در ابتداء در تعريف اعسار بايد بيان داشت؛ هركسي كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد، معسر شناخته مي شود. در اين ارتباط زن مطلقه در خصوص اخذ حقوق مالي مانند مهريه دچار مشکلاتي مي گردد که بايد به نکاتي که ذيلاً بيان مي شود، توجه شود:
اول اينکه، مرجع رسيدگي به دعواي اعسار نيز محكمه اي است كه به دعواي اصلي رسيدگي كرده است. به عنوان مثال شخصي كه قادر به پرداخت يكجاي مهريه همسر خود نيست با دادن دادخواست اعسار به دادگاه خانواده تقاضاي قسطي شدن كل مهريه را مي کند که پس از اثبات عدم توانايي در پرداخت يک باره، حكم اعسار از پرداخت يك جا توسط قاضي صادر مي شود.
دوم اينکه، چنانچه شخصي بنا به حکم دادگاه موظف گرديده بابت مهريه هر سه ماه يك بار يك عدد سكه پرداخت كند، در صورتيکه بخواهد ميزان آن را کم تر كند، مي تواند با ارائه دادخواست تقليل اقساط به دادگاه صادر کننده حکم اعسار، تقاضاي خود را مطرح نمايد.
سوم اينکه، به موجب ماده ۳ قانون جديد نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۳ اگر استيفاي مهريه از طرقي که ذيلاً نيز بيان خواهيم کرد ممکن نگردد، زوج به تقاضاي زوجه حبس مي‌شود، مگر اين که زوج بتواند به هر طريقي رضايت زوجه را اخذ کرده و يا اينکه اعسار خود را ثابت کند.
چهارم اينکه، به موجب ماده ۷ قانون جديد نحوه اجراي محکوميت هاي مالي مصوب ۱۳۹۳ در مواردي که وضعيت سابق مديون دلالت بر توانايي مالي وي داشته يا مديون در عوض دين، مالي دريافت کرده يا به هر نحو تحصيل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست، مگر اينکه ثابت کند آن مال تلف شده است.
پنجم اينکه، در خصوص ادعاي اعسار زوج و درخواست بازداشت وي از سوي زوجه به جهت امتناع از پرداخت مهريه، مرجع قضايي با بررسي ادله ابرازي و توجه به نکات زير اتخاذ تصميم خواهد کرد:
الف) هرگاه وضعيت سابق محکومٌ عليه از نظر اعسار يا ايسار معلوم بوده و دليلي که تغيير حالت سابقه را اثبات کند ارايه نشده باشد؛ دادگاه با فرض بر حالت سابقه حکم مقتضي صادر خواهد کرد.
ب) در صورتيکه منشأ دين قرض يا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با فرض وجود مال و توانايي زوج، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد کرد؛ مگر آنکه مدعي اعسار خلاف آن را ثابت کند.
ج) چنانچه وضعيت سابق زوج مجهول بوده و دين مورد حکم دادگاه ناشي از اخذ و تحصيل مال به صورت مستقيم يا غيرمستقيم نباشد، ادعاي اعسار زوج مطابق اصل بوده و مادامي که خلاف آن ثابت نشده موجبي براي بازداشت وي به عنوان ممتنع نخواهد بود.
بدين ترتيب در کليه دعاوي مطالبه مهريه، ادعاي اعسار زوج مطابق اصل بوده و مادامي که خلاف آن توسط زوجه ثابت نشده است به هيچ وجه موجبي براي بازداشت او به عنوان ممتنع وجود نخواهد داشت.
از سوی دیگر، نظر قانونگذار فعلي اين است که؛ در مورد تعهد به پرداخت آن اعم از کمتر و بيشتر از يک صد و ده سکه تمام بهارآزادي يا معادل آن در فرض عندالمطالبه، دادگاه حکم به محکوميت زوج صادر مي کند. ليکن در مرحله اجراء صرفاً تا ۱۱۰ عدد آن را مورد حمايت از جهت اِعمال حبس قرار مي دهد. در خصوص مازاد آن منوط به معرفي مال دانسته، که البته زوج مي تواند با براي جلوگيري از حبس طي تشريفاتي اعم از استعلام ثبتي و بانک مرکزي و ساير ارگان هاي مربوطه و نيز اتيان سوگند، باستناد ماده ۷ قانون محکوميتهاي مالي به صورت اقساط اقدام به پرداخت مهريه نمايد. از اين رو در وضعيت کنوني همسران اعم از مزدوجين و زنان مطلقه که اقدام به مطالبه مهريه مي کنند، ممکن است با برخي از شرايط ذيل روبرو شوند:
۱) طرح دعواي ادعاي اعسار زوج در اثناي رسيدگي به دعواي مطالبه مهريه و النهايه صدور حکم به پرداخت مهريه به نفع زوجه به صورت تقسيط. بديهي است با توجه به اين که جاري ساختن اصل اعسار به نفع زوج است، دريافت يک جاي مهريه در صورتي ممکن مي گردد که توانايي زوج ثابت گردد، که البته در غالب موارد اين امکان از اساس منتفي است.
۲) البته در صورت عدم ارائه دادخواست اعسار توسط زوج ظرف مدت رسيدگي به دعواي مطالبه مهريه، به موجب قانون چنانچه زوج تا سي روز پس از ابلاغ اجراييه، ضمن ارائه صورت کليه اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه کرده باشد، حبس نمي شود؛ مگر اين که دعواي اعسار مسترد يا به موجب حکم قطعي رد شود.
۳) چنان چه زوج خارج از مهلت مقرر در اين ماده، ضمن ارائه صورت کليه اموال خود، دعواي اعسار خود را اقامه کند، هرگاه زوجه آزادي وي را بدون اخذ تأمين بپذيرد يا زوج به تشخيص دادگاه کفيل يا وثيقه معتبر و معادل مهريه ارائه کند، دادگاه با صدور قرار قبولي وثيقه يا کفيل تا روشن شدن وضعيت اعسار از حبس زوج خودداري و در صورت حبس، او را آزاد مي کند.
۴) در صورت صدور حکم ممنوع الخروجي زوج، نظر به اين که به موجب قانون محکوميت هاي مالي با ثبوت اعسار زوج و تقسيط مهريه، يا جلب رضايت زوجه، و نيز سپردن وثيقه مناسب، جهاتي براي ادامه قرار ممنوع الخروجي باقي نمي ماند، بنابراين قرار مذکور با حصول يکي از شقوق گفته شده، لغو مي شود.
۵) در فرضي که مرد تقاضاي طلاق به دادگاه ارائه دهد و زن عليرغم اخطاريه هاي دادگاه در جلسه دادگاه حاضر نشود، قاضي طبق قانون به پرونده رسيدگي مي كند و در پرونده طلاق كليه حقوق مادي زن از جمله مهريه تعيين تكليف مي‌شود و در صورت عدم توانايي مالي مرد جهت پرداخت مهريه و محرز شدن آن براي دادگاه قاضي مهريه را قسط بندي مي كند.
نکته پاياني در اين بخش اينکه، چنانچه در ازدواج دائم به هر دليلي مهر تعيين نشده باشد، بعد از عقد طرفين مي توانند مهريه را به تراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنها نزديكي واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود كه براي تعيين آن بايد حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به ديگراني كه مثل او هستند از فاميل و غيره در نظر گرفته شود. همين شرايط در فرض بروز طلاق ساري و جاري است.
