ورود و جلب شخص ثالث در دادرسی مدنی

ورود و جلب شخص ثالث در دادرسی مدنی

مقدمه:

از نظر قانونی افرادی که در یک دعوی وارد می‎شوند به سه دسته اند: گروه اول خواهان و دوم که  به‎عنوان خوانده هستند و اصحاب دعوی را تشکیل می‌دهند. گروه سوم که خارج از شمول اصحاب دعوی هستند در برابر دو گروه قبلی عنوان “شخص ثالث” را دارند. منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند. در این نوشتار چگونگی ورود یا جلب شخص ثالث هنگام دادرسی مدنی مورد بررسی قرار می‎گیرد.

۵-۱- ورود ثالث از دیدگاه قانون آیین دادرسی مدنی

در پاره‎ای اوقات در جريان دادرسي، شرايطي به‎‌وجود می‎‎آيد كه لازم می‎شود تا اشخاصي كه در ابتداي تشكيل پرونده دخالت نداشته‎اند، براي صيانت از حقوق خود يا كمك به يكي از طرفين درگير در پرونده، وارد دعواي اصلي شوند.

در تعریف دعوای ورود ثالث، می‌توان گفت: دعوای ورود شخص ثالث عبارت است از اقدام قانونی شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی به‎موجب ارائه و تقدیم دادخواستی مستقل به دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعوی به طرفیت یکی از طرفین یا هر دو طرف دعوای اصلی (خواهان، خوانده یا هر دو) جهت ورود در موضوع دادرسی اصلی، به‎منظور ابراز ادعای حق مستقلی جهت خویش نسبت به تمام یا بخشی از خواسته دعوای اصلی و یا اعلام ذی‌نفع بودن در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی، که شامل رسیدگی در مرحله بدوی و نیز مرحله تجدیدنظر هم می‎شود.

لیکن نکته قابل توجه این‎که در هر صورت “وارد ثالث باید مبنای ورود خود را به دعوی اصلی به نحو صریح اعلان نماید و در صورت عدم تصریح، به موجب مواد ۵۱ و ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی اخطار رفع نقص صادر خواهد شد.”[۱]

در این خصوص ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مدنی مقرر می‎‌دارد: “هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‎نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این‎صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوی در آن‎جا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلام نماید.”

ذکر مثالی در این خصوص به روشن شدن مفاد این ماده کمک می‎کند. فرض كنيد «الف» وكالتنامه تام‌الاختیاری را به «ب» داده باشد تا بتواند ملك وي را بفروشد و شخص «ب» نيز با همان وكالتنامه، اقدام به فروش ملك «الف» به شخص «ج» مي‌كند، در حالی‎که «الف» هيچ اطلاعي از آن معامله ندارد. پس از مدتي با بروز اختلاف ميان «الف و ب»، «الف» با مراجعه به دادگاه حقوقي به دليل این‎كه با «ب» اختلاف پیدا کرده و هم‎چنین به این دلیل که شخصاً‌ ملك را به فرد ديگري بنام «د» فروخته است، خواسته خود را مبنی «ابطال وكالتنامه» تقديم مي‌كند.

در جريان رسيدگي بدوي، شخص «ج» از چنين دعوايي مطلع می‌شود و بعنوان ثالث بین طرفین اصلی پرونده یعنی «الف» و «ب» وارد می‎شود و ادعا مي‌كند كه موضوع وكالتنامه يعني فروش آن ملك، انجام شده و اينك وي مالك قانوني ملك است.

با این توصیف ضمن جلوگیری از به رسمیت شناخته شدن معامله بین مالک اصلی و خریدار بعد از خود، در صورت اثبات این‎که موردي از براي ابطال وكالتنامه (مانند فقدان اهلیت، فوت هر یک از طرفین وکالت) وجود ندارد، موقعیتش را تثبیت می‎نماید.

۵-۲- حقوق متعلق به وارد ثالث

هر شخصي اعم از حقيقی يا حقوقي كه خود را در دعواي حقوقي بين دو نفر ذي‎حق بداند يا در حاكم شدن يكي از طرفين خود را ذي‎نفع بداند مي‎تواند با تقديم دادخواست قبل از اعلام ختم رسيدگي وارد در دو حالت وارد دعوی شود.

حالت اول: شخص ثالث براي خود مستقلاً حقي قائل است مثل اين است كه در دعواي مدني بين طرفين اصلي راجع به مالكيت آپارتمانی مطرح است و شخص ثالث با هدف اثبات مالکیت خود وارد دعوی شود و ادعا کند كه ملک مورد بحث متعلق به اوست و دعواي خواهان برخوانده بي مورد است.

حالت دوم: شخص ثالث مستقلاً حقي براي خود قائل نيست بلكه خود را ذي‎نفع در محق شدن يكي از طرفين اصلي دعوا مي‎داند. مثلاً دعوايی در خصوص مالکیت ملكي كه خواهان و خوانده هر يك خود را مالك آن مي‎دانند مطرح است و سابقاً شخص ثالثی که حق ارتفاق آن ملک را از خوانده خریداری کرده بخواهد براي اثبات مالكيت خوانده و كمك به او وارد دعوی شود، زیرا شکست او در دعوی باعث از بین رفتن حق ارتفاق مزبور می‎شود.

