فرهنگ داوری در حل اختلافات خانوادگی
در خصوص داوری در مناقشات خانوادگی، از آن جاييکه قواعد این حوزه با مسائل مذهبي و اخلاقي ارتباط تنگاتنگ دارد، لذا به موجب قوانين موجود يکي از مراجعی که مورد تأکید میباشد، شوراهاي حل اختلاف است. همچنين دادخواست هايي كه از سوي زوجين در خصوص تقاضاي طلاق به دادگاه ها ارائه ميشود، از سوي مراجع قضایی ابتدائاً به شوراهاي حل اختلاف ارجاع ميشود.
در تعلیل آن باید گفت احکام آمرانه دادگاه ها هرگز نمي تواند نقش سازنده اي در ايجاد صلح و سازش و فيصله دادن به دعاوي خانوادگی ايفاء کند.
به همين جهت است که بر خلاف اينکه يکي از شرايط صلاحيت بيطرفي داور وی و عدم نسبت با طرفين منازعه ميباشد، ليکن بنا به تشویق شوراهای مذکور، مسائل زوجين بايد از راه گفتگوهاي درون فاميلي حل و فصل شود.
افزون بر آن، از آنجاییکه داوران خانوادگي در سود و زيان آشتي و فراق زوجين شريک هستند، با خيرخواهي بيشتري ورود پيدا مي کنند، و بنابراين مساعي و تلاش خود را به گونه اي مصروف مي دارند که با ارائه تصوير شفاف تري از عواقب تصميمات غير منطقي، نه تنها اختلافات زوجين به آشتي منتهي شود، بلکه از تکرار آن در آينده نيز جلوگيري بعمل آيد.
این در حالي استکه مراجعه کوتاهي به محاکم خانواده حکايت از بي تفاوتي برخي از داوران و رفع تکليف از مأموريت اداري محوله به آنان دارد. لهذا يکي از تمهيدات اتخاذ شده در قانون حمايت خانواده به ویژه در موضوع طلاق توافقی، ارجاع طرفين به نهادها و مراکز مشاوره است.
دليل اين امر آن است که با تشکيل مراکز ياد شده اختلافات خانوادگي چه بسا ممکن است در اين مراکز حل و فصل شوند.
