رابطه حقوق و اقتصاد

رابطه حقوق و اقتصاد

امروزه آشنایی با موضوعات حقوقی یکی از ضرورت‎هایی است که به حسن تعامل بین افراد در روابط فردی و اجتماعی کمک شایانی می‎کند. همچنین رابطه بین حقوق و اقتصاد بسيار تنگاتنگ است، يعني هم حقوق در اقتصاد آثار فراواني دارد و هم مسائل اقتصادي در موضوعات و مفاهيم حقوقي بسيار موثر است و در ساختن مفاهيم حقوقي نيز نقش بسزایی دارد. در واقع، بستر اصلي اين ارتباط نيز در اين امر نهفته است كه ماموريت و كاركرد اصلي حقوق، تنظيم روابط اجتماعي به منظور دسترسی به عدالت است. از اين رويكرد حقوق که هدف اصلی آن برقراری عدالت است، زمانی کارآیی دارد که اصول و قواعد اقتصادی را نیز مد نظر قرار گیرد. به عبارت دیگر، قانونگذار در وضع قانون باید هم کارآیی اقتصادی و هم عدالت را در نظر بگیرد. بعلاوه در عرصه حقوق كيفري نیز مانند مقررات ضد احتكار و پولشویی، مي‌توان فعالا‌ن اقتصادي را كه خارج از قانون دست به مبادلاتی می‎زنند مجازات كرد، لهذا به منظور مهار بازار قوانین جزایی هم ورود پیدا می‎کنند.

ابعاد قرارداد ها در حقوق جاری

يكي از مباحث مهمي ‌كه در حقوق وجود دارد بحث ‌مال و در كنار آن بحث مالكيت است. بخش زيادي از حقوق مدني ايران و حقوق تجارت ناظر بر احكام و مقررات و ضوابط مربوط به مال و مالكيت است. در علم حقوق وقتي مي‌خواهند مال را تعريف كنند مي‌گويند، هر چيزي كه ارزش اقتصادي و دادوستد داشته باشد مال ناميده مي‌شود. مال به لحاظ منفعت اقتصادی آن مورد بحث اقتصاددانان واقع می شود؛ ولی این منفعت از طریق حقوقی که شخص نسبت به مال دارد به دست می آید. در مورد مالكيت نيز، موضوع اصلي اموال و حقوق است، که به آن حقوق مالي مي‌گويند. يعني حقوقي كه آثار و پيامدهاي مالي داشته باشد. مقوله ديگر حقوقي كه مي‌تواند نشانه خوبي براي درك رابطه ميان حقوق و اقتصاد باشد، مبحث قراردادها يا مبادلا‌ت است، که موضوعي اقتصادي هستند.

البته برخي از قراردادها مثل عقد نكاح كه به پيمان زناشويي مربوط مي‌شود شايد در برداشتي كلي، قرارداد اقتصادي ناميده نشوند. اما همين روابط نيز در نهايت به حوزه اقتصادي راه پيدا مي‌كنند. به عنوان مثال تعيين ارزش نفقه يا تعيين ارزش مهريه محتاج به داده‌هاي اقتصادي است. يك کارشناس بايد بر اساس ميزان تورم يا محاسبه شاخص قيمت‌ها، ارزش روز مهريه را محاسبه كند. از اين نمونه ها زياد مي‌توان براي نشان دادن ارتباط بنيادي و نهادي بين مفاهيم اصلي حقوق و مفاهيم اصلي اقتصاد ارائه داد.

