حقوق بازرگانی و تجارت

حقوق بازرگانی و تجارت

مقدمه: عنصر سرعت در حوزه تجارت و بازرگاني از جمله اموري است که همواره نقش به سزايي در بازار رقابت بين تجار ايفاء مي نمايد. اين امر زماني اهميت بيشتري مي يابد که در سايه تکنولوژي روز به ويژه ورود تجارت الکترونيکي به عرصه تعاملات داخلي و بين المللي، داد و ستد از شکل سنتي فاصله گرفته و در فضاي بدون مرز، با حذف عامل زمان و مکان شتاب بيشتري يافته است. ليکن اين امر هنگامي که با سيستم اداري بسيار کند و پيچيدۀ حاکم و از هر جهت غيرمتناسب با مقتضيات شرايط فعلي مواجه مي گردد، بر فعاليت هاي کلان اقتصادي اثر منفي مي گذارد.

مضافاً اينکه اين عوامل نه تنها موجب نا امني سرمايه گذاري مي گردد، بلکه بعضاً باعث دلسردي خانواده توليد و سوق دادن برخي عناصر مولد به بازار دلالي و سفته بازي مي شود. افزون بر آنها چنانچه مشکل قوانين دست و پا گير و نيز بي انگيزگي و کم کاري سيستم ديوان سالاري اختاپوس گونه را به آن اضافه کنيم، قطعاً به دور ماندن از استاندارد هاي برخي از کشورهاي هم سطح خود پي مي بريم.

از طرفي ديگر، بر کسي پوشيده نيست که پديده بيکاري، نکته قابل تأملي است که همواره مورد تأکيد کارشناسان مسائل اجتماعي است. زيرا که بيکاري به عنوان عاملي تلقي مي شود که نه تنها از علل موجده در امر آسیب های اجتماعی به حساب مي آيد، بلکه في نفسه از عوامل موثر در مهاجرت هاي بي رويه به کلان شهرها و ايجاد بسترهاي جرم خيزي و نيز سقوط دادن جوانان (بعنوان قربانيان اصلي جرم) به ورطه فساد اخلاقي و اعتياد است.

همچنین از مرئي و منظر فرهنگي نيز در جامعه اي که بيكارى، و كار غيرمفيد يا كارهاى زيان‏آور، از عوامل اصلي ارتکاب بسياري ازجرائم و نيز بروز اختلافات گوناگون خانوادگي و اجتماعي گرديده، برآيند آن نمي تواند چيزي جز سرازير شدن مسائل منازعه خيز به دستگاه قضايي باشد. بالعکس، هرگاه رويکرد جامعه به سمت كار سازنده همراه با دقت و پشتكار جهت يابد، به گونه‏اى كه كار جايگاه هنجارى داشته و تخلف از آن ناهنجارى به حساب آيد، و طبعاً فرهنگ كار به همراه بهره‏ورى مناسب، شكل گيرد، سعي و تلاش در زمينه تأمين نيازهاى اساسى جامعه به نتيجه مطلوب مي انجامد.

تحولات حقوق بازرگانی در گذر زمان

تولد پديده هايي در عرصه مبادلات اقتصادي در چند دهه اخير و نيز فاصله گرفتن برخي معاملات از شيوه‎ هاي سنتي، ضمن اينکه منجر به ظهور قانون تجارت گرديد، چگونگي داد و ستد بين تجار را اعم از سطح داخلي و يا در سطح بين المللي، تا اندازه اي از حيطه قانون مدني جدا و داراي قالب هاي متفاوتي گردانيد.

يکي از اين تفاوت ها فاصله گرفتن مفهوم شرکت از حيطه مدني و گرايش به سمت تشکيل شرکت هاي تجاري بود تا پاسخگوي بهتري از براي نيازهاي امروزي بازرگانان به حساب آيد. زيرا شرکت مدني شخص حقوقي محسوب نمي شود، در حاليکه شرکت هايي که طبق قانون تجارت تشکيل و به ثبت مي رسند، داراي شخصيت حقوقي مستقل از اعضاي خود هستند. به طور مثال اگر شرکتي دفتري را اجاره کند و در اجاره نامه حق انتقال به غير جزئاً يا کلاً سلب شده باشد، نظر به اين که شخصيت حقوقي شرکت تجاري از مدير آن به کلي مجزا است، همين که منافع عين مستأجره به شريکي انتقال يابد، انتقال به غير تحقق يافته است.

ليکن بايد توجه داشت که قانون تجارت ايران هم، قانوني بسيار قديمي است که از زمان تصويب آن حدود ۸۵ سال مي گذرد و در خلال اين سال هاي طولاني، اقتصاد جهان و ايران تحولات عظيمي را پشت سر گذاشته و به ويژه از دهه ۱۹۸۰ جهان وارد مرحله جديدي شده که جهاني شدن، جامعه اطلاعاتي و پيشرفت هاي فناوري اطلاعات جلوه هايي از آن است.