در تعریف حق ارتفاق باید گفت، حقی است وابسته به وجود ملک که برای اشخاص همسایه به تبع مالکیت ایشان به‎وجود می‎آید. مثلاً کشاورزی برای آبیاری زمین خود ناگزیر باشد از زمین همسایه عبور کند. بنابراین وی در زمین همسایه حق ارتفاق دارد یا فرض کنیم دو ساختمان در کنار هم هستند که راه عبور یکی از آنها از محوطۀ حیاط ساختمان مجاور است به‎عبارتی پله‫های ساختمان در محوطه‌ ساختمان کناری باشد، که به این حق عبور حق ارتفاق گفته می‎شود.

در هر صورت دعواي ورود ثالث از اين دو حالت خارج نيست يعني شخص ثالث يا ادعاي حقي براي خود دارد يا به نفع يكي از طرفين وارد دعوی مي‎شود.

۵-۳- تشريفات دعواي ورود ثالث

شیوه طرح این دعوی بدین ترتیب است که؛

اولاً: نیاز به دادخواست دارد و مرجع تسليم دادخواست دادگاهي است كه دعوي اصلي در آن مطرح است.

ثانیاً: این دادخواست باید به تعداد خواهان‎ها و خواندگان دعوی اصلی به‎علاوه یک نسخه تهیه شود و رونوشت يا فتوكپي مستندات را الحاق نمايد.

ثالثاً: وارد ثالث چون عنوان خواهان را دارد بايستي تشريفاتي را در موقع تقديم دادخواست رعايت نمايد از جمله این‎كه به مأخذ و ميزان خواسته تمبرالصاق نمايد.

رابعاً: تقدیم این دادخواست تا قبل از ختم دادرسی ممکن می‎باشد. لیکن پس از صدور رأی قطعی از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر چنان‎چه شخص ثالث از رأی صادره متضرر شود و در جریان دادرسی دخالت نداشته باشد، می‌تواند به‎عنوان ثالث نسبت به آن رأی اعتراض کند.

۵-۴- جایگاه وارد ثالث در دعوای اصلی

نظر باین‎که شخص ثالث بعد از ورود در دعوی خواهان محسوب می‎شود، تمامی آثار خواهان نسبت به وی جاری است. بدین معنا که هريك از طرفين دعواي اصلي مي‎توانند به ورود شخص ثالث ايراد نمايند مثلاً چنان‎چه شخص ثالث نفعي از ذي‎حق شدن يكي از طرفين دعوی ندارد يا ادعاي او با خواسته دعواي اصلي مغاير باشد در اين مورد دادگاه مكلف است قبل از رسيدگي به دعوی تكليف ايراد مذكور را معين نمايد. يعني اگر ايراد را وارد بداند قرار رد دعواي ثالث را مي‎دهد و ادعاي وارد ثالث را قبول نمي‎كند. البته قرار رد دعواي ثالث مانع از اين نيست كه شخص ثالث دعوای جداگانه مطرح كند يا اگر قرار از دادگاه بدوی صادر شده باشد در مرحله تجدید نظر می‎تواند دادخواست بدهد.

در نهایت، با توجه به این‎که وارد ثالث در شمار اصحاب دعوی تلقی می شود، می‎تواند نسبت به رأی صادره، در‎خواست تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی کند. با این توصیف در فرضی که دعوای ورود ثالث با یکی از قرارهای قاطع دعوی مانند قرار رد دعوی یا رد دادخواست مواجه شود، وی می‎تواند از قرار صادره تجدید نظرخواهی کند و در صورتی‎که دادگاه تجدید نظر قرار صادره را نقض کند، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به‎همراه دعوای اصلی، به دادگاه بدوی ارسال می‎کند.

۵-۶- تفكيك دعوي ثالث از دعوي اصلي

اگر دادگاه احراز کند كه ورود ثالث به انگیزه تأخير و اطاله دادرسي پرونده اصلی، اقامه شده مثل اين‎كه شخص ثالث نشاني خود را در حوزة ديگر يا حتي خارج از ايران تعيين كند كه امر ابلاغ به تأخير افتد، دادگاه مي‎تواند حسب ماده ۱۳۳ آیین دادرسی مدنی، دعوي اصلي را از ثالث جدا نمايد.

هم‎چنین در صورتی این دو دعوی مورد رسیدگی تؤامان قرار می‎گیرد که رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث باشد والاّ دادگاه دو دعوی را از هم جدا کرده و در صورت صلاحیت جداگانه تصمیم می‎گیرد.

به‎طور نمونه ممکن است ادعای ثالث در نتیجه دادرسی اصلی مؤثر باشد مثلاً جعلیت مبایعه نامه مستند دعوای اصلی بنا به شکایت کیفری ثالث در حال رسیدگی باشد، که در این فرض ضرورت جلوگیری از صدور آراء متعارض ایجاب می‎کند که هر دو پرونده بصورت یکجا رسیدگی شود و لو این‎که تصمیم نهایی مرجع کیفری موجب اطاله شود.