جایگاه حقوق تجارت

در عرصه تجارت و بازرگاني نيز قوانین حقوقِ قرادادها اين ارتباط را تا حد بسيار زيادي آشکار و قابل لمس می کند. البته باید اذعان داشت از دید عمومی، هرگاه فردی به بنگاه مشاور املاک می رود و یا در دفترخانه ای جهت انجام معاملات رسمی از قبیل خرید و فروشِ مسکن و مستغلات، خودرو و هم‎چنین واگذاری سرقفلی مغازه ها اقدام به تنظیم سندی می کند، پای آگاهی حقوقی به وسط می آید. لیکن اگر از زاویه دقیق تری بنگریم، خواهیم یافت دایره حقوقِ قراردادها از گستردگی بسیار بیشتری برخوردار است، به‎طوریکه کلیه تعهدات اعم از کتبی و شفاهی و نیز روابطی که در زندگی روزمره با آن مواجهیم، موضوع حوزه مذکور است. به‎طور مثال صرفنظر از خرید و فروش ارزاق روزانه مثل کالای موجود در مغازه و سوپر مارکت‎ها و بهره‎گیری از خدمات بانکی، اموری مانند تعمیر خودرو و لوازم منزل، خشکشویی، بهداشت و درمان و ده ها و صد ها تعاملات با دیگران بدون این‎که توجه کنیم دست به ایجاد یک رابطه حقوقی زده‎ایم که در فرض اختلاف و هنگام رجوع به قانون، از آثار آن مطلع خواهیم شد.

جایگاه حقوق در روابط اجتماعی

هنگامیکه به مسافرت می‎رویم، شاهدیم که با صدور بلیط کلیه شرایط ضمن قرارداد از قبیل حق کنسل کردن (باصطلاح حقوقی فسخ) سفر، میزان بار مجاز، چگونگی بیمه و پرداخت خسارات احتمالی، نرخ کرایه خردسال و غیره در آن درج شده است. و یا به کتابخانه‎ایی می‎رویم و اقدام به قرض و یا امانت کتاب و مجله‎ای می‎کنیم و هم‎چنین در همزیستی با همسایگان به ‎خصوص در مناسبت‎ها چنان‎چه مرسوم است ظروفی را به یکدیگر عاریه می‎دهیم، یعنی بدون این‎که ما به‎الازایی دریافت کنیم در اختیار آن‎ها می‎گذاریم. در مقابل اگر چنین سرویس‎هایی در مراسم عقد و عروسی ها از ظروف کرایه‎ها می‎گیریم و برگزاری کل مراسم را از تالاری می‎خواهیم، در واقع در قالب عقد اجاره اشیاء و اشخاص می‎گنجد. به همین نحو اگر خودرویی را با راننده یا بدون راننده جهت حمل عروس و داماد اجاره می‎کنیم از فرمول مذکور بهره جسته‎ایم. همچنین هنگامی که یکدستگاه تاکسی دربست کرایه می‎کنیم، به مانند مثال‎های فوق دست به اجاره اشیاء (خودرو) و اشخاص (راننده) زده‎ایم.

در عرصه‎های دیگر اگر از مقصد خانه تا محل کار سوار تاکسی خطی می‎شویم، چنان‎چه به‎لحاظ تأخیر در حرکت اقدام به فسخ آن کنیم بدون این‎که بدانیم، در چارچوب حقوق تعهدات پا به عرصه ای گذاشته ایم که به عنوان یکی از حوزه های مهم علم حقوق تلقی می شود.

از سوی دیگر خیلی اوقات، درگیر مراسم هایی مانند میزبانی جشن هایی مانند عقد و عروسی ها و گاهی سوگواری هایی هستیم که تعداد ظروف به حدی نیست که پاسخگوی پذیرایی از مهمانها باشد. بطور معمول اگر اقدام به خرید بخشی از آنها که در مناسبت های بعدی بکار می آید، بکنیم بدیهی است که مشمول احکام بیع و شراء خواهد شد. اگر وسائلی مانند گازِ خوراک پزی را از همسایه ها بگیریم در اصطلاح حقوقی عاریه لقب دارد. لیکن چنانچه اقدام به سفارش تعداد قابل توجهی میز و صندلی کنیم، در اصطلاح عموم کرایه کرده ایم که در حقوق به این نوع قرارداد ها اجاره اشیاء گفته می شود. حتی ممکن است مبالغ تامین هزینه های مذکور را از فردی بعنوان قرض گرفته باشیم و بعضاً در قالب عقد جعاله به بانکها مراجعه کنیم، که مهم ترین مباحث قانون مدنی به این حوزه ها اختصاص دارد.