افزون بر آن چنان‎که مي دانيم، يکي از فصول مهم قانون تجارت ايران به بحث ورشکستگي تجار و آثار مترتب بر آن اختصاص دارد که در اين فصل تعريف و انواع ورشکستگي تجار و اقدامات بعد از ورشکستگي تجار مورد توجه قرار گرفته؛ اما ازآن جا که در شرايط حاضر فعاليت تجاري بازرگانان داراي تنوع بسياري شده، بسياري از تجار از اين مواد سوء استفاده و از محاکم قضايي حکم ورشکستگي دريافت مي کنند، در حاليکه همين حکم ورشکستگي، سرپوشي بر فعاليت هاي متخلفانه آنان است.

به‎علاوه با توجه به اينکه عدم بازپرداخت تسهيلات کلان بانکي يکي از مواردي است که با سوء استفاده از قانون ورشکستگي مستمسک برخي از افراد قرار مي گيرد، برخي تجار پس از دريافت وام هاي کلان بانکي و عدم بازپرداخت آن‎ها بعد از چندين سال، وقتي با پيگيري حقوقي از طرف مؤسسات مالي مواجه مي شوند با استفاده از همين مواد قانوني حکم ورشکستگي دريافت مي‎کنند که با استفاده از همين حکم از برخي مسئوليت هاي مالي در اداي ديون خود معاف مي‎شوند.

اينک کاستي هاي فوق باعث شد که پيش نويس لايحه اصلاحي قانون تجارت با بازنگري در فصل کليات، اسناد تجارتي، شرکت‎ها و امور ورشکستگي بالغ بر بيش از ۱۰۰۰ ماده، در خرداد ۱۳۸۳به‎عنوان يک لايحه تصويب و به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود. ليکن بايد توجه داشت که عمده مشکلات فضاي کسب و کار مربوط به حوزه حقوق عمومي تجارت مانند امور مالياتي، مجوز اشتغال، گمرکات، قوانين شهرداري و قوانين محيط زيست است، که ارتباطي به قانون تجارت ندارد و در جاي خود نياز به چاره‎ جويي‎هاي ديگري دارد.

از سوی دیگر، تحقق انقلاب فناوري طي دهه گذشته ضمن تأثيرگذاري در همه عرصه ها، گسترش تجارت الکترونيک را به دنبال داشته، و با تسهيل شناخت جزييات و مشخصات کالاها در فضاي مجازي، ديگر ضرورت ارسال کاتالوگ هاي مکتوب را منسوخ، و حتي نياز سفر به نقاط دور و نزديک را به حداقل رسانده است. افزون بر آن پرداخت هاي الکترونيکي از راه دور و ارسال کالا از طريق بنگاه هاي مختلف، فصل جديدي در معاملات روزمره باز نموده، به گونه اي که در بسياري از موارد ديگر از معاملات چهره به چهره خبري نيست.

نمونه ديگر آن شرکت‎هاي استارتاپي است که در قالب بازاريابي هاي نوين و با هدف چالاک شدن بازار اشتغال، روز به‎ روز بيشتر مورد حمايت دولت قرار گرفته تا با اتکاء به فناوري هاي جديد امکانات و ظرفيت هاي تازه اي به بازار کار ارائه دهند. از جمله آنها شبکه حمل ونقل شهري است که با ساده تر و کم هزينه تر کردن جابجايي مسافران، و با عرضه خدمات اختصاصي، سهولت سفر براي شهروندان را افزايش مي دهند. بدين طريق که در آن کاربر مي تواند به تنهايي يا به همراه تعدادي از دوستان خود از يک رانندۀ شخصي براي مسير مشترک برخوردار شود. به اين ترتيب کاربراني که مي‎ خواهند باهم سفر کنند، مي توانند سفر خود را با کاربر ديگري در همان مسير هماهنگ کنند.

ليکن تجاوز سايبري يا ورود به حريم خصوصي از طريق آسيب هاي گوناگون به مايملک مردم مانند: هک کردن، تقلب هاي بانکي و سرقت اطلاعات کارت اعتباري افراد از جمله معضلات جاري شد، که قانونگذار را وادار به چاره جويي و هم سويي با شرايط نو نمود که در گفتار هاي پيشين به گوشه هايي از آن پرداخته شد.