۵-۷- جلب ثالث

اگر از جانب یکی از اصحاب دعوی علیه شخص ثالثی اقامه دعوی شود، جلب ثالث گفته می‎شود. با این توصیف هرگاه در جريان دادرسي هر يك از اصحاب دعوي به جهت حصول منافعی جلب شخص ثالثي را لازم بداند، حق دارد تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را در دادگاه اظهار و سپس ظرف سه روز با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست وارد كردن شخص ثالث را به دادرسي كند.

چنانچه به‎طور مثال شخص «الف» یک فقره چک ده میلیون تومانی را به نحو امانت در اختیار باجناق خود بنام «ب» می‎گذارد و توافق می‎گردد که چک موصوف در ازای طلب شخص باجناق به‎عنوان تضمین در اختیار آقای «ج» قرار داده شود، تا پس از تسویه بدهی اش به «الف» باز گردانده شود. لیکن آقای باجناق با سوء استفاده از این موقعیت چک صادره را به طلبکارش واگذار و ایشان به جهت بلامحل بودن آن، اقدام به طرح دعوای مطالبه علیه صادر کننده یعنی آقای «الف» می‎نماید. در این‎جاست که «الف» لازم می‎بیند باجناق خود را به دادرسی جلب و در واقع وی را طرف دعوای اصلی قرار دهد.

البته شخصی که به دادرسی جلب شده چون حکم خوانده را دارد، می‎تواند از تمامی حقوق خوانده از جمله ادعای تقابل و سایر ایرادات برخوردار باشد. هم‎چنین اگر دادخواست جلب ثالث ناقص باشد و پس از اخطار رفع نقض از جانب مدير دفتر تكميل نشود قرار رد آن صادر مي‎گردد يا اين كه ثالث براي توضيح حاضر نگردد، قرار ابطال دادخواست صادر مي‎شود يا براثر محرز نبودن سمت خواهان قرار رد دعوا صادر مي‎گردد. البته رد يا ابطال دادخواست يا رد دعوي ثالث مانع ورود او در مرحله تجدید نظر نخواهد بود.

از جمله شرایط دیگر این‎که، دعوای جلب ثالث به شرط داشتن ارتباط با دعوای اصلی یا دارای منشأ واحد بودن، قابل طرح است و از دعوای اصلی چه از جهت رسیدگی و چه از جهت حکمی تبعیت می‌کند. در واقع، دعواي طاري دعوايي است كه در اثناء رسيدگي به دعواي ديگر از طرف اصحاب دعوي يا ثالث اقامه مي شود، خواه اصحاب دعوي يا ثالث بر يكديگر اقامه كنند يا بر ثالث و يا ثالث بر يكي از اصحاب دعوي اقامه كند.

در توضیح دعاوی طاری مانند دعوای متقابل، ورود و جلب ثالث که به تبع دعوای اصلی مطرح می شود، ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی لزوم تأثیر اتخاذ تصمیم در یک دعوی، در دعوای دیگر را مصداق ارتباط دعاوی طاری با دعوای اصلی می‌داند. به‎عنوان مثال «الف» که به‎موجب بیع نامه‎ای عادی آپارتمانی را از «ب» خریداری کرده به جهت امتناع وی از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی، دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اقامه می کند.

لیکن در حین دادرسی متوجه می‎شود مالک رسمی ملک آقای «د» می‎باشد که به‎جهت ارتباط یافتن ایشان با موضوع دعوی، مشارالیه (یعنی آقای «د») را جلب به دادرسی می‎نماید. بدیهی است در صورتی‎که دادگاه مالکیت رسمی وی را احراز کند با توجه باین‎که جایگاه خوانده اصلی یعنی «ب» دیگر موضوعیت ندارد، آقای «د» را ملزم به حضور در محضر و انتقال سند رسمی می‎کند.

۵-۸- هزينه جلب ثالث

تشریفات دادرسی به مانند وارد ثالث می‎باشد و نیاز به ارائه دادخواست و سایر مواردی است که فوقاً اشاره شد. حسب مقررات جاری هزينه دادرسي جلب ثالث به میزان سه و نیم در صد از مبلغ خواسته، بر‎عهده طرح‌كننده آن می‎باشد و از اين‎جهت از دعواي اصلي تبعيت مي‌کند.

هم‎چنین دادخواست جلب شخص ثالث تابع همان تشريفات و شرايط دادخواست اصلي است و به جز خواهان دعوای جلب ثالث که خود در دعوای اصلي حاضر است، بقيه حاضران در دعوای اصلي و مجلوب ثالث به‎عنوان خواندگان دعوای جلب ثالث محسوب مي‌شوند و نسخه‌هاي دادخواست به تعداد آنها به علاوه يک نسخه با تبعيت از خواسته دادخواست اصلي تنظيم‌ مي‌شود. با اين تفاوت كه دعواي جلب شخص ثالث، دعواي تبعی بوده و از همه جهات و تشريفات رسيدگي، تابع دعوای اصلي است.[۲]