سایر عرصه ها

به لیست مثالهای فوق می‌توان موارد زیاد دیگری افزود و مصادیق بسیاری را برشمرد که رابطه‌ی میان حقوقی و زندگی روزمره را بیان کند. لیکن در مجموع از مثال‎های فوق چنین بدست می‎آید که حق و تکلیف دو مفهومی هستند که به‎طور غالب، در برابر هم قرار می‎گیرند و رابطه آن دو رابطه تلازم است. یعنی هرجا برای کسی بر عهده دیگری حقی ثابت شود، آن دیگری در قبال آن حق، تکلیف دارد که وظیفه‎ای را نسبت به صاحب حق انجام دهد. از باب مثال بیش‎تر، اگر مالک منافع ملک خود را در اختیار مستاجر می‎گذارد، وی نیز تکلیف به پرداخت مال‎الاجاره دارد.

به طور کلی کسی که عهده‌دار حقی باشد که بار مالی دارد، مدیون متعهد یا ملتزم نامیده ‌می‌شود و کسی‌که دادنِ حقِ صاحب حق برعهده اوست، مکلف خوانده می‌شود. لهذا اگر کسی از شخصی به‎عنوان طلبکار، حقی دارد بدهکار در برابر او تکلیف و وظیفه‎ای دارد که باید آن طلب را پرداخت کند و طلبکار نیز می‎تواند آن حق را از بدهکار مطالبه نماید.

جایگاه اشخاص حقوقی

علاوه بر افراد حقیقی در جامعه، اشخاص دیگری هم یافت می‎شوند که به فعالیت‎های اجتماعی و اقتصادی می‎پردازند. مانند شرکتهای تجاری موضوع قانون تجارت، جمعیت‎ها، موسسات، سازمان‎ها و غیره که به این موارد، اشخاص حقوقی می‎گویند. یكی از عمده تفاوت‎های شخص حقوقی و حقیقی، این استکه اشخاص حقوقی وجود طبیعی ندارند بلکه دارای وجود فرضی و اعتباری می‎باشند. این اشخاص به مانند اشخاص طبیعی دارای حقوق، تکالیف و نیز اموالی هستند که به‎طور کلی از اموال و حقوق و دارایی افرادی که آن‎را تشکیل می‎دهند جداست، مگر آنچه که ملازمه با طبیعت و فطرت و سرشت انسانی دارد و مختص انسان است مانند حقوق و وظایف پدر و فرزندی که خاص افراد انسانی است.

باید بدانیم که اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی ایجاد می‎شوند، زندگی می‎کنند و در قالب انحلال یا پایان عمل تصفیه حیاتشان خاتمه می‎یابد. البته اشخاص حقوقی به دو دسته حقوق عمومی مانند شهرداری‎ها، مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تهران و اشخاص موضوع حقوق خصوصی مثل شركت‎های تجاری، مؤسسات غیرتجاری تقسیم می‎شوند.

از جهت دیگر، در خصوص اشخاص طبیعی دو گونه موت وجود دارد: اول؛ مرگ طبیعی یا موت حقیقی است. دوم؛ موت فرضی است که مربوط به كسی است كه غیبت طولانی كرده و به خاطر این غیبت طولانی حیات او مشكوك باشد كه در این‎صورت اگر شرایط مقرر در قانون وجود داشته باشد، حكم موت فرضی صادر می‌شود.

از جمله آثار آن، اینکه ورثه می‎توانند از دادگاه تقاضای صدور حكم موت فرضی نمایند. ضمن اینکه همسر غایب با اثبات عسر و حرج می‎تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید كه البته این طلاق رجعی است و چنان‎چه غایب در زمان عده مراجعت نماید، حق رجوع خواهد داشت.

از مباحث دیگری که در این حوزه‎ها قابل طرح است، موضوع اقامتگاه است. در تعریف آن آمده اقامتگاه هر شخصی عبارتست از محلی است كه شخص در آن‎جا سكونت داشته و مركز مهم امور اوست. بدیهی است اگر محل سكونت شخص غیر از مركز مهم امور او باشد، مركز مهم امور او اقامتگاه محسوب است. در اینخصوص شخص حقوقی مثل شخص حقیقی نیز دارای اقامتگاه است و تفاوتی از این لحاظ با شخص حقیقی ندارد.