدت دارد، در طول آن تحت نظر ناظر به اجرا در مي‎آيد و سپس پرداخت انجام مي شود.
بنابراين پرداخت آن به صورت ماهانه منتفي است و بيشتر طي مراحل کار پرداخت مي شود.