لازم به توضيح است که، انقلاب رايانه و انفجار اطلاعات ضمن تأثيرگذاري بر کليه ارکان زندگي، به مراتب اثرات شگرفي در حوزه معاملات روزمره گذاشت. به طوري که، مرزهاى زمان و مکان را در نورديده و امروزه با کارکرد دوگانه از جهت ظرفيت هاي مثبت و منفي که دارد، نفى آن يک انتخاب جذاب نيست. زيرا اولاً منابع بی‎شمارى را در فضاي بدون مرز گردآوري کرده، ثانياً از اين طريق نه تنها امکان تجديد ساختار و شبکه بندى خدمات در نظام بانکي و گشايش اعتبارات اسنادي فراهم شده، بلکه در حوزه تجارت الکترونيک، خدمات متناسب با خواست مصرف کنندگان با کارآمدي بيشتري عرضه مي شود که تسهيل انجام امور اقتصادى را به دنبال داشته است.

از طرفي ديگر، توسعه تجارت الکترونيکي آثار و تبعات و مفاهيم حقوقي جديدي را ايجاد کرده که ضرورت تحولات ساختاري نويني در نظام حقوق و ارزش‌هاي تجاري را در پي داشته است. بالنتيجه تدوين قواعدي براي نظام بخشي به اين تحولات در قالب قانون تجارت الکترونيک در سال ۱۳۸۲ به تصويب رسيد. در فصل نخست اين قانون به مقررات عمومي شامل کليات قلمرو و شمول قانون، تعاريف، تفسير قانون، اعتبار قراردادهاي خصوصي پرداخته شده است. در فصل دوم نيز به تبيين نقش دفاتر خدمات صدور گواهي الکترونيکي در استقرار اين قانون مي پردازد.

فصل سوم به قواعد مختلف از جمله حمايت هاي انحصاري در بستر مبادلات الکترونيکي مانند حمايت از مصرف کننده، قواعد تبليغ، حمايت از حقوق مؤلف در بستر مبادلات الکترونيکي، حمايت از اسرار تجاري، حمايت از علايم تجاري و مواردي از اين دست اشاره دارد. فصل چهارم اين قانون جرايم و مجازات ها مانند:کلاهبرداري کامپيوتري، جعل کامپيوتري، نقض حقوق انحصاري در بستر مبادلات را تبيين کرده است. فصل پنجم، قواعد جبران خسارت ها بوده و در فصل ششم در وزارت بازرگاني به عنوان متولي اجراي اين قانون معرفي شده است.

عليرغم امتيازاتي از قبيل افزايش شفافيت که از مستلزمات ذاتى انتقال از سازمان سنتى به سازمان ديجيتال است، توسط بخش دولتى به دلايل مشروعي هم چون مسايل امنيتى، و در سطح فردي مسائل محرمانه خانوادگي از جمله خطرات بالقوه آن است. در واقع غير از اطلاعاتي که خود فرد در فضاي اينترنت قرار مي‌دهد و او را در برابر تهديدها آسيب‌پذير مي‌کند، برخي شگردهاي خاص مجرمان اينترنتي است که مي‌تواند کاربران را به دام بيندازد. بر اين اساس از ديگر تمهيدات اتخاذ شده در جهت مقابله و مهار بسياري از جرائم در اين حوزه ها، قانون جرايم رايانه‌اي و اينترنتي در سال ۱۳۸۸ است که اينک به انتهاي کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) اضافه شده که به نحو جامعي مصاديق استفاده مجرمانه از سامانه‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي را تعيين و در حال اجراست.

در قانون فوق جرائم عليه محرمانگي داده ها و سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي شامل: دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسي رايانه‎ اي، جرائم عليه صحت و تماميت داده ها و سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي شامل: جعل رايانه اي، تخريب و اخلال در داده ها يا سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي سرقت و کلاهبرداري مرتبط با رايانه، جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي، هتک حيثيت و نشر اکاذيب و ساير جرايم جرم انگاري شده اند.

در نهايت اينکه در جهت سهولت دادرسي و رعايت حقوق شهروندان بايد به بهره گيري از ظرفيت هاي فناوري هاي نوين در قانون آيين دادرسي کيفري اخير التصويب اشاره کرد. بدين صورت که استفاده از سامانه ‌ها و سيستم‌هاي رايانه اي و مخابراتي، از قبيل پيام نگار (ايميل)، ارتباط تصويري از راه دور، نمابر، تلفن براي طرح شکايت يا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضايي و هم چنين نيابت قضايي، با رعايت مقررات راجع به دادرسي الکترونيکي بلامانع اعلام شده است.

مضافاً اینکه بايد کوشش کنيم به پاسخ اين سؤال مهم دست يابيم که چگونه مى‏توان با گسترش دانش حقوقي شهروندان، پديده هاي رفتارى همانند كار مفيد و سازنده را در سطح جامعه تبديل به”هنجار” و ” ارزش” نمود تا از اين رهگذر و در کنار ساير عوامل ضروري، ظرفيتئهاي ملي شکوفا و ايران اسلامي به اهداف سند چشم انداز، در موعد خود نائل شود.